در روزگاری که استارت‌آپ‌‌ها با یک کلیک تأسیس می‌شوند، قانون تجارت ما هنوز به امضای دستی (یا امضای گرم) و دفاتر روزنامه و کپیه وفادار مانده است. اقتصاد به قرن ۲۱ رسیده و الکترونیکی شدن بر همه امور سایه افکنده، اما قانون تجارت چمدانش را هنوز از دوره پهلوی اول باز نکرده است. بله قانون […]
در روزگاری که استارت‌آپ‌‌ها با یک کلیک تأسیس می‌شوند، قانون تجارت ما هنوز به امضای دستی (یا امضای گرم) و دفاتر روزنامه و کپیه وفادار مانده است. اقتصاد به قرن ۲۱ رسیده و الکترونیکی شدن بر همه امور سایه افکنده، اما قانون تجارت چمدانش را هنوز از دوره پهلوی اول باز نکرده است. بله قانون تجارت فعلی ما در اردیبهشت سال ۱۳۱۱ به تصویب رسید و همچنان معتبر است. با این‌که قوانین قدیمی‌تر از قانون تجارت هنوز معتبر است (مانند قانون مدنی) اما داستان قانون تجارت متفاوت است زیرا این قانون باید با تحولات روز منطبق شود.
شاید برای بسیاری از دانشجویان حقوق، این سؤال مطرح شود که چرا باید قانون تجارتی را بخوانند که نزدیک ۱۰۰ سال قدمت دارد و پاسخگوی نیازهای کامل روزگار کنونی نیست. موادی که به‌طور سنتی به دفاتر تجار اشاره می‌کند یا اسم بردن از معاملات تجارتی ذاتی که تفکیک بین این معاملات فایده عملی چندانی ندارند، قواعد پیچیده سندی به‌نام برات که امروزه کاربردی ندارد، قرارداد‌ها و نهادهای سنتی و ترتیبات ناکارآمد برای ورشکستگی، همه و همه نشان می‌دهد قانون تجارت ما دیگر نمی‌تواند پاسخ نیازهای جامعه امروزی را بدهد و بازنگری آن بسیار ضروری است. همین مواد و موضوعات غیرملموس باعث شده درس حقوق تجارت در دانشکده‌های حقوقی، به یکی از دروس نسبتاً خشک و نظری محض تبدیل شود.
البته هدف از این نوشتار به هیچ‌وجه انتقاد به تصویب‌کنندگان قانون تجارت نیست و این قانون در زمان خودش قانونی مترقی محسوب می‌شد و تصویب آن نشان داد دیگر قانون مدنی یا قواعد سنتی در فقه (مثل ابواب تجارت، عقود در کتب فقهی معروف مثل مکاسب شیخ انصاری یا شرح‌المعه شهیدثانی یا قواعد‌الاحکام علامه‌حلی، شرایع‌الاسلام محقق حلی) نمی‌تواند امور تاجران را تنظیم نماید. برای مثال در قانون مدنی یا فقه امامیه، اگر کالا بدون تقصیر متصدی حمل از بین برود، وی مسئولیتی ندارد و به اصطلاح حقوقی ید او امانی است و عبارت معروف فقهی «لیس علی‌الامین الا الیمین» (بر امین چیزی جز سوگند لازم نیست) در این جا حاکم است. اما در حوزه حقوق تجارت و مسئولیت متصدیان حمل، داستان کمی متفاوت است و متصدی باید کالا را سالم به مقصد برساند و اِلا مسئولیت دارد.
قانون تجارت فعلی، از جمله مهم‌‌ترین ارکان حقوق اقتصادی ایران است که نزدیک به یک قرن، چارچوب فعالیت‌های تجاری را تعریف و تنظیم کرده است. با وجود تحولات بنیادین در ساختار اقتصادی، فناوری‌های مالی، و شیوه‌های نوین کسب‌وکار، این قانون همچنان با همان ادبیات و منطق سنتی خود پابرجاست؛ گویی میراثی مقدس است که دست زدن به آن نوعی بی‌حرمتی تلقی می‌شود. پرسش اینجاست: آیا چنین قانونی، که در بستر یک اقتصاد نیمه‌سنتی و با الگوبرداری از قانون تجارت قدیم فرانسه (معروف به کد ناپلئون)، می‌تواند نیازهای پیچیده تجارت الکترونیک، شرکت‌های چندملیتی، و بازار سرمایه امروز را پاسخ دهد؟
قانون تجارت در زمانی نوشته شد که بازار‌ها کوچک بودند، کسب‌وکار‌ها ساده و سنتی پیش می‌رفتند و از دنیای دیجیتال و فناوری خبری نبود. تجار به شکل سنتی و در حجره یا تجارتخانه خود تجارت می‌کردند و از ابزارهای سنتی بهره می‌بردند. این قانون برای تنظیم روابط بین تاجران، شرکت‌ها و معاملات آن زمان طراحی شده بود. اما امروز ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که تجارت فقط محدود به مغازه و بازار نیست. معاملات الکترونیکی، ارزهای دیجیتال، قراردادهای هوشمند و استارت‌آپ‌‌ها بخش مهمی از اقتصاد را شکل داده‌اند. با این حال، قانون تجارت همچنان همان نسخه کهنه و قدیمی است که با زبان رسمی و پیچیده آن زمان نوشته شده است.
وقتی قانون نتواند دنیای جدید را درک کند، نتیجه آن خلأ قانونی است؛ یعنی بسیاری از موضوعات اصلاً در قانون دیده نشده یا تعریف مشخصی برایشان وجود ندارد. مثلاً اگر امروز یک شرکت فناوری بخواهد با یک پلتفرم خارجی قرارداد ببندد یا از طریق رمزارز مبادله کند، باید با قوانینی کار کند که زمانی نوشته شده که نه اینترنت وجود داشت و نه مفهومی به نام رمزارز. در چنین وضعیتی هم قاضی در زمان صدور رأی دچار تردید می‌شود، هم فعال اقتصادی نمی‌داند آیا کارش قانونی هست یا نه.
زبان قانون نیز مشکلی دیگر است. قانون تجارت ۱۳۱۱ با واژه‌ها و ساختارهای سخت و رسمی نگاشته شده و برای بسیاری از صاحبان کسب‌وکارهای امروزی ناآشنا و گیج‌کننده است. برای مثال واژه‌هایی مثل «بانک محال‌علیه»، «نکول»، «فته طلب» برای بسیاری از تاجران نامفهوم است. همین باعث می‌شود افراد برای درک ساده‌‌ترین قواعد تجاری نیازمند مشاور حقوقی باشند. این در حالی است که قانون باید شفاف، ساده و قابل فهم برای همه باشد، نه فقط برای حقوقدانان.
از سوی دیگر، جهانی شدن اقتصاد موضوعی است که در این قانون کاملاً نادیده گرفته شده است. تجارت امروز فراتر از مرزهای کشور انجام می‌شود و بسیاری از شرکت‌ها درگیر قرارداد‌ها و همکاری‌های بین‌المللی هستند. اما وقتی قانون داخلی از روندهای جهانی عقب مانده باشد، این همکاری‌‌ها پرریسک و حتی غیرممکن می‌شوند. به هر حال اگر شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی قصد داشته باشند در کشور ما تجارت یا سرمایه‌گذاری نمایند باید قانون تجارت مناسبی وجود داشته و بسیاری از نهاد‌ها را پیش‌بینی کرده باشد. به عبارت دیگر یکی دیگر از آسیب‌های مهم این عقب‌ماندگی، کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است. قوانین مبهم و قدیمی، فضای کسب‌وکار را غیرقابل پیش‌بینی می‌کند. سرمایه‌گذار نیاز به امنیت حقوقی و چارچوب روشن دارد. اما اگر قانون قابلیت تفسیرهای متفاوت داشته باشد، سرمایه‌گذار احساس خطر می‌کند و عقب‌نشینی می‌کند.
در یک نگاه کلی می‌توان گفت که قانون تجارت ۱۳۱۱، هرچند در زمان خودش مفید و مؤثر بوده، امروز دیگر پاسخگوی نیازهای پیچیده و متغیر اقتصاد کشور نیست. اگر این قانون بازنگری نشود، شکاف میان واقعیت‌های اقتصادی و چارچوب‌های حقوقی، روزبه‌روز عمیق‌تر خواهد شد.
در ساختار قانون تجارت، نهادهایی پیش‌بینی شده‌اند که در زمان خود شاید پاسخی به نیازهای آن روز بوده‌اند، اما در شرایط کنونی نه‌تنها ناکارآمد، بلکه گاه مانعی بر سر راه کارایی نظام حقوقی تجارت هستند. یکی از مهم‌‌ترین نمونه‌ها، قرارداد ارفاقی است که در باب پنجم قانون تجارت به‌عنوان راه‌حلی برای جلوگیری از ورشکستگی کامل تاجر معرفی شده است. با نگاهی به رویه عملی دادگاه‌ها و همچنین عملکرد اقتصادی شرکت‌ها، روشن است که این نهاد از دهه‌ها پیش عملاً از چرخه حقوق تجارت خارج شده و جایگاه چندانی در حل‌وفصل واقعی اختلافات یا بازیابی مالی شرکت‌ها ندارد. قراردادهای ارفاقی منعقده هم بیشتر جنبه صوری دارند. قرارداد ارفاقی بر پایه مفروضاتی بنا شده است که با ساختارهای اقتصادی مدرن فاصله دارد. این نهاد، تنها مختص شخص تاجر است (نه شرکت تجاری) و فرآیند آن مبتنی بر آرای اکثریت بستانکاران و تأیید دادگاه است؛ اما در عمل، فقدان نهادهای ناظر مستقل، پیچیدگی تشریفات، نبود ابزارهای حمایتی مثل نهادهای مالی واسط، و بی‌اعتمادی به سازوکارهای موجود، باعث شده این نهاد تنها روی کاغذ باقی بماند.
در نظام‌های حقوقی پیشرو، قوانین ورشکستگی و حمایت از شرکت‌های در آستانه فروپاشی (insolvency law) بر پایه اصل «بازسازی به جای انحلال» بنا شده‌اند. اما قانون تجارت ایران، به‌ویژه در مواد مربوط به ورشکستگی، همچنان با نگاه کیفری، تنبیهی و غیرحمایتی نوشته شده است. رویکردی که با منطق اقتصادی و حمایت از گردش سرمایه تناسبی ندارد. هرچند در قوانین جدید مانند قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر تدابیری برای جلوگیری از فعالیت شرکت‌های تولید اندیشیده شده، اما جای این تدابیر باید در قانون تجارت و با اسلوب مشخص باشد.
مشکل اساسی در این میان، نوع نگاه قانون‌گذار به نهادهای سنتی است؛ گویی نهادهایی چون قرارداد ارفاقی، دفاتر تجارتی، یا تصفیه به‌وسیله مدیر تصفیه دولتی، بخش جدانشدنی از هویت قانون تجارت‌اند و حذف یا بازنویسی آن‌‌ها به معنای تضعیف اصول حقوق تجارت است. در حالی که حفظ این ساختار‌ها بدون کارآمدی، تنها موجب انباشت نهادهای ناکارآمد و بی‌اثر در بستر قانون می‌شود.
افزون بر این، سکون قانون‌گذاری باعث شده رویه قضایی نیز در برابر مسائل نوظهور دچار سردرگمی شود. نبود مقررات شفاف درباره تجارت الکترونیک، رمزارز، مسئولیت پلتفرم‌های دیجیتال و یا حتی موضوعات بنیادین‌تری مثل تعریف دقیق شخصیت حقوقی شرکت‌ها در بستر دیجیتال، دادگاه‌ها را وادار به صدور آراء متناقض کرده است. این تعارض آرا، نه به‌دلیل نبود قضاوت حقوقی درست، بلکه ناشی از فقدان قانون‌گذاری روزآمد است.
در نهایت، تداوم وابستگی به نهادهای سنتی قانون تجارت – که بسیاری از آن‌‌ها دیگر در هیچ نظام اقتصادی کاربرد ندارند – نه فقط مانع پیشرفت است، بلکه به تدریج باعث بی‌اعتباری قانون نزد فعالان اقتصادی خواهد شد. در چنین وضعیتی، حتی به‌ترین قاضی نیز قادر به حمایت مؤثر از حقوق تجار و شرکت‌ها نخواهد بود.
ضرورت تدوین قانون تجارت جدید؛ میان عقب‌ماندگی تقنینی و پویایی اقتصادی
قانون تجارت به‌عنوان ستون فقرات نظام حقوقی اقتصادی، باید همگام با تحولات مستمر بازار، فناوری و نهادهای اقتصادی بازتعریف شود. اما در ایران، این هماهنگی مدت‌هاست که از بین رفته است. قانون فعلی، با گذشت بیش از ۹۰ سال از تصویب، دیگر توان پاسخگویی به نیازهای امروزی را ندارد. نه‌تنها بسیاری از مفاهیم بنیادین آن با واقعیت‌های امروز اقتصاد دیجیتال، شرکت‌های دانش‌بنیان، و بازارهای جهانی بیگانه‌اند، بلکه غفلت از بازنگری منظم آن موجب شده خلأهای حقوقی، محل مناقشه و تفسیرهای متضاد شود.
در نظام حقوقی پویا، قانون تجارت نه‌تنها باید تعریف‌گر نهاد‌ها و قواعد بازار باشد، بلکه وظیفه دارد شفافیت، حمایت از سرمایه‌گذار، تسهیل معاملات، و ایجاد امنیت قضایی را تضمین کند. اما قانون تجارت ۱۳۱۱ حتی در مفاهیم ابتدایی مثل «شرکت‌های تجاری»، «ورشکستگی»، یا «ضمانت اجرای نقض تعهدات» دچار تعاریف ناقص، چندپهلو یا منسوخ است. برای مثال، شرکت‌های تضامنی و نسبی، که در متن قانون جایگاه ویژه دارند، امروزه در عمل سهم ناچیزی در ساختار حقوقی کسب‌وکار‌ها دارند؛ در مقابل، شرکت‌های سهامی خاص یا با مسئولیت محدود که محور فعالیت‌های اقتصادی مدرن‌اند، در قانون به‌درستی پردازش نشده‌اند.
همچنین باید به‌طور جدی به فقدان قواعد مشخص در حوزه تجارت الکترونیک و اقتصاد دیجیتال اشاره کرد. قانون تجارت فعلی نه تعریفی از داده‌های تجاری دارد، نه از قراردادهای الکترونیکی، نه از مسئولیت پلتفرم‌‌ها و نه از نهادهای نوظهوری مانند رمزارزها، توکن‌‌ها یا فناوری بلاک‌چین. این خلأ قانونی باعث شده قوه قضاییه ناگزیر به ارجاع به اصول کلی یا قوانین عام دیگر شود؛ موضوعی که حقوق تجارت را از انسجام و پیش‌بینی‌پذیری تهی می‌کند.
از نظر حقوق تطبیقی نیز، ایران در اصلاح قانون تجارت از سایر کشور‌ها عقب افتاده است. فرانسه، که منبع اصلی اقتباس قانون تجارت ۱۳۱۱ بود، طی چند دهه گذشته بار‌ها قوانین تجاری خود را بازنویسی کرده و حتی مدل‌های خاصی برای تنظیم روابط تجار دیجیتال تعریف نموده است. کشورهای همسایه مانند ترکیه، امارات و عربستان نیز با تصویب قوانین جدید تجاری، تلاش کرده‌اند محیط کسب‌وکار خود را برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی جذاب‌تر کنند.
یکی از پیامدهای مستقیم این تأخیر در اصلاح قانون تجارت، افزایش دعاوی حقوقی مبهم و متعارض در دادگاه‌هاست. وقتی قانون نتواند راه‌حل مشخص ارائه دهد، هر قاضی با تفسیر شخصی خود پیش می‌رود و رویه قضایی نامتجانس شکل می‌گیرد. این اتفاق نه‌تنها امنیت حقوقی را تضعیف می‌کند بلکه اعتماد فعالان اقتصادی به نهاد عدالت را نیز کاهش می‌دهد.
از این‌رو، بازنویسی قانون تجارت صرفاً یک نیاز فنی نیست، بلکه ضرورتی استراتژیک برای نجات ساختار حقوقی اقتصاد کشور است. اگر این بازنگری به تأخیر بیفتد، فاصله میان واقعیت‌های اقتصادی و نظام حقوقی آن‌چنان افزایش خواهد یافت که اصلاح گام‌به‌گام دیگر کفایت نخواهد کرد و ناگزیر به جراحی پرهزینه‌تر خواهیم بود.
مسیر پیشرو؛ راهکارهای اصلاحی برای قانون تجارت نوین
با درک آسیب‌‌ها و نقاط ضعف قانون تجارت ۱۳۱۱، اکنون نوبت به ارائه راهکارهای عملی برای تدوین و تصویب قانونی مدرن و کاربردی است که بتواند پاسخگوی نیازهای امروز و فردای اقتصاد کشور باشد. پیش‌شرط این اصلاح، ایجاد اجماع کارشناسی و فراگیر میان نهادهای ذی‌ربط است؛ از وزارت اقتصاد و اتاق بازرگانی گرفته تا دانشگاهیان و فعالان بخش‌خصوصی.
اولین گام، بازنگری کامل در ساختار نهادهای سنتی و منسوخ است. نهادهایی مانند قرارداد ارفاقی، که امروز عملاً کارکردی ندارند، باید یا به‌روز شوند و سازوکارهای حمایت از شرکت‌های در بحران را با رویکرد بازسازی جایگزین کنند، یا حذف و جایگزین آن‌‌ها با راه‌حل‌های نوین حقوقی شود. توجه به تجارب موفق جهانی در این زمینه ضروری است.
دوم، قانون جدید باید به‌طور جامع و دقیق حوزه‌های نوظهور تجارت، از جمله تجارت الکترونیک، قراردادهای دیجیتال، رمزارزها، و فناوری‌های نوین را در بر گیرد و برای آن‌‌ها چارچوب حقوقی مشخصی تعریف کند. این موضوع نه‌تنها به حفظ امنیت حقوقی فعالان اقتصادی کمک می‌کند بلکه زمینه جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید را نیز فراهم می‌سازد.
سوم، باید رویکرد قانون به ورشکستگی و حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده تغییر کند و از مدل کیفری به سمت مدل حمایتی و بازسازی حرکت کند. ایجاد نهادهای تخصصی ورشکستگی با استقلال قضایی، تسهیل فرآیند بازسازی و حل اختلافات مالی می‌تواند تضمین‌کننده پایداری اقتصادی باشد.
چهارم، افزایش شفافیت و ساده‌سازی زبان قانون از اهمیت بالایی برخوردار است. قانون باید برای فعالان اقتصادی، به‌ویژه کسب‌وکارهای خرد و متوسط، قابل فهم و دسترس‌پذیر باشد تا از نیاز مکرر به مشاور حقوقی کاسته شود.
پنجم، آموزش حقوق تجارت مدرن در دانشگاه‌ها باید بازسازی شود و هماهنگی آن با قوانین به‌روزشده تضمین گردد تا نسل جدید حقوقدانان با چالش‌های جدید بازار آشنا باشند و توانایی حل مسائل پیچیده را داشته باشند.
ششم، نقش رویه قضایی در تکامل و اجرای قانون تجارت نباید نادیده گرفته شود. دادگاه‌ها و محاکم تجاری، علی‌رغم ضعف‌های قانون فعلی، تلاش کرده‌اند با استفاده از اصول کلی حقوق تجارت و قواعد حقوق مدنی، خلأهای قانونی را پر کنند. با این حال، فقدان قوانین شفاف و به‌روز، موجب صدور آرای متفاوت و بعضاً متعارض شده است که نه‌تنها اجرای عدالت را دشوار ساخته بلکه موجب سردرگمی فعالان اقتصادی شده است. بنابراین، تدوین قانون جدید باید با در نظر گرفتن تجارب عملی و مشکلاتی که در رویه قضایی وجود دارد صورت گیرد تا قانون هم قابلیت اجرا داشته باشد و هم ثبات رویه قضایی را تضمین کند.
هفتم، واکنش جامعه حقوقی نسبت به اصلاح قانون تجارت، هر چند مثبت است، با تردید و محافظه‌کاری همراه بوده است. بسیاری از حقوقدانان باتجربه به دلیل تسلط بر مفاد قانون قدیمی و عدم آشنایی کافی با قواعد حقوق تجارت مدرن، نگرانی‌هایی درباره قابلیت اجرایی و پیامدهای حقوقی اصلاحات داشته‌اند. این مسئله نیازمند برنامه‌های آموزشی گسترده و مشارکت فعال جامعه حقوقی در فرآیند اصلاح است تا پذیرش اجتماعی قانون جدید تسهیل شود.
هشتم، یکی از موانع مهم در مسیر اصلاح، مقاومت برخی نهاد‌ها و گروه‌های ذی‌نفع است که نگران از دست دادن امتیازات و جایگاه فعلی خود هستند. اصلاح قانون تجارت نباید صرفاً به‌عنوان یک پروژه قانونی بلکه به عنوان یک فرآیند تغییر ساختاری و فرهنگی نگریسته شود که نیازمند همراهی همه ارکان حقوقی، اجرایی و اقتصادی کشور است.
نهم، تصویب قانون جدید باید همزمان با تقویت نهادهای نظارتی و اجرایی انجام شود. بدون وجود سازوکارهای نظارتی قوی، قانون حتی اگر مدرن و کامل باشد نیز نمی‌تواند در عمل به اهداف خود برسد. بنابراین، توسعه ساختارهای قضایی تخصصی و ارتقاء دانش قضات و کارشناسان اقتصادی از دیگر محورهای اصلاح است.
در نهایت، تدوین و تصویب قانون تجارت جدید نیازمند عزم جدی سیاست‌گذاران و حمایت مردمی است. بدون همراهی فعالان اقتصادی و نهادهای مدنی، این پروژه بزرگ نمی‌تواند به سرانجام برسد. ایجاد کمیته‌های مشترک علمی-اجرایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بین‌المللی برای انتقال تجربیات موفق، مسیر اصلاح را هموارتر خواهد کرد. بدین ترتیب، قانون تجارت نوین می‌تواند به یک ابزار قدرتمند برای توسعه اقتصادی و حمایت از حقوق فعالان اقتصادی تبدیل شود.
برآمد
قانون تجارت ایران که از سال ۱۳۱۱ تصویب شده، امروز دیگر جوابگوی نیازهای پیچیده و متنوع بازارهای مدرن نیست. اقتصاد کشور ما تغییر کرده و قوانین قدیمی توان حمایت و هدایت فعالان اقتصادی را ندارند. استفاده از این قانون فرسوده باعث سردرگمی، ابهام و افزایش ریسک در معاملات شده و مانع جذب سرمایه و توسعه اقتصادی می‌شود.
یکی از مشکلات اصلی، وجود نهاد‌ها و قراردادهای سنتی مثل قرارداد ارفاقی است که دیگر کارآمد نیستند و گاهی مشکلات حقوقی زیادی ایجاد می‌کنند. به جای آن، باید قوانین مدرن‌تری درباره حمایت از شرکت‌های دچار مشکل، بازسازی و ورشکستگی تدوین شود تا کسب‌وکار‌ها بهتر بتوانند در شرایط سخت دوام بیاورند.
در نظام قضایی هم به دلیل ابهامات قانون قدیمی، آرای متناقض و طولانی شدن روند دادرسی زیاد شده است که اعتماد فعالان اقتصادی به دستگاه قضایی را کاهش می‌دهد. اصلاح قانون باید به نحوی باشد که چارچوب‌های روشن و روشنی برای قاضی‌‌ها فراهم کند و از تفاسیر سلیقه‌ای جلوگیری شود.
امروزه با ورود فناوری‌های نوین مثل قراردادهای الکترونیکی و هوشمند، قانون تجارت باید به‌روز شود تا فضای امن و قابل پیش‌بینی برای معاملات جدید فراهم شود. کشورهای پیشرفته با قوانین تجارت مدرن توانسته‌اند سرمایه‌های زیادی جذب کنند و رشد اقتصادی پایداری داشته باشند.
برای موفقیت اصلاحات، لازم است همه ذی‌نفعان از دولت و مجلس گرفته تا حقوقدانان و فعالان اقتصادی در تدوین قانون جدید مشارکت کنند. همچنین آموزش و فرهنگ‌سازی درباره قانون تازه، کلید اجرای صحیح آن است.
اصلاح قانون تجارت ایران فقط یک تغییر حقوقی ساده نیست؛ بلکه یک ضرورت استراتژیک برای توسعه اقتصادی کشور به شمار می‌رود. با توجه به تحولات گسترده در عرصه اقتصاد جهانی و پیچیدگی‌های بازارهای داخلی، ادامه استفاده از قانونی که بیش از یک قرن از تصویب آن می‌گذرد، نه‌تنها کمکی به رشد نمی‌کند، بلکه باعث پسرفت و عقب‌ماندگی می‌شود.
یکی از چالش‌های مهم قانون فعلی، عدم تناسب آن با شیوه‌های نوین کسب‌وکار است. امروز بسیاری از معاملات به صورت آنلاین و با استفاده از فناوری‌های نوین انجام می‌شود. این روش‌‌ها در قانون فعلی جایی ندارند و باعث شده فعالان اقتصادی در مواجهه با مسائل حقوقی با مشکلات زیادی روبرو شوند. به عنوان مثال، قراردادهای هوشمند که بر اساس فناوری بلاک‌چین شکل می‌گیرند، امکاناتی مانند شفافیت و سرعت بیشتر را فراهم می‌کنند؛ اما قانون فعلی هیچ تضمینی برای پذیرش این نوع قرارداد‌ها ندارد.
همچنین، نبود قوانین مشخص برای حمایت از شرکت‌های نوپا و استارت‌آپ‌‌ها در قانون تجارت فعلی به چشم می‌خورد. این شرکت‌ها بخش مهمی از اقتصاد آینده را تشکیل می‌دهند و نیازمند محیط حقوقی منعطف و حمایت‌گر هستند تا بتوانند به رشد خود ادامه دهند. قوانین قدیمی نمی‌توانند این حمایت را فراهم کنند و بسیاری از این کسب‌وکار‌ها در مواجهه با مشکلات حقوقی به بن‌بست می‌خورند.
یکی دیگر از نقاط ضعف قانون فعلی، کم‌توجهی به موضوعات مربوط به حقوق مالکیت فکری است که در تجارت مدرن اهمیت بسیار زیادی دارد. حقوق مالکیت فکری، از جمله حقوق اختراع، علامت تجاری و حقوق نشر، بخش جدایی‌ناپذیر اقتصاد دانش‌بنیان است و باید به صورت شفاف و دقیق در قانون تجارت مورد توجه قرار گیرد.
از سوی دیگر، فرآیند رسیدگی به اختلافات تجاری در دادگاه‌ها بسیار زمان‌بر و پرهزینه است. این موضوع نه‌تنها به ضرر کسب‌وکارهاست، بلکه باعث کاهش جذابیت فضای سرمایه‌گذاری می‌شود. اصلاح قانون تجارت باید به شکلی انجام شود که رسیدگی‌های قضایی سریع‌تر، دقیق‌تر و مقرون به‌صرفه‌تر باشد تا فعالان اقتصادی اعتماد بیشتری به سیستم قضایی پیدا کنند.
همچنین، یکی از مهم‌‌ترین اهداف اصلاح قانون باید ایجاد تعادل بین حمایت از سرمایه‌گذاران و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی باشد. قوانین باید طوری طراحی شوند که نه‌تنها از حقوق صاحبان سرمایه محافظت کنند، بلکه حقوق مصرف‌کنندگان، کارکنان و دیگر ذی‌نفعان را نیز تضمین کنند.
در کنار اصلاح متن قانون، نیاز به تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی برای تسهیل اجرای قانون جدید وجود دارد. این اسناد باید به گونه‌ای طراحی شوند که به فعالان اقتصادی و مراجع قضایی در درک و اجرای قانون کمک کنند و از هرگونه ابهام و سردرگمی جلوگیری نمایند.
در نهایت، باید به این نکته توجه داشت که قانون تجارت جدید نباید فقط یک سند رسمی بر روی کاغذ باشد، بلکه باید در عمل به مرحله اجرا برسد و تاثیر مثبت خود را در زندگی روزمره فعالان اقتصادی نشان دهد. این امر مستلزم نظارت مستمر، بازخوردگیری و اصلاحات تدریجی در صورت نیاز است.
با توجه به تمامی این مسائل، بازنگری قانون تجارت فرصتی طلایی است تا ایران بتواند به استانداردهای جهانی نزدیک شود، فضای کسب‌وکار را شفاف و امن کند و اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را جلب نماید. این تغییر، نه‌تنها به رشد اقتصادی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به ارتقای کیفیت زندگی مردم و ایجاد اشتغال پایدار نیز منجر شود.
لازم به ذکر است در سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای اصلاح این وضعیت در قالب لوایح جدید انجام شد، اما همواره یا به دلیل پراکندگی در متن، یا نبود اجماع کارشناسی، یا تعارض با رویه‌های موجود، ناکام مانده‌اند.
حتی در اواسط دهه ۶۰ نیز لایحه‌ای برای اصلاح قانون تجارت مطرح شد که خیلی زود به بوته فراموشی سپرده شد. نمونه دیگر، لایحه قانون تجارت سال ۱۳۸۴ بود که علی‌رغم تدوین چند جلد آن، هیچ‌گاه به صورت کامل تصویب نشد. مجلس شورای اسلامی در دهه ۱۳۹۰ نیز وارد اصلاحاتی مقطعی شد که بیشتر رنگ مسکن داشت تا جراحی ساختاری. اما آخرین لایحه تجارت مربوط به فروردین ۱۴۰۳ بوده که حتی به تصویب مجلس نیز رسید و ۱۳۴۳ ماده دارد اما پس از ارسال به شورای نگهبان، وضعیت این قانون مبهم باقی ماند. البته در سال‌های اخیر نیز مجتمع قضایی رسیدگی به دعاوی تجاری تشکیل شده است که می‌تواند گامی رو به جلو در نظام قضایی به‌شمار رود. به هر حال امید است وضعیت نهایی این قانون و مسیر آینده به‌درستی روشن شود و قانونی متناسب با وضعیت کشور و طرد نهادهای سنتی و منطبق با تحولات روز دنیا تدوین و تصویب گردد.
دیدگاه بسته شده است.