انفصال از خدمت ،جریمه ترک فعل مدیران بانکی درپرداخت تسهیلات مسکن ملی

رئیس کمیسیون عمران مجلس، از تصویب طرح تحقیق و تفحص درباره عملکرد دستگاه‌های مسئول در جهش تولید مسکن خبر داد و تأکید کرد: بانک‌ها با وجود تخلف در پرداخت تسهیلات، با استفاده از رأی دیوان عدالت اداری، از پرداخت جرایم مالیاتی شانه خالی کرده‌اند که در صورت اثبات تخلف، علاوه بر جرایم مالیاتی، برخورد قضایی با مدیران متخلف از جمله انفصال از خدمت انجام خواهد شد. به گزارش ایلنا، محمدرضا رضایی‌کوچی؛ با اشاره به تصویب طرح تحقیق و تفحص از دستگاه‌های متعهد در اجرای جهش تولید مسکن، اظهار داشت: یک ریال هم از جرایم مالیاتی بانک‌هایی که به تعهدات خود در اختصاص تسهیلات به بخش مسکن عمل نکردند، پرداخت نشده و متأسفانه بانک‌ها توانستند رأی دیوان عدالت اداری را برای پرداخت جرایم خود باطل کنند. از این‌رو، پس از اینکه مشاهده کردیم دستگاه‌های متعهد به اجرای جهش تولید مسکن، به وظایف خود عمل نمی‌کنند، طرح تحقیق و تحفص را در کمیسیون عمران مجلس تصویب کردیم. وی ادامه داد: شاهد آن هستیم بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به بخش مسکن، سازمان امور مالیاتی در اعمال جرایم بانک‌های متخلف و بانک‌مرکزی در نظارت بر عملکرد بانک‌ها کوتاهی کردند، با توجه به رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال پرداخت جرایم بانک‌ها، مجلس با اختیارات خود طرح تحقیق و تفحص را مصوب کرد. رئیس کمیسیون عمران مجلس، گفت: گزارش طرح تحقیق و تحفص از دستگاه‌های دخیل از جمله وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و بانک‌ها تهیه و در صحن علنی قرائت و در اختیار قوه قضاییه قرار می‌گیرد. اگر بانکی از تعهدات خود استنکاف کرده باید با آن برخورد شود و قوه قضاییه طبق قانون با آن بانک متخلف باید برخورد کند. رضایی‌کوچی؛ با بیان اینکه ما در مجلس این اقدام را با نگاه به حل مشکلات مردم تا انتهای اختیارات خود پیش می‌بریم، تأکید کرد: وظیفه ما در مجلس نظارت بر اجرای درست قانون است و اگر دستگاهی متعهد به قانون نبود باید اعمال ماده ۲۳۴ شود و ما نتیجه گزارش تحقیق و تفحص را به قوه قضاییه را ارائه می‌کنیم. وی با اشاره به اقدام بانک‌ها در دور زدن قانون، اظهار داشت: سازمان امور مالیاتی، بانک‌های متخلف در پرداخت تسهیلات بانکی به بخش مسکن را طبق قانون مشمول جرایم مالیاتی کرده اما بانک‌ها از دیوان عدالت اداری رأی به ابطال این حکم را گرفته‌اند و مدعی شدند که تقاضا برای وام از سوی وزارت راه‌وشهرسازی به آن‌‌ها اعلام نشده است در حالی که اطلاعات سامانه در اختیار بانک‌ها قرار دارد و به وزیر راه‌وشهرسازی و معاونین وی، گفته‌ام که دیوان را درباره این موضوع توجیه کند. رئیس کمیسیون عمران مجلس، گفت: اگر تخلف بانک‌ها اثبات شود، این بانک‌ها علاوه بر جرایم مالیاتی باید منتظر برخورد قانونی قوه‌قضاییه باشند. این اقدام استنکاف از قانون است و بسته به رأی قاضی جرایمی مانند انفصال از خدمت در انتظار مدیران بانکی است. وی تأکید کرد: اگر می‌گوییم که مردم خوبی داریم که در جنگ ۱۲روزه همپای حاکمیت، دولت و نیروهای امنیتی و نظامی ایستادگی کردند اما ما هم باید مشکلات همین مردم خوب را حل کنیم و فقط پُز این مردم خوب را ندهیم، مردم خوب هستند و خوب می‌مانند تا زمانی که مسئولان خوب باشند، بنابراین نباید وقتی بحث تأمین سرپناه و خانه این مردم می‌شود، هر دستگاهی ساز خود را بزند و مشکل باقی بماند.