در ابتدا باید یادآور شد: ۱- به استناد تبصره ۵ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی سال۹۴، «وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حداکثر تا مدت شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون سامانه انجام معاملات وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرائی را برای مدیریت انجام کلیه مراحل مناقصات و مزایده‌ها راه‌اندازی کند و امکان […]
در ابتدا باید یادآور شد:
۱- به استناد تبصره ۵ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی سال۹۴، «وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حداکثر تا مدت شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون سامانه انجام معاملات وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرائی را برای مدیریت انجام کلیه مراحل مناقصات و مزایده‌ها راه‌اندازی کند و امکان دسترسی برخط (آنلاین) سازمان امور مالیاتی را فراهم آورد.» و
۲- به استناد ماده ۵۰ قانون احکام دائمی توسعه «دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات و دیگر معامله‌‌کنندگان بخش عمومی، … باید … تمام مراحل معاملات خود مانند درخواست استعلام، فراخوان، توزیع و دریافت اسناد، گشایش الکترونیکی پاکت‌ها یا پیشنهادها، انعقاد قرارداد و داد و ستد وجوه و تضمینات و نیز هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد را از طریق این سامانه و به‌طور الکترونیکی انجام دهند.»
۳- به استناد تبصره ۳ ماده ۹ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب ۱۴۰۲؛ «به منظور افزایش قیمت فروش و نقدشوندگی وثایق و شفافیت در مزایده‌ها قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظفند مزایده‌های شعب اجرای احکام دوایر اجرای ثبت و تصفیه ورشکستگی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار کنند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان برگزاری این مزایده‌ها را در سامانه فراهم سازد…»
۴- به موجب بند «الف» ماده ۱۰۸ برنامه هفتم پیشرفت مصوب ۱/۳/۱۴۰۳؛ «[قوه قضاییه مکلف است] مزایده‌های شعب اجرای احکام، دوایر اجرای ثبت و تصفیه امور ورشکستگی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است امکان برگزاری این مزایده‌ها را در این سامانه فراهم سازد. …. ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز مکلف است مزایده‌های اموال موضوع ماده ۳۰ قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی ۹/۵/۱۳۸۹ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار کند…»
۵- شورای‌عالی اداری به استناد بند ۵ ماده ۱۴ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۴ مكلف شده نسبت به تعيين دستگاه متولي سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به نحوي اقدام نمايد كه تكاليف ماده ۵۰ قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور و تمامي ارجاعات قانوني به اين سامانه حداكثر تا پايان خردادماه عملياتي شود.
۶- دولت به حکم جدول شماره ۲۲ ذیل ماده ۱۰۴ برنامه هفتم، باید تا پایان برنامه، انجام کلیه معاملات دولت را به صورت ۱۰۰درصد الکترونیکی محقق نماید.
۷- دستگاه‌های اجرایی به استناد جزء ۶ ماده ۱۴ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۴، ملزم به ثبت و انجام کلیه مراحل معاملات دولتی در سامانه ستاد شده‌اند و باید برای همه آنها به استثنای معاملات کوچک شناسه معاملاتی ستاد (شمس) دریافت کنند.
۸- به استناد ماده ۱۵ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰؛ «دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و سازمان‌های وابسته به آنها مکلف به ثبت معاملات خود در سامانه مودیان می‌باشند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ترتیبی اتخاذ کند که اطلاعات معاملات ثبت‌شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت موضوع تبصره ۵ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم عیناً و به صورت برخط به سامانه مودیان منتقل شود.
که ملاحظه می‌شود:
اولاً؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت در همه موارد مذکور، متولی راه‌اندازی و انجام معاملات در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و انتقال به سامانه مودیان شده است و از سویی
ثانیاً؛ در قریب به اتفاق موارد، بحث از انجام کلیه مراحل معاملات شده است.
بنابراین باید گفت؛ با توجه نص مواد قانونی که بحث از انجام کلیه مراحل معاملات شده است، استثنا نمودن آن در هر مقرره دیگری باید به صورت مضیق تفسیر شود. لذا براساس آخرین مقرره یعنی ضوابط اجرایی بودجه ۱۴۰۴؛ معاملات کوچک نیازی به دریافت شناسه شمس ندارند. لیکن به استناد ماده ۳ آیین‌نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مصوب ۱۳۹۰، دستگاه‌ها ملزم به انجام معامله برای معاملات بالای ۱۰ درصد معاملات کوچک، از طریق ستاد هستند بنابراین معاملات بالای ۱۰ درصد نصاب معاملات کوچک باید در این سامانه ثبت شوند حتی اگر از دریافت شناسه شمس معاف شده باشند.
در این خصوص باید یادآور شد رأی هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۳۳۴۰۲۷ مورخ ۱۳/۲/۱۴۰۴ نیز که مورد استناد برخی افراد برای خروج معاملات کوچک از دایره ثبت در سامانه می‌باشد، رأی به عدم ابطال مقرره‌ای بوده که در آن به ثبت معاملات کوچک در سامانه ستاد اشاره نشده است لذا از آن یک امر حکمی نمی‌توان برداشت نمود.
مضافاً معاونت حقوقی ریاست جمهوری به عنوان رافع ایرادات بین دستگاه‌های اجرایی نیز اخیراً در نامه شماره ۴۴۲۷۹/۴۰۰۸۳ تاریخ ۱۲/۳/۱۴۰۴ به سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت، بر این امر تأکید نموده است.
بر همین اساس دبیر کارگروه سامانه ستاد نیز در نامه ۵۶۱۲۲۳۵ مورخ ۲۲/۴/۱۴۰۴ خود نیز بر این موضوع تأکید کرده است.
علی قره‌داغلی- ۲۸ تیر ۱۴۰۴
-در ماده ۴۴ قانون الحاق (۱) مصوب ۱۳۸۴؛ مراکز آموزشی، رفاهی، تفریحی، آموزشی و ورزشی جزء مراکز جانبی دستگاه‌های اجرایی برشمرده شده‌اند. -در ماده ۵ قانون الحاق ۲ مصوب ۱۳۹۳؛ به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده شده واحدهای خدماتی و رفاهی و مجتمع‌های فرهنگی، هنری و مازاد ورزشی خود را از طریق برگزاری مزایده به صورت […]
به استناد ماده ۲۴ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ که اشعار دارد: «هرگونه اظهار خلاف واقع و نیز ارائه اسناد و مدارک غیرواقعی به دستگاه‌های مشمول این قانون که موجب تضییع حقوق قانونی دولت یا شخص ثالث و یا … یا کسب امتیاز ناروا گردد، جرم محسوب می‌شود. چنان‌چه […]
بر اساس متن صریح تعریف مناقصه‌گر در ماده ۲ قانون برگزاری مناقصات؛ «دریافت اسناد» شرط لازم (و البته نه کافی) برای شرکت در مناقصه است، زیرا؛ اولاً مطابق بند الف- ۳ ماده ۱۴ قانون «مهلت دریافت اسناد» یکی از مفاد اسناد مناقصه است که باید این ارایه اسناد در مهلت مقرر در فراخوان توسط مناقصه‌گزار […]
مقدمه منابع مالی دولتی و فرآیند مناقصه‌های عمومی در ایران تحت شمول قوانین و مقررات مشخصی قرار دارند. یکی از چالش‌برانگیز‌ترین موارد در این حوزه، مسئله افزایش حجم و مبلغ قرارداد‌ها پس از انعقاد آن‌هاست، خصوصاً در پروژه‌های کلان صنعت نفت و گاز که با نوسانات قیمتی، تغییرات فنی و شرایط سیاسی روبه‌رو هستند. در […]
دیدگاه بسته شده است.