مداخلات بی‌قاعده و تصمیمات غیرکارشناسی، از عوامل عمده زیان در صنعت خودرو

گروه خودرو- با توجه با اینکه در سال‌جاری بحث‌های زیادی بر سر تعرفه واردات خودرو مطرح بوده است که سرانجام وزارت صمت و دولت برای ثبات قیمتی به این نتیجه رسیدند که آن را کاهش دهند، حالا ممکن است این کاهش تعرفه‌ها سبب شود که تولیدات خودروسازان داخلی نیز با مشکل مواجه شود و صنعت خودروسازی را از شرایطی که الان موجود است را به سمت نابودی بکشاند، چراکه با تعدیل قیمت خودروهای وارداتی، بعید است مصرف‌کنندگان خودرو تمایلی به خرید خودروهای ساخت داخل داشته باشند که همین مسئله ممکن است صنعت خودروسازی و به طبع آن صنایع قطعه‌سازی و زنجیره تأمین را نیز به چالش بکشد. به گزارش مناقصه‌مزایده، در همین زمینه، محمدرضا نجفی‌منش؛ رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، در انتقاد از سیاست‌های اقتصادی در حوزه خودرو، اظهار داشت: تصمیم‌های ناگهانی و متناقض در بخش صنعت خودرو، نه حاصل راهبرد اقتصادی مشخص، بلکه ناشی از مقاومت پنهان در برابر خصوصی‌سازی واقعی است. وی افزود: برخی جریان‌ها، بقای خود را در ناکامی بخش‌خصوصی می‌دانند. به همین دلیل، هرگاه شرایط برای رونق تولیدکننده خصوصی فراهم می‌شود، با تصمیمی خلق‌الساعه آن را خنثی می‌کنند. کاهش ناگهانی تعرفه واردات خودروهای زیر ۱۵۰۰ سی‌سی از ۱۰۰درصد به ۲۰ درصد، یکی از تازه‌‌ترین نمونه‌های این سیاست‌هاست؛ تصمیمی که کاملاً مغایر با قانون بودجه ۱۴۰۴ و بدون اقناع کارشناسی اجرا شد. نجفی‌منش؛ این تصمیم را به پاشیدن نمک بر زخم تولید داخلی تشبیه کرد و گفت: تولیدکننده‌ای که با نرخ ارز بالا، هزینه‌های هنگفت و دخالت‌های دولتی دست‌وپنجه نرم می‌کند، حالا باید شاهد ورود واردکننده‌ای باشد که از تعرفه حمایتی بهره می‌برد. وی با اشاره به کاهش تعرفه قطعات خودرو نیز، هشدار داد: این تصمیم موجب زیان‌دهی تولیدکنندگان قطعه، تعطیلی خطوط تولید و وابستگی بیشتر به واردات خواهد شد. در حالی که برای حمایت از تولید داخلی، تعرفه واردات خودرو باید حداقل ۴۰ درصد و برای قطعات حداقل ۳۲ درصد باشد. نجفی‌منش؛ تأکید کرد که حتی در لیبرال‌‌ترین اقتصاد‌ها نیز تعرفه‌های حمایتی برای حفظ تولید داخلی اعمال می‌شود و کشورهای بزرگی مثل آمریکا و چین نیز صنعت خودرو را با سیاست‌های هوشمندانه از رقابت غیرمنصفانه واردات محافظت می‌کنند. وی با استناد به بند ۹ اصل ۴۳ قانون اساسی خاطرنشان کرد که دولت موظف است از تولید داخلی حمایت کند، نه اینکه واردات را تسهیل کرده و بر تولید فشار بیاورد. او در ادامه به زیان انباشته ۲۸۰ هزار میلیارد تومانی ایران‌خودرو و سایپا اشاره کرد و افزود: این زیان نتیجه مستقیم قیمت‌گذاری دستوری است؛ سیاستی که علاوه بر آسیب به تولید، رانت ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی در شبکه توزیع ایجاد کرده است. نجفی‌منش؛ خواستار اصلاح فوری سیاست‌های خودرویی دولت شد و گفت: تنها راه نجات صنعت خودرو، خروج دولت از مداخله مستقیم، حذف قیمت‌گذاری دستوری، و طراحی یک نظام تعرفه‌ای هوشمند است. وی همچنین عملکرد دوگانه دولت در موضوع خصوصی‌سازی را زیر سؤال برد و هشدار داد: برخی جریان‌های دولتی با شکست بخش‌خصوصی، در واقع در حال تخریب بستر عدالت اقتصادی هستند. نجفی‌منش؛ تصریح کرد: آنچه صنعت خودرو را زمین‌گیر کرده، نه ضعف تولیدکننده، بلکه ترکیبی از سیاست‌زدگی، تصمیمات غیرکارشناسی، و مداخلات بی‌قاعده دولت در رقابت است. همچنن بهزاد خسروی‌آدینه‌وند؛ تحلیلگر مسائل اقتصادی، با نگاهی نقادانه به سازوکار فعلی تعیین قیمت خودرو در ایران، بیان داشت که استمرار سیاست‌های دستوری در این بخش، نه‌تنها به بهبود بازار کمک نکرده، بلکه موتور تولید فساد، زیان انباشته و رکود نوآوری در صنعت خودروسازی کشور شده است. وی افزود: زمانی‌که بدون در نظر گرفتن قواعد واقعی عرضه و تقاضا، قیمت‌ها از بالا دیکته می‌شود، حاصل کار نه ثبات است و نه حمایت از مصرف‌کننده؛ بلکه یک ساختار معیوب رانتی شکل می‌گیرد که در آن، گروه‌های خاصی سود می‌برند و تولیدکننده و خریدار واقعی بازنده‌اند.  وی معتقد است: راه اصلاح این روند بسته نیست؛ اما نیاز به تصمیمات جسورانه دارد. خسروی؛ سه مسیر عملی برای بهبود اوضاع پیشنهاد می‌کند: نخست؛ آزادسازی واردات خودرو، حتی فراتر از سطح تقاضای فعلی، برای دمیدن نفس رقابت به بازار. دوم؛ حذف نرخ‌گذاری دستوری و واگذاری تعیین قیمت به بازار، با نظارت هوشمندانه و فعال نهاد‌های مسئول برای مهار سوءاستفاده‌ها. سه؛ کاهش فاصله غیرمنطقی بین قیمت کارخانه و بازار که به‌گفته او منشأ رانت، فرصت‌طلبی و بی‌انگیزگی در ارتقای کیفیت محصول شده است. وی با مقایسه تجربه سایر صنایع، می‌گوید: همان‌طور که در فولاد، مس یا آلومینیوم، قیمت‌گذاری دولتی فقط به اختلال منجر شد، در خودرو هم نتیجه چیزی جز فساد و کاهش بهره‌وری نبوده است. وقتی زیان انباشته خودروسازان هر سال بزرگ‌تر می‌شود، یعنی مدل سیاست‌گذاری غلط است، نه تولیدکننده. خسروی؛ به اختلاف قیمت چند میلیارد تومانی خودرو‌های وارداتی اشاره می‌کند که گاه با یک‌سوم هزینه نهایی وارد کشور می‌شوند، اما به قیمت چند برابر در بازار عرضه می‌شوند. این تحلیلگر مسائل اقتصادی، این شکاف قیمتی را محصول نبود شفافیت و مداخلات سودجویانه می‌داند و اضافه می‌کند که برخی تصمیم‌گیران عملاً اراده‌ای برای پایان‌ دادن به این وضع ندارند، چرا که خودشان ذی‌نفع همین مناسبات هستند.