در دمای بالای ۵۰ درجه تابستان در مناطق گرم و کمآب، صدای موتور تانکر آب که از دور به گوش میرسد، کودکان با دبههایی بزرگ و امیدی نهچندان مطمئن از خانه بیرون میدَوند و به دنبال اندکی آب شُرب مصرفی هستند. آب، این نیاز اساسی و حیاتی، برای ساکنان این مناطق تبدیل به نماد امید […]
در دمای بالای ۵۰ درجه تابستان در مناطق گرم و کمآب، صدای موتور تانکر آب که از دور به گوش میرسد، کودکان با دبههایی بزرگ و امیدی نهچندان مطمئن از خانه بیرون میدَوند و به دنبال اندکی آب شُرب مصرفی هستند. آب، این نیاز اساسی و حیاتی، برای ساکنان این مناطق تبدیل به نماد امید روزانهای شده که هیچگاه قطعی نیست. این صحنه در حالی تکرار میشود که چند سال پیش، پروژهای چند۱۰۰میلیارد تومانی تحت عنوان «آب برای زندگی» برای تأمین پایدار آب این مناطق به مناقصه گذاشته شد و یا مسئولان استانی قصد انجام این کار را داشتند اما به دلایلی موفق نشدند و امروز، هنوز زندگی در بسیاری از این شهرها تشنه مانده است.
این واقعیت نشاندهنده چالشهای پیچیده فنی، مدیریتی و اجرایی در پروژههای آبشیرینکن است که مانع تحقق کامل اهداف این طرحها میشود. تأمین آب پایدار در شرایط اقلیمی دشوار و نیاز به سرمایهگذاریهای عظیم، ایجاب میکند فرآیندهای مناقصه و انتخاب مدلهای قراردادی بهگونهای طراحی و اجرا شوند که ضمن رعایت استانداردهای فنی، از ظرفیتهای مالی و نهادی به بهترین شکل بهرهبرداری شود.
از اینرو، بررسی دقیق چالشهای پیشرو در مناقصات، انتخاب روشهای قراردادی مناسب، و ارتقای نظارت و شفافیت در روند اجرای پروژهها، نقشی کلیدی در موفقیت پروژههای آبشیرینکن دارد. این موضوعات کلیدهای اصلی برای دستیابی به راهکارهای مؤثر و پایدار در تأمین آب کشور محسوب میشوند و میتوانند زندگی میلیونها نفر را در مناطق کمآب و گرم بهبود بخشند.
بحران آب در ایران، دیگر یک هشدار زیستمحیطی نیست؛ اکنون به مسئلهای امنیتی، اقتصادی و اجتماعی بدل شده که حیات بسیاری از مناطق کشور را تهدید میکند. کاهش بارش، مدیریت ناپایدار منابع، فرسایش سفرههای آب زیرزمینی و توسعه ناهماهنگ صنعت و کشاورزی، مصرف نادرست آب چه در بخش خانگی چه صنعتی و چه کشاورزی همگی در کنار هم به شکلگیری شرایطی منجر شدهاند که در آن، دسترسی به آب سالم و پایدار برای میلیونها نفر در ایران، به چالشی روزمره تبدیل شده است.
در چنین بستری، پروژههای آبرسانی و مدیریت منابع آب، اهمیتی دوچندان یافتهاند. دولت و نهادهای مسئول، با هدف پاسخگویی به مطالبات عمومی، پروژههای مختلفی در حوزه انتقال آب، شیرینسازی، حفر چاههای عمیق، بازسازی شبکههای فرسوده و آبرسانی روستایی طراحی و اجرا کردهاند. اما نکته کلیدی اینجاست: بیشتر این پروژهها از طریق مناقصههای دولتی واگذار میشوند. سازوکاری که در ظاهر برای ارتقای شفافیت و رقابت ایجاد شده، اما در عمل، همواره چنین نتیجهای در پی نداشته است این در حالی است که در کشورهای همسایه و حوزه خلیجفارس که وضعیت آبی خوبی هم ندارند، با اجرای طرحهای بزرگ، توانستند تا حد زیادی مشکل تنش آبی خود را مرتفع نمایند. برای مثال عربستانسعودی طی دو دهه اخیر با بحرانی جدی در منابع آب روبهرو شد و تصمیم گرفت با توسعه واحدهای آبشیرینکن، بخشی از نیاز آبی خود را از دریا تأمین کند. این کشور امروز بیش از نیمی از آب مصرفیاش را از طریق شیرینسازی آب دریا بهدست میآورد و به یکی از پیشگامان این حوزه در منطقه تبدیل شده است. دولت عربستان برای اجرای این سیاست، از الگوهای مختلف مشارکت با بخشخصوصی بهره گرفت، از جمله قراردادهای ساخت، بهرهبرداری و واگذاری (BOT)، ساخت، مالکیت و بهرهبرداری (BOO) و پروژههای مشارکتی بلندمدت تحت حمایت دولت. در این مدلها، شرکتهای خصوصی وظیفه ساخت و بهرهبرداری را برعهده میگیرند و دولت خریدار تضمینی آب تولیدشده است. این ساختار قراردادی باعث جذب سرمایهگذاران خارجی، کاهش بار مالی دولت و افزایش سرعت اجرای پروژهها شد. در چند سال گذشته، پروژههای متعددی در شهرهای مختلف عربستان به بهرهبرداری رسیدهاند که بعضی از آنها در زمره بزرگترین کارخانههای شیرینسازی جهان قرار دارند. یکی از ویژگیهای شاخص این پروژهها، استفاده از فناوریهای نوین و کاهش مصرف انرژی بوده است. دولت عربستان همزمان با توسعه فنی، تلاش کرده تا با تدوین مقررات مشخص، مسئولیت نهادهای ناظر، شیوه قیمتگذاری و الزامات زیستمحیطی را بهطور دقیق در قراردادها بگنجاند.
با وجود موفقیتهای اجرایی، تجربه عربستان خالی از چالش نبوده است. یکی از مهمترین نقدها به این پروژهها، عدم انعطافپذیری برخی قراردادها در برابر تغییرات اقتصادی، فناوری یا شرایط زیستمحیطی است. همچنین، وابستگی سنگین به تضمینهای دولتی و یارانهها ممکن است در بلندمدت پایداری مالی پروژهها را با مخاطره مواجه کند. از سوی دیگر، در حالی که کاهش قابلتوجه هزینه تمامشده آب در برخی پروژهها بهعنوان نقطه قوت معرفی شده، اما هزینههای پنهان نگهداری، انتقال و دفع پسماندهای نمکی همچنان بالا باقی مانده است. با این حال، مدل عربستان در زمینه جذب سرمایهگذاری خصوصی و استفاده از قراردادهای حقوقی شفاف، به الگویی برای سایر کشورهای منطقه تبدیل شده است. ترکیب نظاممند مناقصه، نظارت دولتی و سرمایهگذاری غیردولتی در حوزه تأمین آب، تجربهای است که میتواند درسهای مهمی برای کشورهایی با بحران آب از جمله ایران داشته باشد.
این نوشتار، بهطور کلی نگاهی به این موضوع دارد؛ این قراردادها چه چالشها و الزاماتی دارند و چرا همچنان در عمل، مردمِ مناطق هدف، همچنان با تانکر، صفهای طولانی، و بیاعتمادی روزافزون به وعدهها زندگی میکنند. هدف، نه صرفاً نقد، بلکه ارائه تصویری واقعگرایانه از چگونگی تأثیر ضعف در اجرای مناقصهها بر یکی از اساسیترین بحرانهای ملی ایران است: آب.
مناقصات دستگاههای آبشیرینکن در جهان: فرصتهای موفق و شکستهای مهیا
در سالهای اخیر، کمبود منابع آب شیرین در ایران به یکی از مهمترین چالشهای زیستمحیطی و توسعهای کشور تبدیل شده است. بهویژه در نواحی جنوبی و مرکزی، نیاز به تأمین آب پایدار و سالم، دولت و بخشخصوصی را به سمت توسعه فناوریهای آبشیرینکن سوق داده است. این واحدها که عمدتاً با فناوری اسمز معکوس کار میکنند، توانستهاند بخشی از نیاز آب شرب و صنعتی را در استانهایی مانند هرمزگان، بوشهر، سیستان و بلوچستان و خوزستان تأمین کنند. استان هرمزگان بهعنوان قطب اصلی آبشیرینکنهای کشور، میزبان بزرگترین کارخانهها با ظرفیت تولید بیش از ۱۰۰هزار مترمکعب آب در روز است که آب را از خلیجفارس شیرین میکنند و به شهرها و صنایع منطقه منتقل میکنند.
با وجود این پیشرفتها، چالشهای متعددی در این حوزه وجود دارد. هزینههای بالای ساخت و بهرهبرداری، نیاز به انرژی فراوان و مسائل زیستمحیطی ناشی از دفع آب شور، از جمله مشکلاتی هستند که باید به آنها توجه ویژه شود. همچنین، قراردادهای سرمایهگذاری و مناقصهها در این بخش، نیازمند شفافیت و قوانین حمایتی دقیقتر هستند تا بتوانند سرمایهگذاران داخلی و خارجی را جذب کنند و پروژهها را به سرانجام برسانند. بهرغم همه محدودیتها، توسعه آبشیرینکنها در ایران، بویژه در مناطق محروم جنوبی، امیدبخش بوده و میتواند به کاهش بحران آب کمک کند. این روند، اگر با برنامهریزی منسجم و رعایت استانداردهای زیستمحیطی ادامه یابد، فرصت مناسبی برای عبور از چالش کمآبی در کشور فراهم خواهد کرد.
در بسیاری از کشورهای در معرض خشکسالی مانند خاورمیانه، آفریقا، و استرالیا، پروژههای آبشیرینسازی از طریق مناقصههای گسترده و با مدلهایی چون BOT، EPC یا PPP واگذار شدهاند. تجربه این کشورها نشان میدهد که موفقیت یا شکست پروژهها ارتباط مستقیمی با کیفیت طراحی و اجرای فرآیند مناقصه داشته است.
در کشورهای آفریقایی، طرحهای مشارکت عمومی–خصوصی منجر به تأمین پایدار آب برای شهروندان شده، در حالی که در برخی کشورهای عربی، پروژههایی با هزینههای بسیار بالا و بازده پایین به دلیل ضعف در انتخاب پیمانکار یا شرایط قراردادی مناسب، با شکست مواجه شدهاند.
در کشورهای توسعهیافتهتری مانند استرالیا و اسپانیا، انتخاب مدلهای قراردادی متناسب با پروژه، ارزیابی دقیق فنی–مالی شرکتهای متقاضی، و پایبندی به جدول زمانی و هزینهها، نقش کلیدی در موفقیت پروژهها ایفا کرده است. در مقابل، نمونههایی از پروژههای لغو شده یا پرهزینه در کشورهای دیگر نشان میدهد که نبود رقابت واقعی، ضعف در طراحی اسناد مناقصه، یا برآورد نادرست هزینههای بلندمدت انرژی، منجر به ناکامی پروژهها شده است.
مدلهایی مانند BOT و BOO که در آن بخشخصوصی مسئول تأمین مالی، ساخت و بهرهبرداری است، توانستهاند ریسکهای اجرایی و مالی را تا حدودی از دوش دولتها بردارند. البته این مدلها نیز تنها زمانی موفق بودهاند که چارچوب قانونی و نظارتی مناسبی برای کنترل عملکرد پیمانکاران وجود داشته است.
از دیگر عوامل کلیدی موفقیت، میتوان به شفافیت اطلاعات پروژه، حضور مشاوران مستقل در تنظیم شرایط مناقصه، و ارزیابی مستمر عملکرد پیمانکار اشاره کرد. حتی نحوه تنظیم شاخصهای ارزیابی کیفی و کمی در اسناد مناقصه، در تعیین نتایج پروژهها اثرگذار بوده است.
تجربه کشورهایی که توانستهاند بحران کمآبی را با استفاده از شیرینسازی آب دریا مدیریت کنند، نشان میدهد که ابزار مناقصه اگر بهدرستی طراحی شود، میتواند به جذب سرمایه، ارتقای فناوری و بهبود خدمات منجر شود. در غیر این صورت، همین ابزار میتواند به ابزاری برای هدررفت منابع، فساد، و تشدید بحران تبدیل شود.
برای ایران، که درگیر بحران پیچیده و چندوجهی آب است، بهرهگیری از تجارب جهانی در تنظیم و اجرای مناقصات آبشیرینکنها، از جمله مدلهای قراردادی متنوع، ارزیابی دقیق فنی–مالی شرکتها، ایجاد رقابت واقعی، و طراحی اسناد مناقصه شفاف و واقعگرایانه، میتواند راهکاری اصولی برای تأمین پایدار آب و جلوگیری از اتلاف منابع باشد. ضروریست سیاستگذاران حوزه آب، مناقصه را نه صرفاً یک الزام اداری، بلکه یک فرآیند حساس با آثار بلندمدت اقتصادی، زیستمحیطی و اجتماعی در نظر بگیرند. البته نیک میدانیم که تحریمهای بینالمللی، باعث شده شرکتهای خارجی میل چندانی به حضور در بازار مناقصات ایران نداشته باشند.
دیدگاه بسته شده است.