فروش متری مسکن ابزاری برای سرمایه‌گذاری

کارشناس بازار مسکن، گفت: فروش متری، بیشتر ابزاری برای سرمایه‌گذاری است تا راهی برای خانه‌دار شدن و در نبود نظارت شفاف، می‌تواند با چالش‌های حقوقی و اقتصادی همراه باشد. به گزارش مهر، فرشید ایلاتی؛ با اشاره به سابقه اجرای طرح فروش متری مسکن، اظهار داشت: این مدل از حدود شش سال پیش به‌صورت استارت‌آپ در کشور مطرح شده و هم‌اکنون چند شرکت به‌صورت محدود در این حوزه فعالیت دارند، اما نخستین‌بار این ایده به‌طور جدی از سوی سازمان بورس و به‌عنوان ابزار جدیدی برای سرمایه‌گذاری ملکی پیشنهاد شد. وی افزود: هدف اصلی از این طرح، ایجاد گزینه‌ای جدید برای سرمایه‌گذاران در بازار مسکن بود، همان‌طور که امکان سرمایه‌گذاری در طلا به‌صورت گرمی یا میلی‌گرمی فراهم شده، فروش متری مسکن نیز در بورس با همین منطق پیشنهاد شد تا امکان سرمایه‌گذاری خرد در بازار ملک مهیا شود. حتی یک ابزار مشخص به نام اوراق سلف موازی خرید مسکن نیز تعریف شد، اما به دلیل وجود چالش‌های فقهی و حقوقی، این ابزار هنوز به مرحله اجرا و ابلاغ نهایی نرسیده است. ایلاتی؛ ادامه داد: باید دقت داشت که این طرح از ابتدا با رویکرد کمک به خانه‌دار شدن مستأجران تعریف نشده بود. بلکه هدف آن، امکان‌پذیر ساختن ورود سرمایه‌های خرد به پروژه‌های ساختمانی بود و نباید به‌عنوان راهکار قابل اتکاء برای خانه‌دار شدن اقشار فاقد مسکن تلقی شود. وی تصریح کرد: هرچند ممکن است برخی از افراد فاقد مسکن یا مستأجرانی که امکان خرید کامل یک واحد را ندارند، از این شیوه به‌عنوان بخشی از سبد پس‌انداز استفاده کنند، اما به‌دلیل پیچیدگی‌های حقوقی، نبود چارچوب نظارتی دقیق، و همچنین بلوغ‌نیافتگی شرکت‌های فعال در این حوزه، نمی‌توان این روش را در شرایط فعلی توصیه کرد. این کارشناس بازار مسکن، با بیان اینکه ساختار فروش متری در بازار آزاد با چالش‌های متعدد حقوقی مواجه است، اظهار کرد: موضوع اصلی آن است که در این نوع فروش، چند نفر به‌طور مشترک مالک یک واحد می‌شوند، بدون آن‌ه هیچ‌کدام امکان سکونت در آن را داشته باشند. در نتیجه، فروش متری بیشتر یک ابزار سرمایه‌گذاری است تا راه‌حلی برای سکونت. ایلاتی؛ تأکید کرد: آنچه در کشورهای دیگر به‌عنوان مدل مطلوب مطرح است، نه فروش متری مسکن، بلکه راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات (REITs) است. در این مدل، کل یک واحد مسکونی توسط صندوق خریداری می‌شود و متقاضی به‌اندازه سهم خود، مثلاً یک دانگ، در ملک مالکیت پیدا می‌کند. پنج دانگ باقیمانده نیز از طریق اجاره به شرط تملیک به همان فرد واگذار می‌شود. وی افزود: در این مدل، فرد مستأجر در واقع در خانه‌ای ساکن می‌شود که بخشی از آن را از ابتدا خریداری کرده و مابقی را در قالب اقساط اجاره‌ای بازپرداخت می‌کند تا در پایان دوره، مالک کامل واحد شود. با وجود آنکه نرخ سود این صندوق‌‌‌ها معمولاً بالاست، اما برای مستأجران می‌تواند مقرون‌به‌صرفه‌تر از پرداخت سالانه اجاره‌بها و ودیعه باشد. ایلاتی؛ در پایان خاطرنشان کرد: در حال‌حاضر، یک یا دو صندوق از این دست در کشور شکل گرفته، اما هنوز ساختار اجرایی آن‌‌‌ها کامل نیست. توسعه این مدل‌‌‌ها می‌تواند بسیار کارآمدتر از فروش متری باشد و نقش مؤثرتری در حل بحران دسترسی به مسکن ایفا کند.