ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی – نشریه دادرسی- مهر و آبان ۱۳۹۹- شماره۱۴۲ اصول و قواعد حاکم بر قراردادهای خصوصی و اداری محمدصادق رحمان‌آبادی کارشناس ارشد حقوق خصوصی چکیده از گذشته‌های دور، اعمال حقوقی روابط اجتماعی بشر را مورد انتظام و انسجام قرار داده و از مصادیق بارز چنین اعمالی، نوع دوجانبه آن […]
ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی – نشریه دادرسی- مهر و آبان ۱۳۹۹- شماره۱۴۲
اصول و قواعد حاکم بر قراردادهای خصوصی و اداری
محمدصادق رحمان‌آبادی
کارشناس ارشد حقوق خصوصی
چکیده
از گذشته‌های دور، اعمال حقوقی روابط اجتماعی بشر را مورد انتظام و انسجام قرار داده و از مصادیق بارز چنین اعمالی، نوع دوجانبه آن و به ویژه قرارداد میان اشخاص بوده است. در گذشته اصولاً طرفین قرارداد را اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی تشکیل می‌دادند که روابط آن‌ها بر مبنای قواعد حقوق خصوصی تنظیم و تنسیق می‌گشت؛ اما با آغاز عصر دولت مدرن، دولت نیز به عنوان شخص حقوقی حقوق عمومی، در جهت برآوردن نیازهای مربوط به امور عمومی، روابط قراردادی‌اش را با اشخاص خصوصی گسترش داد که به قراردادهای اداری معروف شد. نظام قراردادهای اداری ما از تولیدات بومی اندیشه نبوده، بلکه در سایه پیامدهای اندیشه دولت مدرن، بر نظام حقوقی ما تحمیل شده است؛ بدون آن که بومی شود. بر این اساس است که نظام منسجم و شفافی بر چارچوب قراردادهای اداری حاکم نبوده است؛ از یک طرف از برخی قوانین و مقررات نظیر قانون محاسبات عمومی، قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه معاملات دولتی، برخی از مبانی، ماهیت و اصول قرارداد اداری قابل استخراج است. از طرف دیگر، در نظام حقوقی ما چارچوب شفاف و منسجمی برای قراردادهای اداری شکل نگرفته که این وضعیت مورد انتقاد است.
واژگان کلیدی: قرارداد اداری، قرارداد خصوصی، اصول حقوقی
درآمد
در علم حقوق و محاوره‌های حقوقی اعمال طرفین در اشکال مختلف و با عناوین گوناگون همچون موافقتنامه، عقد، قرارداد و پیمان، بخش عمد‌های از روابط را به خود اختصاص داده است. آنچنان که از مفهوم اعمال حقوقی دوجانبه برمی‌آید، طرفین چنین روابطی چارچوب حقوق و تکالیف خویش را در قالب یکی از نهادهای حقوقی قرار می‌دهند که در اصطلاح به قانون حاکم بر تعهد طرفین مشهور است؛ قانونی که موجب آثار و نتایج حقوقی است. بدون شک همگان می‌دانیم که الفاظ حقوقی از سر تفنن به وجود نیامده، بلکه دارای بار معنایی در حوزه حقوق و تعهدات است، این بنیان اساسی رآنیز می‌پذیریم که هر تأسیس حقوقی افزون بر اشتراک با دیگر نهادها، دارای تمایزات و معانی خاص همان حوزه نیز است.
عقد به عنوان هویتی انتزاعی، محصول مشترک اراده دو یا چند طرف است؛ بر همین اساس، آثار و نتایج آن هم اصولاً متوجه طرفین آن است و له یا علیه بیگانگان که اراده آن‌ها در شکل‌گیری این موجود اعتباری نقشی نداشته، بدون اثر است و هیچ‌کس نمی‌تواند اراده خود را بر دیگران تحمیل کند. این همان اصل نسبی بودن اثر قراردادها در حقوق خصوصی است، اما این تعاریف در قرارداد اداری به دلیل ماهیت آن صدق نمی‌کند. قراردادهای اداری تأسیسی است که از نظام حقوقی فرانسه اقتباس شده است؛ با این تفاوت که این تأسیس به شکل کامل و جامع در ایران شکل نگرفته است. قراردادهای اداری، گونه ویژ‌ه‌ای از قراردادها بوده و منظور از قراردادهای اداری تنها قراردادهای سازمان‌های اداری دولتی نیست، بلکه سازمان‌های اداری غیردولتی نیز قرارداد اداری منعقد می‌کنند.
قراردادهای اداری در آغاز همانند دیگر اعمال دوجانبه حقوقی از پیامدهای اصل آزادی اراده یا حاکمیت اراده در تنظیم روابط معاملی اشخاص فرض می‌شوندکه ابتدا در قرن نوزدهم در نظام حقوقی فرانسه مطرح و کم‌کم به‌عنوان یک نهاد حقوقی پذیرفته شد. نهاد حقوقی قراردادهای اداری در ایران دارای پیچیدگی خاصی بوده است و نوعی سردرگمی و ابهام در این تأسیس مشاهده می‌شود؛ چرا که بخشی از نظام حقوقی ما چنین نهادی را به رسمیت شناخته و آن مقاومت نظری که حقوقدانان انگلیسی در برابر قراردادهای اداری داشته‌اند، از جانب برخی حقوقدانان ایرانی مشاهده نمی‌شود، اما در دیگر عرصه‌ها و مشخصاً در نظام قضایی، دیدگاه قضایی بر تبعیت عموم پرونده‌های قراردادی از اصول و قواعد عام قراردادهای خصوصی است. (رضایی‌زاده، ۱۳۸۶: ۱۳۵).
قراردادهای اداری ذیل قلمرو قواعد و حقوق عمومی معنا پیدا می‌کند و در این حوزه، اصول و قواعد حقوق خصوصی متناسب بآنیازهای مربوط به رفاه و منافع و خدمات عمومی تعدیل می‌شود. بر این مبنا، مفهوم‌شناسی قراردادهای اداری ضرورت پیدا می‌کند و اهمیت پرداختن به این موضوع دوچندان می‌شود. این مقاله درصدد تبیین معیار تمایز قراردادهای اداری از نظر مبانی و قواعد عمومی
قراردادها است و تفاو ت قراردادهای اداری را از نظر مرحله انعقاد قرارداد به بحث
می‌گذارد و قراردادهای حقوق خصوصی معیار رسیدگی مرجع قضایی به اختلافات ناشی از قرارداد اداری را در حقوق ایران بررسی می‌کند.
۱- وجوه اشتراک و اصول حاکم بر قراردادهای اداری و خصوصی
قراردادهای اداری با قراردادهای خصوصی وجوه تشابه و تمایز زیادی دارند و درک این موضوع از طریق مقایسه این دو نوع قرارداد در رابطه با اصول و قواعد حاکم بر آن‌ها صورت م یپذیرد. لذا بررسی اصول و قواعد عمومی قراردادهای مندرج در قانون مدنی و اصول حاکم بر قراردادهای اداری می‌تواند راه‌گشا باشد.
۱-۱- اصول کلی و مشترک حاکم بر قراردادها
قراردادهایی که اشخاص با یکدیگر منعقد می‌کنند از اصول حقوقی ویژ‌ه‌ای به شرح آتی تبعیت می‌کند که در ماده ۲۱۹ قانون مدنی تحت عنوان اصل لزوم قراردادی مطر ح شده است.
۱-۱-۱- اصل حاکمیت اراده
اصل حاکمیت اراده یک اصل مهم فلسفی- حقوقی است که همواره مورد توجه اندیشمندان به‌خصوص مکتب لیبرالیسم بوده است. فلاسفه قرن هیجدهم اراده
را منبع هر حق و تکلیفی می‌دانستند و معتقد بودند که اراده افراد در مورد قراردادها منبع مستقیم حق و تکلیف و در مورد قانون منبع غیرمستقیم است. افراد به دلیل ذات و سرشت برابری که دارند با یکدیگر مساوی و آزادند (سید فاطمی، ۱۳۹۲: ۴۰)؛ در نتیجه انسان آزاد آفریده شده و می‌تواند قراردادها را آزادانه منعقد کند و هر مانعی که در اجرای اراده افراد به وسیله قانون‌گذار به وجود آید، غیرعادلانه خواهد بود. اصل حاکمیت اراده دارای اعتبار مطلق نیست و آزادی افراد در انعقاد قرارداد و تعیین شرایط و آثار آن محدود است. گذشته از مواردی که اشخاص در پیمان‌های خصوصی آزادی خویش را محدود می‌سازند، عامل خارجی که آزادی قراردادها را محدود می‌سازد یکی از این سه عنوان قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه را داراست. این سه عامل را نباید به کلی از یکدیگر مستقل دانست، بلکه علاوه بر ارتباط نزدیکی که بین دو مفهوم نظم عمومی و اخلاق حسنه وجود دارد، قانون نیز با آن دو مربوط است.
۱-۱-۲- اصل لزوم قراردادی
ماده ۲۱۹ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم‌مقام آن‌ها لازم‌الاتباع است» و دیگر آن که در ادامه کلام خود به معرفی استثنائات اصل لزوم پرداخته و می‌گوید: «… مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود». کلام مقنن از دو بخش اصلی تشکیل می‌شود. نخست آن که مقنن ابتدا به تأسیس اصل لزوم م یپردازد و دیگر آنکه در ادامه کلام خود به معرفی استثناهای اصل لزوم پرداخته و می‌گوید: «…مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.» در قراردادها اصل بر لزوم است پس هرگاه در لزوم و جواز قراردادی تردید شود، باید آن را لازم دانست؛ مگر این که به دلایلی جایز بودن عقد احراز شود. همچنین اگر در امکان فسخ قرارداد لازم تردید باشد، مدعی کسی است که خود را مختار در فسخ می داند؛ بنابراین استثناءهای اصل لزوم به اختصار شامل اقاله و انحلال عقد به علت قانونی می‌شوند.
۱-۱-۳- اصل نسبی بودن قرارداد
هر یک از قراردادها به لحاظ ویژگی‌ها و خصوصیات خود آثاری در‌بردارند. این آثار با توجه به نوع عقد و تراضی طرفین متعدد و متفاوت است. در اصل، اثر قرارداد بین دو طرف ایجاد می‌شود و بین آن‌ها تعهد و التزام ایجاد می‌کند. ماده ۲۳۱ قانون مدنی با صراحت به قاعده نسبی بودن آثار قراردادها اشاره دارد: «معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم‌مقام قانونی آن‌ها مؤثر است مگر در موارد ماده ۱۹۶». این ماده با اعلام نسبی بودن عقود، امکان استثنای این قاعده رآنیز رسماً بیان می‌کند. مطابق اصل نسبی بودن قراردادها که در ماده ۲۳۱ قانون مدنی متجلی شده است، اشخاص می‌توانند فقط برای خود تصمیم بگیرند و آنچه بین طرفین یک عقد واقع شده است تنها در مورد خود طرفین و قائم‌مقام آن‌ها مؤثر بوده و جز در موارد استثنایی به اشخاص ثالث سرایت نمی‌کند و در واقع مجموع همین مطالب است که به عنوان اصل نسبی بودن قراردادها مشهور شده است (سوکی، ۱۳۸۸: ۲).
۱-۲- شرایط عمومی صحت قرارداد
از شروط قانونی الزامی است. شرایط قانونی صحت قرارداد را با عنایت به قراردادهای اداری می‌توان به دو دسته شرایط عمومی صحت و شرایط اختصاصی صحت تقسیم کرد.
ماده ۱۹۰ قانون مدنی مقرر می‌دارد: برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:
قصد طرفین و رضاىآنها؛
اهلیت طرفین؛
موضوع معین که مورد معامله است؛
مشروعیت جهت معامله.
فقدان اکثر شرایط مزبور سبب بطلان عقد است و فقدان بعضی از آن‌ها عقد را باطل نمی‌کند بلکه صرفاً عدم نفوذ معامله را به دنبال دارد.
۱-۲-۱- قصد و رضای طرفین
قصد غیر از رضا است و گاهی این دو با هم اشتباه می‌شوند؛ همچنان که آثار آن دو و فقدان آن‌ها با هم متفاوت است. برای آنکه ماهیت قصد شناخته شده و از عنصر رضا متمایز شود، لازم است مراحل مختلف روانی را که معامله‌کننده تا تشکیل معامله طی می‌کند مورد بررسی قرار دهیم.
نخست، مرحله خطور یا تصور: این مرحله ارادی نیست و خطور به‌طور قهری انجام می‌پذیرد؛
دوم، مرحله سنجش: در این مرحله شخص سود و زیان را مورد بررسی قرار می‌دهد و همه جوانب را در نظر می‌گیرد؛
سوم، مرحله تصمیم: پس از سنجش و بررسی سود و زیان، اگر تصور و تصمیم را به مصلحت ببیند، تصمیم می‌گیرد. این تصمیم در حقیقت همان تمایل و رضا است که یکی از عناصر به حساب آمده است؛
چهارم، مرحله اجرای تصمیم: همان است که فرد قصد انشاء یعنی اراده ایجاد ماهیت حقوقی، در مرحله اجرای تصمیم ظاهر می‌شود (شهیدی، ۱۳۸۷: ۲۵).
۱-۲-۲- اهلیت طرفین
اهلیت در لغت به معنای شایستگی و در اصطلاح حقوق به معنای شایستگی شخص است برای آنکه بتواند صاحب اموال شود یا در اموال خود تصرف کند. پس اهلیت بر دو نوع تمتع و استیفا است. ماده ۹۵۶ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ تمام می‌شود» و مطابق ماده ۹۵۷ همین قانون، حمل نیز دارای حق تمتع خواهد بود مشروط بر‌اینکه زنده متولد شود. طبق ماده ۹۵۸ قانون یاد شده «هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود، لیکن هیچ‌کس نمی‌تواند حقوق خود را اعمال و اجرا کند مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد.» پس برای تحقق اهلیت تمتع فقط کافی است انسان زنده باشد و نفس بکشد. مطابق ماده ۲۱۱ قانون مدنی اهلیت در صورتی محقق می‌شود که شخص بالغ و عاقل و رشید باشد (همان: ۳۹).
۱-۲-۳- شرایط موضوع قرارداد
موضوع معامله عبارت از: مال یا عملی است که طبق ماده ۲۱۴ قانون مدنی هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفای آن را می‌کنند. مواد ۲۱۵ و ۲۱۶ این قانون قسمتی از شرایط مورد معامله را بیان کرده است، ولی شرایط دیگری نیز موجود است که در برخی مواد مربوط به هر یک از عقود معین بیان شده است.
موضوع قرارداد باید حایز شرایط ذیل باشد:
۱- مالیت داشتن: یعنی مورد معامله باید دارای ارزش اقتصادی باشد. مال عبارت
است از چیزی که در برابر آن مال داده می‌شود (حسینی عاملی، ۱۳۸۷: ۲۲۰).
۲- منفعت عقلایی داشتن مورد معامله: آنچنان منفعتی مورد معامله است که عقلای جامعه استفاده از آن را تجویز کنند.
۳- منفعت مشروع داشتن: یعنی خرید و فروش مورد معامله باید مشروع باشد.
۴- مقدور بودن تسلیم: یعنی کسی که شیء را مورد معامله قرار می‌دهد، باید بتواند آن را به طرف دیگر تسلیم کند و الاّ معامله باطل خواهد بود. قدرت بر تسلیم در زمان اجرای تعهد و موعد تسلیم شرط است نه در زمان تشکیل عقد (شهیدی، ۱۳۸۷: ۲۴۸).
۵- معلوم بودن: مورد معامله باید معلوم باشد و در صورتی که مبهم باشد معامله باطل خواهد بود. مورد معامله باید از سه جهت: جنس، کمیت، کیفیت معلوم باشد.
۶- معین بودن: یعنی مردد نباشد.
۷- قابل انتقال بودن: این شرط در صورتی است که اثر معامله انتقال مورد باشد؛
بنابراین نمی‌توان مال موقوفه یا مشترکات عمومی را فروخت.
۸- موجود بودن: اگر مورد معامله به صورت عین خارجی یا کلی در معین معامله می‌شود، باید وجود داشته باشد والا معامله باطل خواهد بود (همان: ۲۵۶).
۱-۲-۴- مشروعیت جهت قرارداد
جهت قرارداد که داعی یا انگیزه نیز نامیده می‌شود، عبارت از هدف غیرمستقیمی
است که معامله‌کننده از تشکیل عقد در سر می‌پروراند. یکی از شروط معامله این است که جهت معامله مشروع باشد ماده ۲۱۷ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الا معامله باطل است.»
۱-۳- آثار عمومی قرارداد
هر قرارداد دارای پار‌ه‌ای آثار عمومی و برخی آثار اختصاصی است. اثر عمومی قرارداد به حکم قانون مقرر می‌شود و اثر اختصاصی قرارداد بستگی به مفاد توافق شده در قرارداد دارد.
۱-۳-۱- الزام‌آور بودن قرارداد
ماده ۲۱۹ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشند بین متعاملین و قائم‌مقام آن‌ها لازم‌الاتباع است مگر آنکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شوند.» بنابراین انعقاد قرارداد برای طرفین آن الزام ایجاد می‌نماید. آثاری که از اصل لزوم قراردادها ناشی می‌شود این است که طرفین ملزم به اجرای مفاد قرارداد می‌شوند علاوه بر آن ماده ۲۲۰ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می‌نماید، بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود ملزم می‌باشند.»؛ بنابراین با توجه به قانون مدنی، طرفین عقد نه تنها به اجرای مفاد عقد، بلکه به تمام نتایجی که به موجب عرف و قانون از عقد حاصل می‌شود ملزم خواهند بود.
۱-۳-۲- نسبی بودن اثر قرارداد
عقد به عنوان هویتی انتزاعی محصول مشترک اراده دو یا چند طرف است؛ بر همین اساس آثار و نتایج آن هم اصولاً متوجه طرفین آن است و له یا علیه بیگانگان که اراده آن‌ها در شکل‌گیری این موجود اعتباری نقشی نداشته است بدون اثر است. این همان «اصل نسبی بودن اثر قرارداد» است که آن را در حقوق روم یافته‌اند. حقوقدانان رومی معتقد بودند که قرارداد نمی‌تواند حقی را برای غیر ایجاد کند (مرتضوی، ۱۳۸۴: ۴۰). قاعده نسبی بودن قراردادها از نتایج اصل حاکمیت اراده است. با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد کرده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است». اصل نسبی بودن قرارداد[۱] که به توافق اصحاب معامله تعبیر شده است، شامل اشخاص ثالث نمی‌شود و یکی از اصول مسلمی است که به‌طور معمول در نظام‌های حقوقی مختلف مورد پذیرش قرارگرفته است. به موجب این اصل، هیچ‌کس نمی‌تواند بدون موافقت شخص ثالث، به نفع یا به ضرر وی تعهدی به وجود آورد؛ یعنی عقدی که بین دو طرف بسته می‌شود، نسبت به شخص ثالث اثری ندارد و نمی‌توان تعهد یا حقی برای دیگری که در انعقاد قرارداد شرکت نداشته است ایجاد کرد (کاتوزیان، ۱۳۸۰: ۹۰). پس اشخاص در تنظیم روابط خویش در چارچوب قانون آزادند اما تا جایی که به حقوق اشخاص ثالث لطمه نزنند؛ زیرا اقتضای یک جامعه و زیست بشری بر این است که اشخاص به حقوق یکدیگر احترام گذاشته و حریم‌ها را حفظ کنند (انصاری، ۱۳۸۷: ۵۹).
بر اصل نسبی بودن قراردادها استثناهایی وارد است. یکی از استثناها، اثر نسبی بودن قرارداد که در ماده ۱۹۶ قانون مدنی آمده، تعهد به نفع ثالث است. مطابق ماده ۱۹۶ قانون مدنی: «کسی که معامله می‌کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر آنکه در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود. معذالک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود می‌کند تعهدی هم به نفع شخصی ثالثی بنماید.» با توجه به ذیل ماده، طرفین قرارداد می‌توانند در ضمن قرارداد خود تعهداتی را به نفع شخص ثالث کنند که البته این با اثر نسبی بودن قرارداد کاملاً در تعارض است، اما قانون‌گذار در ماده مذکور آن را به عنوان مورد استثنایی پذیرفته است.
۱-۳-۳- عوامل عمومی مؤثر در اجرای تعهدات قراردادی
عوامل مؤثر در اجرای تعهدات قراردادی در مورد قراردادها عموماً موارد قوه قاهره است. وجود قوه قاهره اگر با شرایط خاصی همراه باشد، می‌تواند طرفین قرارداد را از تعهدات قراردادی معاف کند. قوه قاهره حادثه‌ای خارجی مستقل از اراده طرفین قرارداد است که وقوع آن مانع اجرای قرارداد می‌شود. آنچه در اینجا مورد نظر است حادثه‌ای است که مانع اجرای قطعی قرارداد شود و الا اگر حادثه گذرا باشد و خللی در اجرای قرارداد ایجاد کند ولی اصل قرارداد و اجرای قطعی آن پابرجا باشد، ممکن است فقط بر نحوه اجرای قرارداد و مدت آن اثر بگذارد ولی مانع اجرای قطعی آن نشود. به بیان دیگر ممکن است موجب تعلیق اجرای قرارداد شود نه انحلال آن. حادثه‌ای که از آن به عنوان قوه قاهره تعبیر شود باید مستقل و خارج از اراده متعهد و غیرقابل پیش‌بینی و پیش‌گیری باشد و قابل رفع نباشد. همچنین اجرای قرارداد را غیرممکن سازد (صفایی، ۱۳۶۴: ۱۰۰). در مجموع، در حقوق مدنی با توجه به اصول کلی حاکم بر قراردادها، قوه قاهره از عوامل عدم اعمال اصل لازم‌الاجرا بودن قرارداد و سقوط تعهدات است (طباطبایی مؤتمنی، همان: ۱۲۳).
۲- بررسی وجوه تمایز بین قراردادهای خصوصی و اداری
در قرارداد اداری منافع عمومی به منافع خصوصی گره می‌خورد. بارز‌ترین ویژگی
قرارداد اداری این است که یکی از طرفین آن، دولت یا بخش عمومی و طرف دیگر شخص یا شرکتی است که به بخش خصوصی اقتصاد تعلق دارد (هداوند، ۱۳۹۰: ۱۳).
تحولات اوایل قرن نوزدهم بر اثر سوءاستفاده از آزادی معاملات و پیشرفت افکار سوسیالیستی، اصل حاکمیت اراده که پایه تعهدات به حساب می‌آمد را مورد انتقاد قرار داد و دولت‌ها مجبور شدند به جهت تأمین عدالت و نظم جامعه، در زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی دخالت کنند؛ بنابراین برخی از قراردادها از صورت یک رابطه ساده خارج شده و جنبه اجتماعی و عمومی پیدا کرده‌اند؛ به گونه‌ای که در آن‌ها مصلحت عمومی بر حاکمیت اراده فردی غلبه دارد (طباطبایی موتمنی، ۱۳۸۴: ۸۳). چنین قراردادهایی که در پی تأمین منافع عام قدم برمی‌داشتند، قراردادهای عمومی نام گرفتند. قراردادهای اداری از جمله اقسام مهم قراردادهای عمومی به حساب می‌آیند. قراردادهای اداری را می‌توان در دو مفهوم عام و خاص مورد بررسی قرار داد. منظور از قرارداد اداری به مفهوم عام، کلیه قراردادهایی است که اداره به جهت انجام اعمال حقوقی دوجانبه خود منعقد می‌کند. این‌گونه قراردادها به عنوان قراردادهای حقوق خصوصی دولت نیز شناخته می‌شوند و تابع مقررات قانون مدنی یا قانون تجارت هستند.
مفهوم خاص قرارداد اداری، قراردادهایی است که دارای نام و عنوان معینی در حقوق مدنی نیستند و در پار‌ه‌ای از موارد هم از اصول آن پیروی نمی‌کنند. این دسته از قراردادها تابع قواعد خاص حقوق اداری هستند و احکام حقوقی ویژ‌ه‌ای مرکب از نظامات دولتی و حمایتی و شروط توافقی بر آن‌ها حکومت دارد (امامی و استوار سنگری، ۱۳۹۱: ۲۹).
در حقوق ایران به‌طور دقیق معیاری برای تشخیص قرارداد اداری به مفهوم خاص تعیین نشده است، اما با توجه به مقررات موجود و نظریات حقوقدانان می‌توان مشخصات ذیل را به عنوان وجوه تمایز قراردادهای اداری با سایر قراردادها نام برد: نخست، اکثر حقوقدانان در این نکته که یکی از عناصر تشکیل‌دهنده قرارداد اداری مؤسسات دولتی و سازمان‌های عمومی، وجود یک دستگاه عمومی یا دولتی در یک طرف قرارداد است، اتفاق‌نظر دارند. به قراردادی اطلاق می‌شود که ادارات و مؤسسات عمومی به جهت انجام امور عمومی منعقد می‌کنند (همان: ۳۰).
دومین عنصر تشکیل‌دهنده قرارداد اداری این است که صرفاً برای انجام امور و خدمات عمومی منعقد شود. با این استدلال تمام قراردادهایی که یک طرف آن‌ها دولت یا مؤسسه عمومی باشد اداری محسوب نمی‌شوند؛ چرا که دولت برای اداره اموال خصوصی خود یا بهره‌برداری از آن‌ها ممکن است با اشخاص اعم حقیقی یا حقوقی قرارداد منعقد کند. قطعاً این‌گونه قراردادها در جهت انجام یک امر عمومی نبوده و قرارداد اداری محسوب نمی‌شوند. وجود این شرط که موضوع قرارداد انجام یک امر عمومی بوده و در جهت تأمین منافع عام است به طرف دولتی این اختیار را می‌دهد که شروطی را در جهت تأمین مصالح و منافع عام بر طرف مقابل تحمیل کند و به عبارت دیگر، از امتیازات حقوق عمومی بهره‌مند شود.
قراردادهای اداری تحت حاکمیت قواعد خاصی غیر از قواعد قراردادها نیز می‌باشند. از جمله مهم‌ترین قواعد خاص حاکم بر قراردادهای اداری ایران، عبارت است از: قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶، قانون، مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ آیین‌نامه معاملات دولتی مصوب ۱۳۴۹ و شرایط عمومی پیمان مصوب ۱۳۵۰ با توجه به آنچه بیان شد، دولت و سازمان‌های اداری برای انجام امور خود دو نوع قرارداد منعقد می‌کنند، دسته اول قراردادهایی است که دولت یا سازمان‌های اداری برای انجام امور خصوصی خود منعقد می‌کند. این قراردادها تحت حاکمیت قواعد عمومی قراردادها بوده و با اینکه یک طرف آن‌ها دولت یا سازمان عمومی است، اداری محسوب نمی‌شود. به این قراردادها قراردادهای خصوصی اداره می‌گویند. دسته دوم قراردادهایی است که دولت یا سازمان‌های اداری برای به سامان رساندن امور عمومی یا ارائه خدمات عمومی منعقد می‌کنند که در اصطلاح قراردادهای عمومی نامیده شده و تحت حاکمیت قواعد خاص حقوق عمومی هستند (انصاری، ۱۳۸۷: ۳۹).
[۱] Privity of Contract
ارسال دیدگاه
قوانین ارسال دیدگاه