تداوم رکود اقتصادی یکی از عوامل اُفت تقاضا در بازار خودرو

کاهش تقاضای مؤثر، این روز‌ها بازار خرید و فروش خودرو را با رکود قابل‌توجهی مواجه کرده و شاید بتوان گفت؛ به‌نوعی بازار خودرو قفل شده است. وضعیتی که اگرچه باعث فروکش کردن تب سوداگری در بازار شده، اما تشدید آن در ماه‌های اخیر خودروسازان را با بحران نقدینگی مواجه کرده و می‌تواند آغازی بر بحران تولید باشد. به گزارش پرشین‌خودرو، بازار خودرو ایران که تا همین یکی، دو سال گذشته به دلیل تب تقاضا و رشد غیرواقعی قیمت‌ها با ثبت‌نام‌های میلیونی و قرعه‌کشی‌های نفس‌گیر همراه بود این روز‌ها به‌گونه‌ای است که متقاضیان خودرو ترجیح می‌دهند تصمیم خود را برای خرید خودرو مورد علاقه‌شان، حداقل تا دو ماه آینده به‌تعویق بیندازند و حالا با افت تقاضای چشمگیر در بازار خودرو کشور، بسیاری از فعالان بازار از تداوم این روند اظهار نگرانی می‌کنند. سکوت مطلق نه‌تنها صنعت و بازار خودرو در برگرفته است، بلکه روزی نیست که خبری از بحران در قطعه‌سازی منتشر نشود. این شرایط در کنار انتشار گزارش زیان و بدهی خودروسازان به زنجیره تأمین و چالش نقدینگی، به موضوع خسارت بار کاهش شدید تعرفه بر تولید و بازار خودرو نیز اشاره دارد. اما در چنین وضعیتی سؤال اصلی این است که بحران و رکود سنگین بازار خودرو ناشی از چیست؟ تداوم آن چه پیامدهایی برای صنعت و بازار خودرو دارد؟ راه عبور از این بحران چیست؟ بسیاری از تحلیلگران معتقدند که رکود و افت تقاضای بازار خودرو عوامل متعددی دارد که از جمله آنان می‌توان به تداوم رکود اقتصادی، سیاست بین‌الملل، تحریم‌ها، کاهش قدرت خرید، سنگین بودن هزینه‌های نگهداری خودرو و بلاتکلیفی سمت و سوی قیمت‌ها اشاره کرد؛ شرایطی که در کنار افزایش هزینه‌های تولید، نوسان نرخ ارز، تورم و افزایش عوارض و مالیات هم باعث افزایش قیمت نهایی شده و هم موجب افت تقاضای مؤثر در بازار خودرو شده است.

بی‌پولی و ترس از آینده ۲ عامل اصلی رکود بازار

البته کم شدن فاصله قیمت کارخانه و بازار و کاهش فعالیت‌های سوداگرانه و رانتی به سهم خود تأثیر بسیار زیادی داشته است. با این وجود کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان واقعی نیز به‌عنوان یک مؤلفه مهم، تأثیر زیادی بر افت تقاضای مؤثر داشته است. نگاهی به جدید‌ترین آمار از طرح فروش اخیر محصولات خودروسازان نشان می‌دهد، استقبال عمومی از خرید خودرو از کارخانه با کاهش حدود ۵۰ درصدی مواجه شده است. در واقع در ماه‌های گذشته این تفاوت قیمتی که پیش‌تر عامل اصلی هجوم خریداران به ثبت‌نام در طرح‌های فروش بود، به‌طور محسوسی کاهش یافته و در برخی مدل‌‌ها تقریباً از بین رفته است. این موضوع موجب شده تا انگیزه‌های سوداگرانه برای خرید خودرو از کارخانه کاهش یابد. از سوی دیگر همان طور که اشاره شد یکی از مؤلفه‌های مهم و تأثیرگذار در وضعیت کنونی، کاهش قدرت خرید خانوارهاست که به همراه افزایش هزینه‌های نگهداری خودرو، افت اعتماد عمومی به کیفیت خودروهای داخلی و تداوم رکود اقتصادی بر افت تقاضای مؤثر در بازار خودرو دامن زده است.

تحریک تقاضا با اصلاح سیاست‌های فروش

در چنین شرایطی کارشناسان اصلاح سیاست‌های فروش، ارتقای کیفیت محصولات، تنوع‌بخشی به تولیدات، و ارائه مشوق‌های واقعی به مصرف‌کنندگان نهایی برای بازگرداندن اعتماد و تقاضا در بازار را مؤثر‌ترین اقدامات از سوی خودروسازان برای خروج از وضعیت کنونی می‌دانند. همانگونه که کارشناسان تأکید کردند در این شرایط یکی از گام‌‌ها برای برطرف کردن این مشکل و تحریک تقاضا، انجام اصلاحاتی در سیاست‌های فروش خودروسازان است. به بیان دیگر به نظر می‌رسد یکی از بهترین راه‌هایی که می‌تواند بازار خودرو را از رکود سنگین و خودروسازان را از وضعیت بحرانی و ناتوانی از تأمین نقدینگی خارج کند، بازگشت به روش فروش اقساطی است. این روش فروش می‌تواند به یک بازی برد – برد برای طرفین دادوستد بدل شود. البته پیامد این رکود صرفاً در سطح فروش نیست بلکه این وضعیت زنجیره تأمین خودروسازان و به نوعی قطعه‌سازان را بیش از هر زمان دیگر تحت فشار قرار داده است به‌طوری که جدید‌ترین آمارهای منتشر شده از مطالبات چند ۱۰۰هزار میلیارد تومانی پرداخت‌ نشده از سوی خودروسازان و خطر ورشکستگی و تعطیلی خطوط تولید قطعه‌سازان حکایت می‌کند. در هر حال وضع کنونی نشان می‌دهد که خودروسازان و قطعه‌سازان نیاز جدی به تأمین نقدینگی دارند و اگر دولت یا بانک مرکزی نتوانند راه‌حل مناسبی برای تأمین مالی و تسویه بدهی‌های این صنعت پیدا کنند، ممکن است رکود بازار به بحران تولید تبدیل شود؛ بحرانی که با موج بیکاری، از دست رفتن سرمایه‌گذاری‌‌ها و تضعیف بیشتر صنعت داخلی همراه خواهد بود و نهایتاً می‌تواند بر قیمت‌های بازار تأثیرگذار باشد.

فرصتی برای غلبه بر سیاست‌های ناکارآمد در بازار

در مجموع، بازار خودرو در شرایط فعلی در یک بلاتکلیفی کامل به‌سر می‌برد و این شرایط بیش از آن‌که قربانی تحریم یا کمبود فناوری باشد، اسیر سیاست‌گذاری ناکارآمد و تقابل منافع شده است و حالا توقف معاملات، عدم تغییر محسوس قیمت‌ها و نگرانی‌های اقتصادی باعث شده است خریداران و فروشندگان در موضع انتظار قرار بگیرند. به هر ترتیب فعالان بازار خودرو امیدوارند، حال که سوداگری در این بازار تا حد قابل‌توجهی رنگ باخته و فرصتی کم‌نظیر برای اصلاح بنیادی فراهم شده است؛ با اتخاذ سیاست‌های مناسب از سوی دولت، ثبات به بازار بازگردد و صنعت خودرو، که بخش مهمی از اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهد، از این وضعیت خارج شود.