درخواست افزایش نرخ کمیسیون مشاوران املاک در اوج رکود بازار مسکن

گروه راه‌وشهرسازی – در حالی که مردم همواره از دریافت کمیسیون‌های خارج از عرف توسط برخی مشاوران املاک گلایه دارند، به‌عنوان نمونه در زمان حاضر حق کمیسیون بنگاه‌های املاک در قراردادهای خرید و فروش ۲۵ صدم درصد از هر کدام از طرفین است اما مشاوران املاک یک درصد از هر کدام از متعاملین یعنی در مجموع دو درصد را دریافت می‌کنند و به گفته فعالان بازار، حجم خرید و فروش واحدهای مسکونی در برخی مناطق تهران در مقایسه با سال گذشته بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته و بازار در بسیاری از شهرهای کشور تقریباً به حالت نیمه‌تعطیل درآمده است، اتحادیه مشاوران املاک به‌دنبال افزایش نرخ کمیسیون بنگاه‌های املاک است. اتحادیه مشاوران املاک تهران نامه‌ای با موضوع «پیشنهاد جدید نرخ کمیسیون» به اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت برای افزایش دستمزد داده که به شرح زیر است:
-دستمزد نوشتن مبایعه‌نامه: نیم درصد از هر طرف معامله (در مجموع یک درصد از قیمت روز ملک)
-دستمزد نگارش اجاره‌نامه با ودیعه: یک‌چهارم اجاره‌بها به‌علاوه یک درصد از مبلغ ودیعه
-دستمزد تمدید اجاره‌نامه: معادل نیمی از تعرفه اجاره‌نامه اولیه
-دستمزد نوشتن معاوضه‌نامه املاک: یک درصد از مجموع قیمت دو ملک مورد معاوضه
-دستمزد نگارش قرارداد مشارکت در ساخت: یک درصد از نصف قیمت روز ملک موضوع مشارکت (از هر طرف به نسبت سهم)
-دستمزد حکمیت در قراردادهای مشارکت: مطابق با تعرفه حکمیت و داوری مصوب قوه‌قضاییه
اگرچه پیشنهاد افزایش نرخ کمیسیون مشاوران املاک با هدف حمایت از صنف در شرایط رکودی سنگین مطرح شده و در دوره‌ای که قدرت خرید کاهش یافته و معاملات ملکی به پایین‌‌ترین سطح خود طی سال‌های اخیر رسیده، افزایش هزینه‌های جانبی ممکن است مانعی جدید در مسیر بازگشت رونق به بازار مسکن باشد. در این باره داوود بیگی‌نژاد؛ نائب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک، گفت: پیشنهاد اصلاح نرخ دستمزد مشاورین املاک طی نامه‌ای رسمی به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شده است. وی افزود: طی سال‌های گذشته نرخ کمیسیون مشاوران املاک هیچ‌گونه تغییر مثبتی نداشته و همین مسئله باعث شده که مشاوران املاک بعضاً هر شش ماه یا حتی در بازه‌های طولانی‌تری چون دو یا سه ماه، تنها موفق به ثبت یک قرارداد خرید و فروش شوند. بیگی‌نژاد؛ گفت: تعدد سامانه‌ها و حذف تمدید قرارداد‌ها از سبد درآمدی دفاتر مشاور املاک، موجب کاهش محسوس درآمد مشاوران املاک شده است، در حالی که هزینه‌های جاری دفاتر، به‌ویژه در حوزه دفترداری، به شکل قابل‌توجهی افزایش یافته است. وی با اشاره به استدلال‌هایی مبنی بر افزایش دستمزد مشاوران املاک همزمان با رشد قیمت مسکن، تصریح کرد: این تحلیل نادرست است، چرا که هر میزان افزایش قیمت مسکن با کاهش همزمان تعداد قرارداد‌ها همراه بوده و در نهایت، درآمد مشاوران املاک را کاهش داده است. نائب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک، ادامه داد: دفاتری داشته‌ایم که افراد شاغل در آن، با وجود تأمین معیشت خانواده از طریق این شغل، به دلیل پایین بودن دستمزدها، ناچار به اشتغال دوم یا سوم در حوزه‌های خدماتی شده‌اند تا بتوانند نیاز روزمره خود را تأمین کنند و در حرفه مشاوره املاک باقی بمانند. وی در پایان تأکید کرد: برای زنده نگه‌داشتن صنعت مشاوره املاک که یکی از حلقه‌های پیونددهنده سرمایه به بازار تولید محسوب می‌شود، ضروری است که نرخ دستمزد‌ها به‌روزرسانی شده و شرایط ادامه فعالیت برای فعالان این حوزه تسهیل شود.