التیام زخم‌های بی‌شمار اقتصاد ایران صبوری می‌طلبد تازیانه مدعیان مهرورزی زخم‌های بی‌شماری بر پیکر اقتصاد ایران به جا گذاشته است؛ زخم‌هایی از جنس تورم، رکود، رانت خواری، فساد مالی و… که خرد شدن استخوان‌های مردم در سال‌های طلایی درآمدهای نفتی را به همراه داشت. به گزارش ایرنا، رخدادهای ناصواب اقتصادی در شرایطی در کشور به […]
التیام زخم‌های بی‌شمار اقتصاد ایران صبوری می‌طلبد
تازیانه مدعیان مهرورزی زخم‌های بی‌شماری بر پیکر اقتصاد ایران به جا گذاشته است؛ زخم‌هایی از جنس تورم، رکود، رانت خواری، فساد مالی و… که خرد شدن استخوان‌های مردم در سال‌های طلایی درآمدهای نفتی را به همراه داشت.
به گزارش ایرنا، رخدادهای ناصواب اقتصادی در شرایطی در کشور به وقوع پیوست که ایران می‌توانست با بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار درآمدهای نفتی، کشوری قدرتمند و توانمند در عرصه‌های گوناگون شود؛ متأسفانه بسیاری از کسانی که امروز ادعای نگرانی از معیشت مردم را دارند، خود از مسببان تازیانه‌هایی هستند که ۸ سال پیکر اقتصاد کشور را زخمی کرد.
افزایش نرخ تورم
یکی از مصیبت‌هایی که اقتصاد ایران آن را تجربه کرد، افزایش نرخ تورم بالا بود به‌طوری که نرخ تورم ۴۰درصدی امنیت فکری مردم را به مخاطره انداخت.
آمارهای رسمی در کشور نشان می‌دهد، نرخ دلار که در ابتدای دولت نهم اندکی بیش از ۹هزار ریال بود در پایان دولت دهم به حدود ۳۲ هزار ریال رسید.
قیمت سکه که در مردادماه سال ۸۴ معادل ۹۶۷هزار ریال بود در مرداد ۹۲ به ۱۰میلیون و ۹۵۰هزار ریال رسید(۱۱٫۳برابر شد).
قیمت نان که قوت اصلی مردم را تشکیل می‌دهد، طی ۸ سال دولت‌های نهم و دهم ۴٫۶برابر (نان سنگک) تا ۲۶برابر (نان لواش) شد.
کاهش جمعیت فعال
کاهش جمعیت فعال طی سال‌های ۸۸تا۹۲ یکی از رخدادهای مهم در اقتصاد ایران است.
جمعیت دهه ۶۰ که در سال‌های پایانی دهه ۸۰ به سنی رسیده بودند که باید بسوی بازار کار می‌آمد به دلیل رکود حاکم بر اقتصاد کشور نه تنها افزایش نیافت بلکه به دلیل رکود حاکم بر اقتصاد کشور از حضور در بازار کار کشور ناامید شد.
این در حالی است که آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، طی ۸ سال دولت‌های نهم و دهم فقط ۵۴۱هزار و ۱۰۶نفر به جمعیت فعال کشور اضافه شد در حالی که طی ۳ سال گذشته حدود دو میلیون نفر به جمعیت فعال کشور اضافه شد و این جمعیت از حدود ۲۳میلیون نفر به رقم نزدیک به ۲۶میلیون نفر رسید. به عبارتی بازتاب نبود رونق بازار کار در دولت‌های نهم و دهم جوانان را برای رفع بیکاری روانه دانشگاه‌های کشور کرد. این جمعیت در دولت یازدهم از دانشگاه‌ها فارغ‌التحصیل و روانه بازار کار کشور شدند.
توزیع پول نقد
یکی دیگر از شاخص‌های اقتصادی که در سال‌های ۸۹ تا ۹۲ در کشور قابل بررسی است تغییر ضریب جینی است.
ضریب جینی در سال ۱۳۸۹ سال شروع اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها ۰٫۴۱ بود. توزیع پول نقد در سال نخست توانست این ضریب را بهبود دهد. اما این پول به‌زودی به دلیل افزایش نرخ تورم به یک سوم تقلیل یافت و در سال‌های ۹۰تا ۹۲ به ۰٫۳۷ کاهش یافت.
با شروع فعالیت دولت یازدهم ضریب جینی افزایش یافت و در سال ۹۳ و ۹۴ به ترتیب به ۰٫۳۸ و ۰٫۳۹رسید.
تردیدی نیست، نابسامانی‌هایی که در اقتصاد ایران طی سال‌های ۸۸تا ۹۲ در کشور اتفاق افتاد از سال ۹۳ به بعد خود را به تدریج نشان داد و ضریب جینی در سال ۹۳ به ۰٫۳۸ و در سال ۹۴ به ۰٫۳۹ رسید.
این شاخص در سال‌های ۹۳ و ۹۴ در مناطق شهری به ترتیب ۰٫۳۶و ۰٫۳۷ و در مناطق روستایی کشور در هر دو سال ۰٫۳۴ بود.
تردیدی نیست، نمی‌توان ضریب جینی را به عنوان شاخص تعیین‌کننده برای بررسی توزیع ثروت مورد مداقه قرارداد بدون این‌که بدانیم در سال‌هایی که ضریب جینی ۰٫۴۱ (در سال ۸۸) را تجربه می‌کردیم، درآمدهای نفتی کشور چه میزان بود.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور در مناظره انتخاباتی دوازدهیمن دوره ریاست جمهوری، با اشاره به ضریب جینی، گفت: یارانه‌ها در سال اول ضریب جینی را تغییر داد به دلیل این که در بین همه مردم این ۴۵ هزار تومان توزیع شد که البته این بر طبقات ضعیف بیش‌تر تأثیر گذاشت. ولی این که می‌گویند ما یارانه را به ۳ دهک افزایش می‌دهیم نتیجه‌‌اش این خواهد شد که دهک چهارم و پنجم به دلیل این که فاصله دهک در ایران کم است، ضعیف‌تر می‌شوند.
افزایش درآمد نفتی آری، توزیع عادلانه ثروت نه
درآمد نفتی در سال ۱۳۸۴برابر با ۵۳٫۸۳ میلیارد دلار بود. سال ۱۳۸۵با افزایش قیمت نفت، درآمد دولت از این محل به ۶۲٫۰۱ میلیارد دلار رسید.
درآمد نفت ایران در سال ۱۳۸۶برابر با ۸۱٫۶ میلیارد دلار بود و در سال ۸۷ به ۸۱٫۹ میلیارد دلار رسید.
کاهش درآمدهای نفتی در سال ۸۸ رخ داد و این درآمد به ۶۲میلیارد دلار رسید. درآمدهای نفتی در سال ۸۹ به ۷۴ میلیارد دلار و در سال ۹۰ به ۱۱۳ میلیارد دلار رسید که این روند در سال ۹۱ ادامه نیافت و با بیش از ۵۰درصد کاهش به ۵۰میلیارد دلار رسید.
درآمدهای نفتی در سال ۹۲ و ۹۳ به ۳۵میلیارد دلار و در سال ۹۳ به ۳۵میلیارد دلار رسید.
درآمدهای نفتی در سال ۹۴ حدود ۲۰میلیارد دلار بود(چک شود) که این کاهش درآمدهای نفتی را تنها دولتی نظیر دولت یازدهم می‌توانست با انضباط مالی هدایت کند.
در مجموع درآمدهای نفتی دولت طی سال‌های ۸۸ تا ۹۱ معادل ۲۵۱میلیارد دلار و طی سال‌های ۹۲تا۹۵ بالغ بر ۱۵۷ میلیارد دلار بود.
به واقع می‌توان گفت، کشتی اقتصاد ایران که توسط پولدار‌‌ترین دولت‌های ایران به دلیل سوء مدیریت به گل نشسته بود تنها در سایه نظم مدیریتی توانست از گل خارج شود.
بنابراین وقتی ضریب جینی در دولت نهم و دهم را با درآمدهای نفتی مقایسه می‌کنیم متوجه می‌شویم که چگونه تبعیض درآمدی به نابرابری دامن زده بود.
**شاخص فلاکت
همچنین یکی دیگر از شاخص‌هایی که در ارزیابی‌‌ها می‌توان مورد بررسی قرارداد شاخص فلاکت است که از جمع نرخ بیکاری و نرخ تورم حاصل می‌شود.
تورم لجام گسیخته، شاخص فلاکت را در دولت دهم (سال‌های ۹۱ و ۹۲) به ترتیب به ۴۲٫۷ و ۴۵٫۱ درصد افزایش داد.
به واقع همان‌طور که سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی اعلام کرده است، تورم دشمن فقرا و افرادی است که دارای درآمد ثابت هستند.
شرایط نامساعد اقتصادی را در بهترین سال‌های نفتی تجربه کردیم و همه اینها در حالی بود که تحریم‌های اقتصادی توان اقتصادی که قرار بود وابستگی به نفت کاهش را کاهش دهد، ضعیف‌تر کرد.
تحریم صادرات نفت ایران و بانک مرکزی ایران و متعاقب آن تحریم دیگر بانک‌ها تن نحیف اقتصاد ایران را نحیف تر کرد و این در حالی بود که رییس دولت‌های نهم و دهم بار‌‌ها اعلام می‌کرد تحریم‌ها هیچ تأثیری بر اقتصاد ایران نداشته است.
اقتصاد ایران طی ۴ سال فعالیت دولت یازدهم که از تونل‌های تاریکی سال‌های گذشته عبور کرده بود، مسیر اعتدال را به تدریج طی می‌کند.
نرخ تورم حدود ۴۰درصدی تک رقمی شد، رشد منفی اقتصادی ۶٫۸درصدی اکنون به ۷٫۲ درصد رسیده است هرچند که هنوز با رشد اشتغال‌زا فاصله داریم، جایگاه ایران در عرصه‌های بین‌المللی بهبود یافته، موضوع اشتغال پایدار به جد از سوی مسؤولان حوزه کار پیگیری می‌شود، درآمد اقشار آسیب‌پذیر تحت پوشش نهادهای حمایتی، اندکی بهبود یافته است، تحریم‌ها به تدریج در حال از بین رفتن است، روابط بانکی در سطح بین‌المللی بهبود یافته، حضور گردشگران خارجی خود حکایتی از بهبود شرایط اجتماعی ایران است و در نهایت پرهیز از هرگونه تنش‌های گفتاری از سوی مسؤولان و برنامه‌ریزان اجتماعی آرامش را به جامعه تزریق کرده است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.