شاخص‌های عدالت اجتماعی؛ از ضریب جینی تا واقعیات عینی نوسانات «ضریب جینی» در سال‌های اخیر یکی از ملاک‌های برآورد افزایش یا ترمیم شکاف‌های اجتماعی-اقتصادی بوده و منتقدان نیز می‌کوشند از این ضریب برای زیر سؤال بردن اقدامات دولت برای گسترش عدالت اجتماعی و فقرزدایی بهره جویند. این در حالی است که شاخص یاد شده بخشی […]
شاخص‌های عدالت اجتماعی؛ از ضریب جینی تا واقعیات عینی
نوسانات «ضریب جینی» در سال‌های اخیر یکی از ملاک‌های برآورد افزایش یا ترمیم شکاف‌های اجتماعی-اقتصادی بوده و منتقدان نیز می‌کوشند از این ضریب برای زیر سؤال بردن اقدامات دولت برای گسترش عدالت اجتماعی و فقرزدایی بهره جویند. این در حالی است که شاخص یاد شده بخشی از واقعیات را می‌نمایاند.
به گزارش ایرنا، یکی از مسایلی که در مباحث انتخاباتی مختلف مطرح و طی روزهای گذشته نیز محل اختلاف ناظران و نیز نامزدهای انتخاباتی قرار گرفته، اتکا به ضریب جینی به عنوان شاخص مطلق برآورد وضعیت عدالت اجتماعی و نیز نحوه تفسیر این شاخص بوده است.
این گزارش با تشریح کارکردهای ضریب جینی، مدلول‌‌ها و نیز سیر نوسانات آن به دنبال دستیابی به چارچوبی برای سنجش عملکرد دولت‌‌ها در زمینه گسترش عدالت اجتماعی طی نزدیک به یک دهه گذشته است.
ضریب جینی و آنچه می‌توان از آن دریافت
ضریب جینی، شاخصی مبتنی بر منحنی با عنوان «منحنی لورنز» است که یک محور آن را درصد کل درآمد جامعه و محور دیگر را سهم دهک‌های پایین از این درآمد تشکیل می‌دهد. در این منحنی هرچقدر ضریب به دست آمده به صفر نزدیک باشد، سهم دهک‌های پایین از درآمدهای جامعه بیش‌تر و گویای توزیع مساوی منابع درآمدی میان همگان خواهد بود.
ضریب جینی این ویژگی را دارد که صرف نظر از بزرگی یا کوچکی رقم جمعیت یک کشور، میزان توزیع درآمدی را با قابلیت آسان تفسیر به دست می‌دهد. این ضریب در سراسر یک کشور و در نقاط مختلف شهری یا روستایی قابل اندازه‌گیری است و با مقایسه مقطعی آن می‌شود مسیر حرکت درآمدهای جامعه به سمت دهک‌های بالا یا پایین را تشخیص داد.
با وجود این ویژگی‌ها و با توجه به تفاوت در مصارف درآمد‌‌ها به ویژه میان طبقات فرادست، ضریب جینی در مورد سنجش توزیع ثروت چندان قابل اتکا نیست. همچنین ضریب جینی نمی‌تواند تفسیری مطمئن درمورد توزیع فرصت‌‌ها در یک جامعه ارایه دهد، ضمن این‌که شاخص جینی نقطه برآورد در یک مقطع خاص است و پایایی آن تنها در صورت نزدیکی مقاطع خاص سنجش می‌تواند معتبر باشد.
نکته دیگر این که ممکن است ضرایب جینی در یک جامعه مرفه برابر یا جامعه‌ای بشدت فقیر باشد. به عبارتی ضریب جینی میزان بهره‌مندی دهک‌‌ها از میزان رفاه و شاخص‌های توسعه انسانی را به شکل مقایسه‌ای به دست نمی‌دهد. به این ترتیب می‌توان شاهد بود که در بسیاری از اقتصادهای بزرگ و دارای ضرب آهنگ سریع رشد، به رغم بهبود اوضاع اقتصادی اقشار فرودست، ضرایب جینی سطحی بالاتر از کشورهای فقیر دارد. به عنوان مثال در سال ۲۰۱۴ میلادی ضریب جینی در برزیل حدود ۵۵، در چین ۴۲٫۱ و در مالزی ۴۶٫۲ صدم بوده است.
** سیر تغییرات ضریب جینی در ایران
پس از جنگ تحمیلی و آغاز دوره سازندگی و پس از آن دوره اصلاحات به رغم فراز و فرودهایی اندک، میزان ضریب جینی در ایران به‌طور میانگین حدود ۴۰ صدم به ثبت رسید. این در حالی است که در دو دوره سازندگی و اصلاحات رشد اقتصادی ایران وضعیتی قابل قبول داشت و به عنوان مثال میانگین رشد اقتصادی در دومین دولت اصلاحات به ۳٫۹ درصد و بالاتر از سطح کشورهای منطقه رسید.
پس از روی کارآمدن دولت نهم، سیاست‌های انبساطی این دولت سبب شد تا در سال ۸۶ ضریب جینی به شکل ملموسی از میزان ۴۰ صدم بالاتر رود و نقطه عطفی را به ثبت برساند. در سال ۱۳۸۹ این میزان به ۴۱ صدم رسید.
در سال ۱۳۸۹، دولت دهم اقدام به هدفمندسازی یارانه‌ها کرد که در کوتاه مدت اعطای یارانه ۴۵ هزار و۵۰۰ تومانی منجر به کاهش ضریب جینی شد و این رقم از ۴۱ درصد به ۳۷ درصد در سال ۱۳۹۰ رسید. همزمان، این دولت به مدد منابع هنگفت ناشی از افزایش بهای نفت و واردات کالاهای ارزان از خارج توانست این ضریب را زیر ۴۰ صدم نگه دارد.
در ادامه اما تورم افسارگسیخته کاهش ضریب جینی را خنثی ساخت و بیکاری به افزایش فقر در جامعه ایران افزود تا جایی که یکی از بزرگ‌‌ترین شکاف‌های اجتماعی در سال‌های نخست دهه اخیر را شاهد بودیم.
** دولت یازدهم و واقعیت‌های عدالت اجتماعی-اقتصادی
دولت یازدهم در حالی زمام امور کشور را در دست گرفت که یک سال پیش از آن، یکی از بزرگ‌‌ترین سقوط‌های ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی صورت گرفته و افزایش بهای بسیاری از کالاهای وارداتی قدرت خرید طبقات فرودست را بسیار محدود کرده بود. در همین دوره و تا سال ۹۲ تورم بالای ۴۰ درصدی در اقتصاد ایران رخ نمود و قدرت خرید کشاورزان، کارگران، کارمندان و بازنشستگان را به نسبت سال آغاز هدفمندی یارانه‌ها، ۳۵ تا ۴۰ درصد کاهش داد. در همین دوره سرانه اقلام مصرفی چون لبنیات، برنج، گوشت و… شاهد افتی چشمگیر بود.
مهم‌ترین محورهای اقدام و عمل دولت یازدهم در برابر این شرایط و با وجود افت شدید بهای نفت و کاهش فروش این کالا به واسطه تحریم‌ها، انضباط مالی و مهار تورم بود. در ادامه، کاهش سهم مردم از هزینه‌های سلامت، توسعه اشتغال، ارایه بسته‌های حمایتی در جهت بهبود وضعیت معیشت اقشار محروم و نیز تداوم روند نزولی نرخ تورم مهم‌ترین رئوس برنامه‌های دولت برای کاهش شکاف‌های اقتصادی و تحقق عدالت اجتماعی قرار گرفت و اجرایی شد.
در کنار وضعیت ضریب جینی که میزان آن در سال ۱۳۹۴ به ۳۹ درصد رسیده و دست افزاری را برای نقد دولت فراهم ساخته، اقداماتی عملی طی ۴ سال گذشته صورت گرفت که ضریبی دیگر را دچار تحولی جدی ساخت. از دید بسیاری از کارشناسان و ناظران بخشی از واقعیت‌های اقتصاد ایران را می‌توان در «ضریب فلاکت» یعنی مجموع نرخ بیکاری و تورم به چشم دید.
در مقایسه با شاخص فلاکتِ بالای ۵۰ درصد (بیکاری حدود ۱۰ درصدی و تورم بیش از ۴۰ درصدی در دولت دهم)، این شاخص در پایان سال ۹۵ به ۲۱٫۴ درصد رسید. در مجموع هم توجه دولت یازدهم معطوف به ریشه‌های پیدایش فقر یعنی تورم و بیکاری بوده و تحقق عدالت اجتماعی را به صورت زیرساختی و از طریق توانمندسازی خانوار‌‌ها دنبال کرده است. از سوی دیگر توزیع عادلانه فرصت‌‌ها در پهنه جغرافیای کشور و سطح جامعه دیگر هدف جدی مورد توجه مسؤولان اجرایی بوده است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.