تأمین اتوبوس مورد نیاز در سال‌های گذشته مغفول مانده، مسئولان ذی‌ربط باید فرآیند تأمین و واردات را به‌صورت مستمر در طول سال پیگیری کنند، تا در زمان اوج تقاضا، پاسخگوی نیاز باشند. به گزارش مهر، تأمین ناوگان حمل‌ونقل عمومی در هر کشوری، به‌ویژه در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای، از ارکان مهم زیرساختی محسوب می‌شود که نه‌تنها […]
تأمین اتوبوس مورد نیاز در سال‌های گذشته مغفول مانده، مسئولان ذی‌ربط باید فرآیند تأمین و واردات را به‌صورت مستمر در طول سال پیگیری کنند، تا در زمان اوج تقاضا، پاسخگوی نیاز باشند. به گزارش مهر، تأمین ناوگان حمل‌ونقل عمومی در هر کشوری، به‌ویژه در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای، از ارکان مهم زیرساختی محسوب می‌شود که نه‌تنها در توسعه اقتصادی و توازن اجتماعی نقش حیاتی دارد، بلکه در مواقع خاص و مناسبت‌های جمعی، مستقیماً بر رضایت عمومی و کارآمدی خدمات عمومی تأثیر می‌گذارد. در ایران، به‌واسطه وسعت جغرافیایی، تمرکز جمعیتی، پراکندگی شهر‌ها و تنوع مناسبت‌های ملی و مذهبی، حمل‌ونقل جاده‌ای و به‌ویژه ناوگان اتوبوسرانی بین‌شهری، جایگاه ویژه‌ای در جابه‌جایی انبوه مسافران دارد. با این حال، در سال‌های اخیر، روند فرسودگی و کاهش تدریجی تعداد ناوگان اتوبوسرانی کشور، به یک چالش اساسی بدل شده است؛ چالشی که نه‌تنها در زمان‌های عادی، بلکه در ایام اوج تقاضا نظیر تعطیلات نوروز، مراسم‌های مذهبی، به‌ویژه زیارت اربعین، چهره‌ای عیان‌تر و بحرانی‌تر به خود می‌گیرد. کاهش ظرفیت ناوگان عمومی کشور، دلایل متعددی دارد که بخشی از آن به عدم واردات و نوسازی به‌موقع ناوگان، نبود مشوق‌های کافی برای سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی، مشکلات تأمین قطعات و البته عدم حمایت مؤثر سیاست‌گذاران از صنعت حمل‌ونقل بازمی‌گردد. براساس آمار اعلامی از سوی مسئولان، طی یک دهه گذشته تعداد کارت‌های هوشمند فعال ناوگان اتوبوس بین‌شهری کشور از حدود ۱۴هزار و ۵۰۰ دستگاه به کمتر از هفت‌هزار و ۵۰۰ دستگاه کاهش یافته است. این آمار به‌روشنی نشان می‌دهد که در طول ۱۰ سال اخیر، نیمی از اتوبوس‌های فعال کشور از چرخه خدمت‌رسانی خارج شده‌اند؛ موضوعی که زنگ خطر جدی برای زیرساخت حمل‌ونقل عمومی به‌ویژه در بخش جاده‌ای به‌شمار می‌رود. این در حالی است که نیاز به حمل‌ونقل بین‌شهری در کشور نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه در مناسبت‌هایی همچون ایام اربعین، تعطیلات نوروزی و تابستانی با رشد تقاضا همراه بوده است. کاهش تعداد اتوبوس‌های فعال در ناوگان، فشار مضاعفی بر ظرفیت باقیمانده وارد کرده و موجب بروز مشکلاتی نظیر کمبود بلیت، تأخیر در اعزام و نارضایتی عمومی شده است. آنچه وضعیت را پیچیده‌تر کرده، عدم نوسازی و جایگزینی به‌موقع ناوگان است. روند ورود اتوبوس‌های نو به کشور به‌شدت کُند است و طی سال‌های اخیر، نه‌تنها در حد پاسخ به نیاز تقاضای جدید، بلکه حتی در حد جایگزینی خودروهای فرسوده نیز اقدام مؤثری صورت نگرفته است. به همین دلیل، در ایام پرتردد و خاص مانند اربعین حسینی؛ کمبود اتوبوس‌‌ها به‌شدت ملموس شده و مشکلات گسترده‌ای در روند جابه‌جایی زائران به‌وجود می‌آورد. در راستای مدیریت و پاسخگویی به نیاز ناوگان اتوبوسرانی در ایام اربعین، کمیته حمل‌ونقل و سوخت ستاد مرکزی اربعین، پیش‌فروش بلیت اتوبوس در مسیرهای غیراربعینی را از ۱۸ تا ۲۶ مرداد ممنوع اعلام کرده است. این سیاست اگرچه با هدف تمرکز ظرفیت ناوگان بر جابه‌جایی زائران اتخاذ شده، اما ابهاماتی جدی در کارآمدی آن وجود دارد. واقعیت آن است که در این ایام، بخشی از شهروندان نیز نیاز به سفرهای ضروری به سایر مقاصد کشور دارند؛ از سفرهای درمانی و کاری گرفته تا برنامه‌ریزی‌های خانوادگی. ممنوعیت فروش بلیت در مسیرهای غیر اربعینی، عملاً این بخش از جامعه را از حق اولیه جابه‌جایی عمومی محروم می‌کند. از سوی دیگر، با توجه به ارزان‌تر بودن حمل‌ونقل جاده‌ای نسبت به سایر روش‌ها، اتوبوس همچنان گزینه اول بخش قابل‌توجهی از مردم برای سفر است. در چنین شرایطی، اعمال محدودیت در فروش بلیت نه‌تنها به حل مشکل بلندمدت کمبود ناوگان کمکی نمی‌کند، بلکه ممکن است موجب نارضایتی عمومی و افزایش فشار بر دیگر شیوه‌های حمل‌ونقل نیز شود. بنابراین بهتر است مسئولین مربوطه در ایام پیک جابه‌جایی مسافرین، به‌جای محدودسازی با تقویت ناوگان اتوبوسی و مدیریت هوشمند، پاسخگوی هر دو گروه از مسافران بود. در تلاش برای جبران این کمبود در ایام سفرهای اربعین، معاون اول رئیس‌جمهور دولت سیزدهم، محمد مخبر؛ طی بخشنامه‌ای ثبت سفارش واردات دوهزار دستگاه اتوبوس برون‌شهری با عمر کمتر از پنج سال را با تخفیف ۵۰ درصدی در سود بازرگانی به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ کرد. این اقدام، با هدف توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی، تنظیم بازار، و ارائه خدمات مطلوب به زائران اربعین در دستور کار قرار گرفت. با این حال، براساس وضعیت ناوگان فعلی اتوبوسی کشور فرآیند اجرایی این مصوبه با تأخیر و کُندی مواجه است. بنابر اعلام رضا اکبری؛ رئیس سازمان راهداری در تاریخ ۲۳ اسفند ۱۴۰۳، از مجموع دوهزار دستگاه مصوب، تا آن زمان تنها ۱۱۰ دستگاه وارد کشور شده و حدود ۱۰۰ دستگاه دیگر در گمرکات است. اکبری؛ با اشاره به ناکافی بودن این تعداد برای ایجاد تحول در بخش مسافری، گفت: «با این تعداد نمی‌توان کاری در بخش حمل‌ونقل مسافری انجام داد.» همچنین رئیس سازمان راهداری، در دومین جلسه ستاد اربعین وزارت راه‌وشهرسازی، با اشاره به تمهیدات سازمان راهداری در سفرهای اربعین امسال، اعلام کرد: در ناوگان جاده‌ای مسافری اتوبوسی کمبود وجود دارد، در یک‌سال گذشته فقط ۲۰۰ اتوبوس به کشور وارد کردیم که پاسخگو نیست. بنابراین در سفرهای اربعین امسال نیز سرویس کارخانجات و صنایع در اختیار سفرهای اربعین قرار می‌گیرد. با توجه به سرعت پایین واردات اتوبوس‌های جدید، به‌نظر می‌رسد امسال نیز ناوگان موجود پاسخگوی حجم بالای تقاضای زائران اربعین نخواهد بود. این در حالی است که حضور چند میلیون زائر ایرانی در راهپیمایی اربعین، نیازمند تدارکاتی گسترده و ناوگانی نوساز و پرتعداد است؛ امری که در شرایط فعلی با چالش‌های جدی مواجه شده و اگر راهکاری اساسی اتخاذ نشود، احتمال بروز اختلال در خدمت‌رسانی دور از انتظار نیست. علاوه بر مصوبه ثبت سفارش واردات دوهزار دستگاه اتوبوس که از سوی دولت سیزدهم ابلاغ شده بود، در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ و همچنین قانون برنامه هفتم توسعه نیز احکام مستقلی برای تسهیل واردات ناوگان حمل‌ونقل عمومی لحاظ شده است. در راستای مصوبه واردات اتوبوس در قانون برنامه هفتم توسعه، محمدعلی بهپوری؛ مدیرکل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران، در بخشنامه‌ای به گمرکات اجرایی، آیین‌نامه اجرایی بند «پ» ماده ۵۹ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه درخصوص واردات اتوبوس و کشنده جاده‌ای را برای اجرا «تا اطلاع ثانوی» ابلاغ کرد. براساس مفاد این آیین‌نامه، مالکان وسایل نقلیه سنگین با عمر بیش از ۲۵ سال، از جمله اتوبوس‌‌ها و کشنده‌های جاده‌ای فرسوده، می‌توانند در ازای اسقاط وسیله نقلیه خود، نسبت به ثبت سفارش واردات اتوبوس یا تریلی با عمر کمتر از ۱۰ سال اقدام کنند. رضا اکبری؛ رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۴۰۳ در جمع خبرنگاران، با اشاره به کمبود و فرسودگی ناوگان اتوبوسرانی کشور، اظهار کرد: در حال‌حاضر، بیش از ۷۰ درصد اتوبوس‌های فعال در کشور عمری بالای ۱۵ سال دارند، در حالی که متوسط عمر ناوگان اتوبوسرانی در سطح جهانی حدود پنج سال است. با این وضعیت، هم باید به نوسازی داخلی بپردازیم و هم مسیر واردات را به‌طور جدی دنبال کنیم. اکبری؛ با اشاره به موانع جدی در مسیر واردات، گفت: در حال‌حاضر، با توجه به بروکراسی اداری واردات اتوبوس و انتظارات تولیدکنندگان داخلی، به‌دنبال اخذ مصوبه سران قوا هستیم. در صورت تحقق این امر، واردات دستکم دوهزار دستگاه اتوبوس طی یک سال امکان‌پذیر خواهد بود. وی با اشاره به مصوبات قانونی در این زمینه، افزود: در قوانین بودجه سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ و نیز در برنامه هفتم توسعه، چند مصوبه برای واردات اتوبوس در نظر گرفته شده بود که یکی از آن‌‌ها تحت عنوان مصوبه اربعین در سال گذشته بود. طبق این مصوبه، وزارت صمت موظف به ثبت سفارش اتوبوس‌های وارداتی بود، اما تاکنون تنها تعداد محدودی از این سفارش‌‌ها به واردات منجر شده است. معاون وزیر راه‌وشهرسازی در ادامه، گفت: براساس همین مصوبه، تاکنون ۱۵۰ دستگاه اتوبوس خریداری شده‌اند که از این تعداد، ۷۰ دستگاه وارد کشور شده و به ناوگان اضافه شده‌اند و بقیه نیز در گمرکات در حال طی مراحل ترخیص هستند. اکبری؛ با تأکید بر ناکافی بودن این حجم از واردات، تصریح کرد: حتی اگر تمام دوهزار دستگاه اتوبوس وارد شود، دستکم به سه‌هزار دستگاه دیگر نیاز داریم تا از شرایط بحرانی فعلی خارج شویم. در حالت ایده‌آل، حداقل به هشت‌هزار دستگاه اتوبوس نیاز داریم تا پاسخگوی نیاز حمل‌ونقل عمومی کشور باشیم. وی همچنین درباره ظرفیت تولید داخلی، گفت: تولیدکنندگان داخلی خواستار پرداخت حداقل نیمی از هزینه تمام‌شده به‌صورت وام هستند که عددی قابل‌توجه است.. برای مثال، در صورت ساخت یک‌هزار دستگاه اتوبوس با وام ۱۰ میلیارد تومانی، به ۱۰ همت اعتبار نیاز است، رقمی که در توان ما نیست و مکاتبات با وزارتخانه‌های نفت و صمت هم در این زمینه نتیجه بخش نبوده است. اکبری؛ درباره فرآیند واردات نیز، توضیح داد: متأسفانه با ۱۸ مرحله اداری پیچیده برای واردات اتوبوس از زمان ثبت سفارش تا ترخیص نهایی مواجه هستیم. برخی از این مراحل، از جمله تخصیص ارز، دارای مهلت‌دار است و اگر در زمان مشخص انجام نشوند، کل فرآیند باید از ابتدا آغاز شود. وی تأکید کرد: ما به این نتیجه رسیده‌ایم که برای واردات سریع و مؤثر بین دو تا سه هزار دستگاه اتوبوس در کوتاه‌مدت، باید مجوز ویژه از سران قوا اخذ و تمام اختیارات مربوط به واردات به وزارت راه‌وشهرسازی واگذار شود. این رویه پیش از این نیز برای واردات کشنده‌های جاده‌ای تجربه شده و در صورت اجرای مجدد، واردات دوهزار دستگاه اتوبوس در یک سال امکان‌پذیر خواهد بود. همچنین فرزانه صادق؛ وزیر راه‌وشهرسازی، در حاشیه دومین جلسه ستاد اربعین با تأکید بر بحران کمبود ناوگان اتوبوسی، از مشهود بودن این وضعیت در جنگ تحمیلی ۱۲روزه خبر داده و اظهار کرد: در حوزه ناوگان اتوبوس، به‌شدت با کمبود مواجه هستیم و این موضوع طی روزهای جنگ تحمیلی، به‌ویژه در مسیر تهران به سایر نقاط، کاملاً محسوس بوده است. وی ادامه داد: برای جبران این بحران، مقرر شده است که حدود سه‌هزار دستگاه اتوبوس از بخش‌های غیرمسافری به‌عنوان پشتیبان سفرهای اربعین امسال به ناوگان اضافه شوند. همچنین واردات اتوبوس و بهره‌گیری از توان تولید داخل نیز در دستور کار قرار دارد. با توجه به تصریح وزیر راه‌وشهرسازی بر وجود کمبود شدید، انتظار می‌رود وزارتخانه راه‌وشهرسازی، پیگیری جدی‌تری برای تأمین ناوگان و رفع موانع واردات اتوبوس در پیش گیرد. مقابله با کمبود اتوبوس، مستلزم اقداماتی فراتر از تدابیر مقطعی بوده و نیازمند برنامه‌ریزی منسجم، تسهیل در فرآیندهای وارداتی، و بهره‌گیری از ظرفیت تولید داخلی در بازه زمانی معین است. برهمین اساس واردات اتوبوس نه‌تنها راهکاری برای تأمین نیاز حمل‌ونقل عمومی در ایام پیک تقاضا، از جمله اربعین، محسوب می‌شود، بلکه نقشی حیاتی در ارتقای ایمنی ناوگان کشور دارد. طی سال‌های اخیر و به‌ویژه در سال گذشته، وقوع چندین حادثه واژگونی اتوبوس در جاده‌های کشور، به کشته و زخمی شدن شماری از هموطنان منجر شده و زنگ خطر جدی درباره وضعیت فرسوده ناوگان را به صدا درآورده است. یکی از مهم‌‌ترین دلایل ضرورت واردات و نوسازی ناوگان، حفظ ایمنی و سلامت جان مسافران است؛ موضوعی که با افزایش عمر ناوگان و نبود استانداردهای فنی کافی در بسیاری از اتوبوس‌های فعال، به مخاطره افتاده است. از سوی دیگر، نکته مهمی که در سال‌های گذشته مغفول مانده، این است که مسئولان ذی‌ربط باید فرآیند تأمین و واردات اتوبوس را به‌صورت مستمر در طول سال پیگیری کنند، نه آنکه تنها در آستانه مناسبت‌های پرتقاضا مانند اربعین یا نوروز به فکر واردات بیفتند. نوسازی ناوگان یک اقدام مقطعی نیست؛ بلکه نیازمند برنامه‌ریزی راهبردی و پیگیری دائمی است تا بتوان در زمان اوج تقاضا، پاسخگوی نیاز گسترده مردم بود و از بروز بحران در حمل‌ونقل عمومی جلوگیری کرد. بر این اساس، علاوه بر تأمین کمی ناوگان، توجه به کیفیت، سن خودرو‌ها و تضمین ایمنی، باید در اولویت سیاست‌گذاری‌‌ها قرار گیرد.
دیدگاه بسته شده است.