سواحل جنوب و صنعتی‌سازی؛ ۲ مسیر نجات بازار ساخت‌وساز ایران

در شرایطی که بازار مسکن در بسیاری از شهرهای کشور با رکود عمیق و اُفت محسوس قدرت خرید مواجه است، بازنگری در سیاست‌های توسعه‌ای و ساخت‌وساز به یکی از الزامات فعلی تبدیل شده است. به گزارش تسنیم، در این میان توسعه شهرهای ساحلی و حرکت به‌سمت صنعتی‌سازی ساختمان، به‌عنوان دو مسیر قابل اتکاء مورد توجه […]

در شرایطی که بازار مسکن در بسیاری از شهرهای کشور با رکود عمیق و اُفت محسوس قدرت خرید مواجه است، بازنگری در سیاست‌های توسعه‌ای و ساخت‌وساز به یکی از الزامات فعلی تبدیل شده است. به گزارش تسنیم، در این میان توسعه شهرهای ساحلی و حرکت به‌سمت صنعتی‌سازی ساختمان، به‌عنوان دو مسیر قابل اتکاء مورد توجه فعالان حوزه مسکن قرار گرفته‌اند. این دو محور نه‌تنها می‌توانند زمینه‌ساز افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه ساخت‌وساز‌ها در بخش مسکن باشند، بلکه ظرفیت آن را دارند تا به شکلی متوازن‌تر جغرافیای توسعه ایران را بازتعریف کنند. در همین راستا، توجه به نواحی جنوبی کشور به‌ویژه سواحل مکران نه‌ فقط از منظر اقتصادی و آمایش سرزمینی، بلکه در پاسخ به چالش‌هایی همچون تنش آبی تهران، تمرکز جمعیت در پایتخت و ضرورت تمرکززدایی از تهران اهمیت بیشتری یافته است. ایده انتقال بخشی از زیرساخت‌های کلان اجرایی به این مناطق نیز از جمله موضوعاتی است که بار دیگر در محافل کارشناسی و تصمیم‌سازی مطرح شده است. برخی مجموعه‌های دولتی فعال در صنعت انبوه‌سازی نیز تلاش کرده‌اند با در نظر گرفتن شرایط جدید اقتصادی، مسیر خود را متناسب با این تحولات باز تنظیم کنند. در این مسیر توجه همزمان به توسعه سواحل جنوبی کشور از جمله در سواحل مکران و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین ساخت می‌تواند به‌عنوان الگویی برای بازیابی رونق در این بازار مطرح شود. چنین رویکردی نه‌فقط از نظر اقتصادی، بلکه از منظر سیاست‌های کلان منطقه‌ای نیز قابل ارزیابی و پیگیری است. میرمیثم اسدالهی؛ معاون برنامه‌ریزی و توسعه کسب‌وکار گروه سرمایه‌گذاری مسکن، با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی در سال‌های اخیر می‌گوید: اگرچه به‌واسطه رکود بلندمدت کشور تمامی شرکت‌های فعال در حوزه ساخت‌وساز با فرازونشیب‌هایی مواجه بوده و هستند و در برخی بازه‌ها کاهش سودآوری و فعالیت را تجربه کرده‌اند، اولویت‌های ما بازتعریف مدل کسب‌وکار و افزایش تاب‌آوری شرکت در برابر شوک‌های بیرونی است. وی افزود: شرایط خاص اقتصاد کشور از جمله رکود ساخت‌وساز، نوسانات قیمت مصالح، تحریم‌ها و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم‌صهیونیستی علیه ایران الزاماتی برای تغییر استراتژی ایجاد کرده است. در این مسیر از یک‌سو بر بازآرایی جغرافیایی پروژه‌ها تمرکز کرده‌ایم و از سوی دیگر تلاش کرده‌ایم از ابزارهای فناورانه، صنعتی‌سازی، مصالح نوین و بهینه‌سازی انرژی برای افزایش بهره‌وری پروژه‌ها بهره ببریم. وی با یادآوری این‌که به‌طور مشخص مطالعات عملکردی نشان می‌دهد بازدهی پروژه‌ها در استان‌های شمالی بالاتر از میانگین کشور بوده است، اضافه کرد: از این‌رو در طراحی پروژه‌های جدید تمرکز بیشتری بر این مناطق داشته‌ایم. این موضوع تنها یک تصمیم اقتصادی نیست، بلکه بخشی از سیاست بهینه‌سازی ترکیب پروژه‌های شرکت و کاهش ریسک عملیاتی در مناطق با بازده پایین‌تر است. کارشناس سیاست‌گذاری مسکن، با اعلام این‌که توسعه اقتصاد دریاپایه از محورهای مهم در برنامه هفتم توسعه است، اظهار کرد: این حوزه را نه فقط یک فرصت، بلکه ضرورتی راهبردی برای توسعه متوازن کشور می‌دانیم. به‌ویژه در سواحل مکران، نیاز جدی به توسعه شهری پایدار و زیرساخت‌های زیست‌پذیر وجود دارد. اسدالهی؛ گفت: برای این منظور در جنوب کشور دو شرکت تخصصی تأسیس شده که یکی از آن‌‌ها در منطقه مکران و دیگری در استان هرمزگان با عنوان مرجان واقع است. با وزارت راه‌وشهرسازی برای توسعه شهر مرجان تفاهم‌نامه همکاری امضاء کرده‌ایم، هرچند پروژه هنوز در مرحله نیمه‌فعال است اما با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری در تلاش برای تهیه طرح مطالعاتی واقع‌گرایانه و قابل اجرا برای توسعه اقتصاد دریاپایه و شهر هوشمند ساحلی هستیم. وی یادآور شد: در این مطالعه علاوه بر طراحی شهری، به‌صورت ویژه بر روش‌های تأمین مالی نوآورانه و پایداری انرژی و اقتصادی تمرکز شده است. کارشناس سیاست‌گذاری مسکن، همچنین با بیان این‌که رویکرد فروش را به‌صورت بنیادی تغییر داده‌ایم، به‌طوریکه مدل سنتی B2C (فروش مستقیم به مشتری نهایی) تا حدی به سمت فروش عمده یا سازمانی (B2B) تغییر کرده‌ است، اظهار کرد: این رویکرد سه مزیت مهم دارد؛ نخست این‌که از طریق همکاری با نهادها، سازمان‌ها و تعاونی‌های مسکن می‌توانیم دسترسی به مسکن را برای کارکنان آن‌‌ها که عمدتاً قشر کارمند با درآمد متوسط هستند آسان‌تر کنیم. دوم آن‌که روش مذکور منجر به کاهش هزینه‌های بازاریابی، فروش و ریسک‌های مرتبط با فروش اقساطی می‌شود. مزیت سوم هم این است که تامین مالی مناسب‌تری در شرایط رکود حاصل می‌شود. اسدالهی؛ بیان کرد: شرکت سال‌‌ها براساس استراتژی‌هایی قدرتمند فعالیت کرده است که باتوجه به تغییرات بازار مسکن و رویکردهای اجتماعی حاکم بر جامعه، کارایی گذشته را ندارند. به‌نظر می‌رسد که تعریف مأموریت‌های جدید برای شرکت‌های تابعه امری ضروری است. ایجاد شرکت‌های تخصصی جدید یا افزودن وظایف نو به شرکت‌های موجود در راستای تقویت زنجیره ارزش و زنجیره تأمین مجموعه گروه در دستور کار معاونت قرار دارد و مطالعات آن نیز در حال انجام است. کارشناس سیاست‌گذاری مسکن، با اشاره به صنعتی‌سازی نیز، گفت: در زمینه صنعتی‌سازی نیز اقدامات مطالعاتی متعددی در حال انجام است و برخی نیز در پروژه‌های گذشته مورد استفاده قرار گرفته است. در بخش طراحی و اجرا نیز مواردی مانند استفاده از BIM، به‌کارگیری مصالح کم‌مصرف و تکنولوژی‌های نوین در کاهش مصرف انرژی درحال انجام است. این اقدامات نه‌تنها بهره‌وری را افزایش می‌دهد، بلکه سازگاری پروژه‌ها را با الزامات توسعه پایدار تضمین می‌کند. وی موضوع فروش متری مسکن را یکی از مباحث جذاب و قابل‌توجه دانست و درباره آن، گفت: در شرایط فعلی بازار مسکن که قیمت هر مترمربع در برخی مناطق کشور به شدت افزایش یافته، فروش متری می‌تواند زمینه‌ای فراهم کند تا افراد با توان مالی محدود نیز امکان سرمایه‌گذاری در بازار مسکن را داشته باشند. در گذشته یکی از شرکت‌های تابعه تجربه فروش متری واحد را به شکل محدود و موردی داشته، اما این حوزه با موانع قانونی، حقوقی و زیرساختی فراوانی مواجه است. کارشناس سیاست‌گذاری مسکن، افزود: متأسفانه فضای این موضوع بیشتر به سمت تبلیغات و نمایش‌های رسانه‌ای سوق پیدا کرده و امکان فعالیت جدی در آن به‌طور مشخص و الگو موفق هنوز فراهم نشده است. با این حال ما کمیته‌ای تخصصی برای پیگیری موضوع فروش متری و بحث توکنایز تشکیل داده‌ایم و جلسات متعددی در این خصوص برگزار شده است. اسدالهی؛ ادامه داد: در تلاشیم تا با رفع خلأهای موجود و ایجاد زیرساخت‌های فناورانه به یک مدل اجرایی قابل اتکاء دست پیدا کنیم. واقعیت آن است که اجرای موفق فروش متری مسکن نیازمند یک اراده و اقدام ملی و همراهی نهادهای حاکمیتی است تا هم قوانین مرتبط وضع یا اصلاح شود و هم بسترهای فناورانه لازم فراهم شود. تا زمانی که این زیرساخت‌‌ها ایجاد نشود، امکان جلب اعتماد خریداران و سرمایه‌گذاران فراهم نخواهد شد. کارشناس سیاست‌گذاری مسکن، همچنین یادآور شد: گروه سرمایه‌گذاری مسکن با بیش از سه دهه تجربه فعالیت مستمر در صنعت ساختمان، تاکنون بالغ بر ۸۰ هزار واحد مسکونی احداث و حدود ۲٫۶ میلیون مترمربع مساحت مسکن در دست ساخت در سراسر کشور دارد. وی با تأکید بر جایگاه این مجموعه، افزود: مدعی هستیم که بزرگ‌‌ترین انبوه‌ساز کشور هستیم، البته ممکن است افرادی این ادعا را مورد مناقشه قرار دهند، اما استدلال ما مبتنی بر ظرفیت و توان اجرایی این شرکت است که در تمام پهنه سرزمینی ایران عزیزمان امکان اجرای پروژه را به شکل بالقوه دارد. پراکندگی شرکت‌های تابعه ما به‌گونه‌ای است که هر یک مسئول اجرای پروژه‌هایی در یک یا چند استان هستند، بنابراین مجموعه توانایی اجرای پروژه از شمال‌ غربی‌‌ترین تا جنوب‌ شرقی‌‌ترین نقطه کشور را داریم که به همین واسطه در آغاز پروژه‌ها کم‌ترین تأخیر را داریم. همین توان اجرا در سراسر کشور می‌تواند گواهی باشد بر جایگاه گروه سرمایه‌گذاری مسکن به‌عنوان بزرگ‌‌ترین انبوه‌ساز کشور.