در حالی این روز‌ها قطعه‌سازان کشور نسبت به بحران نقدینگی و بیکاری در صنعت قطعه‌سازی کشور اعلام خطر کرده و خواستار تزریق ۲۰ همتی نقدینگی مستقیم به صنعت خودروسازی کشور شدند که براساس اظهارات دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های کشور تا امروز، نتیجه نامه مشترک انجمن‌های قطعه‌سازی و خودروسازی به وزیر صمت برای اختصاص […]
در حالی این روز‌ها قطعه‌سازان کشور نسبت به بحران نقدینگی و بیکاری در صنعت قطعه‌سازی کشور اعلام خطر کرده و خواستار تزریق ۲۰ همتی نقدینگی مستقیم به صنعت خودروسازی کشور شدند که براساس اظهارات دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های کشور تا امروز، نتیجه نامه مشترک انجمن‌های قطعه‌سازی و خودروسازی به وزیر صمت برای اختصاص ۲۰ همت نقدینگی به دو خودروساز کشور، تنها دستور اخیر شورای پول و اعتبار برای افزایش هفت همت سقف اعتباری شرکت سایپا بوده است. به گزارش پرشین‌خودرو، این روز‌ها یکی از مهم‌ترین چالش‌های خودروسازان برای افزایش تولید و ایفای تعهدات خود، تأمین سرمایه در گردش و تزریق نقدینگی به زنجیره تأمین است؛ معضلی که نه‌تنها جریان تولید در این صنعت را کند کرده، بلکه زمینه‌ساز خروج بخشی از فعالان این حوزه از چرخه تولید شده است. چالش‌های بزرگی که از مشکلات تأمین نقدینگی گرفته تا سیاست‌های نادرست قیمت‌گذاری و موانع تخصیص ارز، شرایطی را رقم زده‌اند که حتی بزرگ‌‌ترین قطعه‌سازان نیز برای ادامه فعالیت خود با دشواری‌های زیادی مواجه شده‌اند. این چالش‌‌ها روزبه‌روز شرایط صنعت را پیچیده‌تر و دشوارتر کرده و در کنار ایجاد مخاطراتی برای تولید، چشم‌انداز توسعه، صادرات و رشد اقتصادی کشور را هم در این حوزه تحت‌تأثیر قرار داده است. در چنین شرایط پرمخاطره‌ای به نظر می‌رسد اگر دولت و نهادهای تصمیم‌گیرنده هرچه زودتر به این مسائل به‌خصوص بحران نقدینگی رسیدگی نکنند، ممکن است شاهد افول جدی قطعه‌سازی کشور و خروج بیشتر تولیدکنندگان از این چرخه باشیم؛ امری که بدون شک تأثیرات منفی گسترده‌ای بر اقتصاد و اشتغال کشور خواهد داشت. بر همین اساس در هفته‌های اخیر انجمن‌های قطعه‌سازی کشور به همراه انجمن خودروسازان در نامه‌ای مشترک به وزیر صمت خواستار اختصاص ۲۰ همت به دو خودروساز بزرگ کشور شدند که به گفته مازیار بیگلو؛ دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو کشور، تا به امروز خروجی این درخواست، تنها دریافت دستور شورای پول و اعتبار برای افزایش هفت همت سقف اعتباری برای شرکت سایپا بوده است. بنابه اظهارت دبیر انجمن سازندگان قطعه‌سازان کشور، شرکت سایپا از قبل از سال ۱۴۰۴ در تأمین نقدینگی زنجیره تأمین و پرداخت مطالبات قطعه‌سازان با مشکل مواجه شده است و در این پنج ماه اخیر این چالش نقدینگی ادامه داشته و این شرکت را به شرایط بحرانی رسانده است و حالا این دستور تأمین اعتبار هفت همتی باعث می‌شود شرکت سایپا از معضل چک‌های برگشتی و دیون سررسید شده و مشکوک‌الوصول و… خارج شود و با بازگشت به روال کاری گذشته و مذاکره با بانک‌های عامل، نسبت به اخذ تسهیلات مورد نیاز برای تأمین مالی فرآیند تولید محصولات و زنجیره تأمین خود اقدام کند. مازیار بیگلو؛ در تشریح آخرین وضعیت دستور افزایش اعتبار هفت همتی برای گروه خودروسازی سایپا، گفت: تاکنون یک همت آن در اعتبار سایپا نشسته و الباقی شش همت هم ظاهراً در حال طی شدن مراحل اجرایی است و طی روزهای آتی اجرایی می‌شود. وی با اشاره به قفل شدن سقف اعتباری و بانکی شرکت سایپا برای دریافت تسهیلات، تأکید کرد: دستورالعمل اخیر شورای پول و اعتبار برای این گروه خودروسازی تزریق مستقیم نقدینگی نیست و تنها با عملی شدن این دستور سقف اعتباری سایپا تا هفت همت افزایش خواهد یافت. به گفته دبیر انجمن قطعه‌سازان کشور، با افزایش سقف اعتباری سایپا و باز شدن گره ایجاد شده و چرخش گردش مالی سایپا، این خودروساز می‌تواند طبق روال معمول از محل اعتبارات و تفاهم‌نامه‌های بانکی و یا خرید دین و سایر مسیرها، به تدریج مطالبات را تسویه کند و یا از محل فروش خودروهای جاری و وارداتی، به صورت نقدی، بدهی خود به قطعه‌سازان را پرداخت کند. بیگلو؛ در ادامه درخصوص وضعیت زنجیره تأمین بزرگ‌‌ترین خودروساز کشور، افزود: البته زنجیره تأمین ایران‌خودرو نیز با مشکل تأمین نقدینگی و وصول مطالبات مواجه است اما به علت روند خصوصی‌سازی در ایران‌خودرو، تا این زمان تسهیلات معادلی برای آبی‌پوشان جاده مخصوص پیش‌بینی نشده و فعلاً وزارت صمت پرونده مالی سایپا را با افزایش سقف اعتباری آن نزد بانک‌ها فعال کرده است. وی با توجه به درخواست قطعه‌سازان از دولت برای تعمیم این حمایت به شرکت‌های خصوصی، تأکید کرد: ایران‌خودرو نیز حدود دو ماه است که به دلیل مشکلاتی که در سیستم فروش این شرکت به‌وجود آمده، با شرایط بسیار سختی به جهت نقدینگی مواجه است در حالی که پیش از سال جدید این گروه خودرویی پرداخت‌های خیلی خوبی را به زنجیره تأمین خود داشت اما در سال‌جاری به دلیل برخی موانع و درگیری‌‌ها با سازمان و نهادها، عملاً دو ماه فروش این شرکت متوقف شد و در این مدت به دلیل نبود هیچ تمهیدی برای پرداخت مطالبات سازندگان، هیچ اتفاقی در روند پرداخت مطالبات زنجیره تأمین این شرکت رخ نداده است. دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو کشور، در ادامه با توجه به بحران نقدینگی قطعه‌سازان از افزایش حجم مطالبات سازندگان به بالای ۵۰ همت خبر داد و تصریح کرد: در حال‌حاضر مشکل پرداخت مطالبات سازندگان به هر دو شرکت تعمیم داده شده است و ناخواسته برخی قطعه‌سازان خط تولیدشان متوقف شده و جریان تعدیل نیرو در شرکت‌های قطعه‌سازی در حال شکل گیری است و اگر همین روند به دلیل فضای سیاسی و اقتصادی نامناسب در کشور ادامه یابد به تدریج روند تعدیل نیرو سرعت خواهد گرفت. بیگلو؛ با اشاره به تأثیر بحران نقدینگی قطعه‌سازان بر فرآیند تعدیل نیرو در این واحدهای قطعه‌سازی، گفت: متأسفانه به محض اینکه کمی فرایند پولی و پرداخت مطالبات تثبیت می‌شود، دست‌های پنهان سازوکاری را تدارک می‌بیند که همه این اقدامات و تلاش‌‌ها را برهم بزند. وی همچنین به مجوز افزایش ۱۵ درصدی قیمت کارخانه‌ای خودروسازان از سوی وزارت صمت و تأثیر آن بر جریان نقدینگی شرکت‌ها پرداخت و اظهار داشت: ابلاغ افزایش ۱۵ درصدی محصولات خودروسازان توسط وزارت صمت مسلماً نقش مهمی در تجهیز منابع مالی شرکت داشته و با توجه به افزایش نسبی ورودی منابع مالی به شرکت، انتظار می‌رود که بخش قابل‌توجهی از این منابع در اختیار زنجیره تأمین برای تجهیز تولید قرار گیرد تا برنامه تولید شرکت‌ها در سال‌جاری تسهیل و عملی شود. به گفته این مقام قطعه‌سازی، به واسطه اصلاح قیمت‌ها، شرکتی همچون ایران‌خودرو اخیراً فروش جدیدی را گذاشت و پیش‌بینی می‌شود با فروش حدود ۶۰ هزار دستگاهی این شرکت، رقم مناسبی وارد سیستم فروش این شرکت شود و ظرف روزهای آینده با تأمین این نقدینگی مسلما شاهد بهبود اوضاع مالی و پرداخت بدهی به زنجیره تأمین خواهیم بود اما باید دید سایپا در این فرآیند اصلاح قیمت ۱۵ درصدی چه برنامه‌ای برای فروش جدید دارد. بیگلو؛ در عین حال بازار کنونی خودرو کشور را بسیار محتاط، کاهشی و همراه با افت تقاضا دانست و تأکید کرد: البته چند عامل باعث افت تقاضا در بازار خودرو شده است ابتدا همان افزایش قیمت‌هاست که تا حدودی در این وضعیت تأثیر گذاشته است و با کاهش تفاوت قیمت بازار و درب کارخانه، تعداد زیادی که برای دلالی و سفته‌بازی وارد این بازار می‌شدند، حذف شدند و علت دیگر نیز قیمت‌های بالا و کاهش توان مالی خریداران است البته مسئله مهم بعدی شرایط سیاسی و اقتصادی کشور است به‌طوری که خیلی‌‌ها ترجیح می‌دهند که اگر نقدینگی دارند را به‌عنوان پس انداز نگه دارند تا در صورت بروز هرگونه التهابات جدید سیاسی تا مدتی با مشکل مالی کمتری مواجه شوند. وی پیش‌بینی کرد که با ادامه وضع کنونی افت تقاضا، احتمال فروش شرایطی و اقساطی خودروسازان دور از انتظار نیست.
دیدگاه بسته شده است.