با حضور سه وزیر عضو کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، کلیات «آیین‌نامه ضوابط حاکم بر کاروران سلامت دیجیتال» تصویب شد. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دوازدهمین جلسه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال به ریاست وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و با حضور وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و امور اقتصادی و […]
با حضور سه وزیر عضو کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، کلیات «آیین‌نامه ضوابط حاکم بر کاروران سلامت دیجیتال» تصویب شد. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دوازدهمین جلسه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال به ریاست وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و با حضور وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و امور اقتصادی و داریی و نمایندگان تام الاختیار دیگر اعضا برگزار و کلیات «آیین‌نامه ضوابط و اصول حاکم بر کاروران (اپراتورهای) سلامت دیجیتال» به تصویب رسید. در این جلسه که به ریاست سیدستار هاشمی؛ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و با حضور حسین سیمایی‌صراف؛ وزیر علوم تحقیقات و فناوری؛ سیدعلی مدنی‌زاده؛ وزیر اقتصاد و دارایی و دیگر اعضای کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال و نمایندگان دستگاه‌های مدعو برگزار شد، کلیات آیین‌نامه مستقل ضوابط و اصول حاکم بر کاروران سلامت رقومی (دیجیتال) پس از بررسی و بیان دیدگاه‌های اعضای حاضر، با انجام اصلاحاتی مورد تصویب قرار گرفت. تصویب این آیین‌نامه ورود پلتفرم‌های سلامت به زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال را تسهیل می‌کند. پیش‌نویس این مصوبه در راستای اجرای بخش ۴ بند الف ماده ۶۹ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و اجرای ماده ۸ تصویب‌نامه شماره ۵۳۷۹۸/ت ۵۹۷۸۶ ه مورخ ۵/۴/۱۴۰۱ هیئت وزیران و با پیشنهاد مشترک وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون کار و رفاه‌اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال ارسال شده بود. در این جلسه، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، ضمن تأیید اعمال نظرات دستگاه‌های عضو که در جلسه قرائت شد، با اعلام تصویب کلیات این آیین‌نامه، تأکید کرد: همه دستگاه‌های اجرایی ذیل بند «خ» ماده ۱۰۷ نیز مکلف هستند طرح تحول دیجیتال مجموعه خود را برای تصویب در جلسات هیئت دولت یا کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال ارائه دهند که وزارت بهداشت عملاً نخستین گام را در این زمینه برداشت و امید است باقی دستگاه‌ها هم به تکلیف خود عمل کنند. وزیر ارتباطات، تصریح کرد: با عنایت به محوریت نقش بخش‌خصوصی در اقتصاد دیجیتال، موضوعات باید ابتدا در کمیسیون مربوطه با مشارکت تشکل‌های بخش‌خصوصی صورت پذیرد تا مباحث فنی، حقوقی و سرمایه‌گذاری به‌گونه‌ای مدیریت شود تا دستیابی به سهم تعیین شده از اقتصاد دیجیتال در برنامه هفتم تحقق پیدا کند. هاشمی؛ با بیان اینکه اقتصاد دیجیتال عملاً در راستای اقتصاد مقاومتی مدنظر مقام‌معظم‌رهبری است؛ ادامه داد: برای تحقق سهم ۱۰درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی، باید بین بخش‌های مختلف، هم‌افزایی و همگرایی ایجاد شود. وی با تأکید بر اینکه این کارگروه، موظف است پاسخگوی چالش‌های فضای توسعه اقتصاد دیجیتال باشد، نیاز به تنظیم‌گری مناسب در حوزه اقتصاد دیجیتال را ضروری برشمرد و گفت: باید با تدبیر این کارگروه و تعدیل حوزه رگولاتوری (تنظیم‌گری)، عرصه برای حضور نخبگان و نیز فعالان بخش‌خصوصی در اقتصاد دیجیتال باز شود و امکان تحقق اهداف برنامه سرعت پیدا کند. وزیر ارتباطات، با اشاره به اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان از سوی نظام سلطه و نیاز بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات به جذب سرمایه نیز، تسهیل در روند ورود پلتفرم‌‌ها به بورس را راهکاری برای افزایش سرمایه عنوان کرد و با اشاره به مشکلاتی که درخصوص پذیرش برخی شرکت‌های حوزه دیجیتال در بازار اوراق بهادار کشور پیش آمده و همچنین موضوعات مربوط به سکوهای فعال در داده‌های باز خواستار بررسی این موضوعات جهت تدوین تمهیدات حمایتی در جلسات در جلسه آتی کارگروه اقتصاد دیجیتال شد. تصویب «آیین‌نامه ضوابط و اصول حاکم بر کاروران سلامت رقومی»، نخستین گام اجرایی برای پیاده‌سازی تحول دیجیتال در نظام سلامت کشور در چشم‌انداز برنامه هفتم پیشرفت محسوب می‌شود و با هدف تسهیل ورود پلتفرم‌های سلامت به زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال و تقویت مشارکت بخش‌خصوصی تدوین شده است. این مصوبه پس از طی مراحل قانونی ابلاغ خواهد شد.
دیدگاه بسته شده است.