زمینه قانونی توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر فراهم است

عضو هیئت رئیسه کمیسیون مشترک صنایع و انرژی مجلس، با اشاره به موضوع توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر به منظور کاهش ناترازی‌ها، گفت: در حال‌حاضر زمینه قانونی برای جهش در توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر خصوصاً نیروگاه‌های خورشیدی فراهم است و نیاز به هیچ قانون‌گذاری نداریم. به گزارش خانه‌ملت، مالک شریعتی؛ افزود: چراکه هم در قانون برنامه هفتم توسعه، تکالیف مهمی دیده شده و ظرفیت‌هایی پیش‌بینی و تکالیفی برای وزارتخانه‌های مختلف دیده شده است همین‌طور در قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، برای وزارت نیرو و وزارت صمت، تکالیفی در جهت افزایش نیروگاه‌های تجدیدپذیر؛ در بخش‌های حقوقی و صنعت پیش‌بینی شده و در این زمینه اعداد و ارقام مهمی هم هدف‌گذاری شده است. نماینده مردم تهران در مجلس، با تأکید بر پیشرفت نسبی در حوزه تجدیدپذیرها، ادامه داد: در حال‌حاضر، نسبت به گذشته و قانون برنامه ششم؛ سرعت بیشتر و ظرفیت‌های خوبی از جهت سرعت کار بکار گرفته شده است اما نسبت به نیاز کشور این تلاش‌ها کافی نیست. وی با اشاره به احداث بزرگ‌‌ترین نیروگاه خورشیدی کشور و بیست و پنجمین نیروگاه خورشیدی جهان به همت شرکت فولادمبارکه در کوهپایه اصفهان و با هدف تولید ۶۰۰ مگاوات برق خورشیدی، تأکید کرد: اخیراً فاز اول نیروگاه خورشیدی فولادمبارکه با ظرفیت ۱۲۰ مگاوات افتتاح شد که باید تا ۶۵۰ مگاوات افزایش پیدا کند و این موضوع یک الگو برای صنعت است و سایر بخش‌های صنعتی هم باید این کار را انجام دهند. عضو هیئت رئیسه کمیسیون مشترک صنایع و انرژی مجلس، در ادامه بیان کرد: بخش‌های صنعتی فرصت کوتاهی دارند برای اینکه نیروگاه‌های تجدیدپذیر خود را تکمیل کنند که در صورت عدم تکمیل در اولویت مدیریت مصرف انرژی قرار خواهند گرفت و اگر هم تکمیل کنند هم برق خود را تأمین می‌کنند و همین‌طور در همه مواقع خصوصاً زمان اوج مصرف می‌توانند برق خود را به شبکه بفروشند، همچنین امکان صادرات برق هم طبق ماده ۱۷ قانون مانع‌زدایی از صنعت برق، به این صنایع داده شده، در قانون برنامه هفتم، عدد و ارقامی هم برای صادرات برق از محل نیروگاه‌های جدیدالاحداث تجدیدپذیر هدف‌گذاری شده است. شریعتی؛ با تأکید براینکه کاری که الان باید انجام شود این است که بخش‌های نظارتی باید فعال تر شود و از مسولان وزارت نیرو، سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر(ساتبا)، و هم از مسولان وزارت صمت باید این موضوع را پیگیری کنیم، خاطرنشان کرد: بخش‌های مختلف اجرایی کشور، بخش‌های صنعتی، نظامی و عمومی مانند شهرداری ها؛ همه می‌توانند متقاضی نصب نیروگاه‌های کوچک تجدیدپذیر در راستای تأمین برق باشند. این کار هم پایداری شبکه را درزمان اوج مصرف تضمین می‌کند و همینطور با موضوع پدافند غیرعامل متناسب بوده و مشکل پراکندی تولید و توزیع حامل‌های انرژی را کم می‌کند. نماینده مردم در مجلس دوازدهم، با بیان اینکه در آیین‌نامه‌ها مشکلی نداریم ولی صدور مجوز‌ها و تأمین زمین را باید تسریع کنیم، مطرح کرد: مهمتر از همه قبول وثایق متناسب بانکی است؛چراکه مشکل سرمایه‌گذار بخش‌خصوصی این است که بانک‌ها نیروگاه شان را به‌عنوان وثیقه قبول نمی‌کند، درحالی که در قانون «تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» مصوب سال ۱۴۰۲، تأکید شده که وثایق بانکی تعدیل و تسهیل شود. عضو کمیسیون انرژی مجلس، با بیان اینکه با توجه به شعار سرمایه‌گذاری برای تولید؛ یکی از بخش‌های مهم تولید حوزه انرژی است و حوزه تجدیدپذیر‌ها تولید را سرعت می‌بخشد، تصریح کرد: به موضوع واردات تجهیزات، پنل‌ها و تجهیزات نصب فکر شده و امیدواریم این کار به سرعت انجام شود. دولت در تأمین زمین مناسب که در منابع طبیعی وجود دارد، همچنین تسهیل وثایق مورد نیاز برای سرمایه‌گذار باید همکاری کند تا سرمایه‌گذار با اطمینان بیشتری این همکاری را انجام دهد. امیدوارم سرعت کار در کشور بیشتر شود و به اهدافی که در برنامه هفتم پیشرفت تعیین کردیم، نزدیک‌تر شویم. در واقع در پایان برنامه باید به عدد ۱۲ مگاوات تولید برق از انرژی تجدیدپذیر برسیم.