مرکز پژوهش‌های مجلس، می‌گوید که قوانین فعلی برای مقابله با انتشار اخبار نادرست کافی هستند و نوشتن لایحه جدید هیچ ضرورتی ندارد. به گزارش زومیت، نظر کارشناسی مرکز پزوهش‌های مجلس، درخصوص کلیات لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی منتشر شد. مهم‌‌ترین بخش این لایحه قسمت دوم است که در آن […]
مرکز پژوهش‌های مجلس، می‌گوید که قوانین فعلی برای مقابله با انتشار اخبار نادرست کافی هستند و نوشتن لایحه جدید هیچ ضرورتی ندارد. به گزارش زومیت، نظر کارشناسی مرکز پزوهش‌های مجلس، درخصوص کلیات لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی منتشر شد. مهم‌‌ترین بخش این لایحه قسمت دوم است که در آن مجازات جرایم مشخص شده. براساس خلاصه‌ای که خبرگزاری ایسنا از نظر مشورتی مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده، نوشته شده که قبل از انتشار این لایحه هم در قوانین مختلف چند ماده برای مبارزه با نشر اطلاعات خلاف واقع داشته‌ایم. در متن کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: قسمت دوم این لایحه از ماده (۱۲) آغاز می‌شود و درصدد جرم‌انگاری اقسام و شقوق نشر اطلاعات خلاف واقع است. تنظیم‌کنندگان لایحه در این قسمت کوشیده‌اند، از طریق جرم‌انگاری و تعیین کیفر از ابزار کیفری در تکمیل تنظیم‌گری قسمت نخست بهره برند. نکته شایان ذکر این است که در حال‌حاضر چند ماده در قوانین مختلف به منظور مبارزه با نشر اطلاعات خلاف واقع در فضای حقیقی و مجازی در مجموعه قوانین ایران به چشم می‌خورد که مقایسه آن مواد با مقررات پیش‌بینی شده در مواد (۱۲) الی (۱۸) لایحه بیانگر حکم نوین قابل‌توجهی نمی‌باشد. یا به زبان دیگر مرکز پژوهش‌‌ها می‌گوید؛ بخش دوم لایحه فقط تکرار قوانین قبلی درباره نشر اخبار خلاف واقع است و چیز جدید یا مؤثری به آن اضافه نمی‌کند. توضیح دیگر مرکز پژوهش‌های مجلس این است که با وجود اینکه کلیات لایحه را تأیید می‌کند اما تأکید کرده که برای نشر اکاذیب قبلاً هم جرم‌انگاری کرده‌ایم. یا به زبان دیگر در متن آمده است: رفتارهایی نظیر نشر اکاذیب در مواد (۶۹۸) و (۷۴۶) قانون مجازات اسلامی-کتاب پنجم مجازات‌های تعزیری و بازدارنده، در هر دو فضای حقیقی و مجازی جرم‌انگاری شده است. به علاوه به موجب قانون جرایم رایانه‌ای، ظرفیت شناسایی محتواهای مجرمانه در اختیار «کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه» قرار داده شده است و این ظرفیت می‌تواند در تعیین مصادیق محتواهای مجرمانه که در گذر زمان دستخوش تحولاتی می‌شود، کمک‌کننده باشد. افزون بر این، درحال‌حاضر چنانچه رفتار مجرمانه نشر اکاذیب از وسعت بالایی برخوردار باشد و آثار گسترده‌ای به همراه داشته باشد، مشمول ماده (۲۸۶) قانون مجازات اسلامی می‌شود. به موجب این ماده نشر اکاذیب در مواردی می‌تواند مشمول افساد فی الارض قرار گیرد که مجازات آن اعدام است. به استناد تبصره ماده مذکور، «هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع یا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیان‌بار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می‌شود.»
نیازی به جرم‌انگاری جدید وجود ندارد
در ادامه آمده است: «بنابراین، جرم نشر اکاذیب در حال‌حاضر با توجه به رفتار ارتکابی و آثار و نتایجی که برجای می‌گذارد، مشمول احکام متعددی است که به تناسب برای آن‌ها کیفر درنظر گرفته شده است و نیازی به جرم‌انگاری نوینی در این حوزه وجود ندارد و احکام قسمت دوم این لایحه با توجه به وجود قوانین پیش گفته تنها موجب تورم قوانین کیفری و تشتت در صدور آرا خواهد شد. به ویژه آنکه قوانین فعلی به منظور ایجاد بازدارندگی همین اختیارات را به مقام قضایی داده است شاید بتوان گفت؛ صرفاً درخصوص صاحبان سکو‌ها ممکن است خلأهایی وجود داشته باشد که قابل رفع است؛ هرچند برخی معتقدند با وجود کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در آنجا نیز مشکلی وجود ندارد. اما، درخصوص سایر مواد و مسئله منتشرکنندگان محتوای کذب قوانین فعلی کفایت لازم را دارد. از این‌رو، مواد (۱۲) تا (۲۲) این لایحه قابل پذیرش نمی‌باشد. در جمع‌بندی اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس، تصریح شده است که با توجه به توضیحات مذکور، قسمت اول لایحه از ماده (۱) الی (۱۱) با اعمال اصلاحاتی قابل پذیرش است. اما قسمت دوم آن از ماده (۱۲) الی (۲۲) به دلیل وجود قوانین متعدد در این حوزه و امکان پوشش تمامی رفتارهای مدنظر تنظیم‌کنندکان لایحه، تنها موجب تورم قوانین کیفری خواهد بود و علاوه بر اینکه با سیاست‌های کلی قانون‌گذاری در تعارض است، گام مفیدی در تقویت نظام کیفری محسوب نمی‌شود. به علاوه، تعریف مسئولیت‌های شفاف برای سکو‌ها و وضع الزامات عملیاتی (مانند شفاف‌سازی الگوریتم‌ها، ایجاد سازوکارهای گزارش‌دهی کاربران و هیئت‌های نظارت مستقل) بسیار مؤثرتر از برخورد کیفری است. از این جهت قابل پذیرش نیست و قوانین فعلی کفایت لازم را دارد. در این گزارش همچنین به بخش اول لایحه هم اشاره شده. در این متن آمده: در قسمت نخست، ماده نخست بیانگر تعاریف و اصلاحات مندرج لایحه می‌باشد که در راستای هماهنگی با اسناد شورای‌عالی فضای مجازی نیاز است تعاریفی نظیر درگاه و سکوی نشر با این اسناد منطبق شود. در ماده دوم، دامنه شمول قانون مشخص شده است. ماده (۳) حقوق کنشگران عرصه فضای مجازی را متذکر شده و مواد (۴) و (۵) و (۱۱) وظایف و اقدامات لازم از سوی مدیر سکو و درگاه نشر را برشمرده است که در این مواد نیز لازم است اصلاحاتی به‌منظور تفکیک صحیح مسئولیت مدیرسکو و درگاه نشر صورت گیرد؛ زیرا، مفاد کنونی لایحه برخلاف تصریح حکم ماده ۲ سند «الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» و تفکیک مسئولیت در مواد ۷ و ۸ این سند و نیز ماده ۶ و ۱۰ سند «سیاست‌‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» مصوب شورای‌عالی فضای مجازی است. شایان ذکر است؛ مواد (۸)، (۹) و (۱۰) نیز وظایف وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی و سایر دستگاه‌ها را مشخص کرده است. این قسمت از لایحه در مقام تنظیم‌گری عرصه اطلاع‌رسانی و گردش اطلاعات و اخبار در فضای مجازی برآمده است و تعیین تکالیف و اقدامات لازم از سوی کنشگران حاکمیتی و خصوصی، می‌کوشد این مهم را به انجام رساند که در مجموع به نظر می‌رسد با توجه به خلأ قوانین، لازم است قانون‌گذار اقدامی انجام دهد و کلیت آن قابل پذیرش است. هرچند نیازمند اصلاحاتی است. در پایان این اظهارنظر کارشناسی تأکید شده است که با وجود اشکالات جدی که در مفاد قسمت حقوقی کیفری لایحه پیشنهادی وجود دارد کلیات آن مورد تأیید می‌باشد.
استرداد لایحه فضای مجازی
معاون وزیر ارتباطات، در واکنش به تصویب استرداد لایحه فضای مجازی در دولت، گفت: اصلاح سیاست‌‌ها ممکن است؛ اگر با گفتگوی سازنده و مشارکت هوشمندانه پیش برویم. احسان چیت‌ساز؛ معاون وزیر ارتباطات، در واکنش به تصویب استرداد لایحه فضای مجازی در دولت در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: صدای جامعه مدنی، متخصصان و مردم شنیده شد. وی افزود: اصلاح سیاست‌‌ها ممکن است؛ اگر با گفتگوی سازنده و مشارکت هوشمندانه پیش برویم. حکمرانی خوب محصول صدای ماست. فاطمه مهاجرانی؛ سخنگو دولت، صبح چهارشنبه هفته جاری در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس، گفت: در راستای حفظ انسجام ملی و تأکید رئیس‌جمهور استرداد لایحه فضای مجازی در جلسه دولت مصوب شد. شایان ذکر است؛ دو فوریت لایحه ۲۲ ماده‌ای مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی در جلسه علنی پنجم مرداد مجلس شورای اسلامی بررسی و با رأی موافق ۲۰۵ نماینده تصویب شد، بنا شد که کلیات این لایحه پس از بررسی کمیسیون‌های تخصصی در مجلس بررسی شود.
ارسال دیدگاه
قوانین ارسال دیدگاه