در حالی که دولت براساس قانون برنامه پنج‌ساله توسعه، موظف به جبران زیان شرکت‌های بورسی ناشی از قیمت‌گذاری دستوری و عدم تأمین زیرساخت‌هاست، در همین راستا سعید اسلامی بیدگلی؛ استاد دانشگاه و تحلیل‌گر بازارسرمایه در گفتگو با مهر، با استناد به برنامه پنج‌ساله توسعه، ضمن انتقاد از خلف‌وعده دولت در جبران خسارات ناشی از قیمت‌گذاری […]
در حالی که دولت براساس قانون برنامه پنج‌ساله توسعه، موظف به جبران زیان شرکت‌های بورسی ناشی از قیمت‌گذاری دستوری و عدم تأمین زیرساخت‌هاست، در همین راستا سعید اسلامی بیدگلی؛ استاد دانشگاه و تحلیل‌گر بازارسرمایه در گفتگو با مهر، با استناد به برنامه پنج‌ساله توسعه، ضمن انتقاد از خلف‌وعده دولت در جبران خسارات ناشی از قیمت‌گذاری دستوری و قطع زیرساخت‌‌ها برای شرکت‌های بورسی تأکید کرد که تاکنون حتی یک ریال از این تعهدات عملی نشده است و خواستار بازنگری در ساختار حمایت‌های اعتباری در بازارسرمایه شد. این کارشناس بازارسرمایه در ادامه ضمن انتقاد از خلف وعده دولت در جبران خسارات ناشی از قیمت‌گذاری دستوری و قطع زیرساخت‌‌ها برای شرکت‌های بورسی تأکید کرد که تاکنون حتی یک ریال از این تعهدات عملی نشده است.
دولت موظف است زیان ناشی از قیمت‌گذاری را جبران کند
اسلامی بیدگلی؛ در این گفتگو، با اشاره به مفاد قانونی برنامه پنج‌ساله توسعه کشور، گفت: در این قانون صراحتاً آمده است که دولت موظف است در‌خصوص شرکت‌های بورسی، زیان‌های ناشی از قیمت‌گذاری و همچنین زیان‌های حاصل از عدم تأمین زیرساخت‌هایی مانند آب، برق و گاز را جبران کند. اما با وجود قانونی بودن این الزام، تاکنون حتی یک ریال هم به شرکت‌های بورسی بابت این موضوعات پرداخت نشده است. او با انتقاد از این موضوع ادامه داد: نکته بسیار مهم اینجاست وقتی «منِ دولت» نمی‌توانم تعهدی را اجرا کنم، نباید آن را در قانون بگنجانم. این تحلیل‌گر بازارسرمایه، افزود: از طرف دیگر قانون باید الزام‌آور و قابل تحقق باشد و قانون‌گذار نیز باید بر اجرای قانونی که وضع می‌کند، متعهدانه نظارت کند. در غیر این صورت، این پیام به جامعه مخابره می‌شود که قانون قابل دور زدن است و نهاد‌ها و حتی افراد حقیقی نیز به خود اجازه می‌دهند قانون را دور بزنند. اسلامی بیدگلی؛ با بیان اینکه فلسفه وجودی قانون بستن بند به پای تصمیم‌گیران و مجریان است، تا نتوانند بی‌ضابطه رفتار کنند، تصریح کرد: اساس فلسفه این بند از قانون آن است که اگر دولت به دلایل سیاست‌های کلان، اقدام به قیمت‌گذاری می‌کند، موظف است زیان شرکت بورسی را جبران کند. این استاد دانشگاه با اشاره به تبعات قیمت‌گذاری دولتی تصریح کرد: اگر دولت می‌خواهد براساس سیاست‌های کلان، از بخشی از جامعه حمایت کند و قیمت‌گذاری انجام دهد، باید تبعات آن را نیز خود برعهده بگیرد و نباید از جیب سهامداران بورسی به سایر گروه‌های مورد حمایت دولت یارانه پرداخت شود و وظیفه رسیدگی به بخش‌های نیازمند به حمایت در جامعه، برعهده دولت است و نه سهامداران. وی ادامه داد: با اتکاء به قانون مذکور، دولت در راستای حمایت از شرکت‌های بورسی باید ردیف‌هایی در بودجه تعریف کند. اگر دولت واقعاً توان چنین حمایت‌هایی را ندارد، باید صادقانه این بند را از برنامه توسعه بعدی حذف کند. چرا که باقی ماندن آن بدون اجرا، به بازارسرمایه سیگنال منفی می‌دهد و نشان می‌دهد دولت قصد حمایت ویژه‌ای از بازارسرمایه، شرکت و صنایع بورسی نسبت به سایر شرکت‌های غیربورسی ندارد و هر کاری برای این شرکت‌ها انجام دهد برای شرکت‌های بورسی هم انجام می‌دهد و بورسی شدن فرقی برای شرکت‌ها نخواهد داشت.
حمایت اعتباری باید فراتر از تسهیلات به سهامداران حقیقی باشد
در ادامه گفتگو، اسلامی بیدگلی؛ در پاسخ به چگونگی سازوکار حمایت‌های اعتباری از بازارسرمایه، گفت: بهترین مسیر حمایت اعتباری، هدایت آن به سمت سرمایه‌گذاری‌های غیرمستقیم است. متأسفانه مقررات فعلی بیشتر در جهت تقویت سرمایه‌گذاری مستقیم و افراد حقیقی است، در حالی که باید نهادهای مالی، سبدگردان‌‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری هدف حمایت اعتباری قرار گیرند. به گفته این کارشناس بازارسرمایه، نهادهای مالی به دلیل ساختار قانون‌مندتر، قانون‌پذیرتر و نظارت‌پذیرتر از سرمایه‌گذاران حقیقی هستند.
نظام پولی باید وثیقه‌گذاری دارایی‌های بورسی را به رسمیت بشناسد
او با انتقاد از عملکرد نظام بانکی گفت: امروز حتی نهادهای مالی بزرگ ما -در حالی‌که دارایی‌های چند هزار میلیارد تومانی دارند- قادر نیستند از اعتبارات بانکی بهره بگیرند و از اهرم اعتباری استفاده کنند زیرا نظام بانکی هنوز حاضر نیست دارایی‌های بورسی را به‌عنوان وثیقه بپذیرد. این در حالی است که در شرایط بحران، همین نهادهای مالی می‌توانند نقش مهمی در حفظ تعادل بازار ایفا کنند.
حمایت نهادهای مالی مؤثرتر از تزریق مستقیم دولت است
در بخش دیگری از گفتگو، اسلامی بیدگلی؛ در پاسخ به این پرسش که آیا حمایت از بازار توسط نهادهای مالی مؤثرتر از تزریق نقدینگی دولتی در قالب صندوق‌های حمایتی از جمله صندوق توسعه و تثبیت بازار است، گفت: قطعاً مؤثرتر است. چون این نهاد‌ها به سود و زیان خود فکر می‌کنند و رفتاری عقلانی دارند. او ادامه داد: در حالی‌که اگر دولت در این شرایط فرضاً ۱۰۰ هزار میلیارد تومان وارد بازار کند، یا باید آن را هیچ‌گاه خارج نکند که به کسری بودجه بعدی منجر می‌شود، یا اگر بخواهد خارج کند، بازار توان تحمل آن را ندارد، به بیان دیگر اگر برای این تزریق نقدینگی به بازار، برنامه خروج تعریف نشود، نه‌تنها منجر به وابستگی بیشتر بازار می‌شود، بلکه در صورت برداشت این منابع، بازار با شوک مواجه خواهد شد. وی تأکید کرد: افزایش وابستگی بازارسرمایه به دولت با استفاده از منابع مستقیم دولتی، خروج این منابع حمایتی را از بازار سخت‌تر می‌کند و خروج این منابع در آینده با چالش جدی همراه خواهد بود. این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه بازارسرمایه ایران در چهار سال گذشته هرگز ظرفیت خروج یک‌باره مبالغ سنگین از سوی دولت را نداشته است گفت: اینجاست که باید از دولت پرسید: آیا برای خروج این نقدینگی هم برنامه‌ریزی کرده‌اید؟ یا اصلاً قصد دارید آن را بازگردانید؟
عملکرد صندوق‌های تثبیت و توسعه بازار نیازمند شفافیت و بازنگری است
در پایان اسلامی بیدگلی؛ در واکنش به نقدهای وارد شده به عملکرد صندوق‌های توسعه و تثبیت بازار، گفت: البته سؤال مهم و قدیمی این است که این صندوق‌‌ها دقیقاً سهام چه کسانی را می‌خرند؟ و چقدر از معاملاتشان شفاف است؟ او با بیان اینکه اگرچه عملکرد صندوق تثبیت در دوره مدیریت فعلی بهبود یافته و نظم بیشتری پیدا کرده گفت: اما همچنان ساختار صندوق توسعه نیازمند بازنگری اساسی است؛ به‌ویژه آنکه این صندوق از منافع کارگزاری‌‌ها بهره می‌برد و باید نسبت به نحوه معاملات و میزان تأثیرگذاری آن بر بازار شفاف‌سازی کامل صورت گیرد.
گروه بازارسرمایه ـ دولت جدید پول ندارد و این مسئله قابل کتمان کردن نیست. هزینههای اداره کشور به شدت بالا رفته و این در حالی است دولت با مالیات گرفتن سعی می‌کند تعادل در بازار ایجاد کند. از سوی دیگر همواره بازارسرمایه، بازاری مطمئن برای دولتها بوده است. دولت روحانی در سال ۱۳۹۹ کاری با […]
دیدگاه بسته شده است.