افزایش قیمت و ضرر مصرف‌کنندگان دلیل مقاومت دولت در آزاد‌سازی قیمت خودرو

مدیرعامل اسبق سایپا، گفت: دلیل مقاومت متولیان صنعت خودرو در برابر آزادسازی قیمت خودرو، به نگرانی از گرانی بیش‌ از حد خودرو و ضرر و زیان مصرف‌کننده نهایی برمی‌گردد. به گزارش مناقصه‌مزایده، سعید مدنی؛ با تأکید بر اینکه تا دیر نشده رفع بلاتکلیفی در قیمت‌گذاری خودرو باید در اولویت سیاست‌گذار خودرویی قرار بگیرد، تصریح کرد: […]

مدیرعامل اسبق سایپا، گفت: دلیل مقاومت متولیان صنعت خودرو در برابر آزادسازی قیمت خودرو، به نگرانی از گرانی بیش‌ از حد خودرو و ضرر و زیان مصرف‌کننده نهایی برمی‌گردد. به گزارش مناقصه‌مزایده، سعید مدنی؛ با تأکید بر اینکه تا دیر نشده رفع بلاتکلیفی در قیمت‌گذاری خودرو باید در اولویت سیاست‌گذار خودرویی قرار بگیرد، تصریح کرد: شکی نیست که حل موضوع قیمت‌گذاری باید در اولویت متولیان صنعت خودرو قرار بگیرد، چراکه این صنعت و زنجیره تأمین آن‌ها بیش‌ترین آسیب را از همین رویکرد اشتباه دیده‌اند. به گفته وی، دلیل مقاومت متولیان صنعت خودرو در برابر آزادسازی قیمت خودرو به نگرانی از گرانی بیش‌ از حد خودرو و ضرر و زیان مصرف‌کننده نهایی برمی‌گردد، در حالی که این نگرانی مبنای درستی ندارد و در نهایت قیمت‌ها در شرایط رقابتی بازار در سطح معقولی ثابت خواهد ماند و تقاضای سرمایه‌ای خودرو، همانگونه که این روز‌ها بسیار کاهش یافته است، موجب می‌شود مصرف‌کننده واقعی با شانس بیشتر و قیمت مناسب‌تر خودروی مورد نیاز خود را خریداری کند. این کارشناس صنعت خودرو، با بیان اینکه یکی از مشکلات اساسی صنعت خودرو که سال‌هاست گریبان آن را گرفته، عدم‌تطابق بین هزینه‌های واقعی تولید و قیمت‌های تعیین شده برای خودروهاست، افزود: این مشکل به‌ویژه زمانی که نرخ تورم و ارز افزایش می‌یابد، بیشتر نمایان می‌شود. مدنی؛ تأکید کرد: این مشکل در شرایطی بیشتر بروز می‌کند که خودروسازان با هزینه‌های بالای تولید مواجه می‌شوند، اما قیمت‌های فروش خودرو‌ها به‌ کُندی و با تأخیر تعیین می‌شود. این تأخیر در تصمیم‌گیری‌‌ها موجب می‌شود خودروسازان نتوانند به‌موقع واکنش نشان دهند و در نتیجه با زیان‌های مالی مواجه می‌شوند. وی در پایان، خاطرنشان کرد: دولت همزمان با توسعه خصوصی‌سازی در صنعت خودرو، باید با بازنگری در سیاست‌های خود مانند قیمت‌های تکلیفی و ایجاد سازکارهای مناسب، به حل مشکلات موجود در صنعت خودرو و زنجیره تأمین و مهم‌تر از همه مصرف‌کنندگان بازار خودرو بپردازد.