۱٫۲۵ همت ظرفیت ریالی و ۱۰۰ میلیون دلار ظرفیت ارزی برای صادرات دانش‌بنیان‌ها تأیید شد

رئیس مرکز مالی معاونت علمی، گفت: با توافقات انجام شده، ظرفیت ارزی حدود ۱۰۰ میلیون دلار برای شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه صادرات تعریف شده است. به گزارش مهر، حامد رفیعی؛ رئیس مرکز تأمین مالی و توسعه سرمایه‌گذاری معاونت علمی ریاست جمهوری، در نشست خبری که در معاونت علمی برگزار شد با تأکید بر اهمیت توسعه محصولات دانش‌بنیان، بیان کرد: مسیر تأمین مالی برای بسیاری از این شرکت‌ها هنوز با چالش‌هایی روبه‌رو است. بسیاری از شرکت‌های دانش‌بنیان به دلیل تخصصی بودن حوزه‌های فعالیت خود با پیچیدگی‌های فرآیندهای تأمین مالی و سرمایه‌گذاری آشنا نیستند و در این زمینه نیازمند حمایت‌های ویژه هستند.

ایجاد مسیر هموار برای توسعه محصولات دانش‌بنیان

رفیعی؛ افزود: وظیفه مرکز تأمین مالی فراهم کردن زیرساخت‌‌ها و مسیرهای هموار برای شرکت‌ها است تا در مسیر توسعه محصولات دانشگاهی کم‌ترین مشکل مالی پیش نیاید. او اشاره کرد: برخی شرکت‌ها به دلایل مختلف از دریافت تسهیلات بانکی خودداری می‌کنند یا نمی‌توانند استفاده کنند و یا اصلاً نیازی به آن ندارند.

نقش محدود سیستم بانکی در حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان

رئیس مرکز تأمین مالی، بیان کرد: آمار‌ها نشان می‌دهد بیش از ۶۵ درصد شرکت‌های دانش‌بنیان در سال‌های اخیر هیچ‌گونه تسهیلات بانکی دریافت نکرده‌اند. این موضوع نشان‌دهنده ضعف ارتباط میان شرکت‌ها و سیستم‌های بانکی است که بخش محدودی از بازار پول به محصولات دانش‌بنیان اختصاص می‌یابد. رفیعی؛ به تفاوت میان شرکت دانش‌بنیان و محصول دانش‌بنیان اشاره کرد و گفت: گاهی تسهیلات به شرکت داده می‌شود اما مستقیماً به محصول دانش‌بنیان تعلق نمی‌گیرد که این موضوع مانعی در رشد واقعی محصولات دانش‌بنیان است. رئیس مرکز تأمین مالی، با اشاره به فقر داده در این حوزه، تأکید کرد: مرکز در حال پیگیری جمع‌آوری اطلاعات دقیق‌تر و کامل‌تر است تا بتواند مبنای برنامه‌ریزی‌های آتی را مستحکم کند.

اهمیت دارایی‌های نامشهود در زیست‌بوم دانش‌بنیان

رفیعی؛ همچنین بر اهمیت دارایی‌های نامشهود مانند مالکیت فکری، نرم‌افزارها، برند‌ها و مجوزهای شرکت‌های دانش‌بنیان تأکید کرد و افزود: سیستم مالی کشور تاکنون توجه کافی به این دارایی‌‌ها نداشته است.

لزوم اصلاح نظام مالی برای حمایت بهتر از دارایی‌های نامشهود

وی در پایان، تصریح کرد: اصلاح و توسعه نظام‌های مالی کشور برای حمایت بهتر از دارایی‌های نامشهود شرکت‌های دانش‌بنیان ضروری است. رفیعی؛ با اشاره به اهمیت دارایی‌های نامشهود در تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان، گفت: شرکت‌ها می‌توانستند از این دارایی‌‌ها به‌عنوان وثیقه استفاده کنند، اما این دارایی‌‌ها در سیستم ثبت نمی‌شدند و بنابراین امکان استفاده مؤثر از آن‌ها وجود نداشت.

اصلاح قوانین و تصویب آیین‌نامه‌ها برای به‌رسمیت شناختن دارایی‌های نامشهود

وی ادامه داد: در ابتدا نیاز بود قوانین و مقررات موجود اصلاح شوند و آیین‌نامه‌هایی در چارچوب قوانین فعلی تدوین و مصوب شود. در این راستا، نمایندگان معاونت علمی در کارگروه تخصصی شورای‌ملی تأمین مالی و کمیسیون اقتصاد فعالیت گسترده‌ای داشتند تا بستر قانونی لازم ایجاد شود. رفیعی؛ توضیح داد: آیین‌نامه مهمی که تحت ماده۷ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت در سال ۱۴۰۳ پیگیری شد، امسال در اردیبهشت ماه ابلاغ شد و در آن ۳۵ نوع دارایی به‌عنوان دارایی‌های قابل توثیق و وثیقه‌گذاری تعیین شد که بخش مهمی از دارایی‌های نامشهود مانند مالکیت فکری، گواهی‌ها، مجوزها، مطالبات قراردادی و نشان‌های تجاری را شامل می‌شود. رفیعی؛ اشاره کرد: پس از ابلاغ آیین‌نامه، دستورالعمل مرتبط با سامانه جامع ابلاغ شد که ملاک ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود را شرکت‌های ارزش‌گذاری معرفی کرده که تحت نظارت معاونت علمی مجوز دریافت می‌کنند. این موضوع برای نخستین‌بار رسمیت یافت و زمینه‌ای برای ارزش‌گذاری رسمی دارایی‌های نامشهود فراهم شد. رئیس مرکز تأمین مالی، افزود: در ادامه، آیین‌نامه‌های دیگری نیز پیگیری شدند تا تأکید بیشتری بر دارایی‌های نامشهود داشته باشند. یکی از این قوانین که در سال‌جاری مصوب شد، مربوط به ثبت دارایی‌های نامشهود در محاسبه ارزش سهام در بازارسرمایه است که با همکاری وزارت اقتصاد و سازمان بورس در دست اجرا است و پیش‌بینی می‌شود گام بزرگی در توسعه بازار سرمایه و تأمین مالی دانش‌بنیان‌‌ها باشد.

ابزارسازی و نوآوری در روش‌های تأمین مالی

رفیعی؛ خاطرنشان کرد: تا پیش از این، تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان عمدتاً بر منابع دولتی و بانکی متکی بود و بیشتر به تسهیلات بلاعوض یا ارزان‌قیمت محدود می‌شد. اما اکنون در مرکز تأمین مالی توسعه سرمایه‌گذاری تلاش داریم روش‌های نوین و ابزارهای جدید تأمین مالی را در زیست‌بوم دانش‌بنیان توسعه دهیم تا از این طریق به پیشتازی در این حوزه دست یابیم.

نقش کم‌رنگ دارایی‌های نامشهود در اقتصاد و ضرورت ارتقای آن

وی در پایان، تأکید کرد: سهم دارایی‌های نامشهود در اقتصاد بسیار پایین است و علت اصلی آن عدم رسمیت و نبود بستر قانونی مناسب بوده که با اصلاحات انجام شده، امیدواریم این سهم افزایش یابد و دارایی‌های نامشهود نقش پررنگ‌تری در تأمین مالی و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان ایفا کنند. رئیس مرکز تأمین مالی و توسعه سرمایه‌گذاری معاونت علمی، با اشاره به سهم پایین محصولات دانش‌بنیان در تولید ناخالص داخلی، گفت: سهم محصولات دانش‌بنیان در GDP کشور زیر یک‌درصد است در حالی که شرکت‌های دانش‌بنیان سهم بیشتری دارند. این اتفاق به دلیل قیمت‌گذاری پایین کالاهای دانش‌بنیان رخ می‌دهد چرا که این محصولات با هزینه بسیار کمتری نسبت به نمونه‌های وارداتی تولید می‌شوند. رفیعی؛ تأکید کرد: باید درک کنیم که هدف از توسعه کالاهای دانش‌بنیان صرفاً ثبت عدد بالا در GDP نیست، بلکه هدف اصلی ارتقای اقتصاد کشور و رفع نیازهای اساسی جامعه است. وی افزود: فرهنگ‌سازی و تغییر نگرش نسبت به این موضوع ضرورت دارد تا به جای تمرکز صرف بر شاخص‌ها، به تأثیر واقعی این محصولات در اقتصاد توجه شود.

ابزارهای نوین تأمین مالی؛ اوراق توسعه فناوری

رئیس مرکز تأمین مالی، ادامه داد: ما در تأمین مالی زیست‌بوم دانش‌بنیان روش‌های سنتی مانند بودجه‌های دولتی و تسهیلات بانکی را پشت سر گذاشته‌ایم و در تلاش برای توسعه ابزارهای نوین هستیم. یکی از این ابزار‌ها اوراق توسعه فناوری است که در قالب گواهی سپرده خاص ارائه می‌شود و ظرفیت مناسبی برای جذب سرمایه‌های مردمی و بخش‌خصوصی ایجاد کرده است. رفیعی؛ توضیح داد: این اوراق نوعی بازار تأمین مالی جمعی است که نرخ بهره آن بسیار پایین‌تر از بازارهای سرمایه دیگر است و منابع آن از جامعه و بخش‌خصوصی تأمین می‌شود نه بودجه دولت. هدف اصلی این اوراق آشنایی بیشتر جامعه با فرهنگ سرمایه‌گذاری در فناوری و ایجاد یک فرصت سودآور برای سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی است.

تشویق سرمایه‌گذاری پایدار و حمایت از فناوری‌های بزرگ

وی افزود: ما به دنبال حمایت از فناوری‌های بزرگ و پیشرفته هستیم که بتوانند زنجیره‌های فناوری و اقتصاد کشور را تقویت کنند. برای همین سقف و کف مشخصی برای سرمایه‌گذاری در این اوراق تعیین شده تا شرکت‌های بزرگ دانش‌بنیان بتوانند در این بازار حضور فعال داشته باشند و به توسعه و تجاری‌سازی فناوری‌های خود کمک کنند.

تسهیل تأمین نقدینگی شرکت‌های دانش‌بنیان با استفاده از دارایی‌های نامشهود

رئیس مرکز تأمین مالی و توسعه سرمایه‌گذاری معاونت علمی، درباره مسیر تأمین نقدینگی برای شرکت‌های دانش‌بنیان، توضیح داد: شرکت می‌تواند قراردادهایی که در سررسید چند ماه آینده دارد را با نرخ تنزیلی به نقدینگی تبدیل کند و آن را در فعالیت‌های خود استفاده کند. این مسیر تأمین مالی ویژه در حال پیگیری است و توافقات خوبی با برخی بانک‌ها حاصل شده است. رفیعی؛ افزود: امیدواریم پس از عملیاتی شدن این طرح، بتوانیم نمونه موفق آن را به اطلاع عموم برسانیم. همچنین اقدامات فرهنگی متعددی برای زیست‌بوم دانش‌بنیان در دست اجراست؛ از جمله ایجاد بیمه اعتباری برای ترید مالی شرکت‌ها و توسعه صندوق‌های تضمین. این موارد با هدف افزایش اعتماد به دارایی‌های نامشهود و تسریع ورود آن‌ها به چرخه اقتصاد کشور انجام می‌شود.

ابزارهای جدید تأمین مالی؛ نشاط سپاری و فرانچایز

وی ادامه داد: در راستای گسترش تأمین مالی، روی ابزارهایی مانند (فرانچایز) نیز کار می‌کنیم که یکی از دارایی‌های مهم نامشهود محسوب می‌شود و می‌تواند در تأمین مالی نقش مهمی ایفا کند. پیشرفت‌های خوبی در این زمینه حاصل شده و این ظرفیت به‌زودی فعال خواهد شد. رفیعی؛ تأکید کرد: توافق‌های دیگری نیز با بانک‌ها برای ابزارهای مختلف تأمین مالی در حال انجام است که در زمان مناسب اطلاع‌رسانی خواهد شد.

توافقات کلان مالی برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان

رفیعی؛ اعلام کرد: با بانک رفاه همکاری آغاز شده و تفاهم‌نامه‌هایی با بانک ملی و چند بانک دیگر در دست امضاست. همچنین با صندوق توسعه ملی توافق مهمی داشته‌ایم که ظرفیت ریالی ۱٫۲۵ همت با نرخ ۲۳ درصد برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان فراهم کرده است. وی افزود: علاوه بر این، ظرفیت ارزی حدود ۱۰۰ میلیون دلار برای شرکت‌های فعال در حوزه صادرات تعریف شده است. اگر این منابع به‌خوبی تخصیص یابد، امکان جذب منابع بیشتر نیز وجود دارد. رئیس مرکز تأمین مالی، تأکید کرد: تمامی این اقدامات با مشارکت فعال شرکت‌های دانش‌بنیان و با جلسات مستمر شکل گرفته است. به‌عنوان نمونه، اوراق توسعه فناوری حاصل همکاری مستمر با این شرکت‌ها بوده و ما تلاش کرده‌ایم نظرات و نیازهای آن‌ها را در تدوین ابزارهای جدید تأمین مالی لحاظ کنیم. وی اضافه کرد: ماده ۶۶ قانون برنامه هفتم نیز به انواع دارایی‌‌ها اشاره دارد و تأکید می‌کند که بخش بزرگی از دارایی‌های شرکت‌ها دارایی نامشهود است. بدون امکان استفاده از این دارایی‌‌ها در تأمین مالی، بقای بلندمدت کسب‌وکار‌ها به خطر می‌افتد.

حضور فعال در کمیسیون‌های تخصصی و پیگیری برنامه‌های دولتی

رفیعی؛ گفت: ما در تمام کمیسیون‌های تخصصی و فرعی اقتصادی دولت حضور فعال داریم و بدون استثنا در جلسات حاضر هستیم تا نقش خود را در پیشبرد برنامه‌های توسعه تأمین مالی ایفا کنیم. وی در پایان یادآور شد: برنامه اقدام دولت که توسط هیئت وزیران مصوب شده، بر توسعه اوراق گواهی سپرده خاص و اوراق گواهی توسعه فناوری تأکید دارد و منابع مردمی و شبکه بانکی را برای ورود به این بازار تشویق می‌کند.