سازمان بورس مکلف به پذیرش ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود شرکت‌های اقتصاد دیجیتال شد

سازمان بورس مکلف به پذیرش ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود شرکت‌های حوزه اقتصاد دیجیتال (رقومی) و استارت‌آپ‌‌‌ها در بازه‌زمانی دوماهه شد. این وظیفه در آیین‌نامه اجرایی بند«چ» ماده ۶۷۶ قانون برنامه هفتم توسعه با هدف تسهیل ورود شرکت‌های حوزه اقتصاد دیجیتال(رقومی) برعهده بازارسرمایه گذاشته شده است. به‌گزارش پیوست، طبق آیین‌نامه اجرایی برنامه هفتم توسعه، سازمان بورس مکلف شد تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ (دوماه پس از ابلاغ آیین‌نامه)، نسبت به استقرار شاخص‌های بورسی مخصوص شرکت‌های اقتصاد رقومی و استارت‌آپ‌‌ها اقدام کند. در ادامه همین موضوع، وزارت ارتباطات با همکاری معاونت علمی مکلف شد پس از تأیید شاخص‌های بورسی ویژه این موضوع آمار و آرقام مورد نیاز را تأمین کند. همچنین سازمان بورس باید سیاست‌‌ها و فرآیندهای پذیرش و تأمین مالی شرکت‌های اقتصاد رقومی، استارت‌آپ‌‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان را ظرف حداکثر دوماه دیگر بازنگری و اصلاح کند. پیرو این آیین‌نامه، شرکت‌ فعال در زمینه اقتصاد رقومی، شرکت یا مؤسسه‌ خصوصی یا تعاونی تعریف می‌شود که با ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی مبتنی بر فناوری‌های رقومی در بستر فضای مجازی خدمات می‌دهند و همچنین از مراجع ذی‌صلاح مجوز دریافت کرده‌اند. در این متن آمده که وزارت ارتباطات با کمک چند نهاد دیگر مانند وزارت اقتصاد، معاونت علمی ریاست‌جمهوری و اتاق بازرگانی، باید معیارهایی را مشخص کند که از طریق آن بتوان شرکت‌های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال (رقومی) را شناسایی کرد. این معیار‌ها باید به شورای‌عالی بورس ارائه شود تا شرکت‌هایی که واجد شرایط هستند، قابلیت استفاده از مزایای این آیین‌نامه را داشته باشند. ماده پنجم این آیین‌نامه اشاره دارد که سازمان بورس باید در مدت دو ماه از تاریخ اعلام این قانون، دارایی‌های نامشهود (مثل اختراعات یا نرم‌افزارها) شرکت‌های دانش‌بنیان را با توجه به استانداردهای حسابداری، قوانین مربوطه و دستورالعمل ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود که توسط وزیر اقتصاد و دارایی در تاریخ ۲۳/۲/۱۴۰۲ ابلاغ شده، قبول کند. بعد از آن، شورای‌عالی بورس باید میزان اهمیت یا ارزش این دارایی‌‌ها را تعیین کند. ماده ششم این آیین‌نامه به این موضوع می‌پردازد که سازمان بورس با همکاری سازمان حسابرسی، باید ظرف دو ماه از تاریخ اعلام این قانون، یک طرح پیشنهادی برای تسهیل راه‌اندازی شرکت‌های مالی (صندوق‌‌ها یا نهادهای سرمایه‌گذاری) که ماهیت فعالیت‌شان سرمایه‌گذاری و تأمین مالی پروژه‌های فناوری‌محور و فعالیت‌های دیجیتال دانش‌بنیان است، آماده کند و آن به تصویب شورای‌عالی بورس برسد. این شرکت‌های مالی براساس قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴ فعالیت می‌کنند. براساس این آیین‌نامه «اموال و دارایی‌ها» تنها شامل موارد فیزیکی در این شرکت‌ها و استارت‌آپ‌‌ها نیست، بلکه شامل دارایی‌های نامشهود مانند برند، اختراع، یا حقوق قراردادی و دارایی‌های دیجیتالی هم می‌شود. وثیقه‌گذاری اموال و دارایی‌های این حوزه مطابق با آیین‌نامه اجرایی قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌‌‌ها با اصلاحات بعدی انجام می‌شود. پیرو اعتبارسنجی اموال و دارایی‌های این کسب‌وکارهای حوزه اقتصاد رقومی معاونت علمی موظف است با همکاری وزارت اقتصاد و بانک‌مرکزی نسبت به ارائه طرح پیشنهادی و داده‌های مورد نیاز برای تهیه گزارش اعتباری مختص شرکت‌های فعال در زمینه اقتصاد رقومی و شرکت‌های دانش‌بنیان توسط شرکت اعتبارسنجی نوع یک باید مطابق طرح مصوب شورای تأمین مالی گزارش اعتبارسنجی شرکت‌های فعال در این حوزه را تهیه کنند. یکی از مسئولیت‌های وزارت اقتصاد به استناد این آیین‌نامه تهیه و بارگذاری گزارش عملکرد دوره‌ای این آیین‌نامه در سامانه قانون برنامه پنج‌ساله برنامه هفتم توسعه است.