گروه بازارسرمایه ـ در پایان سال گذشته، حجم نقدینگی کشور به ۱۰ هزار و ۱۶۵ هزار میلیارد تومان رسید که رشد ۲۹٫۱ درصدی نسبت به پایان سال ۱۴۰۲ دارد و حاکی از رشد ۴٫۸ درصدی نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی در قیاس با سال ۱۴۰۲ است. به گزارش مناقصه‌مزایده، اخیراً آمار نهایی کل‌های پولی در […]
گروه بازارسرمایه ـ در پایان سال گذشته، حجم نقدینگی کشور به ۱۰ هزار و ۱۶۵ هزار میلیارد تومان رسید که رشد ۲۹٫۱ درصدی نسبت به پایان سال ۱۴۰۲ دارد و حاکی از رشد ۴٫۸ درصدی نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی در قیاس با سال ۱۴۰۲ است. به گزارش مناقصه‌مزایده، اخیراً آمار نهایی کل‌های پولی در ۱۴۰۳ را منتشر کرده که براساس آن روند حجم نقدینگی، پایه پولی، خالص دارایی‌های خارجی بانک‌مرکزی و میزان مطالبات بانک‌مرکزی از دولت آمده است. نرخ رشد نقدینگی به افزایش حجم کل پول در گردش و شبه‌پول در اقتصاد طی دوره زمانی مشخصی اشاره دارد. این مفهوم یکی از شاخص‌های مهم در اقتصاد است که اثرات گسترده‌ای بر تورم، نرخ بهره، بیکاری و تولید دارد. رشد نقدینگی معمولاً به صورت درصدی نسبت به دوره قبلی به‌عنوان مثال ماهانه یا سالانه نشان داده می‌شود و نشان‌دهنده سرعت افزایش پول در اقتصاد هر کشور است. عواملی از جمله، رشد پایه پولی، افزایش ضریب فزاینده پول، افزایش وام‌دهی بانکی، افزایش مخارج دولتی و افزایش تقاضا برای پول از مهم‌‌ترین عوامل رشد نقدینگی هستند.
رشد ۴٫۸ درصدی ۱۲ ماهه نقدینگی در سال ۱۴۰۳ نسبت نرخ رشد سال ۱۴۰۲
براساس این گزارش، حجم نقدینگی کشور در پایان اسفندماه امسال به رقم ۱۰ هزار و ۱۶۵ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به پایان سال ۱۴۰۲ معادل ۲۹٫۱ درصد رشد داشته است. همچنین نرخ رشد ۱۲ماهه نقدینگی در پایان سال گذشته معادل ۴٫۸ درصد افزایش داشته است. به عبارتی نرخ رشد ۱۲ماهه نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۲ معادل ۲۴٫۳درصد بود که در پایان سال ۱۴۰۳ به ۲۹٫۱درصد رسیده است.
افزایش ۲۹ درصدی نقدینگی در سال ۱۴۰۳
همچنین طبق اعلام بانک‌مرکزی، اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۳ با شوک‌‌ها و رخدادهای مختلف داخلی و بین‌المللی مواجه شد که آثار آن می‌توانست فعالیت بخش‌های مختلف اقتصاد کشور را با اخلال روبه‌رو کند. در این شرایط بانک‌مرکزی تلاش کرد تا با هموارسازی رشد نقدینگی و کمک به تامین مالی دولت، بنگاه‌ها و خانوارها، حمایت لازم را از فعالیت‌های اقتصادی به عمل آورد که در این رابطه می‌توان به مواردی همچون «انتشار اوراق بدهی دولت مازاد بر مقدار مصوب قانون بودجه»، «خرید بخش قابل‌توجهی از اوراق دولت توسط بانک‌ها»، «آزادسازی سپرده قانونی به منظور پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج»، افزایش ذخایر طلای بانک‌مرکزی با ریال و اجرای بخشی از ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید (تسویه بخشی از مطالبات بانک‌ها از بانک‌مرکزی) اشاره کرد. در سال ۱۴۰۳ رشد ۱۲ ماهه پایه پولی به ۲۴.۵ درصد رسید که نسبت به ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ حدود ۳.۳ درصد کاهش داشته است. اخیراً بانک‌مرکزی آمار نهایی کل‌های پولی در ۱۴۰۳ را منتشر کرده که براساس آن روند حجم نقدینگی، پایه پولی، خالص دارایی‌های خارجی بانک‌مرکزی و میزان مطالبات بانک‌مرکزی از دولت آمده است. حجم نقدینگی کشور در پایان اسفندماه امسال به رقم ۱۰ هزار و ۱۶۵ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به پایان سال ۱۴۰۲ معادل ۲۹٫۱ درصد رشد داشته است. همچنین نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی در پایان سال گذشته معادل ۴٫۸ درصد افزایش داشته است. به عبارتی نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۲ معادل ۲۴٫۳ درصد بود که در پایان سال ۱۴۰۳ به ۲۹٫۱ درصد رسیده است.
رشد پایه پولی چه قدر بود؟
پایه پولی به تمام اسکناس‌ها، سکه‌های تولیدشده و اعتبارات تصویب شده نزد بانک‌مرکزی گفته می‌شود که بیش‌‌ترین قابلیت نقدشوندگی در اقتصاد یک کشور را دارا باشد که در پایان سال گذشته، پایه پولی به رقم ۱۳۵۹٫۴ هزار میلیارد تومان رسید. بر این اساس و طبق گزارش بانک‌مرکزی، رشد ۱۲ ماهه پایه پولی در سال ۱۴۰۳ به رقم ۲۴٫۵ درصد رسیده که در مقایسه با رقم مشابه در سال ۱۴۰۲ (۲۷٫۸ درصد) حدود ۳٫۳ درصد کاهش داشت.
عامل افزایش پایه پولی چه بود؟
در ۱۲ ماهه منتهی به پایان اسفند سال ۱۴۰۳، خالص دارایی‌های خارجی بانک‌مرکزی مهم‌‌ترین عامل فزاینده رشد پایه پولی بوده و سهمی فزاینده معادل ۱۲۲ درصد در پایه پولی داشته است. از سوی دیگر، عامل اصلی افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک‌مرکزی در سال ۱۴۰۳ افزایش نرخ تسعیر بوده است. دومین عامل فزاینده رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۳ نیز، مطالبات بانک‌مرکزی از بانک‌ها با سهمی معادل ۳۶٫۵ درصد بوده است. با این حال، مهم‌‌ترین عامل کاهنده رشد پایه پولی در پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۳ نسبت به پایان سال ۱۴۰۲، خالص سایر اقلام بانک‌مرکزی با سهمی معادل منفی ۱۱۶ درصد است و دومین عامل کاهنده رشد پایه پولی در پایان سال ۱۴۰۳ نسبت به پایان سال ۱۴۰۲، خالص بدهی بخش دولتی به بانک‌مرکزی بوده که سهمی کاهنده معادل۱۷٫۴ واحد درصد در رشد ۲۴٫۵ درصدی پایه پولی در دوره مذکور داشته است. همچنین طبق اعلام بانک‌مرکزی، کاهش خالص بدهی بخش دولتی به بانک‌مرکزی عمدتاً به دلیل افزایش سپرده بخش دولتی نزد بانک‌مرکزی است
دیدگاه بسته شده است.