بیش‌ترین واردات قاچاق از مبادی رسمی به دلیل خلأهای قانونی انجام می‌شود دبیر اتحادیه تولید و صادرات پوشاک و نساجی ایران با بیان این‌که بیش‌ترین حجم قاچاق پوشاک از مبادی ورودی در مناطق آزاد است گفت: در هر لنج ۳۷ وانت پوشاک قاچاق می‌شود. به گزارش تسنیم، تجارت ملوانی اگر چه روزی برای امرار معیشت […]
بیش‌ترین واردات قاچاق از مبادی رسمی به دلیل خلأهای قانونی انجام می‌شود
دبیر اتحادیه تولید و صادرات پوشاک و نساجی ایران با بیان این‌که بیش‌ترین حجم قاچاق پوشاک از مبادی ورودی در مناطق آزاد است گفت: در هر لنج ۳۷ وانت پوشاک قاچاق می‌شود.
به گزارش تسنیم، تجارت ملوانی اگر چه روزی برای امرار معیشت مرزنشینان شکل قانونی به خود گرفت اما امروز و شاید به دنبال یک دهه تحریم‌های اقتصادی، ساختار پیچیده و در هم تنیده‌ای به خود گرفته است. حالا دیگر به یکی از موانع مبارزه با قاچاق کالا تبدیل شده و اثرات غیرقابل جبران این موضوع بر تولید داخلی تا آنجا پیش رفته که در ابتدای سال جاری گمرک کشوربخشنامه‌ای را مبنی بر ممنوعیت واردات ملوانی و گذر مرزی صادر کرد. تصمیم که در مراحل بعدی شاید بتواند معیشت مرزنشینان را که در سایه اهداف سوداگران و فرصت طلبان حبس شده نجات دهد. اقدامی که تولیدکنندگان پوشاک و نساجی را شادمان کرد و خیالشان آسوده گرفت که چرخ تولید دوباره خواهید چرخید. اما بلافاصله مقاومت‌هایی در اجرای این دستورالعمل آنها را نگران کرد و اخیراً اتحادیه تولید و صادرات پوشاک و نساجی ایران در نامه‌ای از دولت خواسته پیگیر اجرای این دستورالعمل باشد. چه راه‌هایی برای قاچاق پوشاک هموار است و این بخشنامه چه گام‌هایی در جهت تولید داخلی برمی‌دارد، سعید جلالی قدیری، دبیراتحادیه تولید و صادرات پوشاک و نساجی ایران در گفت‌و‌گو با تسنیم به این سؤالات پاسخ داده است.
سال گذشته پوشاک در صدر کالاهای قاچاق و در برنامه‌های مبارزه با قاچاق کالا از اولویت‌های اصلی بود. بیش‌ترین انتقاد هم به واردات ملوانی و اصطلاحاً ته‌لنجی بود که فعالان این صنعت آن را نوعی قاچاق سازمان یافته می‌دانستند که البته واردات رسمی هم به شمار می‌آید. تا این‌که امسال دولت ممنوعیتی برای این نوع واردات بخشنامه کرد. این بخشنامه در بهبود فرایند مبارزه با قاچاق مؤثر بوده است؟
بیش‌ترین واردات قاچاق از مبادی رسمی و به دلیل خلأهای قانونی انجام می‌شود و این مشکل اصلی فعالان در حوزه پوشاک است. یکی از مواردی که ما با آن خیلی درگیر هستیم و عمده پوشاک وارداتی کشور از این طریق وارد می‌شود. مبادی ورودی در مناطق آزاد است (البته در حال حاضر تصویب شده است که گمرک در این مناطق مستقر شود). این کار با ساختاری مشخص انجام می‌شود. اجناس کاملاً قانونی و به نام یک شرکت وارد می‌شود، بعد این شرکت کالایش را به شکل صوری به شرکت دیگری می‌فروشد. بعد این کالا به نوعی تولید داخل محسوب می‌شود. بعد هم که می‌خواهند آن اجناس را عرضه کنند، دیگر این شرکت نیست که کالا را عرضه می‌کند بلکه یک شخص است که مجوز یک فروشگاه را می‌گیرد و اجناسی را که چند دست صوری چرخیده به بازار داخل وارد می‌کند. این نوع مبادله در سطح بالا و میلیارد دلاری انجام می‌شود.
آماری از ثبت این نوع واردات وجود ندارد؟
ثبت سفارش‌هایی که در گمرک داریم ۶۰ میلیون دلار است، البته این رقم در سال ۹۵ زیاد شد در حالی که در سال ۹۴ این عدد ۱۴ میلیون دلار بود. در سال ۹۵ در زمینه پوشاک خیلی کار شد و دستورالعمل‌هایی از سوی وزارت صنعت ابلاغ شد و در نهایت از برج ۶ این دستورالعمل‌ها اجرایی شد و رقم ثبت سفارش هم در گمرک به ۶۰ میلیون دلار افزایش پیدا کرد. البته به نظر من این رقم هنوز هم با آمار رسمی و غیررسمی که گفته می‌شود بیش از ۳ تا ۴ میلیارد دلار است، فاصله قابل‌توجهی دارد. اکثر این واردات هم نمی‌توانیم بگوییم قاچاق است، چون قاچاق یک تعریف خاص دارد. قاچاق به کالایی گفته می‌شود، که پنهان و یا مخفی وارد می‌شود اما چند کانتینر را نمی‌توان نام قاچاق برآن گذاشت. این کالا‌‌‌‌ها دراین حجم باید از مبادی رسمی وارد شود.
یکی از همین مبادی رسمی واردات، از طریق لنج‌هاست؟
واردات لنج‌‌‌‌ها برای خودش ساختاری دارد. به نظر من دولت با صدور بخشنامه جدید کار ارزشمندی را در این زمینه انجام داد. به گفته همکاران در کارگروهی که با گمرک داشتیم گفته شد هر لنجی که وارد می‌شود نزدیک به ۳۷ وانت بار پوشاک دارد، این حجمی است که به ما اعلام شده و ما هنوز نمی‌دانیم چه تعداد لنج در سال به این منظور در سواحل کشور لنگر می‌اندازد. اگر بار هر وانت را یک تن فرض کنیم که بیش‌تر از این هم می‌شود، هر لنج ۳۷ تن بار پوشاک با خودش می‌آورد. با حساب و کتاب ما ارزش بار هر لنج ۵ تا ۶ میلیارد تومان می‌شود. در تعداد لنج‌هایی که وارد می‌شود ضرب کنید. غم‌انگیز است، این کار کاملاً قانونی و کالای همراه ملوانی است که می‌تواند تا ۱۵۰۰ دلار همراه داشته باشد. حالا این‌که به این قانون چطور عمل می‌شود و چه کسانی می‌توانند از آن استفاده کرده و کالا وارد کنند. خواهش ما این است این موضوعات مشخص شود. اگرچه کولبری و یا این نوع واردات برای معیشیت عده‌ای هم هست آنها مورد نظر ما نیستند، خواسته ما این است که این شناسایی انجام شود که چه کسانی ازاین قانونی به درستی استفاده می‌کنند. ما معتقدیم سوداگرانی پشت این ماجرا هستند که معیشت، درآمد و روزی مرزنشینان را هم گرفتار کرده‌اند. نباید کسی با استفاده از این قانون بار هنگفتی به کشور وارد کند. اما تولید داخل کشور به یک میزانی است و بخشی هم باید از طریق واردات تأمین شود، به نظر می‌رسد بازار پوشاک ایران برای رقبایش اهمیت دارد، آیا آمارهایی در این زمینه وجود دارد؟
اگر سرانه پوشاک را در کشور ۱۵۰ دلار یعنی حدود ۶۰۰ هزار تومان بگیرم که البته رقم زیادی هم نیست و رقم واقعی بسیار بیش‌تر است، پوشاک مورد نیاز جمعیتی که در ایران زندگی می‌کنند در حدود ۱۲ میلیارد دلار می‌شود. ما آمار دقیقی نداریم و نمی‌توانیم در این زمینه مطمئن صحبت کنیم؛ اما برآورد ما این است حدود نیمی از این رقم وارد می‌شود. آمارهای جهانی هم می‌گوید در سال گذشته بیش از ۵ میلیارد دلار پوشاک به کشور ما وارد شده است. اما ما به این آمار کاری نداریم مسأله عمیق‌تر از این حرف‌هاست. موضوع این است که بازار ما برای رقبای ما به خصوص ترکیه، امارات و چین بسیار جذاب است و وقتی هم قوانینی برای حفاظت از این بازار وجود نداشته باشد جذاب تر هم می‌شود، به خصوص که سوداگران و فرصت‌طلبانی هم هستند که خلأهای قانونی را خوب می‌شناسند و دست در دست این رقبا می‌گذارند. ترکیه برای صادرکنندگانش قواعدی را وضع کرده است که عملاً به نظر ما دامپینگ محسوب می‌شود. مثلاً ۵۰ درصد هزینه‌های، بازاریابی فروشگاه‌ها و نمایشگاه‌های فعالان حوزه پوشاک را تقبل کرده است. یا در تعرفه‌های گمرکی، جوایز صادراتی، فرصت‌های خوبی را به آنها می‌دهد. اینجاست که آنها کالای استوک خود را به راحتی و با زیر قیمت تمام شده به بازار ما وارد می‌کنند چون برایشان به صرفه است و جوایزشان را می‌گیرند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.