مجله میزان حقوق عامه/ مقاله پژوهشی، سال اول، دوره۱، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۴۰۳ تفسیر دادرسان در مقام تمیز حق در اصل ۷۳ قانون اساسی (نقدی بر رأی دادنامه‌های ۱۰۰۸تا ۱۰۳۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبدیل وضعیت ایثارگران- بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰) مهدی یزدان‌پناه دانش‌آموخته دکتری […]
مجله میزان حقوق عامه/ مقاله پژوهشی، سال اول، دوره۱، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۴۰۳
تفسیر دادرسان در مقام تمیز حق در اصل ۷۳ قانون اساسی
(نقدی بر رأی دادنامه‌های ۱۰۰۸تا ۱۰۳۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبدیل وضعیت ایثارگران- بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰)
مهدی یزدان‌پناه
دانش‌آموخته دکتری حقوق بین‌الملل عمومی، دانشگاه عدالت، تهران، ایران،
myazdanpanah0128@gmail.com
چکیده
مطابق دادنامه شماره ۱۰۰۸ الی ۱۰۳۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، سه شرط تمام‌وقت بودن ذی‌نفع؛ بیمه‌پردازی و تمدید قرارداد ابطال گردید و بدین‌ترتیب تمامی افرادی که به صورت پاره‌وقت، بدون بیمه‌پردازی و به صورت موقت در دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده ۲ قانون جامع ایثارگران به هر نحوی از انحاء شاغل بوده‌اند، مشمول تبدیل وضعیت شده و دستگاه می‌بایست نسبت به صدور حکم رسمی- قطعی (پس از تشریفات قانونی) اقدام نماید. این در حالی است که مطابق بند ۲ و ۳ اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی، قوه‌قضاییه مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و تحقق حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین است. قانون اساسی در فصل سوم، حقوق ملت (اصول ۱۹ تا ۴۲) در مقام تبیین حقوق عامه برآمده، حقوقی که ملت نسبت به حاکمیت دارد. یکی از مهمترین این حقوق در اصل ۲۸ تبلور یافته است «دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به‌کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.» اساساً قانون کار و قانون تأمین‌اجتماعی از جمله قوانین آمره بوده و همه مقامات قضایی و متصدیان اجرایی نسبت به رعایت مفاد قانون اقدام نماید. تاکنون از محل اجرای حکم بند (د) تبصره ۲۰ بودجه سال ۱۴۰۰ بیش از دویست و ۱۰هزار نفر تبدیل وضعیت شده‌اند به نحوی که بسیاری از پست‌های تخصصی سازمان‌ها به پست‌های عمومی تغییر عنوان شده‌اند. بدیهی است با اجرای دادنامه فوق مشکلات فراوانی از این حیث بر نظام اداری تحمیل می‌شود. از سویی این دادنامه باعث ایجاد تبعیض ناروا و برهم خوردن نظام اداری صحیح شده و در مقام اجرا این رأی با بند ۹ و بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی نیز مغایرت دارد. رأی صادره هیئت عمومی دیوان عدالت اداری عملا تفسیر خارج از هدف مقنن بوده و بخشی از قوانین کشور نسخ ضمنی شده و به یک معنا دامنه شمول قانون توسعه یافته است.
واژگان کلیدی: اصل هفتاد و سوم قانون اساسی، بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، تبدیل وضعیت ایثارگران، تفسیر قانون.
مقدمه
در نگاه اسلام عدالت ملاک و شاخص سیاست‌ورزی «ملاك السياسة العدل» (غررالحكم و دررالحکم ۹۷۱۴) و معیار خیر بودن سیاست‌هاست «خير السياسات العدل» (غررالحکم و دررالحکم: ۴۹۴۸). عدالت حصن و دژ محکمی برای حکومت‌‌ها بوده و ثبات و نفوذ حکمرانی دولت‌‌ها وابسته به عدالت است. مقام‌معظم‌رهبری بر این مبنا بر ضرورت توجه به عدالت و تدوین پیوست عدالت برای قوانین و مصوبات تأکید داشته و چنین بیان نمودند: «مسئله، عدالت‌ورزی است که اساس حکومت اسلامی جمهوری اسلامی بر اقامه عدل است» موضوع به‌کارگیری جذب و اشتغال در دستگاه‌های اجرایی یکی از مهمترین درخواست‌هایی است که از سوی افراد جامعه در طول سال‌های گذشته وجود داشته است.
اولین قانون استخدامی ایران در سال ۱۳۰۱ به تصویب رسید که در آن معیارهای آزمون‌های رقابتی و نظام تعیین رتبه‌کارمندان پایه‌گذاری شده است. متعاقب آن قانون استخدام کشوری در سال ۱۳۴۵ حاوی یازده فصل و ۱۵۱ ماده به تصویب رسید. از جمله مهمترین قواعد و ضوابط این قانون منوط شدن استخدام به شرط داشتن شرایط عمومی و قبولی در مسابقه ورودی می‌باشد (مواد ۱۳ و ۱۴ قانون استخدام کشوری همچنین در قانون مدیریت خدمات کشوری که در قالب ۵۱ فصل و ۱۲۸ ماده در سال ۱۳۸۶ به تصویب رسید، موضوع ورود به خدمت، شرایط عمومی و تعیین فرآیندهای اجرایی استخدام و انتصاب و ارتقای شغلی در فصول ششم، هفتم و هشتم به خوبی پیش‌بینی شده است.
از سویی موضوع تبدیل وضعیت یکی از مهمترین دغدغه‌های نیروهای به‌کارگیری شده در دستگاه‌های اجرایی است به همین علت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با هدف رفع دغدغه‌های ایثارگران شاغل در وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها نسبت به تصویب حکمی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ مبنی بر تبدیل وضعیت این افراد به صورت رسمی قطعی اقدام نموده‌اند. درخصوص تبدیل وضعیت ایثارگران و در سه سال گذشته چندین مقاله علمی پژوهشی به چاپ رسیده که مهمترین آن‌‌ها عبارتند: مقاله تحلیلی بر تبدیل وضعیت ایثارگران از شرکتی به رسمی با تأکید بر آراء دیوان عدالت اداری، مقاله تبدیل وضعیت استخدامی در حقوق اداری ایران ماهیت و اصول حاکم و مقاله حدود صلاحیت قضات در خودداری از اجرای مقررات دولتی مخالف با قانون.
نکته حائزاهمیت و وجه ممیزه این مقاله با دیگر مقالات آن است که به آراء دادنامه‌های ۱۰۰۸ تا ۱۰۳۵ دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال سه شرط لزوم بیمه‌پردازی تمام‌وقت بودن و تمدید قرارداد مشمولان، پرداخته و در تلاش است ضمن نقد رأی صادره بر لزوم مدنظر قرار دادن هدف مققن با توجه به مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی و حقوق عامه که در اصل ۲۸ قانون اساسی تجلی یافته، رعایت قوانین آمره همچون قانون کار و قانون تأمین اجتماعی و اصول مهم حقوق عمومی همچون اصل عدالت استخدامی در تفسیر قضات که در آراء هیئت عمومی دیوان تبلور می‌یابد، تأکید نماید؛ بنابراین پژوهش حاضر به روش توصیفی – تحلیلی و در پی نقد حقوقی دادنامه‌های مزبور و با توجه به ثبت بیش از سی هزار دادخواست با موضوع تبدیل وضعیت در دیوان عدالت اداری تدوین شده است.
الف – ماهیت حقوقی تبدیل وضعیت استخدامی
لزوم برگزاری آزمون برای جذب به‌کارگیری و استخدام و در نهایت تبدیل وضعیت استخدامی برگرفته از اصل برابری فرصت‌‌ها است که به عنوان یکی از اساسی‌‌‌ترین اصول حاکم بر عدالت به معنای بهره‌مندی برابر شهروندان از فرصت و موقعیت‌های موجود در جامعه به نحو رقابتی است و مطابق آن همه افراد جامعه باید از امکان برابر برای دستیابی به مشاغل عمومی و تخصصی برخوردار باشند. قرار دادن موانع از طریق ملاک‌های جنسیتی، قومی، نژادی، مذهبی، سیاسی و مانند آن خلاف اصول قانون اساسی و حقوق عامه بوده و قانونگذار علاوه بر تصریح به برابری و مساوات اشخاص در اصول ۳، ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی در اصل ۲۸ قانون اساسی هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به‌کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید به صراحت از شرایط یکسان برای احراز مشاغل سخن می‌گوید. (گودرزی کرمی دشتی، ۱۴۰۰: ۱۸۲)
مطابق مواد ۱۳، ۱۷ و ۱۹ قانون استخدام کشوری (مصوب ۱۳۴۵) استخدام عبارت است از پذیرفتن تصدی خدمت دولت در یکی از وزارتخانه‌ها یا شرکت‌ها یا مؤسسات متولی. در ماده ۱۳ قانون استخدام کشوری تصریح شده که استخدام اشخاص به خدمت رسمی دولت از طریق امتحان یا مسابقه انجام می‌شود بر همین اساس تبصره(۱) ماده(۱) وزارتخانه‌ها نمی‌توانند در قبال داوطلبان یا دانشجویان یا فارغ‌التحصیلان، تعهد استخدامی به وجود آورند. مطابق ماده ۱۹ این قانون نیز افرادی که در دوره آزمایشی لیاقت و کاردانی و علاقه به‌کار از خود نشان بدهند در عناد مستخدمین رسمی منظور خواهند شد.
در قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶) نیز در ماده ۴۱ بر اصل برابری فرصت‌‌ها و شایسته‌گزینی در ورود به خدمت دولتی تصریح دارد، به نحوی که ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افراد داوطلب استخدام با رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت‌‌ها انجام می‌شود.
همچنین مطابق ماده ۴۵ این قانون استخدام در دستگاه‌های اجرایی به دو روش انجام می‌پذیرد:
«الف – استخدام رسمی برای تصدی پست‌های ثابت در مشاغل حاکمیتی ب- استخدام پیمانی برای تصدی پست‌های سازمانی و برای مدت معین».
ماده ۳ آیین‌نامه اداری استخدامی اعضای غیرهیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی نیز استخدام را این‌گونه تعریف نموده است: «به‌کارگیری شخص حقیقی به صورت رسمی یا پیمانی یا قراردادی طبق ضوابط و مقررات مندرج در این آیین‌نامه به منظور خدمت در دانشگاه». (یزدان‌پناه، ۱۴۰۳: ۳۷)
در واقع در تبدیل وضعیت، استخدام پیشین منتفی می‌شود و استخدام جدیدی حیات می‌یابد. به‌طور مثال کارمند پیمانی شاغل در دستگاه اجرایی که مشمول تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی می‌شود، استخدام پیشین وی یعنی استخدام پیمانی خاتمه یافته و به موجب مجوز قانونی جدید، به عنوان کارمند رسمی مشغول به‌کار می‌شود. بدین ترتیب ماهیت حقوقی تبدیل وضعیت در واقع استخدام جدید است که مستلزم حاکمیت اصول ورود به مشاغل عمومی است. (سهرابلو، لطفی، ۱۴۰۰ :۷۸)
ب- تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران در قوانین و آراء قضایی
فصل چهارم قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران (مصوب ۱۳۹۱٫۷٫۳) مجلس شورای اسلامی به موضوع به‌کارگیری و استخدام ایثارگران پرداخته شده است.
مطابق ماده ۲۱ قانون «کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون مکلف‌اند حداقل بیست‌وپنج درصد از نیازهای استخدامی و تأمین نیروهای مورد نیاز خود را اعم از رسمی پیمانی، قراردادی شرکتی که وفق ضوابط و مجوزهای مربوط و جایگزینی نیروهای خروجی خود اخذ می‌نماید، به خانواده‌های شهدا، جانبازان و آزادگان همسر و فرزندان شهدا و جانبازان بیست‌وپنج درصد و بالاتر، فرزندان و همسران آزادگان یک سال و بالای یک سال اسارت اسرا و خواهر و برادر شاهد اختصاص دهند و پنج درصد سهمیه استخدامی را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه‌ها و همسر و فرزندان آن‌‌ها و فرزندان جانبازان زیر بیست‌وپنج درصد و آزادگان کمتر از یک سال اسارت اختصاص دهند.
تبصره ۲- کلیه دستگاه‌های مشمول این قانون موظف‌اند پس از بازنشستگی یکی از ایثارگران از محل سهمیه استخدامی خود با رعایت شرایط عمومی استخدام یکی از فرزندان شهید، جانبازان بیست‌وپنج درصد و بالاتر، آزاده اسیر و مفقودالاثر را در آن دستگاه استخدام نمایند.»
در قانون برنامه ششم توسعه ج.ا.ا (۱۳۹۶ تا ۱۴۰۳) موارد اصلاحی ماده ۲۱ قانون ایثارگران درخصوص تبدیل وضعیت ایثارگران به رسمی قطعی در قالب بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه اعمال شده است.
همچنین در بند (ذ) ماده (۸۷) قانون برنامه ششم توسعه اشاره شده که وضعیت استخدامی ایثارگرانی که رابطه به‌کارگیری از نوع پیمانی قراردادی شرکتی با دستگاه اجرایی دارند، بایستی به وضعیت رسمی قطعی تبدیل وضع گردند.
اگرچه در بند (ذ) ماده (۸۷) قانون برنامه ششم توسعه بر تبدیل وضعیت به رسمی قطعی تأکید شده لیکن دادنامه شماره ۱۸۴۹ الی ۱۸۵۱ مورخ ۱۳۹۷٫۹٫۲۰ دیوان عدالت اداری هرگونه جذب و استخدام مشمولان ماده (۲۱) قانون ایثارگران را منوط به شرکت در آزمون دانسته است. اهم موارد مطروح در این دادنامه‌ها عبارت است از:
اولاً: ماده (۲۱) قانون جامع ایثارگران که مقرر داشته حداقل بیست‌وپنج درصد سهمیه استخدامی دستگاه‌های اجرایی به ایثارگران اختصاص داده شود منوط به رعایت ضوابط و مجوزهای مربوط و جایگزینی نیروهای خروجی شده است. لذا در اجرای این مقرره لازم است سایر شرایط و مقررات عمومی استخدام از جمله شرط شرکت در آزمون رعایت گردد و علاوه بر تخصیص سهمیه استخدامی تنها اعمال معافیت از شرط کسب حداقل معدل و لزوم پایین‌تر بودن از حداکثر سن به موجب تبصره (۱) ماده پیش‌بینی شده است و دیگر معافیت‌‌ها از جمله معافیت از شرکت در آزمون به علت انقضاء یا نسخ دیگر قوانین به موجب ماده (۷۶) قانون جامع ایثارگران موضوعیت ندارد.
ثانياً: شرایط و مقررات عمومی حاکم از جمله ماده (۴۱) و (۴۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، ورود به خدمت در دستگاه‌های اجرایی را صرفاً براساس مجوزهای صادره تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت‌‌ها و از طریق آزمون عمومی اجازه داده است که در اعمال سهمیه استخدامی بین مشمولین ماده (۲۱) مذکور لازم است رعایت شود.»
همچنین دادنامه شماره ۶۶۹ تاریخ ۱۳۹۸٫۴٫۱۱ هیئت عمومی دیوان عدالت هرگونه تبدیل وضعیت مشمولان ماده (۲۱) قانون ایثارگران از قراردادی و پیمانی به رسمی را منوط به پذیرش در آزمون استخدامی و جذب از طریق سهمیه بیست‌وپنج درصد منوط نموده است.
با عنایت به موارد فوق و پیرو تصویب قانون استفساریه (مصوب ۱۳۹۹٫۷٫۲۷) بند (و) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجم توسعه ج.ا.ا. دولت موظف شد که افراد مشمول ماده (۲۱) قانون ایثارگران که در زمان حاکمیت قانون برنامه پنجم توسعه (مصوب ۱۳۸۹٫۱۰٫۲۵) به صورتی غیر از استخدام رسمی به‌کارگیری شده‌اند را براساس شرایط مندرج در بند (و) ماده (۴۴) قانون مذکور به استخدام در آورد.
پیرو تکالیف مورد اشاره مقنن مجدداً در رابطه با تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران در بند (د) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور دستگاه‌های اجرایی را مکلف نمود تا نسبت به استخدام و نیز تبدیل وضعیت استخدامی کلیه مشمولان ماده (۲۱) قانون جامع ایثارگران که با عناوین مختلف در دستگاه‌های موضوع قانون مذکور شاغل هستند و رابطه شغلی آن‌‌ها به صورت پیمانی قرارداد انجام کار معین یا شرکتی می‌باشد و یا از محل اعتبارات جاری و تبصره ماده (۳۲) و ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری و اعتبارات طرح‌های عمرانی و یا سایر عناوین از جمله حاکمیتی و تصدی‌گری موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۴۵) قانون مدیریت خدمات کشوری خدمت نموده و یا می‌نمایند با طی مراحل گزینش با رعایت تبصره (۲) بند (و) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجم توسعه ج.ا.ا مصوب ۱۳۸۹٫۱۰٫۱۵ به صورت رسمی اقدام نمایند. اعتبار مورد نیاز این حکم به مبلغ پنج هزار میلیارد ریال در اختیار دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط قرار می‌گیرد مسئولیت حسن اجرا و نظارت این قانون برعهده سازمان‌های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور بنیاد شهید و امور ایثارگران….. و عالی‌‌‌ترین مقام دستگاه‌های ذی‌ربط می‌باشد. لازم به ذکر است؛ این حکم در بند (و) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مجددا تنفیذ گردید.
حسب تکلیف قانونگذار مسئولیت حسن اجرا و نظارت بر این قانون برعهده سازمان‌های اداری و استخدامی و برنامه و بودجه کشور نهاده شد که در همین راستا بخشنامه شماره ۱۳۷۵۸ مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۱۹ به عنوان دستورالعمل نحوه اجرای بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، به دستگاه‌های مشمول ابلاغ گردید.
مبانی صدور و اهم موارد مطرح شده در بخشنامه مشترک به شرح ذیل عبارت است از:
الف) بخشنامه در راستای صلاحیت و وظایف ذاتی و به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت‌رویه در سازوکار‌‌ها و فرآیندهای مربوط به تبدیل وضعیت ابلاغ شده است.
ب) نکات مهم در ماده دو بخشنامه ۱۳۷۵۸؛
-«مشمولینی که در زمان تصویب قانون به صورت تمام‌وقت در یکی از حالات آزمایشی (رسمی آزمایشی)، پیمانی قراردادی طرحی و شرکتی برای انجام فعالیت‌های جاری دستگاه در دستگاه‌های اجرایی به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیت‌دار خدمت می‌نمایند به صورت رسمی استخدام یا تبدیل وضعیت می‌شوند.
– حق بیمه این نیرو‌‌ها باید توسط دستگاه اجرایی مربوط یا شرکت‌های طرف قرارداد پرداخت شده باشد.
– موارد استثناء این بند درخصوص نیروهای قراردادی یا اعلام بالا‌‌ترین مقام دستگاه اجرایی و تأیید ذی‌حساب مبنی بر دریافت حقوق و مزایا از دستگاه اجرایی بابت فعالیت تمام‌وقت در امور جاری دستگاه از ابتدای سال ۱۳۹۹ قابل اقدام است.
– این نیرو‌‌ها باید در زمان تصویب قانون با دستگاه اجرایی یا شرکت‌های طرف قرارداد، قرارداد داشته باشند و قرارداد آن‌‌ها در سال جاری نیز تمدید شده باشد.»
بنابراین و براساس قانون و دستورالعمل فوق، سه شرط تمام‌وقت بودن بیمه‌پردازی و تمدید قرارداد از مهمترین شروط در تبدیل وضع ایثارگران واجد شرایط مشمول بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ است.
متعاقب اجرایی شدن دستورالعمل تعدادی از معلمان خرید خدمت و پاره‌وقت اداره کل آموزش و پرورش استان فارس به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه وزارت آموزش و پرورش که منبعث و برگرفته بود از بخشنامه ۱۳۷۵۸ سازمان‌های استخدامی و برنامه و بودجه را خواستار شدند. اهم موارد مندرج عبارتند از:
عدم تصریح مقنن در لزوم صدور بخشنامه عدم ارتباط بیمه کردن فرد شاغل در دستگاه با قانون (قید بیمه‌پردازی کامل سی روز در ماه)، تأکید بر ذکر عبارت قانونگذار مبنی بر تمام افرادی که خدمت نموده یا می‌نمایند، درخواست ابطال شروط مندرج در دستورالعمل را در دادخواست خود مطرح نمودند.
شکایت پس از بررسی و طی مراحل قانونی در نهایت در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و بدین‌ترتیب طی دادنامه شماره ۱۰۰۸ الی ۱۰۳۵ مورخ ۱۴۰۱٫۶٫۸ سه شرط تمام‌وقت بودن بیمه‌پردازی و تمدید قرارداد موضوع ماده۲ بخشنام ابطال شد. خلاصه و اهم موارد مندرج در آراء دادنامه‌های فوق‌الذکر عبارت است از:
۱) از آنجا که اجرای بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مبنی بر تبدیل وضع ایثارگران، مفید به خدمت تمام‌وقت نشده است، لذا حكم قانونی یاد شده شامل افرادی نیز می‌شود که به صورت ساعتی به‌کارگیری شده‌اند؛ بنابراین مفادی از بخشنامه مذکور که براساس آن مشمولان تبدیل وضعیت به رسمی باید در زمان تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به صورت تمام‌وقت در یکی از حالات آزمایشی رسمی آزمایشی، پیمانی قراردادی، طرح یا شرکتی برای انجام فعالیت‌های جاری دستگاه در حال خدمت باشند خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است، ابطال می‌شود.
(۲) با توجه به اینکه در بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه به وضعیت‌های استخدامی افراد مشمول بند مذکور تصریح شده و صرف عدم پرداخت حق بیمه فرد را از قالب‌های استخدامی مزبور خارج نمی‌کند و در این بند از قانون نیز اعمال حکم مقید به بیمه‌پردازی فرد مشمول نشده است بنابراین شرط پرداخت حق بیمه افراد مشمول تبدیل وضعیت در بخشنامه‌های فوق از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
۳) دستگاه‌های اجرایی مشمول موظف به تبدیل وضعیت نیروهای مشمول قانون شده و انجام این تکلیف مقيد به تمدید قرارداد و در سال ۱۴۰۰ نشده است و عبارت خدمت نموده نیز در بند.
د) تبصره ۲۰ بودجه ۱۴۰۰ دلالت بر این دارد که حکم قانون شامل افرادی که دستگاه اجرایی قرارداد آن‌‌ها را در سال ۱۴۰۰ تمدید نکرده است نیز می‌شود، بنابراین حکم مقرر مبنی بر اینکه نیروهای مشمول تبدیل وضعیت به رسمی باید در زمان تصویب قانون یا دستگاه اجرایی یا شرکت‌های طرف قرارداد قرارداد داشته باشند و قرارداد آن‌‌ها در سال جاری نیز تمدید شده باشد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است.
دیدگاه بسته شده است.