رونق در بازارسیاه لوازم‌یدکی خودرو در سایه نبود نظارت‌ها

گروه خودرو- سالانه بیش از دو میلیارد دلار قطعات یدکی خودرو به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌شود. پیچیدگی در ثبت سفارش، طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز و تأخیر در ترخیص کالا از گمرک، عاملی شده که بازارسیاه لوازم‌یدکی بیش از پیش رونق پیدا کرده است. همچنین از سویی دیگر عدم مسئولیت‌پذیری در تأمین لوازم‌یدکی خودروهای وارداتی که بیشتر واردات آن‌ها از کشور چین صورت می‌گیرد، بسیاری از مصرف‌کنندگان را دچار سردرگمی کرده و همین موضوع باعث شده بسیاری از خودروهای وارداتی زمین‌گیر در تعمیرگا‌ها شوند و صاحبان آن‌ها قید استفاده از وسیله نقلیه‌ای که چند ۱۰۰میلیون هزینه بابت آن پرداخت کرده‌اند را بزنند اما سؤال اصلی اینجاست که آیا در این باره نباید ساماندهی انجام شود تا شاهد چنین موضوعاتی نباشیم. به گزارش مناقصه‌مزایده، در همین خصوص، بابک کریمخان؛ رئیس کمیته لوازم‌یدکی انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور، در رابطه با افزایش قاچاق انواع قطعات و لوازم‌یدکی خودروها، اظهار کرد: زمانی‌که فرآیند رسمی واردات تا این حد بسیار زیاد زمان‌بر و فرسایشی باشد، بسیاری از بازرگانان عطای آن را به لقایش می‌بخشند. در شرایطی که ثبت سفارش انجام شده اما ارز تخصیص داده نمی‌شود یا کالا در گمرک مانده و اجازه ترخیص ندارد، طبیعی است که به‌تدریج راه قاچاق جذاب‌تر شود. وقتی نیاز بازار فوری و نقد است، مسیر قاچاق انتخاب می‌شود. وی افزود: همچنین با کاهش فاصله قیمت ارز آزاد و ارز نیمایی، جذابیت اقتصادی قاچاق نیز افزایش یافته است؛ حالا دیگر برخی ترجیح می‌دهند قطعه را از مسیر غیررسمی وارد کنند تا سریع‌تر به دست مشتری برسد. کریمخان؛ تأکید کرد: رفع این بحران تنها با اصلاح ساختار ارزی، تسهیل فرآیند ثبت سفارش و نظارت دقیق بر عملکرد واردکنندگان ممکن است. زمانی‌که شرایط اقتصادی، ارزی و بروکراسی اداری به‌گونه‌ای است که تولیدکننده یا واردکننده نمی‌تواند وظیفه‌اش را انجام دهد، نتیجه آن جز صف‌های طولانی مشتریان در تعمیرگاه‌ها، خودروهای بدون قطعه و افزایش بازارسیاه، نیست. این عضو هیئت رئیسه انجمن قطعه‌سازی ایران، تصریح کرد: کمبود قطعات یدکی خودرو، به‌ویژه در میان محصولات داخلی و وارداتی، تنها یک مشکل فنی نیست، بلکه حاصل مجموعه‌ای از اختلالات ساختاری در نظام ارزی، واردات رسمی، نظارت ناکارآمد و نبود ضمانت اجرایی بر تعهدات شرکت‌های واردکننده است. آنچه که امروز در نمایندگی‌‌ها و تعمیرگاه‌ها مشاهده می‌شود، زنگ خطری برای سیاست‌گذاران است تا هرچه زودتر با رویکردی واقع‌بینانه و اجرایی، گره از این زنجیره پیچیده بگشایند. کریمخان؛ با اشاره به دسته‌بندی قطعات یدکی و تفاوت آن‌‌ها در خودروهای داخلی، مونتاژی (CKD) و وارداتی (CBU)، اظهار کرد: نمی‌توان یک نسخه کلی برای همه خودرو‌ها پیچید. وضعیت قطعات یدکی بسته به تیپ خودروها، اعم از تولید داخل، مونتاژی (CKD) یا وارداتی کامل (CBU)، کاملاً متفاوت است. حتی در محصولات داخلی نیز بسیاری از قطعات به ظاهر تولید ملی، اجزایی وارداتی دارند. بنابراین وقتی واردات قطعه واسطه‌ای یا مواد اولیه آن با تأخیر یا مشکل مواجه شود، کل قطعه نهایی در زنجیره تولید قفل می‌شود. هرگونه اختلال در واردات این اجزا، زنجیره تولید را مختل کرده و سبب ایجاد کمبود در بازار می‌شود. کریمخان؛ افزود: امروز بخشی از کسری قطعاتی که نمایندگی‌‌ها به مشتریان اعلام می‌کنند، مربوط به همین قطعات نیمه‌داخلی است که اجزای مهم آن وارداتی بوده و به‌دلیل مشکلات تخصیص ارز، تولید آن متوقف مانده است. این عضو هیئت مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور، با بیان اینکه ریشه بخشی از این بحران به تأخیر در فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز بازمی‌گردد، گفت: برخی ثبت سفارش‌های مربوط به سال گذشته هنوز پس از پنج ماه باز نشده‌اند. در چنین شرایطی چطور می‌توان برنامه‌ریزی کرد؟ وقتی تأمین قطعه واسطه‌ای مختل شود، کل مونتاژ یا تولید متوقف می‌شود. این بلاتکلیفی برنامه‌ریزی تولید را با مشکل مواجه کرده و نمی‌توان قطعه نهایی را به موقع تحویل داد. بنابراین آنچه امروز در بازار می‌بینیم، نتیجه اختلال در مراحل قبل‌تر است. کریمخان؛ در رابطه با تأمین قطعات خودروهای مونتاژی و وارداتی نیز تأکید کرد: برای خودروهایی که به‌صورت CBU وارد شده‌اند، تأمین قطعه مسئولیت واردکننده است؛ چراکه ساخت داخل ندارند. متأسفانه برخی شرکت‌ها به جای واردات قطعه، تمام منابع ارزی خود را صرف واردات خودرو کرده‌اند. شرکتی که خودرو وارد می‌کند، باید حتما بخشی از ارز دریافتی‌اش را برای واردات قطعه اختصاص دهد؛ اما متأسفانه عمده سرمایه‌گذاری آن‌‌ها بر فروش خودرو متمرکز شده و قطعه‌ای وارد نمی‌کنند. وی تصریح کرد: به اعتقاد بنده باید نظارت بیشتری بر عملکرد این شرکت‌ها صورت گیرد؛ اگر واردکننده‌ای با مجوز دولت خودرو وارد می‌کند، باید متعهد به تأمین قطعات نیز باشد. نهادهای نظارتی و سازمان‌های بازرسی باید بررسی کنند چرا قطعه‌ای که تعهد داده شده، تأمین نشده است و اگر واردکننده به تعهد خود در قبال خدمات پس از فروش عمل نمی‌کند، باید مشمول محدودیت شود.