جزئیات سند «سیاستها و الزامات تعرفهگذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا» که با هدف تقویت اقتصاد محتوا و توسعه زیستبوم محتوای بومی تدوین شده و به تازگی ابلاغ شده، منتشر شد. به گزارش مهر، سند «سیاستها و الزامات تعرفهگذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا» بهمنظور حمایت از فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال و با […]
جزئیات سند «سیاستها و الزامات تعرفهگذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا» که با هدف تقویت اقتصاد محتوا و توسعه زیستبوم محتوای بومی تدوین شده و به تازگی ابلاغ شده، منتشر شد. به گزارش مهر، سند «سیاستها و الزامات تعرفهگذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا» بهمنظور حمایت از فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال و با هدف تقویت تولید محتوا در کشور، پایداری آن و توسعه عدالت در این حوزه اواخر سال گذشته در شورایعالی فضای مجازی به تصویب رسید و خردادماه امسال جهت اجرا ابلاغ شد. شورایعالی فضای مجازی سیاستها و مفاد این سند را گامی در جهت ارتقای تولید محتوای فاخر، افزایش سهم ترافیک داخلی نسبت به ترافیک بینالملل و ایجاد تعادل درآمدی در زنجیره ارزش فضای مجازی اعلام کرده است اما با این حال ابلاغ این سند طی روزهای گذشته واکنشهای موافق و مخالف را در ارتباط با نحوه اجرای آن به دنبال داشته است. بهعنوان مثال نمایندگان بیش از ۳۰ شرکت فعال در حوزه محتوا و فناوری در نامهای اعتراضی خواستار توقف اجرای سند «تسهیم درآمد محتوا» شدند و آن را زمینهساز رانت و انحصار خواندند. در مقابل برخی تشکلها و انجمنهای مرتبط با نشر با صدور بیانیهای از تصویب «سند سیاستها و الزامات تعرفهگذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا» حمایت کردند.
بخشی از متن این سند به شرح زیر است:
سیاستها و الزامات تعرفهگذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا
به منظور تمهید اقتصاد محتوا بهعنوان یکی از مهمترین لوازم توسعه زیستبوم محتوای فضای مجازی و ایجاد جهش در تولید محتوای بومی فاخر و شایسته مصرف، سند سیاستها و الزامات تعرفهگذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتواه در یک صد و پنجمین جلسه مورخ ۲۳/۱۱/۱۴۰۳ شورایعالی فضای مجازی به شرح زیر به تصویب رسید.
ماده ۱ – تعاریف
۱-۱- کمیسیونعالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور: کمیسیون موضوع مصوبه دهمین شورایعالی فضای مجازی و اصلاحیههای بعدی آن که به اختصار کمیسیونعالی محتوا نامیده میشود؛
۲-۱- کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات: کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که به اختصار کمیسیون تنظیم نامیده میشود؛
۳-۱- کارور: کلیه ارائهدهندگان خدمات دسترسی که براساس مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی فعالیت میکنند؛
١-٤- تنظیمگر بخشی: نهادی که به موجب قانون و یا مصوبه کمیسیونعالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور همه یا قسمتی از امور تنظیمگری یک بخش از نظام حاکمیتی و اجرایی کشور را برعهده دارد؛
۵-۱- نرخ مؤثر ترافیک: مبلغی که از تقسیم درآمد فروش داده بر کل مصرف داده کارور برای یک گیگابایت به دست میآید و جداگانه برای هر کارور تعیین میشود. این مبلغ توسط کمیسیون تنظیم در بازههای شش ماهه مطابق اسناد رسمی حسابرسی شده کاروران محاسبه و پس از تأیید مرکز ملی فضای مجازی کشور تعیین میشود؛
١-٦- حقالسهم محتوا: مبلغی که شرکت ارتباطات زیرساخت بهعنوان کارگزار مالی برای ارتقای زنجیره محتوا از کاروران به صورت ماهانه دریافت میکند و برای هر کارور معادل حاصل ضرب میانگین کل پهنای باند بینالملل مصرف شده ماهانه کارور با واحد (گیگابیت برثانیه) در ۱۰۸۰۰۰ در «تعداد روزهای ماه در ۲۰۰ درصد نرخ مؤثر ترافیک آن کارور» است.
۷-۱- ترافیک بینالملل: ترافیکی که کاروران برای دسترسی به محتواها و خدمات میزبانی شده در خارج از مرزهای کشور در اختیار کاربران قرار میدهند؛
۸-۱- ترافیک داخلی: ترافیکی که کاروران برای دسترسی به محتواها و خدمات میزبانی شده در داخل مرزهای کشور در اختیار کاربران قرار میدهند.
جزئیات سند تعرفهگذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا منتشر شد
ماده ۲ – اهداف
۱-۲- ارتقای ارزش اقتصادی ترافیک داخلی و تحقق بخشی به اقتصاد محتوای فرهنگی؛
۲-۲- مزیت بخشی اقتصادی و ارتقای ارزش خدمات پایه و کاربردی بومی و تقویت تولید محتوای فاخر و شایسته مصرف؛
۳-۲- افزایش سهم ترافیک داخلی نسبت به ترافیک بینالملل؛
۴-۲- تعادلبخشی درآمد زنجیره ارزش فضای مجازی بومی اعم از تولید، توزیع و مصرف محتوا
ماده ۳ – سیاستها و الزامات نظام تعرفهگذاری ترافیک شبکه
۱-۳- تعرفهگذاری عمدهفروشی و خردهفروشی ترافیک توسط کمیسیون تنظیم باید به نحوی باشد که برای کاروران سود حاصل از فروش ترافیک بینالملل بیشتر از سود حاصل از فروش ترافیک داخلی نباشد و افزایش مصرف ترافیک داخلی نسبت به ترافیک بینالملل برای کاروران ارجحیت داشته باشد به همین منظور، بند ۲-۲-۱-۲- سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات تعرفه ترجیحی) پس از ابلاغ این سند نسخ میگردد؛
۲-۳- حقالسهم دولت ناشی از درآمد ترافیک داخلی کاروران با تأیید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبنی بر انجام تعهدات توسعه شبکه ملی اطلاعات براساس اولویتها تا سقف ۵۰ درصد کاهش مییابد.
ماده ٤ – نظام تسهیم درآمد ٤-١- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این سند، از طریق شرکت ارتباطات زیر ساخت اخذ حقالسهم محتوا از کاروران را آغاز کند؛
تبصره شورای معین شورایعالی فضای مجازی در نیمه دوم هر سال پس از بررسی گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد افزایش درصد تعیین شده در تعریف حقالسهم محتواه تصمیمگیری خواهد نمود.
۲-۴- منابع حاصل از بند ٤-١- به صورت سپرده در اختیار شرکت ارتباطات زیر ساخت قرار میگیرد و این شرکت براساس شیوه نامه مصوب کمیسیونعالی محتوا، به صورت صددرصد تخصیص یافته و بدون اختیار تصرف در آن به حسابهای مصوب این کمیسیون واریز کرده و در اختیار صندوقهای فناورانه و معاف از مالیات – دارای مجوز معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری و مورد تأیید مرکز ملی فضای مجازی – بهعنوان کارگزار مالی قرار میگیرد.
دیدگاه بسته شده است.