نماینده وزیر راه در جهت مبارزه با فساد اعلام کرد بازگشت اراضی عمومی به ارزش ۹۷ هزار میلیارد تومان به بیت‌المال نماینده تام‌الاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی گفت: سال گذشته ۳۲۸ هزار و ۷۷۵ هکتار از اراضی عمومی به بیت‌المال اعاده شده است که ۹۷ […]
نماینده وزیر راه در جهت مبارزه با فساد اعلام کرد
بازگشت اراضی عمومی به ارزش ۹۷ هزار میلیارد تومان به بیت‌المال
نماینده تام‌الاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی گفت: سال گذشته ۳۲۸ هزار و ۷۷۵ هکتار از اراضی عمومی به بیت‌المال اعاده شده است که ۹۷ هزار میلیارد تومان ارزش داشت.
به گزارش ایرنا، حسین معصوم گفت: خوشبختانه در سال گذشته ۲۲ هزار و ۹۶۳ پرونده مربوط به تصرف غیرقانونی اراضی از مراجع قضایی منجر به صدور حکم قطعی شده است.
وی با بیان این‌که در سال ۱۳۹۵ بیش‌ترین زمین و اراضی تصرفات غیرقانونی در استان تهران بوده ارزش اراضی و متصرفات غیرقانونی را در این استان ۱۰۰ هزار میلیارد ریال اعلام کرد.
معصوم با اشاره به اقدام‌های وزارت راه و شهرسازی در زمینه رفع تصرفات غیرقانونی از اراضی عمومی در فروردین ماه امسال گفت: در فروردین ماه امسال در مجموع ۱۱۸ پرونده تصرف غیرقانونی اراضی در دست بررسی قرار گرفت که معادل ۳۸ هکتار از زمین‌هایی را که افراد غیرقانونی تصرف کرده بودند، به بیت‌المال برگشت.
نماینده تام‌الاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی یادآور شد: هم اکنون ۱۳ پرونده تصرف غیرقانونی زمین در دست پیگیری است و ۸ استان سمنان، بوشهر، چهارمحال‌و‌بختیاری، ایلام، اصفهان، کرمانشاه، هرمزگان و همدان اعلام کردند که در فروردین ماه امسال در این استان‌ها تصرفات غیرقانونی اراضی عمومی نداشته‌اند.
این مقام مسؤول خاطر نشان کرد: برای برخورد با تصرفات غیرقانونی اراضی عمومی در کشور تمام دستگاه‌های اجرایی و محاکم قضایی همکاری خوبی دارند و ۵ کارگروه تخصصی و فنی در دادستانی کل کشور و ۳ کارگروه شهرسازی و معماری، املاک و اراضی جعلی و سواحل و بنادر در وزارت راه و شهرسازی تشکیل شده تا به مسایل تصرفات غیرقانونی اراضی عمومی رسیدگی شود، حتی در یک مورد مجتمع آموزشی سازمان بنادر و دریانوردی در کلارآباد در حاشیه خزر تخریب شد .
نماینده تام‌الاختیار وزیر راه وشهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی بیان کرد: برای حفظ اراضی و منابع طبیعی گروه‌های منسجمی در دولت و قوه قضایی و مجلس تشکیل شده است تا زمین خواری در کشور به حداقل برسد.
معصوم با اشاره به قانون پیش فروش مسکن گفت: قانون پیش فروش مسکن در سال ۱۳۸۸ و آیین‌نامه اجرایی آن در سال ۱۳۹۳ تدوین شد و هرگونه پیش فروش مسکن را در کشور منوط به داشتن شناسنامه فنی و کسب مجوز برای آگهی از وزارت راه و شهرسازی کرده است. این قانون در بسیاری از شهرهای کشور در حال اجرا و در تهران به علت ارایه نشدن شناسنامه فنی توسط شهرداری تهران به اجرا درنیامده و مکاتبات لازم برای الزام شهرداری تهران به ارایه شناسنامه فنی انجام شده که تاکنون پاسخی به آن داده نشده است.
این مقام مسؤول همچنین درباره فعالیت شرکت پدیده گفت: برای حفظ منافع سهامداران خرد پدیده یک کار گروه در وزارت کشور تشکیل شده تا همه اقدام‌های مربوط به این شرکت با نظارت وزارت کشور انجام شود. تاکنون ۳۰ نفر از مدیران این شرکت که تخلفات آنها محرز شده، بازداشت شده‌اند زیرا ۹۵ درصد پروژه پدیده غیرقانونی بوده است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.