نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور به شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها اجازه انتشار اوراق مالی را دادند. به گزارش ایسنا، براساس ماده ۱۶ این لایحه، به شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها اجازه داده می‌شود در راستای تأمین منابع ارزی طرح‌های سرمایه‌گذاری خود، با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی […]
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور به شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها اجازه انتشار اوراق مالی را دادند.
به گزارش ایسنا، براساس ماده ۱۶ این لایحه، به شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها اجازه داده می‌شود در راستای تأمین منابع ارزی طرح‌های سرمایه‌گذاری خود، با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پس از تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت قوانین مالی مربوطه اقدام به انتشار اوراق مالی نمایند. تضمین اصل و سود این اوراق با شرکت‌ها و شهرداری‌های مذکور است.
همچنین در ماده ۱۵ نیز نمایندگان مصوب کردند به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور، دستگاه‌های اجرایی ملزم هستند عملیات و معاملات ارزی خود را از طریق حساب‌های ارزی بانک‌های داخل یا خارج که با تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح کرده یا می‌کنند، انجام دهند. بانک‌های عامل ایرانی مکلفند خدمات مورد نیاز آن‌ها را در سطح استانداردهای بین‌المللی تأمین کنند.
دستگاه‌های اجرایی همچنین موظفند فهرست کلیه حساب‌های ارزی خارج از کشور خود را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کنند، تا پس از تأیید این بانک، ادامه فعالیت آن‌ها میسر شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.