انضباط پولی؛ تدبیر کاهش رشد نقدینگی روند متغیرهای کلان پولی و اعتباری عمدتاً از شرایط ساختاری اقتصاد نشأت گرفته به‌طوری که اقتصاد ایران با رشده‌ای بالای نقدینگی و پایه پولی عجین شده است. به گزارش ایلنا، در دولت یازدهم، بانک مرکزی در راستای افزایش شفافیت آمارهای پولی و محاسبه دقیق‌تر حجم نقدینگی در بازار پول، […]
انضباط پولی؛ تدبیر کاهش رشد نقدینگی
روند متغیرهای کلان پولی و اعتباری عمدتاً از شرایط ساختاری اقتصاد نشأت گرفته به‌طوری که اقتصاد ایران با رشده‌ای بالای نقدینگی و پایه پولی عجین شده است.
به گزارش ایلنا، در دولت یازدهم، بانک مرکزی در راستای افزایش شفافیت آمارهای پولی و محاسبه دقیق‌تر حجم نقدینگی در بازار پول، گسترش چتر نظارتی بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و ساماندهی مؤسسات اعتباری غیرمجاز را در دستور کار خود قرارداد. از جمله اقدامات بانک مرکزی در این راستا می‌توان به اضافه نمودن آمار ۶ بانک و ۴ مؤسسه اعتباری -۶ بانک ایران‌زمین، خاورمیانه، ایران و ونزوئلا، قرض‌الحسنه رسالت، قوامین و بین‌المللی کیش و مؤسسات اعتباری ملل و کوثر و مؤسسات اعتباری صالحین و پیشگامان آتی (ادغام شده در بانک آینده)- به آمارهای پولی و اعتباری در دو مقطع (سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳) و تدوین برنامه جامع ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی (مصوبه ۶۱۸ شورای عالی امنیت ملی) در ۴ گام شناسایی نهادهای پولی غیرمجاز، تعیین وضعیت نهادهای متقاضی مجوز، جلوگیری از فعالیت نهادهای غیرمجاز و انحلال و پیگیری حقوقی کیفری نهادهای غیرمجاز اشاره کرد.
به همین دلیل است که مقایسه عملکرد رشد نقدینگی در دولت‌های دهم و یازدهم نشان می‌دهد که رشد نقدینگی در دو دوره مورد بررسی تقریباً در سطحی یکسان رشد کرده است. حجم نقدینگی در پایان مرداد ۱۳۹۲ (آغاز دولت یازدهم) معادل ۴۹۱۸٫۲هزار میلیارد ریال بوده است که با ۷۱۹۲٫۷ هزار میلیارد ریال افزایش به ۱۲۱۱۰٫۹ هزار میلیارد ریال در پایان بهمن ۱۳۹۵ رسیده است.
از مجموع تغییر در مانده ۷۱۹۲٫۷ هزار میلیارد ریالی فوق‌الذکر، معادل ۱۴۶۱٫۶ هزار میلیارد ریال (۲۰٫۳ درصد) مربوط به افزایش پوشش آماری صورت گرفته در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ بوده و به معنای افزایش واقعی در حجم نقدینگی اقتصاد تلقی نمی‌شود. بنابراین مجموع تغییر در مانده همگن صورت گرفته در ۴۳ ماهه نخست دوره دولت یازدهم معادل ۵۷۳۱٫۱ هزار میلیارد ریال است که متوسط نرخ رشد سالانه‌ای معادل ۲۴٫۱ درصد را بدست می‌دهد.
همان‌گونه که در جدول شماره ۲ مشاهده می‌شود، رشد نقدینگی در ۴۳ ماهه ابتدایی دولت دهم معادل ۲۴٫۲ درصد و در ۴۳ ماهه ابتدایی دولت یازدهم معادل ۲۴٫۱ است. بنابراین رشد با پایه‌های همگن نقدینگی در دولت یازدهم کمی پایین‌تر از رشد مشابه آن در دولت دهم است.
علاوه بر این، به دلیل رویکردهای انضباط‌گرایانه دولت یازدهم ترکیب رشد نقدینگی نیز در این دولت سالم‌تر از دولت قبل بوده است؛ به نحوی که رشد ۲۴٫۲ درصدی نقدینگی در ۴۳ ماهه نخست دولت دهم عمدتاً از محل پایه پولی نشأت گرفته (رشد ۱۷٫۱ درصدی) و نقش ضریب فزاینده نقدینگی در رشد نقدینگی اندک بوده است.
این در حالی است که نقش پایه پولی در رشد ۲۴٫۱ درصد نقدینگی در ۴۳ ماهه نخست دولت یازدهم ۱٫۸ واحد درصد کاهش یافته و به رقم ۱۵٫۳ درصد رسیده است که این امر به معنی افزایش سهم ضریب فزاینده نقدینگی در رشد نقدینگی و به تبع آن سالم‌تر شدن ترکیب رشد نقدینگی در دوره دولت یازدهم است.
جدول: مقایسه رشد نقدینگی، پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی در دولت‌های دهم و یازدهم (درصد)
رشد نقدینگی
رشد پایه پولی
بهمن ۱۳۹۱ نسبت به مرداد ۱۳۸۸ ( دوره ۴۳ ماهه ابتدایی دولت دهم)
۲۴٫۲
۱۷٫۱
بهمن ۱۳۹۵ نسبت به مرداد ۱۳۹۲ ( دوره ۴۳ ماهه ابتدایی دولت یازدهم-همگن)
۲۴٫۱
۱۵٫۳
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.