وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد تصویب ۱۶٫۷میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی تا آبان ۹۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد هیأت سرمایه‌گذاری خارجی در دولت یازدهم با هدف جذب منابع مالی برای پیشبرد طرح‌های تولیدی داخلی، تا پایان آبان ماه ۱۳۹۵ در مجموع ۲۱۸ طرح سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش ۱۶میلیارد و ۷۶۰میلیون دلار […]
وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد
تصویب ۱۶٫۷میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی تا آبان ۹۵
وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد هیأت سرمایه‌گذاری خارجی در دولت یازدهم با هدف جذب منابع مالی برای پیشبرد طرح‌های تولیدی داخلی، تا پایان آبان ماه ۱۳۹۵ در مجموع ۲۱۸ طرح سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش ۱۶میلیارد و ۷۶۰میلیون دلار را تصویب کرد.
به گزارش ایرنا، هیأت سرمایه‌گذاری خارجی به ریاست معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رییس‌کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران به همراه معاون وزیر‌امور خارجه، معاون رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، معاون رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حسب مورد، معاونان وزارتخانه‌های ذی‌ربط تشکیل می‌شود.
آن‌گونه که تارنمای وزارت امور اقتصادی و دارایی نوشته است: توافق هسته‌ای برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) به صدور این مجوز‌ها شتاب بیش‌تری داد؛ به شکلی که فقط در دوره پس از برجام، ۳۶ تفاهمنامه، یادداشت تفاهم همکاری اقتصادی و مالی و موافقتنامه همکاری‌های اقتصادی با کشورهای مختلف امضا شد.
عضویت در سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی اقتصادی در سطح منطقه و جهان نیز یکی دیگر از محورهای دیپلماسی موفق اقتصادی بوده است.
برای نمونه، با پیگیری وزارت امور اقتصادی و دارایی و همراهی وزارت امور خارجه، ایران توانست پس از برجام به عنوان عضو مؤسس در بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا(آ.آی.آی.بی- AIIB) پذیرفته شود.
لایحه اساسنامه بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا در شهریورماه سال ۱۳۹۵ در مجلس تصویب شد و به تأیید شورای نگهبان رسید.
همچنین سند همکاری مشترک با بانک توسعه اسلامی (ام.سی.پی.اس-) MCPS نیز تدوین شده است. در این زمینه با پذیرش هیأت بانک توسعه اسلامی و برگزاری جلسات با مراجع ذی‌ربط بررسی لازم برای نهایی‌سازی و اعمال اصلاحات گزارش همکاری مشترک کشوری با بانک صورت پذیرفت.
به زودی پس از نهایی شدن سند همکاری‌های مشترک با این بانک، وزارت امور اقتصادی و دارایی طرح‌های زیرساختی را که موفق به طی فرایندهای داخلی برای استفاده از منابع مالی خارجی شده‌اند، برای تأمین مالی به بانک یادشده معرفی می‌کند.
**تشکیل کمیته راهبری تأمین مالی
اقدام بعدی برای تقویت دیپلماسی اقتصادی، تشکیل کمیته راهبری تأمین مالی خارجی با عضویت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه برای ایجاد هماهنگی، تسریع و تسهیل در برقراری خطوط اعتباری و استفاده از تسهیلات مالی خارجی است.
مذاکره با بانک‌ها و نهادهای مالی و بیمه‌ای بین‌المللی برای تسهیل جذب فاینانس یکی از مهم‌ترین محورهای دیپلماسی اقتصادی است که توسط دولت‌‌ها با هدف کمک به پیشرفت طرح‌ها صورت می‌گیرد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم از طریق سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران مذاکراتی با بانک‌ها و نهادهای مالی خارجی در ایتالیا، چین، کره‌جنوبی، ژاپن، روسیه و نروژ داشته است.
در این ارتباط می‌توان به مذاکره با مدیوبانک ایتالیا، بیمه اعتبار صادراتی ایتالیا (دو میلیارد یورو)، اگزیم‌بانک چین (۳۰میلیارد دلار)، بانک سی.بی.دی چین (۱۵میلیارد دلار)، اگزیم بانک کره‌جنوبی (۸ میلیارد یورو)، کا-شور* کره‌جنوبی (۵ میلیارد یورو)، مؤسسه بیمه سرمایه‌گذاری و صادرات ژاپن و وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن (۱۰میلیارد دلار)، جِی.آی.سی.آ** ژاپن یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو)، وزارت دارایی روسیه (۵ میلیارد یورو)، مؤسسه جی.آی.ئی.کا و اعتبار صادرات نروژ یا ان.ئی.سی (یک میلیارد یورو) با هدف تجهیز منابع مالی خارجی فاینانس اشاره کرد.
**ازسرگیری دوباره همکاری با بانک جهانی
شاید بتوان گفت یکی از مهم‌ترین جنبه‌های موفقیت دیپلماسی اقتصادی دولت یازدهم، از سرگیری دوباره همکاری جمهوری‌اسلامی‌ایران و بانک جهانی به شمار می‌رود که حدود یک دهه متوقف مانده بود.
ثمره این همکاری تدوین و انتشار جلد اول گزارش پایش اقتصادی ایران و همچنین مطالعات شناختی کشوری است. این گزارش پایه‌گذار گام‌های اولیه با هدف تدوین سند همکاری مشترک با بانک جهانی خواهد بود.
محور دیگر دیپلماسی اقتصادی دولت تدبیر و امید، مذاکره و نهایی کردن ۸ موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری با ژاپن، سنگاپور، روسیه، اسلواکی، عراق، لوکزامبورگ، جمهوری‌چک و تانزانیا بود.
مذاکرات کارشناسی موافقتنامههای سرمایه‌گذاری با کشورهای هند و هنگ‌کنگ نیز در حال انجام است.
** موافقتنامههای تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری خارجی
همچنین در این دولت باب مذاکرات کارشناسی موافقتنامههای سرمایه‌گذاری با انگلیس، هلند، دانمارک، استرالیا، نروژ، مجارستان، پرتغال، تایلند، استونی و اسلوونی دوباره باز شد.
برای درک بهتر حجم کاری که در این دولت در زمینه موافقتنامههای تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری خارجی صورت گرفته است باید به این نکته توجه کرد که در نیم قرن گذشته فقط ۶۰موافقتنامه از این دست در ایران امضا شده است.
مذاکرات و یاداشت تفاهم‌هایی برای تشکیل کارگروه مشترک سرمایه‌گذاری با آژانس‌های تشویق سرمایه‌گذاری از کشورهایی همچون آفریقای‌جنوبی، اسلواکی، کره‌جنوبی، قرقیزستان، ایتالیا و بلغارستان نیز صورت گرفت.
یکی از یادگار‌های سال‌های تحریم برای ایران، کاهش شدید رتبه اعتباری ایران در میان کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (اُ.ئی.سی.دی-OECD) بود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی برای ارتقای رتبه اعتباری ایران با کشورهای این سازمان مذاکراتی داشت که نتیجه آن بهبود رتبه اعتباری ایران از ۷ به ۶ بوده است.
انتظار می‌رود در اجلاس آینده کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی، رتبه ایران از ۶ به ۵ بهبود یابد.
همچنین مذاکراتی نیز با شرکت خدمات مالی «فیچ» و تعداد دیگری از مؤسسه‌های رتبه‌بندی در جریان است.
از سوی دیگر مذاکره با بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتبار صادراتی کشورهای مختلف با هدف تسویه بدهی‌های معوقه نیز در این سال‌ها مدنظر قرار گرفته تا اعتبار خوش‌حسابی ایران که همواره نسبت به آن حساسیت زیادی وجود داشته است خدشه‌دار نشود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.