عضو کمیسیون اقتصادی خروج ۷ شرکت پالایشگاهی از پرتفوی سهام عدالت خلاف قانون است عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، از بررسی خروج ۷ شرکت پالایشگاهی از پرتفوی سهام عدالت در هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین خبر داد و گفت: هیأت تطبیق مصوبات دولت باید این مصوبه دولت را خلاف قانون اعلام کرده و آن را […]
عضو کمیسیون اقتصادی
خروج ۷ شرکت پالایشگاهی از پرتفوی سهام عدالت خلاف قانون است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، از بررسی خروج ۷ شرکت پالایشگاهی از پرتفوی سهام عدالت در هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین خبر داد و گفت: هیأت تطبیق مصوبات دولت باید این مصوبه دولت را خلاف قانون اعلام کرده و آن را لغو کند.
محمود شکری در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به خروج ۷ شرکت پالایشگاهی بزرگ از پرتفوی «سهام عدالت»، گفت: بازگشت شرکت‌هایی که در اختیار «سهام عدالت» بوده به دولت مغایر با قانون است و دولت در این بخش تصرف مالکیتی ندارد، که هر زمان که اراده کند شرکتی را از پرتفوی سهام عدالت خارج کرده و یا بازگرداند.
نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال در مجلس شورای اسلامی، با بیان این‌که هرگونه نقل و انتقال یا بازگشت شرکت‌ها به دولت به مجوز سهامداران نیازمند است، یادآور شد: براساس قانون سهام عدالت، دولت اجازه هیچ‌گونه فروش، تعویض و جابه‌جایی سهام عمومی را ندارد و هر اتفاقی در این بخش باید با هماهنگی سهامداران انجام شود.
شکری با اشاره به این‌که پس از بروز چنین اقدامی از سوی دولت، کمیسیون اقتصادی به این موضوع ورود کرد، ادامه داد: رییس کمیسیون اقتصادی از وزیر اقتصاد و رییس سازمان خصوصی‌سازی برای حضور در کمیسیون اقتصادی دعوت کرد که توضیحات وزیر اقناع‌کننده نبود و هیچ‌گونه توجیه قانونی نداشت.
وی با بیان این‌که پس از بررسی‌ها رییس کمیسیون اقتصادی در نامه‌ای به رییس مجلس شورای اسلامی، خواستار بررسی این موضوع در هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین شد، یادآور شد: هیأت تطبیق مصوبات دولت باید این مصوبه دولت را خلاف قانون اعلام کرده و این مصوبه را لغو کند، تا این ۷ شرکت پتروشیمی به پرتفوی سهام عدالت بازگردد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: هر گونه نقل و انتقال در شرکت‌هایی که در سبد سهام عدالت هستند، باید طی فرایند قانونی صورت گیرد و دولت مجاز نیست با دور زدن قانون برخی شرکت‌های بزرگ را به دولت بازگرداند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.