رییس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی تأکید کرد پرهیز از تصویب قوانین مخل، با شکل‌گیری نوعی تفاهم میان دولت و بخش خصوصی رییس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی، وجود برخی قوانین مخل فضای کسب‌وکار را ناشی از نبود یک گفتمان مؤثر میان بدنه دولتی و بخش خصوصی عنوان کرد و ایجاد […]
رییس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی تأکید کرد
پرهیز از تصویب قوانین مخل، با شکل‌گیری نوعی تفاهم میان دولت و بخش خصوصی
رییس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی، وجود برخی قوانین مخل فضای کسب‌وکار را ناشی از نبود یک گفتمان مؤثر میان بدنه دولتی و بخش خصوصی عنوان کرد و ایجاد نوعی تفاهم دوطرفه را در رفع این مشکل مؤثر دانست.
به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان‌رضوی، مجتبی‌بهاروند عنوان کرد: گاه قوانینی به تصویب می‌رسند که در مسیر اجرا با نقایصی روبه‌رو می‌شود و در ادامه باید تلاش‌های زیادی برای اصلاح آنها انجام گیرد. این امر حکایت از آن دارد که دولت در روند تصویب این قانون از تشکل‌های مرتبط با آن در بخش خصوصی نظرخواهی نکرده است. طبعاً اگر گفتمانی مشترک شکل بگیرد، این فراز و فرود‌ها به وجود نخواهد آمد.
وی تأکید کرد: چه خوب است که در جلسات هیأت دولت، نماینده‌ای از پارلمان بخش خصوصی نیز حضور داشته باشد. قطعاً این امر به رونق فضای کسب‌وکار و تسهیل روند رفع مشکلات فعالان اقتصادی کمک خواهد کرد.
رییس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی در ادامه به تشریح سازوکار و اقدامات صورت گرفته در این کمیسیون پرداخت و عنوان کرد: کمیسیون نوپای حقوقی و قضایی در دور هشتم هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی استان تشکیل شد و تا پایان سال ۹۵ با حضور ۲۵عضو خود ۲۲جلسه عادی، فوق‌العاده و دبیرخانه تشکیل داده است.
وی با تقدیر از اقدامات ۵ کمیته تحت پوشش این کمیسیون عنوان کرد: از جمله «برنامه‌های عملیاتی و اجرایی» این کمیسیون در حوزه «بهبود امور قضایی» بوده که شامل بررسی چگونگی به کارگیری قضات مجرب در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی استان و همچنین دعوت از رییس کانون کارشناسان رسمی دادگستری برای تعامل بیش‌تر، می‌شده است.
بهاروند به اقداماتی که از سوی این کمیسیون در راستای «اصلاح و پیگیری اجرای قوانین و مقررات» انجام گرفته نیز اشاره کرد و افزود: پیگیری‌ها برای تشکیل دادگاه‌های تخصصی در سطح استان، اجرای ماده ۲۹ قانون بهبود محیط کسب‌وکار، حقوق مالکیت معنوی بنگاه‌های اقتصادی، شناسایی قوانین و مقررات مخل نظام تولید، ارتباط با کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری در استان و… بخشی از این موارد را شامل می‌شد. در کنار آن بررسی و اصلاح قانون امور گمرکی را نیز به سرانجام رساندیم که در حال حاضر این اصلاحات در اختیار نمایندگان مجلس برای پیگیری قرار گرفته است. یکی دیگر از اقدامات در دست انجام ما در این کمیسیون، اصلاح قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بود که مقدمات آن انجام گرفته و در حال پیگیری و تکمیل بحث هستیم.
وی ادامه‌داد: به موارد فوق تشکیل کارگروه‌هایی در خصوص ابطال بخشنامه‌های مالیاتی مغایر با قانون را نیز بیفزایید.
رییس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی یادآور شد: برگزاری کارگاه‌های آموزشی در موضوعات مالکیت فکری و آموزش اسناد تجاری در کنار تهیه گزارشی در خصوص طرح ارزش‌گذاری برند در کمیته مالکیت فکری از اقدامات این کمیسیون در سال ۹۵ در بخش «آموزش و پژوهش» به شمار می‌آمد.
وی، گوشه‌چشمی هم داشت به برنامه‌های سال ۹۶ این کمیسیون و گفت: همچنان پیگیر موضوع دادگاه‌های تخصصی و شورای تخصصی اقتصادی در استان هستیم. بررسی و بازنگری در بعضی قراردادهای بین‌المللی و اصلاح آنها، امکان‌سنجی برای اصلاح قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های موجود در قانون تجارت، مالیات، مبارزه با قاچاق کالا و ارز و پولشویی در کنار بعضی از اقداماتی که در سال ۹۵ نیز پیگیری می‌شدند، برنامه‌های کمیسیون حقوقی اتاق را برای سال جاری تشکیل می‌دهند.
نایب رییس اول کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی ایران، با تأکید بر اهمیت تشکیل دادگاه‌های تجاری متذکر شد: در همین رابطه جلسات مشترکی با مقامات قضایی استان داشتیم که در آن نکات مثبتی مورد تأکید و موافقت قرار گرفت. در حال حاضر دادگاه‌های تجاری تشکیل می‌شوند اما تأکید داریم که در بعضی حوزه‌ها نظیر حمل‌ونقل، نیازمند نگاهی تخصصی‌تر در قضات هستیم. استان ما در حال حاضر در بخش ترانزیت مقام اول کشور را دارد و اصلاح رویه‌ها و رویکردهای قضایی نیز به ارتقای این بخش مهم اقتصادی کمک خواهد کرد.
*تلاشی برای اصلاح یک قانون و رفع بوروکراسی اداری
اما بهاروند در پاسخ به این سؤال که کمیسیون حقوقی اتاق در موضوع گمرک و اصلاح قانون آن چه رویکردی را دنبال می‌کند، عنوان کرد: لایحه اصلاح قانون امور گمرکی دیماه ۹۴ برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. وکلای مردم در خانه ملت نیز اصلاحیه لایحه مذکور را برای بررسی‌های کارشناسی در اختیار کمیسیون اقتصادی مجلس قراردادند. نهایتا این کمیسیون نیز از اتاق بازرگانی ایران نظرخواهی نمود که به تبع بستر ارایه دیدگاه‌ها فراهم آمد. ما در کمیسیون حقوقی اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی نیز مجموعه‌ای از این دغدغه‌ها و دیدگاه‌های کارشناسی را منتقل نمودیم. این تعامل مثبت و کم‌سابقه، فرصتی را فراهم کرد تا دیدگاه‌های بخش خصوصی در حوزه گمرک به این اصلاحیه افزوده شود.
وی با انتقاد از رویکردهای فعلی در بخش گمرکی کشور، گفت: در حال حاضر شاهد یک بوروکراسی پیچیده هستیم که توان رقابت‌پذیری فعالان اقتصادی را در بخش‌های مرتبط با این حوزه، کاهش می‌دهد.
بهاروند نیم‌نگاهی نیز به رویکردهای اتاق بازرگانی استان در تقویت کمیسیون‌های تخصصی خود داشت و افزود: یکی از دغدغه‌های ما، بهره‌مندی هرچه بهتر از توان تیم کارشناسی حاضر در کمیسیون‌هاست که ساعت‌‌ها وقت صرف بررسی اسناد حقوقی و ارایه آرای کارشناسی خود در این حوزه می‌کنند و از این منظر باید برای جبران این زحمات تمهیدی اندیشیده شود تا انگیزه‌سازی صورت گیرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.