شرایط برای خروج مسكن از ركود فراهم نیست

دبیر هیئت مدیره اتحادیه املاك تهران، با بیان اینكه مسكن با شرایط فعلی از ركود خارج نخواهد شد، اظهار كرد: فعل خواستن باید در دولت باشد كه متأسفانه نیست و تا زمانی كه مسئولان به وظایف خود عمل نكنند و به جای آن به دنبال مسائل حاشیه‌ای باشند، اتفاق خوبی در حوزه مسكن رخ نخواهد داد. به گزارش مناقصه‌مزایده، سعید لطفی؛ با تأكید بر این‌كه هیچ‌گاه یك عامل واحد، مسئول گرانی مسكن نبوده است، بیان كرد: عوامل بسیاری در افزایش قیمت‌ها نقش دارند و مشاورین املاك شاید تنها بخش كوچكی از این مسئله باشند. وی با تأكید بر اینكه مقصر اصلی این قضایا را می‌توان دولت، بانك‌‌ها و سیاست‌های دولت‌های گذشته دانست، اظهار كرد: قوانین موجود در حوزه تولید مسكن نه‌تنها به تشویق سازندگان نمی‌پردازند، بلكه موانع و دست‌اندازهای بسیاری را ایجاد كرده‌اند. قانون جهش تولید مسكن كه در سال ۱۴۰۰ تصویب شد نیز آن‌گونه كه باید، اجرا نشده و خود دارای مشكلات اساسی است. دبیر هیئت مدیره اتحادیه املاك تهران، با تصریح بر این موضوع كه مردم تنها مشاورین املاك را عامل اعلام قیمت می‌دانند، گفت: این یك نگاه سطحی است؛ در حالی كه هیچ نهاد قدرتمندی بانك‌‌ها را وادار نمی‌كند تا ۲۰ درصد از منابع خود را به بخش مسكن تخصیص دهند و چرا بانك‌‌ها به جای آن، دارایی‌های خود را به مسكن تبدیل كرده‌اند؟ وی در پاسخ به این دیدگاه كه بانك‌‌ها به دلیل بازدهی بالاتر به تجار وام می‌دهند، بیان كرد: همین سیاست باعث شده كه خود بانك‌‌ها به مسئله مسكن ورود ‌كنند. اكثر خانه‌هایی كه گفته می‌شود خالی است، در مالكیت بانك‌‌ها و یا زیرمجموعه‌هایشان هستند. لطفی؛ با تأكید بر اینكه هیچ عاملی، صددرصد مقصر نیست، افزود: در دنیا، مطلق وجود ندارد و نمی‌توان صد‌درصد كسی را مقصر دانست. وی با اشاره به وضعیت وام‌های مسكن، از جمله وام یك‌میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومانی با سود ۵٫۲۲ درصد و قسط ماهیانه ۵٫۲۷ میلیون تومان، اظهار كرد: این وام‌‌ها برای اقشار ضعیف، كارگر و كارمند با حقوق‌های ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان، قابل پرداخت نیست و این وام‌‌ها تنها باعث فریب مردم و ایجاد امیدهای واهی می‌شود. تا زمانی كه «فعل خواستن» در دولت وجود نداشته باشد، هیچ كاری پیش نمی‌رود. دبیر هیئت مدیره اتحادیه املاك تهران، با انتقاد شدید از عدم نظارت بر بانك‌ها، بیان كرد: چرا هیچ نهاد بالادستی به سراغ بانك‌‌ها نمی‌رود تا از آن‌‌ها بپرسد چرا ۲۰ درصدی كه قرار بود به حوزه مسكن تخصیص دهید، پرداخت نكردید؟ و یا چرا به جای داشتن نقدینگی لازم، بخش عظیمی از دارایی‌های خود را به مسكن تبدیل كرده‌اید؟ و یا چرا به حوزه مسكن ورود پیدا كرده‌اید؟ وی افزود: در طول سالیان متمادی، حتی یك بانك متخلف نیز شناسایی و مجازات نشده است كه این خود نشان‌دهنده قصور و كم‌كاری دستگاه‌های نظارتی است. در واقع، وجود ۱۷ دستگاه نظارتی كه هیچ‌یك به این تخلفات رسیدگی نكرده‌اند، به این معناست كه تمامی آن‌‌ها نیز در این زمینه متخلف هستند. لطفی؛ با ذكر مثال‌هایی از مشكلات وام‌های مسكن، مانند وام ودیعه مسكن كه برای دریافت آن، متقاضی باید ابتدا قرارداد بنویسد – كه عملاً امكان‌پذیر نیست – تصریح كرد: این قوانین برای نشدن وضع شده‌اند. بانك‌‌ها نمی‌توانند وام با نرخ پایین بدهند زیرا هزینه پول در كشور بالاست. دولت باید طرح‌های تشویقی برای سازندگان در نظر بگیرد و تولید مسكن باید هدفمند و در جاهایی كه نیاز است، صورت گیرد. وی با اشاره به اینكه ۵۵ درصد مردم ایران مستأجر هستند و سالانه یك‌میلیون خانوار جدید اضافه می‌شوند، بیان كرد: بیش از ۱۶ تا ۱۷ میلیون واحد مسكونی در كشور استیجاری است و اگر دولت طرح مسكن را طبق قانون اساسی اجرا می‌كرد، این مشكلات وجود نداشت. دبیر هیئت مدیره اتحادیه املاك تهران، اشاره كرد: اگرچه اجاره‌داری حرفه‌ای می‌تواند كمك كند، اما مسكن با وضعیت فعلی خود از ركود خارج نخواهد شد، زیرا اقتصاد كشور شكوفا نیست. حتی اگر افزایش قیمتی هم اتفاق بیفتد، متناسب با تورم نخواهد بود. فعل خواستن باید در دولت باشد كه متأسفانه نیست و تا زمانی كه مسئولان به وظایف خود عمل نكنند و به جای آن به دنبال مسائل حاشیه‌ای باشند، اتفاق خوبی در حوزه مسكن رخ نخواهد داد.