اجرای شناسنامه فنی و ملکی ساختمان در هاله‌ای از ابهام

محمد قره‌داغلی -شناسنامه فنی و ملکی ساختمان، یکی از مهم‌‌ترین سند‌ها در حوزه ساخت‌وساز کشور است که حاوی اطلاعات فنی و ملکی ساختمان بوده و توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان صادر شده و در کلیه نقل‌وانتقالات ساختمانی همراه با نقشه‌هایی چون ساخت، تحویل خریداران می‌گردد تا از مشخصات ساختمانی که خریداری می‌کنند مطلع شوند. به گزارش مناقصه‌مزایده، در این شناسنامه چگونگی رعایت مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی و نیز ضوابط کیفیت فنی ساختمان قید می‌شود.  بررسی و گزارش‌ها در طی چند سال اخیر حاکی از آن است که متأسفانه با وجود آنکه یکی از مهم‌‌ترین اقدامات و گام‌های که باید در حوزه ساخت‌وساز کشور انجام همین صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان است که متأسفانه صادر نمی‌شود و هر بار سازندگان و پیمانکاران به بهانه‌های مختلف از صدور این شناسنامه سرپیچی می‌کنند. این در حالی است که در تیرماه ۱۴۰۴، با ابلاغ آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۵ قانون برنامه هفتم توسعه، شهرداری‌‌ها موظف‌اند از صدور پروانه ساختمانی برای پروژه‌هایی که فاقد شخص ذی‌صلاح مسئول هستند خودداری کنند. همچنین، صدور شناسنامه فنی-ملکی ساختمان به‌عنوان شرط قانونی دریافت پایان‌کار الزامی شده است. در همین راستا، مهدی اقراریان؛ رئیس کمیته نظارت شورای شهر تهران، با هشدار نسبت به وضعیت نابسامان عمر مفید ساختمان‌‌ها در کشور، تأکید کرد: «وقتی میلیارد‌‌ها تومان از منابع ملی صرف ساخت‌وساز می‌شود، نمی‌توان نسبت به عمر کوتاه ساختمان‌‌ها بی‌تفاوت بود. ممکن است برخی بگویند هزینه ساخت از جیب مردم پرداخت می‌شود، اما واقعیت این است که یارانه‌های انرژی، قیمت‌گذاری مصالح، و دیگر حمایت‌های غیرمستقیم، ساخت‌وساز را به یک مسئله ملی تبدیل کرده است.» عضو شورا، با مقایسه وضعیت ایران با کشور‌های توسعه‌یافته، افزود: «در اروپا ساختمان‌هایی با قدمت بالای ۱۰۰ سال هنوز با همان کاربری اولیه مورد استفاده هستند. شهرداری‌‌ها در آن کشور‌‌ها اجازه تخریب ساختمان را به‌راحتی نمی‌دهند. اما در تهران، ساختمان ۳۰ ساله را خراب می‌کنیم و میلیارد‌‌ها تومان مصالح به نخاله تبدیل می‌شود، بدون آن‌که بازیافت مناسبی برای آن وجود داشته باشد.» به گفته اقراریان؛ «شناسنامه فنی ساختمان می‌تواند نقش کلیدی در ارتقای کیفیت ساخت‌وساز ایفا کند، اما امروز اجرای این طرح در هاله‌ای از ابهام است. شهرداری تهران موظف به همکاری در تبادل اطلاعات و اجرای وظایف قانونی‌اش در این زمینه است، اما هنوز اقدام مؤثری از سوی مدیریت شهری ندیده‌ایم.» وی همچنین تأکید کرد که اجرای این قانون نیازمند یک اراده ملی است و نباید صرفاً به تصویب آیین‌نامه‌ها بسنده کرد؛ «ما برای ذی‌نفعانی قانون می‌نویسیم که خودشان باید آن را اجرا کنند، اما هیچ گفتگویی با آن‌ها نمی‌شود. بخش‌خصوصی در تدوین مقررات مشارکت ندارد و همین باعث می‌شود مصوبات روی زمین بماند.» اقراریان؛ ضمن انتقاد از آیین‌نامه فعلی شناسنامه فنی، گفت: «من وقتی این آیین‌نامه را بررسی کردم، دیدم در اجرا با مشکلاتی روبه‌رو خواهد شد. سؤال اینجاست که چرا بعد از این همه سال، هنوز این طرح به‌طور کامل عملیاتی نشده؟» وی در پایان، با تأکید بر اینکه این موضوع را به‌صورت رسمی در شورای شهر پیگیری خواهد کرد، افزود: «تذکر به شهرداری تهران در این زمینه در دستور کار شوراست و انتظار داریم مدیریت شهری پاسخ روشنی به افکار عمومی بدهد.» سیدمهیار مسبوق؛ فعال صنعت ساخت‌وساز درباره شناسنامه فنی و ملکی پروژه‌ها، گفت: این شناسنامه یک الزام قانونی است که باید پیش از صدور پایان کار به شهرداری ارائه شود، اما در بسیاری از موارد، شهرداری‌ها از این موضوع چشم‌پوشی می‌کنند و همین مسئله بر حقوق خریداران اثر منفی دارد. وی تأکید کرد: صدور گواهی شناسنامه فنی و ملکی می‌تواند به خریداران کمک کند تا با آگاهی از وضعیت فنی ساختمان، تصمیم به خرید بگیرند. این شفافیت باعث می‌شود پروژه‌های با کیفیت بهتر مورد استقبال قرار گیرند و سازندگان متعهد نیز انگیزه بیشتری برای ادامه فعالیت داشته باشند.