ضرورت تعیین بسته سرمایه‌گذاری خارجی برای سرمایه‌گذاران

نایب‌رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران مطرح‌ کرد ضرورت تعیین بسته سرمایه‌گذاری خارجی برای سرمایه‌گذاران نایب‌رییس اتاق بازرگانی‌ و صنایع و معادن تهران با اشاره به تعیین دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار پروژه سرمایه‌گذاری توسط اتاق تهران، گفت: باید بسته‌های سرمایه‌گذاری به سرمایه‌گذاران معرفی شود که قطعاً باید از استانداردهای بین‌المللی سرمایه‌گذاری […]

نایب‌رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران مطرح‌ کرد

ضرورت تعیین بسته سرمایه‌گذاری خارجی برای سرمایه‌گذاران

نایب‌رییس اتاق بازرگانی‌ و صنایع و معادن تهران با اشاره به تعیین دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار پروژه سرمایه‌گذاری توسط اتاق تهران، گفت: باید بسته‌های سرمایه‌گذاری به سرمایه‌گذاران معرفی شود که قطعاً باید از استانداردهای بین‌المللی سرمایه‌گذاری نیز برخوردار باشد.

مهدی‌جهانگیری در گفت‌وگو با پانا بیان ‌کرد: برای رسیدن به این سطح از سرمایه‌گذاری لازم است تا طرح‌های سرمایه‌گذاری به سرمایه‌گذاران معرفی شود و این در حالی است که در سایت سازمان سرمایه‌گذاری و سایت‌های این سازمان در استان‌ها، تنها ایده‌های سرمایه‌گذاری است که معرفی شده است.

نایب‌رییس اتاق بازرگانی ‌و صنایع ‌و معادن تهران، خاطرنشان ‌کرد: باید بسته‌های سرمایه‌گذاری به سرمایه‌گذاران معرفی شود که قطعاً باید از استانداردهای بین‌المللی نیز برخوردار باشد.

 وی با بیان این‌که در ستاد اقتصادی پساتحریم دو فعالیت به‌طور جدی در دست پیگیری است، تصریح‌ کرد: با کمک یک تیم دانشگاهی حذف فرایندهای مزاحم سرمایه‌گذاری از قانون جلب و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در دست پیگیری است تا با استفاده از تجربه کشورهای منطقه که این مسیر را تجربه کرده‌اند بتوان قانون جذب سرمایه‌گذاری را در نقاطی که باید اصلاحات و ایرادات آن با کمک مجلس بازنگری شود حداکثر ظرف چند ماه آینده به مجلس ارایه شود.

جهانگیری عنوان‌ کرد: نماینده دولت و سرمایه‌گذاری خارجی در این ستاد حضور دارد و امسال برای اولین بار در اتاق تهران پروژه‌ای بالغ بر دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار برای جذب سرمایه خارجی ایرانیان خارج از کشور معین شده است تا با معرفی توانمندی‌های کشور بتوان از این ظرفیت استفاده کرد.

وی در پاسخ به این پرسش که زیرساخت‌های کشور باید در برنامه‌های توسعه‌ای کشور به آن عمل شود اما در عمل به بخشی از برنامه‌های توسعه‌ای عمل نمی‌شود، گفت: برای رسیدن به اهداف باید زیرساخت‌ها فراهم شود.

جهانگیری در پاسخ به این پرسش که رکود موجود در برخی از صنایع کشور از جمله صنعت ساختمان به اخلال نظام بانکی در این بخش‌های اقتصادی ربط داده می‌شود این نظر را تا چه میزان قبول دارید، تصریح ‌کرد: بخش مسکن از جمله بخش‌های اقتصادی و مهم کشور است که باید فعال شود و باید بتوان در همه حوزه‌ها رشد اقتصادی متناسبی ایجاد کرد.

 

وی افزود: سال گذشته نرخ رشد بسیاری از بخش‌ها مثبت بوده اما نرخ رشد مسکن منفی بوده است اما بخش مسکن به دلیل اهمیتی که دارد و بسیاری از مشاغل کشور را فعال می‌کند باید از اهتمام و توجه ویژه‌ای برخوردار شود.