گروه بازارسرمایه ـ اقتصاد کشور فعلاً بر دو شاخص تورم بالا و سقوط ارزش پول ملی دور می‌زند! دو شاخصی که تأثیر مستقیمی بر زندگی مردم دارد؛ اولی جیب مردم را خالی‌تر از قبل می‌کند و دومی کاهش قدرت خرید مردم را در پی دارد. بر همین اساس بار‌ها حذف چهار صفر از پول […]
گروه بازارسرمایه ـ اقتصاد کشور فعلاً بر دو شاخص تورم بالا و سقوط ارزش پول ملی دور می‌زند! دو شاخصی که تأثیر مستقیمی بر زندگی مردم دارد؛ اولی جیب مردم را خالی‌تر از قبل می‌کند و دومی کاهش قدرت خرید مردم را در پی دارد. بر همین اساس بار‌ها حذف چهار صفر از پول ملی مطرح شده است؛ مسئله‌ای که تأثیر آنچنانی بر روند قبلی ندارد و تنها بار روانی بی‌ارزش شدن پول را کم می‌کند. به‌طور مثال قیمت یک نوشابه را اگر ۵۰۰ هزار ریال در نظر بگیرید، بعد از حذف ۴ صفر به ۵۰ ریال تقلیل می‌یابد. این امر تأثیری بر هزینه تولید محصول ندارد و تنها بار روانی جامعه را التیام می‌بخشد. بر همین اساس در دولت روحانی لایحه پیشنهادی بانک‌مرکزی برای تغییر واحد پول ملی و حذف ۴ صفر از آن را به تصویب رساند. این طرح بی‌سروصدا و از ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۰ آغاز شد. اسکناس پنج هزار تومانی جدید تقریباً از ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۰ وارد بازار شد؛ اسکناس‌های هزار و دو هزار تومانی نیز از تابستان ۱۴۰۱ وارد بازار شدند. در اسکناس‌های جدید، صفر‌ها در قسمت بالا کمرنگ چاپ شده و در قسمت پایین کلا حذف شده است. دولت فعلی نیز بار دیگر این موضوع را پیش کشیده است و آخرین اخبار از وضعیت لایحه پیشنهادی دولت برای حذف چهار صفر از پول ملی حاکی از آن است که کمیسیون اقتصادی مجلس به صورت مشروط با کلیت موضوع حذف چهار صفر از پول ملی موافقت کرده است، اما باید تغییراتی در جزئیات لایحه صورت بگیرد تا با سایر قوانین که اخیرا تصویب شده، تعارضی نداشته باشد.
حذف صفر از پول ملی تأثیری در تورم ندارد
در همین رابطه، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی ایران در رادیو اقتصاد، تأکید کرد: بدون شک حذف صفر از جلوی پول ملی تأثیری در تورم مملکت نخواهد داشت. فرشید شکرخدایی؛ در برنامه «رهیافت» بیان کرد: موضوع حذف چهار صفر از پول ملی براساس عرف داخل بازار کشور است. وی همچنین اظهار داشت: از خیلی وقت‌‌ها پیش مردم در ادبیات محاوره‌ای چهار صفر از پول ملی را خود حذف کرده‌اند. رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی ایران گفت: حذف چهار صفر از پول ملی در واقع احترام گذاشتن به ادبیات عامه جامعه است. وی ضمن پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه حذف چهار صفر از پول ملی چه تفاوت‌هایی در اقتصاد کشور ایجاد خواهد کرد، افزود: به‌طور ذاتی حذف صفر از جلوی پول ملی تأثیری در تورم ندارد. شکرخدایی؛ اضافه کرد: حذف صفر از پول ملی تنها در کاهش عملیات حسابداری تأثیر دارد. وی اظهار داشت: از صاحبان مغازه تا شرکت‌های بزرگ اقتصادی در کشور عملیات حسابداری دارند و با دقت ریال ترازنامه خود را یکسان می‌کنند، چون پول رسمی ایران به ریال است و تمامی اسناد رسمی کشور در حسابداری باید به ریال باشد. رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی ایران، گفت: طبق معمول توصیه اقتصادی بر این است که بعد از اصلاح ساختار اقتصادی و توقف تورم در یک بازه‌زمانی مشخص، نسبت به حذف صفر‌ها با توجه به نرخ آن روز اقدام شود. وی افزود: تورم در کشور ریشه در کسری بودجه دارد، از این‌رو برای رفع این معضل می‌طلبد ساختار بودجه دولت زیر تیغ اصلاح قرار گیرد و در عین حال جمعیت نشسته بر سر سفره دولت به معنای واقعی کاهش یابد. شکرخدایی؛ بیان داشت: با توجه به وجود کسری بودجه ۳۰ تا ۴۰ درصدی در کشور، حجم دولت جمهوری اسلامی ایران باید نصف شود. وی عنوان کرد: این به معنی نصف شدن خود دولت نیست چرا که همه به خوبی واقفند افراد زیادی که بر سر سفره دولت نشسته‌اند از خود دولت نیستند بلکه عمده این جمعیت شرکت‌های دولتی هستند و از بودجه ارتزاق می‌کنند. رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی ایران گفت: حجم زیادی از کسری بودجه دولت مربوط به شرکت‌های زیان‌ده است. وی افزود: بدون شک تا اصلاح ساختار در این زمینه صورت نگیرد، حذف صفر کمکی نخواهد کرد مگر اینکه انتظارات جامعه مدیریت شود و به آنان گفته شود هدف از حذف صفر از پول ملی، کاهش صفرهای حسابداری از حساب و کتاب‌های کشور است. شکرخدایی؛ یادآور شد: این تنها تأثیر واقعی حذف صفر از پول ملی است و تأثیر روانی هم نخواهد داشت؛ شاید حتی باعث افزایش تورم در کشور هم شود.
طلسم حذف ۴ صفر شکسته می‌شود؟
به نظر می‌رسد که امسال تکلیف پروژه حذف چهار صفر از پول ملی مشخص شود. اواخر اردیبهشت ماه سال‌جاری بود که محمدرضا فرزین؛ رئیس کل بانک‌مرکزی، در تشریح اهداف و سیاست‌های پولی بانک‌مرکزی سال‌جاری، لزوم اصلاح نظام پولی کشور را اعلام و هدف‌گذاری آن را تشریح کرد و بر برنامه سیاست‌گذار پولی (بانک‌مرکزی) برای حذف چهار صفر از پول ملی تأکید کرد.
حذف صفر را دنبال می‌کنیم
به گزارش ایسنا، رئیس کل بانک‌مرکزی، با اطمینان خاطر اعلام کرده که یکی از کارهای مهم در سال‌جاری موضوع حذف چهار صفر از واحد پول کشور است. ما حذف صفر را دنبال می‌کنیم و بسیاری از کشور‌ها حذف صفر را انجام داده‌اند و ما می‌توانیم آرایش جدید از ریال را ایجاد کنیم که این امر اگر در زمان مناسبی انجام شود، محقق خواهد شد. طبق گفته فرزین؛ تصویر ریال ایران تصویر مناسب و صحیحی در اقتصاد جهانی نیست، اجرای این سیاست با توجه به تجربیات موفق جهانی و در زمان مناسب می‌تواند به بهبود تصویر ریال کمک کند که امری ضروری است و به همین منظور سیاست حذف صفر از پول ملی در دستور کار بانک‌مرکزی قرار دارد.
لایحه پیشنهادی حذف چهار صفر
پس از مطرح شدن موضوع پیگیری حذف چهار صفر از پول ملی از سوی رئیس کل بانک‌مرکزی برای سال‌جاری (۱۴۰۴)، در اوایل خردادماه امسال بود که سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از در نوبت بررسی قرار گرفتن لایحه پیشنهادی حذف چهار صفر از پول ملی خبر داد و گفت که لایحه پیشنهادی حذف چهار صفر از پول ملی در نوبت بررسی کمیسیون اقتصادی قرار دارد و بدیهی است؛ کمیسیون پس از بررسی کارشناسی با حضور مسئولان ذی‌ربط، نظر نهایی خود را ارائه می‌دهد.
باید بستر فراهم باشد
اما به صورت کلی و در سطح کلان اقتصادی، معمولاً زمانی که تورم بلندمدت در یک کشور موجب برجای ماندن حجم بالایی از اسکناس و مسکوک کم ارزش (نسبت به گذشته) شود، بی‌شک، نتایج بسیاری از جمله آثار روانی بر افکار عمومی بر جای می‌گذارد. بنابراین در این شرایط برخی کشور‌ها ناچار به اجرای برنامه اصلاحات پولی به روش‌های مختلف می‌شوند. این اصلاحات معمولاً با سه روش، «تغییر نام واحد پول کشور»، «حذف چند صفر از واحد پول» و «ترکیبی از هر دو روش» انجام می‌شود که هر یک از این روش‌ها، خود نیازمند پیاده‌سازی بستر سیاستی جامعی است که علاوه بر کنترل تورم، باید بستر فکری جامعه برای پذیرش شرایط جدید را نیز فراهم کند.
تجربه جهانی حذف صفر از پول ملی؛ درس‌هایی برای اقتصاد ایران
برخی معتقدند که حذف چند صفر از پول ملی کشوری که در شرایط تورمی طولانی مدت قرار داشته فوایدی از جمله، کاهش میزان توهم پولی، افزایش اعتماد عمومی نسبت به پول ملی، کاهش تورم، افزایش کارایی در جریان گردش نقدینگی، تسهیل در تسویه مبادلات و برخی موارد دیگر را در پی دارد که خود، زمینه تعدیل انتظارات تورمی در آن کشور را فراهم می‌کند. اما در مجموع و به عقیده صاحب‌نظران، حذف صفر از پول ملی پس از تجربه شرایط تورمی بلند مدت، باید در شرایطی محقق شود که سایر سیاست‌های پولی به صورت همزمان و همراستا با حذف صفر، اجرایی شود. برای مثال، به عقیده بسیار از اقتصاددان‌ها، تا زمانی که کشورهای دارای تورم، نتوانند نقدینگی را به حوزه‌های مولد منتقل کنند، ممکن است حذف صفر پیامدهای منفی به همراه داشته باشد. به عبارت دیگر، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های تحقق مناسب حذف صفر از پول ملی، کنترل مناسب نقدینگی براساس وضعیت اقتصادی آن کشور است. با این حال، شواهد حاکی از آن است که در سال‌های اخیر، بانک‌مرکزی اقداماتی برا فرهنگ‌سازی این موضوع انجام داده بود که نمونه آن را می‌توان در نمایش پول‌های جدید چاپ شده با واحد تومان (در کنار نمایش با واحد ریال)، مشاهده کرد. برای مثال در ایران چک‌های ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ هزار تومانی در کنار اعدادی از جمله ۵۰۰ هزار ریال، یک میلیون ریال و دو میلیون ریال، اعداد ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ نیز نوشته شده است که می‌تواند در راستای همین موضوع باشد.
موافقت مشروط کمیسیون اقتصادی با لایحه حذف چهار صفر
پنجم مردادماه نیز با حضور فرزین؛ رئیس کل بانک‌مرکزی در کمیسیون اقتصادی مجلس، جلسه بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور برگزار شد. به گفته سخنگوی کمیسیون اقتصادی، با توجه به وضع برخی قوانین بعد از این لایحه، این موضوع از نظر ماهیتی ایراداتی دارد با این وجود، کمیسیون اقتصادی با کلیت موضوع حذف چهار صفر از پول ملی موافقت کرده و حتی زمزمه‌هایی درباره احتمال تغییر واحد پول ملی نیز وجود دارد و اکنون باید تغییراتی در جزئیات لایحه صورت بگیرد تا با سایر قوانین که اخیرا مصوب شده، تعارضی نداشته باشد. البته حاکم ممکان این را هم گفته که حذف چهار صفر از پول ملی، مخالفانی نیز دارد؛ با این استدلال که بعضی از نظام‌های اقتصادی زمانی صفر را از جلوی پول ملی خود حذف می‌کنند که مسائل زیرساختی و اساسی در اقتصاد حل شده و به ثبات رسیده باشند و اینکه بتوانند یک نوع جراحی در اقتصاد انجام دهند، اما کشور ما با تورم دست و پنجه نرم کرده و هنوز به ثبات اقتصادی نرسیده و زیرساخت‌های لازم پی‌ریزی نشده است. طبق گفته سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، در نهایت قرار شده تا کمیسیون اقتصادی رایزنی‌هایی با شورای نگهبان انجام دهد تا در صورت موافقت شورا، تغییرات اعمال شده با ایرادات شورای نگهبان تناقض نداشته باشد. در این صورت کمیسیون وارد بررسی ایرادات شورای نگهبان می‌شود و در غیر این صورت کل لایحه کنار گذاشته شده و دولت باید یک لایحه جدید به مجلس تقدیم کند. اما کمیسیون اقتصادی تا اعلام نظر شورای‌نگهبان و تعیین‌تکلیف این موضوع، وارد بررسی جزئیات لایحه نمی‌شود.
یک کارشناس مسائل اقتصادی، بیان کرد: کاهش نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی با تلاش بانک‌مرکزی و در سایه سیاست تثبیت رقم خورده است. مهدی میرزایی؛ کارشناس مسائل اقتصادی، در گفتگو با ایبنا، با اشاره به این موضوع که نرخ رشد نقدینگی از حدود ۳۳ درصد در فروردینماه به ۲۵ درصد در دیماه رسیده است، […]
دیدگاه بسته شده است.