صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی در آستانه غرق شدن

گروه خودرو- با توجه به وضعیت خودروسازان، طبق آمار‌های منتشر شده، عملاً این صنعت در آستانه غرق شدن در باتلاقی به اسم زیان‌انباشته و بدهی‌هاست و صنعت قطعه‌سازی نیز، در کنار خودروسازی در حال نابودی است و با توجه به وضع بحرانی این صنایع، باید هرچه سریع‌تر فکری به حال آن‌ها کرد، چراکه با ورشکستگی این صنعت بسیاری از مشاغل و بخشی از صنعت کشور نابود خواهد شد. به گزارش مناقصه‌مزایده، در همین رابطه، آرش محبی‌نژاد؛ دبیر انجمن قطعه‌سازان کشور، درباره شرایط کنونی خودروسازی کشور، بیان داشت: در صنعت خودرو یک مشکل مزمن دیرینه وجود دارد و آن، بحث زیان‌های انباشته و کمبود نقدینگی است که نمی‌گذارد صنعت خودرو جان بگیرد. وی گفت: در سال‌های اخیر شاهد بودیم با وجود این‌که خودروسازان کشور توان تولید یک‌میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو را دارند و قطعه‌سازان نیز توان تولید بالقوه دومیلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو را دارند، اما در چند سال اخیر عملاً تولید خودرو از یک‌میلیون و ۳۰۰، ۴۰۰ هزار دستگاه خودرو بالا نرفته است. این در حالی است که وزارت صمت برنامه‌های بالاتری را هم گذاشته بوده است. دبیر انجمن قطعه‌سازان کشور، افزود: در اتفاق اخیر با توجه به این‌که مطالبات انباشته‌شده زنجیره تأمین خودروسازی از خودروسازان با جنگ ۱۲روزه همراه شد، ما جلسات اتاق‌فکر فوری گذاشتیم و در آن جلسات به جمع‌بندی‌هایی رسیدیم که یکی از آن‌ها، وصول ۲۰ هزار میلیارد تومان از ۵۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق زنجیره تأمین از خودروسازان بود. محبی‌نژاد؛ ادامه داد: درخواست ما از دولت و بانک‌مرکزی این بود که حداقل ۱۰ همت به هر دو خودروساز تسهیلات فوری و بدون فوت زمان بدهند که بتوانند به‌طور مستقیم به زنجیره تأمین خودروسازی تزریق کنند که متأسفانه ما شاهد بودیم که به یک خودروساز هیچ تسهیلاتی داده نشد و برای یک خودروساز دیگر نیز در قالب افزایش حد و سقف اعتباری هفت همت تسهیلات در نظر گرفته شد. وی افزود: از طرف دیگر، ما درخواست کرده بودیم که بدهی‌های دولتی مثل بدهی به بیمه، مالیات، برق، آب و گاز را به مدت مشخص فریز کنند. پیشنهاد ما سه ماه بود که قطعه‌ساز بتواند خود را جمع و جور کند و بتوانند تولید بادوام و مستمر را انجام دهند و افت تولید نداشته باشیم. دبیر انجمن قطعه‌سازان، ادامه داد: درخواست سوم ما هم این بود که تکلیف قیمت‌گذاری مشخص شود و قیمت‌گذاری خودرو آزاد شود. در واقع مردم به جای این‌که با قیمت‌های خیلی بالا در بازار خودرو بخرند، با قیمت‌های منطقی و معقولی از درب کارخانه خودرو بخرند و این شکاف بازار عملاً در جیب دلالان می‌رود، تا این‌که به جیب تولیدکننده بیاید. محبی‌نژاد؛ اضافه کرد: در هر صورت این‌‌ها سه شرطی بود که ما گفته بودیم که اگر حل نشود، علی‌رغم وجود ظرفیت تولید، تولید افت پیدا می‌کند. این موج ریزش شاغلان صنعت قطعه‌سازی شروع شده است، زیرا ماه بعد قطعه‌سازان کشور عملاً پولی برای پرداخت حقوق ندارند؛ مگر این‌که اتفاق خاصی بیفتد یا منابع مالی از یک جایی برسد. وی تأکید می‌کند: اصلی‌‌ترین دلیل کاهش تولید، نبود نقدینگی است. بعد مشکلات دیگر مطرح است. واقعیت این است که مشکلات دیگر به اندازه کسری نقدینگی، این صنعت را دچار افت تولید و مشکل نکرده است. دبیر انجمن قطعه‌سازان، یادآور می‌شود: حالا ممکن است خودروسازان بخشی از قطعاتی را که، دپو داشتند و بخشی از خودروهایی که ناقص بوده، تولید کردند و در آمار تولیدشان هم آمده، ولی دیگر از این به‌بعد، کار بدون تزریق نقدینگی انجام نمی‌شود و برای این‌که از افت تولید بیشتر و از دست شاغلان جلوگیری شود، باید فکری برای بحث نقدینگی کرد. همچنین، بابک صدرایی؛ کارشناس صنعت خودرو نیز، درباره مشکلات خودروسازی کشور، بیان داشت: جمیع عوامل، صنعت خودرو را به این حال و روز در آورده است. بحث تخصیص و نبود ارز، کمبود نقدینگی و فشار روی خودروسازان وجود دارد. همچنین عدم پرداخت به‌موقع مطالبات قطعه‌سازان، عامل کهنه‌ای است که سال‌‌ها وجود داشته و حالا بیشتر و بیشتر می‌شود. وی افزود: بحث کمبود برق، گاز، انرژی و آب در فصل‌های مختلف، چالش‌های مهم خودروسازان است. همچنین چالش جنگ و تأثیراتی که به لحاظ روانی و اقتصادی داشته، همه عواملی است که باعث شده صنعت خودروسازی ایران به این روز برسد. البته عامل مهم‌تر، تحریم‌ها و فشارهای تحریمی بیشتر است که جلوی توسعه صنعت و تولید محصول مدرن‌تر و بهتر را می‌گیرد. پلتفرم‌های قدیمی هم که هر کاری هم بکنید، به لحاظ کیفی و حتی کمی دیگر نمی‌تواند خیلی برای ما تأثیرگذار باشد. این کارشناس صنعت خودرو، عنوان کرد: همه این عوامل باعث شده قطعه‌سازی و صنعت خودروسازی ما که به یکدیگر وابسته هستند و قطعاً قطعه‌سازی زیربنای صنعت خودروسازی کشور هست، با این مشکلات کنونی مواجه شوند وی درخصوص اینکه چرا افزایش قیمت‌ها نتوانسته مشکل خودروسازان را حل کند؟ گفت:، بحث تقاضای در بازار مطرح است. با اتفاقات اقتصادی و دوران پساجنگ و فشارهای اقتصادی که روی کسب‌وکار‌ها وارد شد همه از جمله عواملی است که تقاضا را در درازمدت در بازار خودرو کاهش می‌دهد. و تا زمانی که شرایط اقتصادی و سیاسی‌ نرمال نشود و ثبات برنگردد، تقاضای خودرو نه‌تنها افزایشی نمی‌شود، بلکه کاهشی هم می‌شود.، این یکی از موردهای اصلی است. شاید قیمت‌ها افزایشی می‌شود، اما این افزایش قیمت‌ها در کنار زیان‌های انباشته شده و مطالبات انباشته شده، نمی‌تواند پاسخگو باشد. وی در ادامه، افزود: ما در کش‌وقوس این هستیم که خصوصی‌سازی صنعت خودرو اتفاق بیفتد و دایماً این موضوع را مطرح می‌کنیم و همین موضوع، عاملی است که در کاهش تولید خودرو اثرگذار است. مشخص نیست خصوصی‌سازی می‌شود یا نمی‌شود! اصلاً خصوصی‌سازی که اتفاق می‌افتد، اسمش خصوصی‌سازی است و در عمل چیز دیگری غیر از خصوصی‌سازی می‌بینیم که حتی می‌تواند زیان‌ده باشد. وی عنوان ‌کرد: عملاً تاکنون خودروسازان ما خصوصی‌سازی نشدند و خصوصی‌سازی بیشتر در حد یک شعار و حرف و شواف صورت گرفته و همان ذات و شکل قبلی را دارند. صدرایی؛ اضافه کرد: تصویب اعتبار از سمت دولت هم بدون این‌که خودروساز برنامه مشخصی داشته باشد که از این تسهیلات می‌خواهد چه استفاده‌ای کند و بعداً چه بازدهی‌ای خواهند داشت، صرفاً تکرار اشتباه‌های گذشته است. وی تصریح کرد: تا زمانی که چشم این صنعت به دولت باشد و دایماً از دولت کمک بخواهد و به استقلال نرسد و تا زمانی که نتواند با دنیای پیرامون ارتباط برقرار کند، مشکلات باز هم با اعتبارات پرداختی حل نخواهد شد. این کارشناس صنعت خودرو، عنوان کرد: اعتبار زمانی معنا پیدا می‌کند – مثل آنچه که در کشورهای دیگر در زمان‌های بحرانی پرداخت می‌شود – که در ازای یک برنامه تضمینی اتفاق بیفتد. این‌گونه که خودروساز به دولت تضمین دهد که با این اعتبارات خود را در یک بازه‌زمانی مشخص از بحران بیرون می‌آید و تبدیل به بنگاه سودده می‌شود و نقش سازنده‌ای دارد. وگرنه این اعتبارات هیچ فایده‌ای ندارد. صدرایی؛ درباره شرایط تولید خودرو در کشور پس از جنگ اخیر، گفت: این جنگ تأثیر کوتاه‌مدتی بر تولید خودروسازان داخلی داشته، اما نباید تمامی مشکلات تولید را به این موضوع نسبت داد. ریشه بسیاری از مشکلات صنعت خودرو به مسائل ساختاری قدیمی‌تر بازمی‌گردد که سال‌هاست وجود دارد و تلنبار شده است. وی افزود: بدهی‌های سنگین قطعه‌سازان، قیمت‌گذاری دستوری، هزینه‌های بالای تولید، ضعف مدیریت، و همچنین ناکارآمدی در روند خصوصی‌سازی و ساختار‌های خصولتی صنعت خودرو از مهم‌‌ترین موانع تولید پایدار در این صنعت است. صدرایی؛ در این خصوص تشریح کرد: اگرچه جنگ بخش‌هایی از این مشکلات را تشدید کرده است، اما مشکلات اصلی مربوط به ساختار‌های داخلی و مدیریت این صنعت است که پیش از بحران‌ها نیز وجود داشته‌اند. وی با اشاره به آمار تولید خودروسازان بزرگ کشور، بیان کرد: کاهش تولید در سایپا نسبت به ایران‌خودرو بیشتر بوده است. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که کاهش تولید ایران‌خودرو تا پایان خردادماه ناچیز بوده و هنوز گزارش تیرماه منتشر نشده است. همچنین این وضعیت نشان‌دهنده این است که مسائل متعدد داخلی نقش اصلی را در کاهش تولید ایفا می‌کنند. این کارشناس صنعت خودرو، تأکید کرد که صنعت خودروسازی کشور باید با نگاه واقع‌بینانه نسبت به بحران‌های احتمالی آینده و تکرار بحران‌های ژئوپلیتیکی آماده شود تا بتواند از آسیب‌های بیشتر جلوگیری کند. در واقع اگر سناریو‌های بدبینانه‌ای مانند بازگشت تحریم‌ها و تشدید مشکلات اقتصادی رخ دهد، صنعت خودرو باید آمادگی لازم را برای مقابله با شرایط دشوارتر داشته باشیم. صدرایی؛ تصریح کرد: آینده صنعت خودرو به نوع واکنش دولت و نهاد‌های مرتبط به چالش‌های اقتصادی و سیاسی بستگی دارد و تنها با اتخاذ سیاست‌های پایدار و هوشمندانه می‌توان این صنعت را از بحران‌های پیش‌رو مصون نگه داشت. صنعت خودرو در ایران تنها در گرو مشارکت‌های جهانی است که در چارچوب یک برنامه کلان اقتصادی و صنعتی صورت بگیرد. در غیر این صورت این صنعت آینده‌ای ندارد و حتی بیشتر نزول می‌کند. وی درخصوص واردات خودروهای خارجی و کاهش تعرفه واردات نیز، گفت: کاهش تعرفه واردات خودرو را باید در دو بُعد بررسی کرد؛ نخست موضوع بازگشت ارز‌های صادراتی که خارج از کشور باقی مانده‌اند و دوم کنترل روانی بازار خودرو که دولت سعی در آرام نگه داشتن آن با خبر درمانی دارد. وی گفت: دولت در شرایطی که صادرات کالا‌های مختلف به دلیل تحریم‌ها با مشکلات جدی مواجه است، تلاش دارد از مسیر واردات خودرو این ارز‌های بلوکه‌شده را وارد چرخه اقتصادی کند. که تخصیص گسترده ارز برای واردات خودرو در شرایط فعلی اقتصاد کشور که با مشکلات تأمین کالا‌های اساسی و مواد اولیه تولید مواجه است، اقدامی پرریسک محسوب می‌شود و باید با دقت و برنامه‌ریزی انجام شود. وی اظهار داشت: در شرایط فعلی که منابع ارزی کشور محدود است، اولویت باید با تأمین کالا‌های اساسی و مواد اولیه تولید باشد؛ بنابراین اختصاص ارز به واردات خودرو بدون توجه به این نکته، می‌تواند منجر به نوسانات ارزی و فشار بیشتر بر اقتصاد شود. این کارشناس صنعت خودرو همچنین، تأکید کرد: کاهش تعرفه واردات بیشتر به منظور ایجاد اثرات روانی مثبت در بازار و جلوگیری از تشدید بحران احتمالی است و نباید به‌عنوان سیاستی بلندمدت و راه‌حل اساسی مشکلات صنعت خودرو تلقی شود. کاهش تعرفه واردات خودرو اگرچه در کوتاه‌مدت می‌تواند به ایجاد ثبات روانی در بازار و بازگشت ارز‌های صادراتی کمک کند، اما در بلندمدت نیازمند برنامه‌ریزی جامع‌تر و توجه به مسائل بنیادی صنعت خودرو است. کارشناسان معتقدند؛ صرفاً با کاهش تعرفه نمی‌توان مشکلات عمیق ساختاری و مدیریتی صنعت خودرو را حل کرد و نیازمند اصلاحات اساسی در سیاست‌گذاری، قیمت‌گذاری و مدیریت تولید هستیم.