رییس اتاق ایران خواستار شد فعالان اقتصادی محدود شدن بازرسی دفاتر از سوی تأمین اجتماعی را رصد کنند طبق ابلاغیه سازمان تأمین‌اجتماعی، انجام بازرسی از مدارک و دفاتر شرکت‌های بخش خصوصی در سال اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال صرفاً در آخرین سال مالی انجام خواهد شد و از انجام بازرسی در سنوات گذشته خودداری خواهد […]
رییس اتاق ایران خواستار شد
فعالان اقتصادی محدود شدن بازرسی دفاتر از سوی تأمین اجتماعی را رصد کنند
طبق ابلاغیه سازمان تأمین‌اجتماعی، انجام بازرسی از مدارک و دفاتر شرکت‌های بخش خصوصی در سال اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال صرفاً در آخرین سال مالی انجام خواهد شد و از انجام بازرسی در سنوات گذشته خودداری خواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران غلامحسین‌شافعی، رییس اتاق ایران، پیرو ابلاغ مصوبه شورای گفت‌وگو از سوی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر محدود شدن بازرسی دفاتر شرکت‌های بخش خصوصی به آخرین سال مالی، از فعالان اقتصادی و رؤسای اتاق‌های استان‌ها خواست تا اجرای این مصوبه را موردتوجه قرارداده و در صورت اشکال در اجرا، مراتب را به دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اعلام کنند.
طبق ابلاغیه سازمان تأمین اجتماعی، انجام بازرسی از مدارک و دفاتر شرکت‌های بخش خصوصی در سال اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال صرفاً در آخرین سال مالی انجام خواهد شد و از انجام بازرسی در سنوات گذشته خودداری خواهد شد.
رییس اتاق ایران در پی ابلاغ مصوبه شورای گفت‌وگو از سوی سیدتقی‌نوربخش، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، طی نامه‌ای به رؤسای اتاق‌های استانی و سایر زیرمجموعه‌های پارلمان بخش خصوصی اعلام کرد: مصوبه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در ستاد اقتصاد مقاومتی دولت با حضور معاون اول محترم رییس‌جمهور و سایر اعضا مورد تأیید قرار گرفت و از سوی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی به مبادی ذی‌ربط ابلاغ شد.
غلامحسین شافعی در این نامه از فعالان اقتصادی و رؤسای اتاق‌ها خواست تا اجرای این مصوبه را موردتوجه قرارداده و در صورت اشکال در اجرا، مراتب را به دبیرخانه شورای گفت‌وگو اعلام کنند.
رییس پارلمان بخش خصوصی همچنین از مساعدت مسعود خوانساری عضو هیأت رییسه اتاق ایران و دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که برای تحقق این خواسته تلاش کرده‌اند، تقدیر کرد.
در شصت‌وپنجمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که ۱۶ اسفند سال گذشته با محوریت پیگیری مطالبات اجرا نشده بخش خصوصی در حوزه کار و تأمین اجتماعی، به میزبانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، مقرر شد از این پس در رسیدگی‌های سازمان تأمین اجتماعی در خصوص حقوق و دستمزد صرفاً بازرسی از صورت مزد و حقوق و مزایای بیمه‌شدگان صورت پذیرد و همچنین بازرسی از دفاتر و مدارک کارفرمایان نیز صرفاً محدود به آن بخش از دفاتر باشد که مرتبط با حقوق و مزایای کارکنان است. همچنین مقرر شد مهلت انجام این بازرسی‌‌ها برای کارفرمایان حداکثر تا یک سال پس از پایان سال مالی باشد.
طبق این مصوبه، انجام بازرسی بعد از این مهلت یک‌ساله، تنها در صورتی امکان‌پذیر است که شکایتی از سوی کارکنان آن کارگاه صورت پذیرفته باشد که در این صورت، امکان مراجعه به‌صورت مزد و همچنین بخش حقوق و دستمزد دفاتر سنوات گذشته آن کارگاه از سوی سازمان وجود دارد. این مصوبه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی از سوی سیدتقی‌نوربخش، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی ابلاغ شده است. مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در نامه مورخ ۷ اردیبهشت سال جاری به معاون اول رییس‌جمهور، ضمن اشاره به جلسه اقتصاد مقاومتی در ۲۳ اسفند سال گذشته، خواستار دسترسی سازمان تأمین اجتماعی به اطلاعات سازمان امور مالیاتی برای بررسی دفاتر شرکت‌های بخش خصوصی شد.
نوربخش همچنین در این نامه که به اسحاق‌جهانگیری نوشته‌شده، اعلام کرده است: آرا و تصمیمات مراجع قضایی، شبه قضایی و درخواست کتبی ادعای سابقه اشخاص طبق ماده ۱۴۸ قانون کار و سایر مقررات مربوطه و مستندات کتبی مبنی بر عدم رعایت ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی طبق تشخیص مدیرعامل و شرکت‌های در حال تصفیه و انحلال از شمول این تصمیم مستثنی خواهند بود.
با پیگیری‌های اتاق بازرگانی تهران و شورای گفت‌وگو اتفاق افتاد
ابلاغ دستورالعمل بازرسی تأمین اجتماعی از دفاتر بر اساس آخرین سال مالی
دستورالعمل جدید سازمان تأمین اجتماعی کشور در خصوص آخرین تصمیمات مصوب این سازمان برای رسیدگی به دفاتر و مدارک بنگاه‌های بخش‌خصوصی، ابلاغ شد.
بر اساس این دستورالعمل، بازرسی از مدارک و دفاتر شرکت‌های بخش‌خصوصی به استثنای مواردی که در این دستورالعمل قید شده است، صرفاً در آخرین سال مالی انجام خواهد گرفت.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، بخشنامه اخیر سازمان تأمین اجتماعی در حالی ابلاغ شد که اتاق تهران رسیدگی به موارد اختلافی صاحبان کسب‌وکار و سازمان تأمین اجتماعی را در دستور کار قرارداد و سرانجام با پیگیری‌های اتاق تهران و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، مسأله رسیدگی به دفاتر بنگاه‌ها براساس قانون (بازه زمانی ۶ ماهه)، در ستاد اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول رییس‌جمهور مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نهایتاً مصوب شد بازرسی حداکثر در بازه زمانی یک‌ساله انجام شود.
به این ترتیب، برابر بخشنامه ابلاغی ۶ اردیبهشت ماه ۹۶ سازمان تأمین اجتماعی، انجام بازرسی از مدارک و دفاتر شرکت‌های بخش خصوصی به استثنای موارد زیر صرفاً در آخرین سال مالی صورت خواهد گرفت:
۱- در مواردی که موضوع ادعای سابقه و یا دستمزد اشخاص مطرح باشد.
۲- درخواست‌های مستند به آرا مراجع قضایی و شبه‌قضایی، شرکت‌های در حال تصفیه که از سوی واحدهای اجرایی ارایه می‌شود.
۳- در صورتی که مستنداتی به سازمان تأمین اجتماعی واصل شود که بیانگر عدم اجرای قانون از جمله ماده (۳۸) و تبصره الحاقی آن و عدم اعلام واقعی دستمزد بیمه‌شدگان باشد، بازرسی با تشخیص و دستور مدیرعامل قابل انجام خواهد بود.
غیر از موارد فوق سازمان بیمه تأمین اجتماعی صرفاً دفاتر را تحت بازه زمانی یک سال مورد بازرسی قرار می‌دهد. این مصوبه و ابلاغیه آن همچنین از سوی تقی‌نوربخش، رییس سازمان تأمین اجتماعی برای رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی طی نامه‌ای ارسال شد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.