حمایت مالی، تامین مالی،ارزی و زیر ساختی وبازرگانی از صنعتگران

معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت، با تشریح جزئیات بسته حمایتی دولت از کسب‌وکار‌ها در شرایط بحرانی، از تقسیم واحدهای مشمول به سه دسته و طراحی پنج محور حمایتی برای آن‌‌ها خبر داد. به گزارش تسنیم، سعید شجاعی؛ در نشست هماهنگی با فعالان اقتصادی، اظهار داشت: در بسته حمایتی جدید دولت برای پشتیبانی از تولید در شرایط خاص کشور، سه دسته از واحدهای تولیدی تحت پوشش قرار می‌گیرند: واحدهای بند (۱): واحدهایی که دارای اهمیت راهبردی هستند؛ شامل صنایع ارزآور و صنایعی که مستقیماً بر معیشت خانوار اثرگذارند. این گروه در اولویت نخست حمایت قرار دارند و هدف از آن، حفظ حداقلی از تاب‌آوری در بخش تولید در شرایط بحرانی است. واحدهای آسیب‌دیده مستقیم: واحدهایی که به‌صورت مستقیم در اثر شرایط جنگی یا بحرانی دچار خسارت شده‌اند. واحدهای آسیب‌دیده تبعی: واحدهایی که به شکل غیرمستقیم متأثر شده‌اند، مانند تعطیلی اجباری با دستور شورای تأمین استان یا اختلال در زنجیره تأمین مواد اولیه از طریق بورس.

۵ محور اصلی بسته حمایتی

شجاعی؛ با اشاره به اینکه این بسته از حالت محرمانگی خارج و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است، گفت: محور مالیاتی و بیمه‌ای: شامل صدور گواهی موقت ماده ۱۸۶، پوشش بیمه‌ای کارگران تا پایان مرداد، و کاهش مالیات عملکرد تا چهار درصد براساس خوش‌حسابی ماهانه واحدها.

محور تأمین مالی: افزایش ۵۰ درصدی سقف اعتبارات، امهال تسهیلات تا سقف دومیلیارد تومان، و رفع موقت محدودیت‌های مرتبط با برگشت اعتباری در بانک‌ها.

محور ارزی: تمدید یک‌ماهه مهلت ایفای تعهدات ارزی، تعلیق سه‌ماهه محدودیت‌های بانکی برای بازگشت ارز و ثبت سفارش بدون انتقال ارز برای واردات مواد اولیه و تجهیزات تولید.

محور زیرساختی: تعلیق اقدامات حقوقی و اجرایی مرتبط با تأمین سوخت و برق، و تسهیل فرآیندهای مجوزدهی برای واحدهای اولویت‌دار.

محور بازرگانی: تمدید سه‌ماهه ثبت سفارش‌ها، تمدید خودکار کارت بازرگانی، مجوز ثبت سفارش بدون انتقال ارز برای کالاهای واسطه‌ای و تجهیزات خطوط تولید، و ترخیص ۱۰۰ درصدی کالاهای اولویت‌دار از گمرک.

تعیین اولویت‌‌ها و ساختار نظارت سه‌لایه

به گفته شجاعی؛ تعیین واحدهای مشمول توسط معاونت‌های تخصصی وزارت صمت و ادارات استانی انجام می‌شود. همزمان، دستگاه‌های خدمات‌رسان نیز مکلف به هماهنگی با استان‌‌ها برای اجرای این مصوبه هستند. وی افزود: «نظارتی سه‌لایه در نظر گرفته شده است؛ شامل ناظر محلی (استانی)، ناظر فنی (معاونت‌های تخصصی وزارت‌خانه) و ناظر عالیه (معاونین معین استان‌ها).»

حمایت‌های مکمل و بسته‌های در دست اقدام

معاون وزارت صمت، با اشاره به بسته حمایتی جداگانه برای بازسازی مناطق آسیب‌دیده، گفت: این بسته در دولت در دست تصویب است و منابع مشخصی نیز برای آن تعیین شده است. همچنین بسته تحریک تقاضا نیز در حال طراحی است و امیدواریم با همراهی بانک مرکزی، بتوان آن را اجرایی کرد. وی همچنین به موضوع اعتبار سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اشاره کرد و گفت: «براساس ماده ۲۱ قانون رفع موانع تولید، حساب ویژه‌ای برای تأمین سرمایه در گردش ایجاد شده که تا ۹۰ درصد فروش سال قبل واحد‌ها را پوشش می‌دهد و می‌تواند برای تأمین مواد اولیه، پرداخت بیمه و مالیات، اقساط و سایر نیازهای جاری استفاده شود.

درخواست از بخش‌خصوصی برای نظارت و پیگیری

شجاعی؛ در پایان با قدردانی از همراهی بخش‌خصوصی، از اتاق بازرگانی خواست تا در نظارت بر اجرای بسته حمایتی و ابلاغ صحیح آن به دستگاه‌های اجرایی، مشارکت فعال داشته باشند.