پرداخت خسارت تنها به‌عهده شرکت‌های بیمه نیست

گروه بازارسرمایه ـ رئیس‌کل بیمه‌مرکزی، با بیان اینکه پرداخت خسارت تنها به‌عهده شرکت‌های داخلی نیست، گفت: توزیع جهانی ریسک، راهی مناسب برای تاب‌آوری اقتصادی است. به گزارش مناقصه‌مزایده، پرویز خسروشاهی؛ رئیس‌کل بیمه‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با بیان اینکه پرداخت خسارت، تنها به‌عهده شرکت‌های داخلی نبوده، بلکه شرکت‌های بیمه بین‌المللی به‌خصوص اتکائی، سهم قابل‌توجهی در جبران این ضرر‌ها ایفا می‌کنند، گفت: توزیع جهانی ریسک، راهی مناسب برای تاب‌آوری اقتصادی است. رئیس‌کل بیمه‌مرکزی، با اشاره به اهمیت توزیع ریسک در سطح جهانی، از نقش حیاتی شرکت‌های بیمه بین‌المللی در جبران خسارت‌های ناشی از حوادث فاجعه‌آمیز سخن گفت و تأکید کرد: صنعت بیمه، کارکردی جهانی دارد و تکیه صرف بر ظرفیت‌های داخلی، در مواجهه با بلایای بزرگ در بلندمدت کارساز نیست. خسروشاهی؛ با اشاره به تجربه کشورهای مختلف در جبران خسارت‌های بزرگ، گفت: حوادث فاجعه‌آمیز مانند زلزله‌ها، طوفان‌‌ها یا حتی حملات تروریستی مانند حمله به برج‌های تجارت جهانی در آمریکا، نشان داده‌اند که پرداخت خسارت، تنها به‌عهده شرکت‌های داخلی نبوده، بلکه شرکت‌های بیمه بین‌المللی به‌خصوص اتکائی سهم قابل‌توجهی در جبران این ضرر‌ها ایفا کرده‌اند.

تجربه جهانی؛ مشارکت ۹۵ درصدی بیمه‌گران خارجی در برخی فجایع

خسروشاهی؛ با ذکر نمونه‌هایی از کشورهای مختلف، افزود: در برخی زلزله‌ها، مانند زلزله شیلی و تایلند، ۹۵ درصد از خسارت‌‌ها توسط شرکت‌های بیمه خارجی پرداخت شده و تنها پنج درصد آن برعهده شرکت‌های داخلی بوده است. این اعداد به‌خوبی اهمیت توزیع جهانی ریسک را نشان می‌دهند. او تأکید کرد: حتی در کشوری با اقتصاد بزرگ و ساختار بیمه‌ای توسعه‌یافته مانند ایالات متحده آمریکا نیز، بخش قابل‌توجهی از خسارت برج‌های دوقلو توسط بیمه‌گران خارجی جبران شد: در جریان حمله تروریستی ۱۱ سپتامبر، حدود ۶۴ درصد از خسارت‌‌ها توسط شرکت‌های بیمه خارجی پرداخت شد.

وضعیت بیمه در ایران؛ محدودیت‌های ساختاری و تحریمی

رئیس‌کل بیمه‌مرکزی، ضمن بیان اینکه صنعت بیمه در ایران به دلیل تحریم‌های اقتصادی و ساختار محدود داخلی، امکان مشارکت فعال در شبکه جهانی توزیع ریسک را ندارد، گفت: در کشور ما، به دلیل شرایط خاص، عمده بار حوادث بر دوش شرکت‌های داخلی و نهایتاً صندوق‌های حمایتی است و این با تجمیع ریسک‌‌ها در داخل بار سنگینی را بر دوش صنعت بیمه داخلی قرار داده است.

بیمه، صنعتی فراتر از مرزها

خسروشاهی؛ در پایان تأکید کرد: بیمه یک صنعت کاملاً بین‌المللی است و نمی‌توان آن را صرفاً محدود به داخل کشور دانست. توزیع ریسک در سطح جهانی، نه‌تنها از ورشکستگی شرکت‌های بیمه جلوگیری می‌کند، بلکه اقتصاد کشور‌ها را در مواجهه با فجایع، مقاوم‌تر می‌سازد. به گفته کارشناسان، ایجاد زیرساخت‌های حقوقی و مالی و سیاسی برای همکاری‌های بین‌المللی بیمه‌ای، می‌تواند گامی مهم در جهت تاب‌آورتر کردن اقتصاد ایران در برابر بلایای طبیعی و حوادث غیرمنتظره باشد.

کدام بیمه‌ها تقاضای بیشتری دارند؟

خبر دیگر از بیمه، اینکه براساس آمارها، چهار رشته بیمه شخص ثالث و مازاد، درمان، عمر و بدنه اتومبیل طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۳ بالا‌ترین سهم را از حق بیمه تولیدی صنعت بیمه کشور به خود اختصاص دادند. براساس داده‌های بیمه‌مرکزی، در سال گذشته و از ابتدای فروردین ماه ۱۴۰۳ تا پایان اسفندماه، بیش از ۸۶ میلیون فقره بیمه‌نامه به ارزش ۴۳۹ هزار و ۹۷۲ میلیارد تومان، صادر شد که نسبت به مدت مشابه در سال ۱۴۰۲، معادل ۵۷٫۲ درصد رشد در حق بیمه تولیدی و ۷٫۹ درصد رشد در تعداد بیمه نامه‌های صادر شده را نشان می‌دهد. براساس این آمارها، سهم رشته‌های بیمه‌ای از حق بیمه تولیدی در سال گذشته به شرح زیر است:

رشته شخص ثالث و مازاد: ۳۱٫۴ درصد؛ رشته بیمه درمان: ۲۰٫۹ درصد؛ رشته بیمه عمر (زندگی): ۱۲ درصد؛ رشته بیمه بدنه اتومبیل: ۷٫۷ درصد؛ رشته بیمه حوادث راننده: ۴٫۱ درصد؛ رشته بیمه حوادث: ۰٫۶ درصد؛ رشته بیمه باربری: ۱٫۱ درصد؛ رشته بیمه آتش‌سوزی: ۲٫۶ درصد؛ رشته بیمه نفت و انرژی: ۸٫۶ درصد؛ رشته بیمه مسئولیت: ۴٫۳ درصد؛ رشته بیمه پول: ۰٫۵ درصد؛ رشته بیمه مهندسی: ۴٫۳ درصد؛ رشته بیمه کشتی: ۱٫۴ درصد؛ رشته بیمه هواپیما: ۰٫۴ درصد؛ رشته بیمه اعتبار: صفردرصد و رشته بیمه انواع غیرزندگی: صفردرصد.

سهم رشته‌های منتخب در یک دهه گذشته

به‌طور کلی بازار بیمه کشور از چهار رشته بیمه عمده شخص ثالث، درمان، بدنه اتومبیل و زندگی (عمر) برخوردار است که همیشه بالا‌ترین سهم را هم از نظر حق بیمه تولیدی و هم از نظر تعداد بیمه نامه‌ها و نرخ رشد بیمه به خود اختصاص می‌دهند. طبق آمار‌ها سهم رشته بیمه شخص ثالث از حق بیمه حقیقی طی ۱۲ سال گذشته (از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۴۰۳) از ۴۵ درصد به ۳۱٫۴ درصد رسیده و سهم رشته بیمه درمان طی این مدت از ۱۴٫۱ درصد به ۲۰٫۹ درصد رشد کرده است. همچنین، سهم رشته بیمه زندگی یا عمر طی این مدت از ۵٫۷ درصد به ۱۲ درصد رسیده که رشدی ۱۰۰درصدی محسوب می‌شود و رشته بیمه بدنه اتومبیل در این مدت (۱۳۹۲ تا۱۴۰۳) از ۸٫۹ درصد به ۷٫۷ درصد رسیده است.