مصوبات اخیر وزارت صمت وضعیت صنعت خودرو را به چه سمتی سوق خواهد داد؟

نشست پانزدهم شورای معاونین وزارت صمت که در ۲۹تیرماه ۱۴۰۴ برگزار شد، در ظاهر با نیت ساماندهی بازار خودرو و حمایت از تولید برگزار شد. اما وقتی به فهرست مصوبات و سیاست‌های تصویب‌شده نگاه دقیق‌تری می‌کنیم، با مجموعه‌ای از تصمیم‌های متضاد، ناکارآمد و در مواردی حتی ضدتولید مواجه می‌شویم؛ تصمیماتی که  نشانی از برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگ ندارند. به گزارش مناقصه‌مزایده، وزارت صمت از لزوم تولید خودروی اقتصادی سخن گفته است. اما واقعیت این است که خودروی اقتصادی نه یک شعار، بلکه مجموعه‌ای از شاخص‌هاست که عبارتند از: موتور کم‌حجم و کم‌مصرف، طراحی سبک و ساده، پلتفرم بهینه‌سازی‌شده، قطعات ارزان و در دسترس و خدمات پس از فروش گسترده. اکنون، در شرایطی که این وزارتخانه همزمان تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور زیر ۱۵۰۰ سی‌سی را به ۲۰ درصد کاهش داده، چه انگیزه‌ای برای خودروساز باقی می‌ماند که روی چنین خودرویی سرمایه‌گذاری کند؟ چرا باید منابع و توان مهندسی و مالی شرکت‌ها صرف تولید محصولی شود که بازار آن به‌سادگی با واردات بلعیده می‌شود؟ آیا این یک دعوت رسمی به کنار گذاشتن تولید داخلی نیست؟  وزارت صمت از افزایش تیراژ تولید می‌گوید، در حالی که قیمت‌گذاری دستوری همچنان پابرجاست، مواد اولیه گران شده‌اند، قطعه‌سازان با انبوه بدهی مواجه‌اند، بازار از خودروهای خارجی (اعم از وارداتی صفر یا دست‌دوم) اشباع می‌شود و در نهایت، سودآوری برای خودروسازان عملاً غیرممکن شده است. در چنین شرایطی، تولید تیراژ بالا یعنی تولید انبوه زیان! پس واقعاً سؤال این است که آیا سیاست‌گذاران وزارت صمت از واقعیت هزینه‌ها در صنعت خودرو اطلاع دارند یا صرفاً می‌خواهند تیتری جذاب برای رسانه‌ها تولید کنند؟ این مصوبه در ظاهر اقدامی ملی به نظر می‌رسد، اما در باطن چیزی جز تبدیل رانت به ثروت برای یک گروه محدود نیست. در حال‌حاضر، خودروهای کارکرده در خارج از کشور با قیمت‌های بسیار پایین‌تر از بازار ایران قابل خریداری هستند. به‌‌عنوان مثال یک تویوتا کرولا ۲۰۲۱ یا یک هیوندای سوناتا ۲۰۲۱ را می‌توان با کمتر از ۱۰ هزار دلار (حدود ۸۸۰ میلیون تومان) خریداری کرد. اما همین خودرو، به دلیل عدم تنوع محصول در بازار و نگاه لوکس‌زده به برندهای خارجی، در ایران با قیمتی چند میلیاردی معامله خواهد شد. این فاصله قیمت، نه‌تنها بسترساز رانت و سفته‌بازی جدید می‌شود، بلکه عملاً به بازار خودرو هم آسیب می‌زند و با تضعیف جایگاه برندهای داخلی، بازار را به‌دست غیرمولدان می‌سپارد. اصرار وزارت صمت بر قیمت‌گذاری دستوری، سال‌هاست صنعت خودرو را زمین‌گیر کرده است. اکنون که تولیدکنندگان در شرایط تورمی و هزینه‌های بالای نهاده‌ها قرار دارند، باز هم سیاست‌گذاران از «تولید خودروی اقتصادی» حرف می‌زنند، اما حاضر نیستند اجازه دهند این خودرو‌ها با قیمت منطقی عرضه شوند. سؤال اینجاست، چگونه می‌توان با قیمت‌گذاری دستوری، خودروی اقتصادی تولید کرد؟ چگونه می‌توان با تحمیل زیان، انگیزه‌ای برای نوآوری و سرمایه‌گذاری ایجاد کرد؟ تناقض آشکار میان سیاست‌های قیمتی و ادعای حمایت از تولید، نشان می‌دهد وزارت صمت هنوز از تجربه‌های تلخ گذشته درس نگرفته است. در بند آخر نشست، لزوم تمکین ایران‌خودرو به سیاست‌های کلان وزارتخانه مطرح شده است. اما وقتی این سیاست‌ها، همزمان تولید اقتصادی را می‌خواهند و تعرفه واردات را کاهش می‌دهند؛ هم رشد تیراژ را مطالبه می‌کنند و هم قیمت‌گذاری دستوری را حفظ می‌کنند؛ هم می‌خواهند واردات توسط خارج‌نشینان آزاد شود و هم از تولید داخل حمایت شود؛ واقعاً تمکین به چه سیاستی؟ سیاست تولید یا سیاست ضدتولید؟ آیا می‌توان به خودروساز بزرگ کشور گفت به مجموعه‌ای از «سیاست‌های متضاد» تمکین کند؟ این مصوبات تازه، بیش از آنکه نشان‌دهنده یک برنامه‌ریزی کلان و منسجم باشند، گویای آشفته‌حالی شدید در تصمیم‌سازی‌های صنعتی کشور هستند. به‌وضوح مشخص است که وزارت صمت نمی‌داند با خودش چندچند است! سیاست‌هایی که باید مکمل هم باشند، تبدیل به زنجیره‌ای از تناقضات و تضادهای فلج‌کننده شده‌اند. در این میان تولیدکننده زیر فشار است، مصرف‌کننده سردرگم، واردکننده خوشحال، و دلالان درحال استفاده از شرایط موجود هستند!