ناکارآمدی نظام تسهیلات‌دهی ساخت‌وساز مسکن

محمد قره‌داغلی -تسهیلات ساخت‌‌وساز مسکن، یکی از اصلی‌‌ترین ابزارهای حمایتی بانک‌های دولتی و خصوصی است که در پیشبرد پروژه‌های عمرانی و رفع نیاز مسکن جامعه، نقش مهمی دارد. به گزارش مناقصه‌مزایده، بررسی‌‌ها نشان می‌دهد، تأثیرپذیری تسهیلات بانکی در تأمین هزینه‌های ساخت‌وساز در سال‌های اخیر به شدت کاهش یافته است. به‌طور متوسط، وام‌های پرداختی تنها ۲۰ تا […]

محمد قره‌داغلی -تسهیلات ساخت‌‌وساز مسکن، یکی از اصلی‌‌ترین ابزارهای حمایتی بانک‌های دولتی و خصوصی است که در پیشبرد پروژه‌های عمرانی و رفع نیاز مسکن جامعه، نقش مهمی دارد. به گزارش مناقصه‌مزایده، بررسی‌‌ها نشان می‌دهد، تأثیرپذیری تسهیلات بانکی در تأمین هزینه‌های ساخت‌وساز در سال‌های اخیر به شدت کاهش یافته است. به‌طور متوسط، وام‌های پرداختی تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد از هزینه کل پروژه‌های را پوشش می‌دهند. در شرایطی که قیمت زمین، مصالح ساختمانی و دستمزد‌ها با رشد چشمگیر همراه، تسهیلات بانکی با سود بالا و بازپرداخت کوتاه‌مدت، عملاً برای سازندگان بی‌اثر شده است. در این میان بی‌میلی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن، ساخت‌وساز را به رکورد کشانده، به‌طوری که طبق گزارش جدید بانک‌مرکزی درباره تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های مختلف اقتصادی حاکی از آن است که بهار امسال تنها حدود ۶۱ همت انواع تسهیلات مسکن پرداخت شد که وزن آن از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها تنها ۳٫۷ درصد است. این نرخ، پایین‌‌ترین سهم در دو دهه گذشته و به نوعی سقوط آزاد وام مسکن است. در چنین شرایطی، فعالان صنعت‌وساز خواستار بازنگری در سیاست‌های بانکی، افزایش سرمایه‌ها، کاهش نرخ سود و افزایش روند پرداخت وام‌‌ها هستند. در غیر این صورت، رکود ساخت‌وساز می‌تواند به بحران مسکن و افزایش قیمت‌ها در سال‌های آینده منجر شود. در این باره فرشید پورحاجت؛ دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان، با انتقاد از عملکرد نظام بانکی در حوزه مسکن، گفت: سیستم فعلی وام‌دهی ناکارآمد و روند پرداخت وام‌‌ها تولید مسکن را کُند کرده است. پورحاجت؛ با انتقاد از وضعیت فعلی پرداخت تسهیلات ساخت‌وساز، اظهار کرد: به‌عنوان فعالان بخش تولید و عرضه مسکن در بازار نسبت به مردم تعهداتی داریم. دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور، ادامه داد: این تعهدات عمدتاً مبتنی بر فروش اقساطی واحدهای مسکونی است، اما روند پرداخت تسهیلات بانکی کُند و غیرکارشناسی است و موجب اختلال در ایفای این تعهدات شده است. وی با اشاره به اینکه انبوه‌سازان در قالب عقود مشارکت مدنی از منابع بانکی تسهیلات دریافت می‌کنند، افزود: سیاست‌های اعتباری بانک مسکن هر ساله به‌روزرسانی می‌شود، در سال ۱۴۰۴ به‌جای تسهیل منجر به محدودسازی تعهدات گذشته شده است. این سیاست‌‌ها بدون توجه به واقعیت‌های بازار یا لغو شده‌اند یا سقف آن‌‌ها کاهش یافته است و این مسئله باعث شده انبوه‌سازان در عمل با چالش تأمین منابع روبرو شوند. پورحاجت؛ با تأکید بر اینکه نظام بانکی باید متناسب با نیازهای واقعی ساخت‌وساز به‌روزرسانی شود، ادامه داد: امروز سیستم تسهیلات‌دهی به‌گونه‌ای است که بانک‌ مسکن در مراحل پایانی ساخت به بهانه نرسیدن پروژه به پیشرفت فیزیکی کامل از پرداخت بخش باقیمانده تسهیلات خودداری می‌کنند. در صورتی‌ که این منابع باید برای ساخت پروژه باشد، نه صرفاً برای تکمیل یا تجهیز نهایی. وی اضافه کرد: بانک مسکن از ما می‌خواهد که پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها را تا نزدیک به اتمام برسانیم و آنگاه با تأخیر باقیمانده تسهیلات را پرداخت می‌کند؛ این در حالی است که هزینه تهیه اوراق نیز سنگین است و وام‌‌ها بیشتر از محل اوراق و منابع رسوبی تأمین می‌شود. دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان همچنین، تصریح کرد: بانک مسکن به جای آن‌که بخشی از هزینه‌ها را به‌عنوان مابه‌ازای پیشرفت فیزیکی بپردازند، از ما می‌خواهد ابتدا ساخت کامل انجام و سپس تسهیلات نهایی پرداخت شود! این روند عملاً مسیر تولید را کُند کرده و سازنده را در فشار قرار می‌دهد. وی با اشاره به نیاز به اصلاح ساختار سنتی نظام بانکی، گفت: لازم است بانک‌ مسیرهای جدیدی برای حمایت از ساخت‌وساز طراحی کنند و از سایر ابزارهای مالی مانند برات یا سایر عقود اسلامی نیز بهره بگیرد تا به کمک ابزارهای متنوع، روند تولید مسکن روان‌تر شود. پورحاجت؛ با اشاره به عدم پاسخگویی نهادهای مرتبط، اظهار کرد: نامه رسمی ما به بانک مسکن در تاریخ ۲۹ تیرماه ارسال شده اما پس از گذشت یک هفته، هنوز پاسخی از این بانک دریافت نکرده‌ایم. این نامه به‌صورت همزمان برای وزارت راه‌وشهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک‌مرکزی نیز ارسال شده است.