آیا تولید خودروی اقتصادی با وجود مشکلات در صنعت خودرو امکان‌پذیر است؟

گروه خودرو- با توجه به تصمیمات وزارت صمت درخصوص تولید خودرو‌های اقتصادی که در کارخانجات خودروسازی داخلی اخذ گردیده است، این سؤال به‌وجود می‌‌آید که آیا با وجود مشکلاتی که خودروسازان و زنجیره تأمین با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند، این امکان در صنعت خودرو وجود دارد و یکی دیگر از سؤالاتی که به ذهن می‌رسد این است که اصلاً در کشور ما مفهوم خودروی اقتصادی چیست؟ به گزارش مناقصه‌مزایده، در همین زمینه، امیرحسن کاکایی؛ کارشناس صنعت خودرو، در مورد افزایش تولید خودرو‌های اقتصادی، گفت: تولید خودروی اقتصادی که تیراژش بالا و در چارچوب استانداردهاست، حداقل آپشن‌‌ها را دارد. مثلاً تا چند سال پیش، خودروی ال۹۰ یک خودروی اقتصادی عالی بود که هنوز هم از نظر تعمیر و نگهداری و ایمنی راضی‌کننده است، ولی ممکن است صندلی آن بسیار راحت نباشد و این یک خودروی اقتصادی ولی شرط آن تولید انبوه و بالای یک میلیون در سال است. کاکایی؛ ادامه داد: هر چیزی در زمان خودش استاندارد است و استاندارد‌‌ها به‌طور مداوم به‌روز می‌شوند. مثلاً ال‌۹۰ خودروی اقتصادی امروزی نیست و تغییراتی باید انجام شود. خودرو‌هایی مثل پراید و پژوپارس که حذف شدند جایگزین‌شان خودرو‌های اقتصادی نبوده است. چون یک مشکل بزرگ اساسی در کشور داریم و آن هم، تعدد خودروسازان و سیاست‌های غلط کشور است. این کارشناس صنعت خودرو، افزود: در کره‌جنوبی، یک خودروساز بزرگ به نام هیوندای‌کیا وجود دارد و هشت میلیون خودرو در کره و دنیا تولید می‌کند، ولی در کشور، ۳۹ خودروساز داریم و ۱۰ مورد آن‌ها سواری‌ساز هستند و هیچ کدامشان به یک‌میلیون خودرو در سال نمی‌رسند. بالا‌ترین تیراژ خودرویی در کشور پراید بوده و در سال، بیش‌ترین تیراژی که داشته ۵۰۰ هزار بوده است. همچنین حسن حسن‌خانی؛ اقتصاددان، در تحلیل وضعیت فعلی صنعت خودرو در کشور، می‌گوید: قیمت‌گذاری دستوری، راه‌حل بحران‌های فعلی خودروسازی نیست، زیرا این صنعت امروز با مشکلات بنیادینی مانند وابستگی شدید به واردات، سوءمدیریت، ساختار مالکیتی دولتی و نیمه‌دولتی و ضعف جدی در بهره‌وری مواجه است که نمی‌توان با دستور و سرکوب قیمت‌ها آن‌ها را درمان کرد. حسن‌خانی؛ یکی از مهم‌‌ترین آسیب‌های صنعت خودروی ایران را، وابستگی ارزی شدید آن می‌داند. وی زیان انباشته شرکت‌های خودروساز را نه‌تنها غیرقابل قبول، بلکه نشانه‌ای از ضعف جدی نظام مدیریت صنعتی کشور می‌داند. حسن‌خانی؛ گفت: با توجه به امتیازات گسترده‌ای که در اختیار این شرکت‌ها قرار گرفته، استمرار زیان، توجیه‌ناپذیر است؛ وقتی مشتری برای خرید خودرو صف می‌کشد، ارز با نرخ ترجیحی و به صورت سفارشی به خودروساز اختصاص داده می‌شود، و حجم عظیمی از تسهیلات بانکی نیز در اختیار آن‌ها قرار دارد، چگونه ممکن است این شرکت‌ها همچنان زیان‌ده باشند؟ این نه‌تنها جای تعجب دارد، بلکه یک سرافکندگی بزرگ برای صنعت و مدیران وزارت صمت است. وی با تأکید بر اینکه بسیاری از مشکلات صنعت خودرو زنجیروار به هم متصل‌اند، ریشه اصلی بحران را در تصدی‌گری افراطی دولت از یکسو و ضعف نظارتی از سوی دیگر می‌داند. حسن‌خانی؛ افزود: دولت همچنان در مدیریت و مالکیت صنعت خودرو نقش پررنگ و مخربی دارد. در عین حال، نهاد‌های ناظر نیز نتوانسته‌اند بر عملکرد خودروسازان نظارت مؤثر و سازنده داشته باشند. این ترکیبِ ناکارآمد، به شکل‌گیری نوعی رانت سیستمی منجر شده که نه کیفیت را بالا می‌برد، نه قیمت را کنترل می‌کند و نه رضایت مردم را جلب می‌کند. از نظر این اقتصاددان، برای اصلاح صنعت خودرو نیازی به تغییر ناگهانی مالکیت دولتی نیست، بلکه می‌توان با واگذاری مدیریت به افراد توانمند و جوان، مسیر اصلاح ساختاری را آغاز کرد. حسن‌خانی؛ می‌گوید: مشکلات خودروسازی فقط یک مسئله صنعتی نیست، بلکه به ساختار‌های کلان توسعه‌ای و مالی کشور مربوط می‌شود. وی گفت: مادامی که دولت هم بازیگر باشد، هم قانون‌گذار و هم داور، نمی‌توان از صنعتی مثل خودرو انتظار رشد و رقابت‌پذیری داشت.