در حالی که در یکی از احکام قانون بودجه ۱۴۰۴ بر اعمال تعرفه ۱۰۰درصدی تأکید شده، ولی طبق مصوبه دولت تعرفه واردات از ۲۰ درصد آغاز می‌شود و سازمان توسعه تجارت به استناد همان حکم قانون بودجه از رفع ممنوعیت واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی خبر داده است. به گزارش تسنیم، در شرایطی که کشور […]
در حالی که در یکی از احکام قانون بودجه ۱۴۰۴ بر اعمال تعرفه ۱۰۰درصدی تأکید شده، ولی طبق مصوبه دولت تعرفه واردات از ۲۰ درصد آغاز می‌شود و سازمان توسعه تجارت به استناد همان حکم قانون بودجه از رفع ممنوعیت واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی خبر داده است. به گزارش تسنیم، در شرایطی که کشور در مواجهه با بحران ارزی قرار دارد، تصمیم اخیر دولت درباره واردات خودروهای سواری با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی و اجرای ناقص بند «ر» تبصره (۱) قانون بودجه ۱۴۰۴، موضوع بحث و نگرانی کارشناسان اقتصادی و بازار خودرو شده است. در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ در بند «ر» تبصره (۱) در حالی که بر رفع ممنوعیت واردات خودروهای سواری نو و کارکرده بالای ۲۵۰۰ سی‌سی اشاره شده، اما تأکید کرده که حقوق ورودی کالا برای تمامی خودروهای وارداتی باید ۱۰۰درصد باشد. همچنین اشاره شده است که بانک‌مرکزی مکلف است؛ حداقل دو میلیارد یورو برای این واردات تخصیص ارز انجام دهد. هدف از این موارد، به‌عنوان چارچوب قانونی در نظر گرفته شد تا ضمن پاسخگویی به تقاضای جامعه، از خروج بی‌رویه ارز جلوگیری شود.
مصوبه دولت؛ شکاف آشکار در سیاست ارزی
با این حال، مصوبه دولت در خرداد ۱۴۰۴، تعرفه واردات خودرو‌ها را در بازه‌ای بین ۲۰ تا ۱۹۰ درصد تعیین کرده است؛ برای نمونه: خودروهای بنزینی تا ۱۵۰۰ سی‌سی: ۲۰درصد بیش از ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی: ۴۰درصد بیش از ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی: ۱۵۵درصد و بیش از ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی‌سی: ۱۸۰رصد. بر این اساس، تعرفه اولیه برای خودروهای متعارف (پایین‌تر از سطح ۱۰۰درصد) قرار داده شده است. همچنین، مجلس در راستای کاهش فشار، سهمیه‌ای مشخص برای واردات تعیین کرده است. گفتنی است؛ نرگس باقری‌زمردی؛ مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت، درباره آخرین وضعیت آیین‌نامه واردات خودرو، گفت: براساس قانون بودجه ۱۴۰۴ بند «ر» تبصره (۱) ما موظف هستیم که خودروهای نو و کارکرده حتی بالای ۲۵۰۰ سی‌سی را وارد کشور کنیم. منتهی با توجه به اینکه ورودی‌های آن‌‌ها افزایش قابل‌توجه داشته است، مجلس در قالب یک سهمیه تعیین کرده که میزان مشخصی از این خودرو‌ها بتوانند وارد کشور شوند. وی افزود: تعرفه‌های جدید به گمرک و سامانه‌های مربوطه اعلام شده و یکی از مباحث مهم، تعیین سازوکار اجرایی و سهمیه‌بندی واردات خودرو برای ایرانیان خارج از کشور است که هنوز نهایی نشده است.
تناقض در اعداد و اولویت‌های اقتصادی
به صورت مشخص این وضعیت متضاد با هدف‌گذاری قانونگذار است:
حقوق ورودی ۱۰۰درصدی، ولی دولت ۲۰درصد تا ۱۹۰درصد: یعنی با تصمیم خود، عملاً اجازه ورود کالاهای نسبتاً لوکس با تعرفه پایین داده شده است.
منابع ارزی: ملزم به دو میلیارد یورو تخصیص با ارز تخصیص یافته؛ اما با تعرفه کم، درآمد دولت نیز کاهش می‌یابد.
سهمیه تعیین‌شده ممکن است ابزار محدودسازی واردات باشد، اما تا زمانی که تعرفه کم باشد، جذب ارز در هر خودرو افزایش می‌یابد. پیگیری‌ها نشان می‌دهد مجلس و نهادهای نظارتی در حال بررسی این مغایرت هستند. به تازگی رسانه‌ها هشدار داده‌اند که هیئت تطبیق قوانین مجلس ممکن است مصوبه دولت را غیرقانونی تشخیص داده و ابطال کند. این موضوع برای واردکنندگان و خریدارانی است که اکنون در بازار فعالیت می‌کنند، چالش‌برانگیز خواهد شد.
پیامدهای اقتصادی و بازار
واردات گسترده خودروهای پُرحجم و لوکس می‌تواند فشار بیشتری بر منابع ارزی کشور وارد کند. کاهش تعرفه، گرچه باعث کاهش قیمت مردمی می‌شود، اما به معنای کاهش درآمد دولت و افزایش خطر کسری تراز ارزی است. ابهام حقوقی در نرخ تعرفه، فعالان وارداتی را در معرض خطر بازپرداخت مابه‌التفاوت یا حتی توقیف خودرو‌ها قرار می‌دهد.
چه مسیری منطقی پیش‌رو است؟
برای رفع این تعارض و تبعات منفی، پیشنهادهای کارشناسان اقتصادی مطرح است:
– شفاف‌سازی سهمیه‌بندی، همراه با اعلام عدد قطعی و پرهیز از رفتار اجرایی تغییر نام در تأمین ارز؛
– اصلاح یا متمم بودجه اگر دولت اصرار به تعرفه کمتر از ۱۰۰درصد دارد؛
– تنظیم تعرفه پلکانی با گام‌های منطقی که بستر ورود خودروی اقتصادی را فراهم کند، اما اجازه ورود خودروهای لاکچری را هم ندهد؛
– بررسی ریسک حقوقی به‌سرعت توسط هیئت تطبیق؛ جلوگیری از ریسک توقف واردات، بازگشت ارز یا اعاده کالاها. در حالی که قانون بودجه ۱۴۰۴ برنامه‌ای مشخص برای تعرفه واردات و کنترل ارزی تدوین کرده، دولت با مصوبه جدید در جای‌جایی نرخ تعرفه، تعارضی جدی ایجاد کرده است. نظرات کارشناسی نشان می‌دهد بدون اصلاح قانونی یا بازنگری ساختاری، هم منابع ارزی کشور تحت فشار قرار خواهد گرفت و هم فعالان بازار خودرو با بی‌ثباتی مواجه خواهند شد. مدیر کل دفتر مقررات واردات صادرات وزارت صمت، ضمن تأیید برخی گشایش‌‌ها در ورود خودروهای حجم بالای ۲۵۰۰ سی‌سی، بر سهمیه‌بندی واردات تأکید کرده، اما نه به تضاد تعرفه‌ای پاسخ داده و نه پیوست روشنی برای تأمین منابع ارزی ارائه کرده است. در پایان به نظر می‌رسد این موضوع نیازمند بررسی جدی‌تر از سوی مجلس و دولت است؛ چرا که هم توازن بازار خودرو و هم وضعیت منابع ارزی کشور را در خطر قرار داده است.
دیدگاه بسته شده است.