صنعت قطعه‌سازی خودرو در نزدیکی های بن‌بست

گروه خودرو- قطعه‌سازان خودرو، یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌‌ترین شاخه‌های صنعت خودروسازی می‌توان برشمرد که این صنعت، علی‌رغم هشدارهای فعالان این حوزه، در وضعیت بسیار سختی به سر می‌برند که همین موضوع باعث آن شده که نفس‌های سازندگان قطعات خودرویی، به شماره بیفتد و در آستانه تعطیلی و تعدیل نیرو به دلیل عدم تزریق نقدینگی از سوی خودروسازان قرار گیرد. اما موضوع اصلی این است که چرا هیچ راه چاره‌ای برای این صنعت که یکی از بزرگ‌ترین صنایع داخلی کشور به حساب می‌‌آید و چندین هزار نیروی انسانی مشغول به کار هستند، اندیشیده نمی‌شود و اینکه با تعطیلی این صنایع، تکلیف زنجیره تأمین قطعات خودرو چه خواهد شد؟ به گزارش مناقصه‌مزایده، در همین خصوص، محمدرضا نجفی‌‌منش؛ رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، گفت: متأسفانه به نظر می‌‌رسد که تصمیم‌‌گیران فعلاً برنامه‌ای برای تغییر در این مسیر ندارند. قیمت‌‌گذاری دستوری همچنان ادامه دارد و این یعنی زیان قطعه‌ساز و خودروساز باید ادامه پیدا کند. صنعت خودرو امروز به جایی رسیده که حتی قطعه‌ساز‌ها هم از پس هزینه‌های جاری بر نمی‌‌آیند. نجفی‌‌منش؛، ادامه داد ما با نوسانات بسیار شدید نرخ ارز مواجه بودیم، ارزی که سال گذشته برای این صنعت ۳۸ هزار تومان بود، امروز به ۶۹ هزار تومان رسیده است. مواد اولیه‌ای که باید با این ارز تهیه شود، مانند فولاد، آلومینیوم، مس و محصولات پتروشیمی، همگی براساس نرخ جهانی و دلاری قیمت‌‌گذاری می‌شوند اما در مقابل، قیمت خودرو را با یک فرمول غیرواقعی و محدود، به‌ صورت دستوری تعیین می‌‌کنند. شورای‌رقابت فرمولی ارائه کرده که اجازه افزایش حدود ۱۵درصدی قیمت خودرو را می‌‌دهد. سازمان حمایت هم نهایتاً نرخ ۲۲ تا ۲۵ درصد را مطرح کرده تا ضرر کمتر شود اما مگر این شیوه تعیین نرخ با منطق اقتصاد همخوانی دارد؟ وقتی ورودی‌‌های صنعت، دلاری است، چرا باید خروجی‌ها، ریالی و دستوری باشند؟ وی درباره اینکه تداوم شیوه فعلی، سبب ناتوانی در این صنعت خواهد شد، افزود: این فرمول‌‌ها نه ‌تنها غیرعلمی‌ است، بلکه اصلاً با واقعیات اقتصادی کشور، توجهی ندارد. هیچ کشوری در دنیا چنین سیاستی ندارد. در کجای دنیا در صنعتی با این حجم از وابستگی به مواد اولیه وارداتی، قیمت محصول نهایی را با دستور و بدون انعطاف، تنظیم می‌کنند. واقعیت این است که این ‌جا نه نگران مردم‌ هستند و نه نگران صنعت؛ فقط این مسئله را دنبال می‌کنند که کنترل در دست‌شان باشد. اما نتیجه‌‌اش این شده که قطعه‌ساز‌ها ورشکسته می‌شوند، خودروساز‌ها با زیان انباشته پیش می‌‌روند و در نهایت کل صنعت در سراشیبی سقوط قرار می‌‌گیرد. رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، در پاسخ به این سؤال که آیا دولت از صنعت خودرو حمایت می‌‌کند یا واردات خودرو؟ افزود: به‌ وضوح سیاست‌گذاران در حال‌حاضر به جای تولید در تیم واردات هستند، هیچ اثری از سیاست‌های حمایتی نمی‌‌بینیم. قول داده بودند که ۱۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات قطعه‌سازان را پرداخت کنند؛ تصویب هم شد، اما در عمل هیچ اتفاقی نیفتاد. هیچ اقدامی در جهت تسهیل تأمین مالی، اصلاح قیمت‌‌گذاری یا ثبات مقررات دیده نمی‌‌شود. در عوض، مسیر واردات را باز می‌کنند، تعرفه‌ها را کاهش می‌‌دهند و انتظار دارند تولید داخلی، رقابت کند. در واقع دولت و مجلس به‌ جای حمایت از صنعتی که اشتغالزاست، وابستگی ایجاد می‌‌کنند. تضعیف این صنعت در نهایت منجر به وابستگی بیشتر خواهد شد. ما اگر بخواهیم فقط مونتاژکار باشیم یا به واردات اتکاء کنیم، ضربه بزرگی به اشتغال و امنیت اقتصادی کشور وارد کرده‌‌ایم. این تصمیمات هیچ تناسبی با شعارهای حمایت از تولید ملی ندارد. وی درخصوص علت اصلی کاهش تیراژ خودروسازان در ماه‌های اخیر، افزود: نبود نقدینگی است. خودروسازان، سرمایه در گردش ندارند و قطعه‌سازان هم با مطالبات عقب‌ مانده‌شان روبه‌‌رو هستند. این مسئله، زنجیره‌وار به کل صنعت، ضربه می‌‌زند. متأسفانه شرایط به سمتی رفته که برخی تولیدکنندگان برای ادامه فعالیت ناچار شدند که به تعدیل نیرو فکر کنند. این مسئله بسیار نگران‌‌کننده است. گزارش‌هایی دریافت کرده‌ایم که تعدیل نیرو آغاز شده و در صورت تداوم این شرایط، این روند افزایش خواهد یافت. اگر دولت در سیاست‌‌هایش بازنگری نکند، نه‌ تنها تولید کاهش پیدا می‌کند، بلکه شاهد موج بیکاری در صنعت خودرو خواهیم بود. نجفی‌‌منش؛ ادامه داد: تقریباً از یک ماه گذشته شاهد شروع تعدیل نیرو در برخی شرکت‌ها هستیم. با توجه به اینکه نقدینگی در گردش نیست و قطعه‌ساز نمی‌تواند تولید کند، کارگر هم دیگر قابل نگه‌ داشتن نیست. در صورت تداوم شرایط فعلی، دور نیست زمانی که زنجیره تأمین خودرو دچار فروپاشی شود. ما هشدار‌ها را داده‌ایم، اما هنوز واکنش جدی از سوی مقامات نمی‌‌بینیم. امیدواریم که گوش شنوایی باشد و قبل از آن‌ که خیلی دیر شود، تدبیر و تصمیمی اصولی اتخاذ شود. همچنین مازیار بیگلو؛ دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودروی کشور، درخصوص مصائب موجود در حوزه قطعه‌سازی به تأثیر خصوصی‌سازی و حذف سیاست قیمت‌گذاری دستوری در بهبود جریان خودروسازی در ایران پرداخت و افزود: اگر قیمت‌گذاری دستوری مرتفع شود و فضای رقابتی در این صنعت ایجاد شود، مسلماً خودروساز می‌تواند سبد تأمین و حجم تولید و فروش خود را مدیریت کند اما مشکل اصلی اینجاست که خودروسازی در ایران با وجود مدیریت بخش‌خصوصی همچنان هم به جهت تیراژ تولید و قیمت فروش اختیاری ندارد و باید دستوری هر دو بخش را انجام دهد. وی با انتقاد از میزان اختیارات در مدیریتی بخش‌خصوصی در صنعت خودرو، تصریح کرد: زمانی که مدیری نتواند قیمت فروش محصولات و نوع سبد محصولات تولیدی را مدیریت کند، هیچ تفاوتی نمی‌کند دست بخش دولتی باشد یا خصوصی. عضو هیئت مدیره انجمن سازندگان قطعات خودروی کشور، تأکید کرد: بنابراین واگذاری خودروسازان به بخش‌خصوصی اگر چه شرط لازم برای حرکت در مسیر بهبود بازار است، اما قطعاً شرط کافی برای نتیجه‌گیری بهتر در کیفیت و تعدیل قیمت‌ها در بازار خودرو و قابل لمس از سوی مردم نخواهد بود. بیگلو؛ شرط کافی برای بهبود و رضایت مصرف‌کنندگان از بازار خودرو را اصلاح قوانین بالادستی دانست و افزود: متأسفانه همزمان با خصوصی‌سازی در خودروسازی این اتفاق رخ نداده است. بنابراین اگر در روند خصوصی‌سازی سایپا هم این روند تکرار شود و قوانین بالادستی به نفع مصرف‌کننده تغییر نکند، همین شرایط را شاهد خواهیم بود. به‌طوری که تا به امروز بیش از شش ماه از خصوصی‌سازی ایران‌خودرو گذشته و عملاً اتفاقات خاصی که مورد انتظار بود به دلیل همان عدم اصلاح قوانین بالادستی، رخ نداده است. وی در ادامه، درخصوص جریان تخصیص ارز قطعه‌سازان، گفت: پس از جنگ ۱۲روزه و به جهت حمایت از تولید، در این برهه روند تخصیص ارز سازندگان تا حدودی بهبود یافت اما درست در زمانی این ارز تأمین شد که قطعه‌سازان به دلیل ریالی در مضیقه هستند و نمی‌توانند نقدینگی کافی را تأمین کنند و این یک معضلی است که فعلاً قطعه‌سازان با آن دست به گریبان هستند. این مقام صنفی در انجمن سازندگان قطعات خودروی کشور، شوک جدید اتاق تعرفه را باری دیگر بر دوش قطعه‌سازان دانست و افزود: متأسفانه در روزهای اخیر مسئله بهینه‌سازی تعرفه‌ها و تشکیل اتاق تعرفه مطرح است که باز هم به فرآیند طولانی تأمین و تخصیص ارز شوک جدیدی وارد می‌کند. در حالی که تعرفه‌ها باید توسط کمیسیون ماده یک تعیین شود با این حال وزارت صمت اقدام به طبقه‌بندی جدیدی بر روی تعرفه‌ها کرده و تخصیص ارز را بر مبنای طبقه‌بندی تعرفه‌ای قرار داده است. بیگلو؛ خاطرنشان کرد: با تصمیم اخیر و شوک تعرفه‌ای، به‌طور قطع روند تخصیص ارز طولانی‌تر، سخت‌تر و پیچیده‌تر خواهد شد و عملاً طی کردن مسیر دریافت ارز نیازمند برگزاری دوره‌ای تخصصی برای سازندگان خواهد بود.