ضرورت بازگشت اقتدار به شورای پول و اعتبار

معاون اسبق رییس‌کل بانک مرکزی مطرح کرد

ضرورت بازگشت اقتدار به شورای پول و اعتبار

حیدر مستخدمین حسینی می‌گوید در ۴ سال گذشته دولت موفق نشد وضعیت برخی بخش‌های اقتصاد ایران از جمله مؤسسات اعتباری و بانکی را ساماندهی کند و این موضوع باید در اولویت‌های دولت بعد باشد.

یک اقتصاددان در گفت‌وگو با ایسنا، درباره عملکرد دولت در زمینه اقتصادی بیان کرد: تنظیم روابط اقتصادی کشور و پی‌ریزی رشد اقتصادی یکی از برنامه‌های اصلی در حوزه اقتصاد ملی است که در ۴ سال گذشته محقق نشد و باید دید که در دولت بعدی چه اقداماتی در این زمینه صورت خواهد گرفت.

وی اظهار کرد: در ۴ سال گذشته عمده تأکید دولت بر مهار تورم بود و دولت تلاش کرد تا با اقدامات مختلف زمینه کاهش تورم را فراهم کند، ولی همین موضوع در بخش‌هایی موجب کاهش تولید ملی شد و به این ترتیب رکود اقتصادی هنوز در بخش‌هایی از اقتصاد ایران وجود دارد. مثلاً هنوز رشد بخش ساختمان و بخشی از صنعت منفی است.

این اقتصاددان همچنین گفت: عمده رشد اقتصادی در سال‌های گذشته حاصل رشد بخش نفت بوده است و این انتظار وجود دارد که از رشد بخش نفت در سایر بخش‌های اقتصاد تحرک ایجاد شود، ولی به نظر من به رشد بخش مسکن و ساختمان توجه کافی مبذول نشده است، در حالی که بخش مسکن در اقتصاد ایران بسیار مهم است و رشد برخی دیگر از صنایع نیز به رشد بخش مسکن مربوط است.

مستخدمین‌حسینی همچنین به وضعیت بازارهای مالی اشاره کرد و گفت: بازارهای مالی وضعیت مناسبی ندارند. ارزش بورس نسبت به ۴ سال گذشته هم حتی کاهش پیدا کرده و بازارهای پولی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بد‌‌ترین شرایط را به لحاظ بازدهی و ارایه‌ خدمات دارند.

وی اضافه کرد: متأسفانه یکی از اتفاقاتی که در سال‌های گذشته افتاد و کم‌سابقه بود این بود که بانک‌ها از مقام ناظر تبعیت نمی‌کردند و مصوبات شورای پول و اعتبار در موارد بسیاری عملاً اجرا نمی‌شد به این ترتیب که مدیران بانک‌ها تصمیمی گرفتند که مصوبات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی را دور بزنند و نمونه بارز آن را می‌توان در نرخ سود بانکی دید.

معاون رییس بانک مرکزی پیشین گفت: اگر این دولت در دور بعد هم باقی بماند نیازمند آن است که تغییراتی را ایجاد کرده تا اقتدار مقام ناظر بر بانک‌ها احیا شود.

مستخدمین حسینی همچنین از سیاست‌های مالیاتی نیز انتقاد کرد و ادامه داد: در سال‌هایی که درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرده بود، دولت به سمت افزایش کسب‌ درآمد از مالیات رو آورد و همین موضوع باعث شد که فشار در بخش‌های مولد اقتصادی ایجاد شود. گرچه درآمد دولت افزایش یافت ولی به هرحال افزایش مالیات در مواردی منجر به آسیب‌خوردن بخش‌های تولیدی شد. ضمن این‌که برخی قوانین از جمله قانون ارزش‌افزوده نیاز به بازنگری دارد تا جلوی گرفتن مالیات چند باره از تولیدکننده گرفته شود.

وی همچنین گفت: درباره صنعت هم متأسفانه دولت تمرکز خود را بر چند واحد خودروسازی گذاشت و از واحدهای دیگر غفلت کرد.

 

این اقتصاددان در خصوص سازمان برنامه و بودجه نیز تصریح کرد: این سازمان در این دولت احیا شد و در ابتدا نیز سخنانی درباره بودجه‌نویسی عملیاتی به میان آمد ولی در ادامه دوباره دولت ترجیح داد که روال بودجه‌نویسی گذشته را در پیش بگیرد و بدون تغییر و تحول جدی در بخش‌های مختلف به همان روال گذشته عمل کند. ضمن این‌که انتظار می‌رفت این سازمان طوری برنامه‌ریزی کند که هزینه‌ها کنترل شود و کسری بودجه ایجاد نشود که البته این موضوع نیز محقق نشد.