تحلیل حقوقی مسیر پُرهزینه آب‌شیرین‌کن‌ها

از مناقصه تا سراب؛ پروژه‌هایی که آب خوردند اما آب ندادند! (قسمت دوم )

پروژه‌های آب‌شیرین‌کن از نظر فنی و اقتصادی پیچیدگی‌های فراوانی دارند و طراحی مناقصه‌های این پروژه‌ها باید به دقت تمام جنبه‌های فنی، مالی، محیط‌زیستی و اجرایی را در نظر بگیرد. اما در بسیاری از موارد، شکاف عمیقی بین الزامات فنی واقعی پروژه و طراحی اسناد مناقصه مشاهده می‌شود که منجر به مشکلات اساسی در اجرای پروژه‌ها […]

پروژه‌های آب‌شیرین‌کن از نظر فنی و اقتصادی پیچیدگی‌های فراوانی دارند و طراحی مناقصه‌های این پروژه‌ها باید به دقت تمام جنبه‌های فنی، مالی، محیط‌زیستی و اجرایی را در نظر بگیرد. اما در بسیاری از موارد، شکاف عمیقی بین الزامات فنی واقعی پروژه و طراحی اسناد مناقصه مشاهده می‌شود که منجر به مشکلات اساسی در اجرای پروژه‌ها می‌گردد.

یکی از مهم‌‌ترین دلایل این شکاف، ضعف در تعریف دقیق و جامع مشخصات فنی دستگاه‌ها و تجهیزات مورد استفاده است. اغلب اسناد مناقصه تنها به ذکر ظرفیت اسمی، نوع فناوری (مانند اسمز معکوس یا تبخیر چندمرحله‌ای) و شرایط کلی پرداخته‌اند و جزئیات دقیق فنی، مانند کیفیت مواد به کار رفته، استانداردهای مورد نیاز قطعات، شرایط بهره‌برداری و نگهداری، و ضوابط مربوط به عملکرد در شرایط مختلف محیطی را نادیده گرفته‌اند.

این موضوع باعث می‌شود که شرکت‌های پیمانکار، بدون الزام به رعایت استانداردهای خاص، براساس کم‌ترین قیمت پیشنهادی برنده مناقصه شوند. در نتیجه، پروژه‌هایی که به نظر می‌رسید از نظر قیمتی به صرفه باشند، در عمل با مشکلات فنی متعدد مواجه شده و بهره‌برداری از آن‌‌ها با تأخیر، هزینه‌های تعمیر و نگهداری بالا و کاهش کیفیت آب تولید شده همراه بوده است.

از سوی دیگر، نبود شاخص‌های فنی کمی و کیفی دقیق در اسناد مناقصه، ارزیابی دقیق توان فنی و تجربی شرکت‌ها را دشوار می‌سازد. به عنوان مثال، معیارهای ارزیابی ممکن است تنها به سوابق کاری و مدارک ارائه شده بسنده کنند و توانمندی واقعی پیمانکار در مدیریت پروژه‌های پیچیده آب‌شیرین‌کن را نادیده بگیرند.

همچنین، در بسیاری از موارد، جنبه‌های زیست‌محیطی و شرایط اقلیمی منطقه در طراحی مناقصه لحاظ نشده است. برای نمونه، تفاوت قابل‌توجه کیفیت آب ورودی (از نظر شوری، املاح و دما) که در مناطق مختلف وجود دارد، اثر بسزایی بر انتخاب فناوری و طراحی تجهیزات دارد. عدم توجه به این موضوع باعث شده پروژه‌هایی که برای یک منطقه خاص طراحی نشده‌اند، در مناطق دیگر با مشکلات عملکردی مواجه شوند.

از سوی دیگر، در طراحی مناقصات، بسیاری از الزامات مربوط به تضمین کیفیت، روش‌های تست و کنترل‌های حین ساخت و بهره‌برداری به صورت مبهم یا ناقص بیان شده‌اند. نبود تعهدات و ضمانت‌نامه‌های فنی قوی، پیمانکاران را از ارائه خدمات پس از فروش و تضمین عملکرد دستگاه‌ها بی‌انگیزه می‌کند.

شکاف بین طراحی مناقصه و الزامات فنی، گاهی به دلیل ضعف دانش فنی در تیم‌های تدوین اسناد رخ می‌دهد. نبود حضور کارشناسان متخصص و مشاوران فنی در مرحله تنظیم مناقصه، سبب می‌شود جنبه‌های کلیدی پروژه نادیده گرفته شده یا به صورت کلیشه‌ای نوشته شوند.

همچنین، فشارهای زمانی و مالی برای برگزاری سریع مناقصات موجب می‌شود که اسناد بدون بررسی‌های جامع و کارشناسی دقیق تنظیم و منتشر شوند. این موضوع به ویژه در شرایط بحران آب، جایی که پروژه‌ها باید سریع اجرا شوند، بیشتر دیده می‌شود و متأسفانه منجر به انتخاب پیمانکارانی می‌شود که توان فنی لازم برای اجرای پروژه‌های تخصصی را ندارند.

در بسیاری از موارد، تجربه نشان داده است که نبود شفافیت در فرآیند ارزیابی پیشنهاد‌ها و عدم وجود معیارهای فنی استاندارد باعث شده تا شرکت‌های ضعیف‌تر به دلایل غیر فنی برنده مناقصه شوند. این موضوع نه‌تنها کیفیت پروژه را کاهش می‌دهد، بلکه می‌تواند ریسک‌های اقتصادی و زیست‌محیطی را نیز افزایش دهد.

علاوه بر موارد فوق، قراردادهای مناقصه غالباً فاقد پیش‌بینی‌های لازم برای مدیریت ریسک‌های فنی و اجرایی هستند. شرایطی مانند تغییرات غیرمنتظره در کیفیت آب ورودی، افزایش هزینه‌های انرژی، و تغییرات اقلیمی که می‌تواند عملکرد سیستم را تحت‌تأثیر قرار دهد، در اسناد به صورت جامع پیش‌بینی نشده‌اند.

همچنین، در بسیاری از پروژه‌ها، نبود تعهدات به، به‌روزرسانی فناوری و انتقال دانش فنی، منجر به بهره‌برداری با فناوری‌های قدیمی و ناکارآمد می‌شود که کارایی و دوام سیستم را کاهش می‌دهد.

در نهایت، عدم تطابق بین الزامات فنی واقعی و طراحی مناقصه باعث می‌شود پروژه‌ها با تأخیرهای طولانی، افزایش هزینه‌ها، و کاهش بهره‌وری مواجه شوند. این مشکلات به کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران و بخش‌خصوصی نیز منجر شده و توسعه فناوری‌های نوین در این حوزه را مختل می‌کند.

برای رفع این شکاف، لازم است تیم‌های تخصصی چندرشته‌ای شامل مهندسان آب، کارشناسان مالی، حقوقی و محیط‌زیستی در طراحی و بازنگری اسناد مناقصه مشارکت داشته باشند. علاوه بر این، تدوین استانداردهای فنی ملی و بین‌المللی در زمینه آب‌شیرین‌سازی و الزام به رعایت آن‌‌ها در مناقصات، گامی اساسی برای تضمین کیفیت پروژه‌ها خواهد بود.

همچنین، به کارگیری فناوری‌های نوین در ارزیابی فنی پیشنهادات و استفاده از نرم‌افزارهای شبیه‌سازی و تحلیل ریسک، می‌تواند به بهبود فرآیند انتخاب پیمانکار و کاهش خطاهای انسانی کمک کند.

در نهایت، آموزش و توانمندسازی تیم‌های فنی مسئول طراحی مناقصات و اجرای پروژه‌ها باید به صورت مستمر و هدفمند انجام شود تا از به‌روز بودن دانش فنی و استانداردهای بین‌المللی مطمئن شویم.

به این ترتیب، کاهش شکاف بین طراحی مناقصه و الزامات فنی می‌تواند به افزایش کارایی پروژه‌های آب‌شیرین‌کن، بهینه‌سازی هزینه‌ها، و حفاظت از منابع آبی کشور کمک کند و در نهایت امنیت آبی و توسعه پایدار را تضمین نماید.

بررسی تطبیقی مدل‌های قراردادی و مناقصاتی پروژه‌های آب‌شیرین‌کن BOO، BOT، EPC

پروژه‌های آب‌شیرین‌کن به دلیل پیچیدگی‌های فنی، مالی و محیط‌زیستی، نیازمند مدل‌های قراردادی و مناقصاتی منسجم و کارآمد هستند که ریسک‌‌ها را به حداقل برسانند و تضمین کیفیت و بهره‌وری را فراهم کنند. در این راستا، مدل‌های قراردادی BOO (Build-Own-Operate)، BOT (Build-Operate-Transfer) و EPC (Engineering, Procurement, and Construction) از جمله رایج‌‌ترین روش‌های اجرایی در این حوزه محسوب می‌شوند که هرکدام ویژگی‌‌ها و مزایای خاص خود را دارند.

مدل BOO، که در آن پیمانکار وظیفه ساخت، مالکیت و بهره‌برداری از تأسیسات را برعهده دارد، معمولاً در پروژه‌هایی با سرمایه‌گذاری بسیار بزرگ و بلندمدت کاربرد دارد. در این مدل، بخش‌خصوصی کنترل کامل بر پروژه دارد و مسئولیت‌های بهره‌برداری و نگهداری نیز برعهده اوست. این مدل، انگیزه قوی برای بهینه‌سازی هزینه‌ها و بهبود عملکرد ایجاد می‌کند، زیرا بهره‌بردار مستقیم سود و زیان پروژه است. از سوی دیگر، این مدل ممکن است چالش‌هایی در تنظیم قراردادها، تعیین شرایط خروج و تضمین خدمات پس از فروش ایجاد کند.

در مقابل، مدل BOT که معمولاً در پروژه‌های زیربنایی استفاده می‌شود، پیمانکار پس از ساخت و بهره‌برداری برای مدت معینی مالک و بهره‌بردار پروژه است و پس از آن دارایی را به دولت یا کارفرما منتقل می‌کند. این مدل مزایای ترکیبی از مالکیت خصوصی و تضمین بازگشت دارایی‌‌ها به بخش عمومی را دارد و دولت می‌تواند پس از دوره بهره‌برداری، کنترل کامل پروژه را در اختیار بگیرد. BOT به ویژه در کشورهایی که به دنبال جذب سرمایه‌گذاری خارجی هستند، بسیار محبوب است.

مدل EPC به عنوان رویکردی سنتی‌تر، بیشتر برای پروژه‌هایی با ساختار مشخص و کنترل مستقیم توسط کارفرما به کار می‌رود. در این روش، پیمانکار مسئول طراحی مهندسی، تأمین تجهیزات و اجرای ساخت است، اما مالکیت و بهره‌برداری پس از تحویل به کارفرما منتقل می‌شود. این مدل خطرات مالی و بهره‌برداری را به کارفرما منتقل می‌کند و نیازمند مدیریت دقیق قرارداد و نظارت فنی مستمر است.

از نظر مناقصاتی، هر یک از این مدل‌‌ها چالش‌‌ها و فرصت‌های خاص خود را دارند. مناقصه‌های BOO  و BOT اغلب طولانی‌تر و پیچیده‌تر هستند، چرا که نیازمند ارزیابی جامع توان مالی، فنی و مدیریتی پیمانکاران برای تضمین توانایی‌های بلندمدت آن‌ها است. همچنین، این مناقصات مستلزم تحلیل ریسک‌های مالی، اقتصادی و زیست‌محیطی به صورت دقیق‌تر هستند و اغلب همراه با قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) تنظیم می‌شوند.

در مقابل، مناقصات EPC معمولاً کوتاه‌تر و با تمرکز بیشتر بر جنبه‌های فنی و زمان‌بندی پروژه برگزار می‌شوند. ارزیابی پیمانکاران در این مناقصات عمدتاً براساس توانایی‌های اجرایی، قیمت و تضمین کیفیت انجام می‌شود. با این حال، ریسک‌های مربوط به بهره‌برداری و نگهداری برعهده کارفرما است که باید در برنامه‌ریزی‌های بعدی مورد توجه قرار گیرد.

بررسی تطبیقی تجارب جهانی نشان می‌دهد که کشورهای پیشرفته در حوزه آب‌شیرین‌کن، مدل BOO و BOT را برای جذب سرمایه‌گذاری‌های کلان و انتقال ریسک‌‌ها به بخش‌خصوصی ترجیح می‌دهند، اما موفقیت این مدل‌‌ها به شدت وابسته به وجود چارچوب‌های قانونی، شفافیت در مناقصات، و نظارت دقیق پس از قرارداد است.

در مقابل، در کشورهای در حال توسعه یا در پروژه‌های با بودجه محدودتر، مدل EPC به دلیل سادگی در اجرا و کنترل مستقیم توسط دولت، رایج‌تر است، اما این مدل معمولاً مشکلاتی نظیر تأخیر در بهره‌برداری، افزایش هزینه‌های نگهداری و محدودیت در نوآوری‌های فنی را به همراه دارد.

یکی از نکات مهم در تطبیق این مدل‌ها، توجه به شرایط اقلیمی، اقتصادی و ساختار نهادی کشور میزبان است. برای مثال، در مناطقی با شرایط آب و هوایی سخت و پیچیده، مدل BOO که انگیزه بالاتری برای نگهداری بهینه تجهیزات ایجاد می‌کند، می‌تواند مزیت قابل‌توجهی داشته باشد. در حالی که در کشورهایی که ظرفیت نظارتی پایین است، مدل EPC ممکن است به دلیل کنترل مستقیم دولت ریسک کمتری ایجاد کند.

همچنین، مدل‌های قراردادی باید قابلیت انعطاف‌پذیری در مواجهه با تغییرات غیرمنتظره مانند نوسانات قیمت انرژی، تغییرات قوانین زیست‌محیطی و فناوری‌های نوین را داشته باشند. در این زمینه، مدل‌های BOO و BOT به دلیل قراردادی بلندمدت، نیازمند بندهای بازنگری دوره‌ای و مکانیسم‌های حل اختلاف دقیق‌تری هستند.

از منظر مناقصه، تنظیم اسناد مناقصه در مدل‌های BOO و BOT باید به‌گونه‌ای باشد که علاوه بر ارزیابی توان مالی و فنی، معیارهای مربوط به پایداری زیست‌محیطی، انتقال فناوری، و مسئولیت‌های اجتماعی نیز به صورت شفاف تعریف شوند. این موضوع به جذب پیمانکاران معتبر و کاهش ریسک‌های پروژه کمک می‌کند.

یکی از چالش‌های مهم در اجرای پروژه‌های آب‌شیرین‌کن با مدل‌های BOO و BOT، تضمین بازگشت سرمایه و مدیریت ریسک‌های مالی است. این مدل‌‌ها نیازمند برنامه‌ریزی مالی دقیق و بررسی عمیق بازده سرمایه‌گذاری هستند که مستلزم انجام مطالعات امکان‌سنجی اقتصادی جامع قبل از مناقصه است. در غیر این صورت، پیمانکاران ممکن است پس از شروع پروژه با مشکلات تأمین مالی مواجه شوند یا فشارهای مالی باعث کاهش کیفیت اجرا و بهره‌برداری گردد.

در مدل EPC، در حالی که ریسک مالی کمتر متوجه پیمانکار است، این مدل به دلیل عدم انتقال بهره‌برداری به بخش‌خصوصی، گاهی منجر به نبود انگیزه کافی برای بهبود بهره‌وری و نوآوری می‌شود. این امر به ویژه در پروژه‌های طولانی‌مدت و پیچیده می‌تواند کیفیت آب تولیدی و عمر مفید تجهیزات را تحت‌تأثیر قرار دهد.

یکی دیگر از تفاوت‌های کلیدی بین این مدل‌ها، نقش دولت و نهادهای نظارتی است. در مدل‌های BOO و BOT، دولت علاوه بر تنظیم قرارداد، باید سازوکارهای نظارتی و حمایتی را فراهم کند تا از اجرای درست پروژه و رعایت تعهدات پیمانکار اطمینان حاصل کند. عدم وجود چنین سازوکارهایی ممکن است منجر به سوء‌استفاده‌های مالی، کاهش کیفیت آب، و نارضایتی عمومی شود.

از سوی دیگر، در مدل EPC، دولت یا کارفرما مستقیم بر اجرای پروژه نظارت دارد و امکان اعمال تغییرات و اصلاحات فنی در حین ساخت را دارد، اما این امر به منابع و توان فنی قابل‌توجهی نیازمند است که در همه شرایط فراهم نیست.

با توجه به شرایط اقلیمی و جغرافیایی ایران، انتخاب مدل قراردادی مناسب از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به دلیل محدودیت منابع مالی و نیاز به جذب سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی، مدل‌های BOT و BOO می‌توانند گزینه‌های مناسبی باشند، مشروط بر اینکه زیرساخت‌های قانونی و نظارتی لازم ایجاد شده و ریسک‌های پروژه به‌درستی مدیریت شود.

همچنین، پروژه‌های آب‌شیرین‌کن در ایران غالباً با چالش‌های خاصی مانند کیفیت متغیر آب دریایی، نوسانات قیمت انرژی، و مسائل زیست‌محیطی مواجه‌اند که مستلزم انعطاف‌پذیری بالای قرارداد‌ها و طراحی مکانیزم‌های بازنگری منظم است.

نکته دیگر اینکه، مدل‌های قراردادی هیبریدی که ترکیبی از ویژگی‌های BOO، BOT و EPC هستند، در برخی کشور‌ها موفق عمل کرده‌اند. برای مثال، بخشی از ساخت و تأمین تجهیزات توسط بخش‌خصوصی انجام می‌شود و بهره‌برداری اولیه نیز در اختیار همان بخش است، ولی پس از دوره مشخص، بهره‌برداری کامل به دولت منتقل می‌شود. این مدل‌‌ها امکان تقسیم ریسک بهتر و بهره‌برداری بهینه‌تر را فراهم می‌کنند.

از لحاظ مناقصاتی، طراحی اسناد باید به‌گونه‌ای باشد که همه جنبه‌های فنی، مالی، حقوقی و محیط‌زیستی پروژه پوشش داده شود و امکان ارزیابی دقیق و عادلانه پیشنهاد‌ها فراهم گردد. استفاده از سیستم‌های ارزیابی چندمعیاره که علاوه بر قیمت، معیارهای کیفیت، تجربه، قابلیت‌های مالی و اثرات زیست‌محیطی را در نظر می‌گیرند، می‌تواند کارایی مناقصات را افزایش دهد.

همچنین، آموزش نیروهای فنی و حقوقی مسئول تنظیم و ارزیابی مناقصات، و بهره‌گیری از مشاوران بین‌المللی می‌تواند به بهبود کیفیت فرآیندهای مناقصه کمک کند.

در نهایت، بهره‌گیری از تجارب بین‌المللی، بومی‌سازی مدل‌های قراردادی متناسب با شرایط ایران، و تقویت نظارت پس از انعقاد قرارداد از جمله گام‌های کلیدی برای موفقیت پروژه‌های آب‌شیرین‌کن محسوب می‌شود که می‌تواند به تأمین پایدار آب شیرین و کاهش بحران آب در کشور کمک شایانی کند.

مثال‌های موردی از مدل‌های قراردادی در پروژه‌های آب‌شیرین‌کن

  1. پروژه آب‌شیرین‌کن رابعه مصر مدل BOT:

این پروژه بزرگ‌‌ترین واحد آب‌شیرین‌کن در آفریقاست که با مدل BOT اجرا شد. سرمایه‌گذار خصوصی ساخت، بهره‌برداری و نگهداری تأسیسات را برعهده گرفت و پس از ۲۵ سال مالکیت را به دولت مصر منتقل خواهد کرد. این پروژه موفق بوده و باعث افزایش چشمگیر ظرفیت تأمین آب شیرین در منطقه شده است.

  1. پروژه آب‌شیرین‌کن تویاما ژاپن مدل BOO:

این پروژه با استفاده از فناوری پیشرفته اسمز معکوس تحت مدل BOO توسط یک کنسرسیوم خصوصی اجرا شده است. شرکت بهره‌بردار کنترل کامل روی تجهیزات و بهره‌برداری دارد و انگیزه برای بهبود مستمر عملکرد و کاهش هزینه‌ها به صورت مستمر وجود دارد.

  1. پروژه‌های متعدد در خلیج‌فارس مدل EPC:

کشورهای حوزه خلیج‌فارس مانند عربستان‌سعودی و امارات معمولاً پروژه‌های آب‌شیرین‌کن خود را تحت قرارداد EPC اجرا می‌کنند که دولت مالک نهایی است و بر فرآیند ساخت و تحویل نظارت کامل دارد. هرچند سرعت اجرا بالاست، ولی معمولاً بهره‌برداری توسط شرکت‌های دولتی انجام می‌شود و مشکلاتی در بهره‌وری دیده شده است.

حاکمیت، نظارت و شفافیت در مناقصات آب‌شیرین‌کن‌ها: از قانون تا اجرا

اجرای پروژه‌های آب‌شیرین‌کن، به دلیل حساسیت‌های اقتصادی، زیست‌محیطی و اجتماعی، نیازمند بسترهای قانونی و مدیریتی منسجم و شفاف است تا از هرگونه فساد، تبعیض و ناکارآمدی در فرآیندهای مناقصه جلوگیری شود. حکمرانی خوب (Good Governance) در مناقصات آب‌شیرین‌کن به معنای رعایت اصول عدالت، پاسخگویی، شفافیت و مشارکت تمامی ذی‌نفعان در تصمیم‌گیری‌هاست که تضمین‌کننده انتخاب پیمانکاران واجد صلاحیت و اجرای موفق پروژه‌هاست.

در بسیاری از کشورها، قوانین مناقصات و قراردادهای دولتی شامل مقررات مفصل برای تضمین شفافیت، رقابت سالم و نظارت دقیق بر فرآیند انتخاب پیمانکار است. این قوانین معمولاً مواردی مانند انتشار عمومی اسناد مناقصه، شرایط دقیق صلاحیت و ارزیابی فنی و مالی، و ایجاد سازوکارهای شکایت و اعتراض را پیش‌بینی می‌کنند. اما چالش اصلی در بسیاری از موارد، عدم اجرای کامل این قوانین و فقدان نهادهای مستقل نظارتی است که بتوانند سلامت فرآیند مناقصه را تضمین کنند.

شفافیت در مناقصات آب‌شیرین‌کن به معنای در دسترس بودن اطلاعات پروژه، اسناد مناقصه، معیارهای ارزیابی، و نتایج داوری برای عموم یا دستکم ذی‌نفعان کلیدی است. این امر باعث می‌شود تا ریسک‌های فساد و سوءاستفاده کاهش یابد و اعتماد عمومی به روند اجرای پروژه افزایش پیدا کند. علاوه بر این، شفافیت امکان بررسی و تحلیل دقیق‌تر پیشنهادات فنی و مالی را فراهم می‌آورد که منجر به انتخاب بهینه‌‌ترین گزینه‌ها می‌شود.

حاکمیت خوب در مناقصات همچنین مستلزم وجود سازوکارهای نظارتی قوی و کارآمد است. این نظارت باید در تمام مراحل از طراحی مناقصه تا اجرای قرارداد ادامه یابد و شامل بررسی صلاحیت پیمانکاران، پایش اجرای تعهدات، و ارزیابی عملکرد در دوره بهره‌برداری باشد. بهره‌گیری از نهادهای مستقل، فناوری‌های نوین مانند سامانه‌های الکترونیکی مناقصه و گزارش‌دهی منظم می‌تواند کارایی نظارت را به طرز چشمگیری افزایش دهد.

در کشورهای موفق در مدیریت پروژه‌های آب‌شیرین‌کن، مانند اسپانیا، استرالیا و سنگاپور، علاوه بر چارچوب‌های قانونی مستحکم، فرهنگ حاکمیت خوب و پاسخگویی سازمانی به خوبی نهادینه شده است. این کشور‌ها با اعمال سیستم‌های ارزیابی چندبعدی، استفاده از مشاوران مستقل و ایجاد شفافیت گسترده، توانسته‌اند پروژه‌های پیچیده را به موقع، با کیفیت و با صرفه‌جویی اقتصادی اجرا کنند.

در ایران، با وجود قوانین و مقررات مناقصه و قراردادهای دولتی، چالش‌های متعددی در زمینه شفافیت و نظارت وجود دارد. عدم دسترسی عمومی به اسناد مناقصه، ضعف در نظارت بر اجرای تعهدات، و نبود سازوکارهای موثر شکایت و اعتراض، از مهم‌‌ترین موانع به شمار می‌آید که می‌تواند موجب کاهش کیفیت پروژه‌ها و افزایش هزینه‌های غیرضروری شود.

برای بهبود وضعیت، توصیه می‌شود که سامانه‌های جامع الکترونیکی مناقصه راه‌اندازی و توسعه یابند تا فرآیند‌ها از ابتدا تا انت‌ها به صورت شفاف و قابل رصد باشد. همچنین، ایجاد نهادهای مستقل نظارتی با صلاحیت‌های قانونی کافی، آموزش مستمر کارکنان مرتبط با مناقصات، و ارتقاء فرهنگ پاسخگویی و اخلاق حرفه‌ای در بخش‌های دولتی و خصوصی، از دیگر راهکارهای مهم است.

در نهایت، حاکمیت، نظارت و شفافیت تنها ابزارهای حقوقی و مدیریتی نیستند، بلکه پایه‌های اصلی اعتماد عمومی و سرمایه‌گذاری پایدار در پروژه‌های حیاتی آب‌شیرین‌کن به شمار می‌روند که در شرایط بحران آب و افزایش نیازهای آبی کشور اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند.

برآمد

پروژه‌های آب‌شیرین‌کن به‌عنوان راهکاری کلیدی در مقابله با بحران کم‌آبی و تأمین پایدار آب شیرین، نیازمند انتخاب مدل‌های قراردادی و مناقصاتی متناسب با شرایط فنی، اقتصادی و نهادی هر کشور هستند. بررسی تطبیقی مدل‌های BOO، BOT و EPC نشان می‌دهد که هیچ مدل واحدی به‌صورت مطلق بهترین نیست و انتخاب مناسب باید مبتنی بر ارزیابی دقیق ریسک‌ها، ظرفیت‌های مالی و فنی، و اهداف بلندمدت پروژه انجام شود.

مدل‌های BOO و BOT به دلیل انتقال ریسک‌های بهره‌برداری و مالی به بخش‌خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری، برای پروژه‌های بزرگ و پیچیده گزینه‌های مناسبی به شمار می‌آیند، البته با شرط وجود زیرساخت‌های قانونی و نظارتی قوی. از سوی دیگر، مدل EPC با کنترل مستقیم دولت و ساختار قراردادی ساده‌تر، در پروژه‌های کوتاه‌مدت یا با بودجه محدود کاربرد دارد اما ممکن است انگیزه کمتری برای نوآوری و بهبود بهره‌وری ایجاد کند.

حاکمیت، نظارت و شفافیت در مناقصات آب‌شیرین‌کن نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت پروژه‌ها ایفا می‌کند. بدون وجود سازوکارهای شفاف و نظارتی، احتمال فساد، کاهش کیفیت، و افزایش هزینه‌ها بسیار بالا خواهد بود. تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که تدوین قوانین شفاف، ایجاد نهادهای مستقل نظارتی، و استفاده از فناوری‌های نوین می‌تواند این چالش‌‌ها را به‌طور مؤثر کاهش دهد.

در ایران، با وجود قوانین مناقصه و قراردادهای دولتی، ضعف‌هایی در اجرای این اصول مشاهده می‌شود که نیازمند اصلاحات ساختاری و فرهنگی است. توسعه سامانه‌های الکترونیکی مناقصه، تقویت نهادهای نظارتی، و آموزش مستمر نیروهای انسانی از جمله راهکارهای اساسی برای ارتقای کیفیت و شفافیت پروژه‌هاست.

در نهایت، تضمین موفقیت پروژه‌های آب‌شیرین‌کن تنها با انتخاب مدل قراردادی مناسب امکان‌پذیر نیست، بلکه نیازمند رویکردی جامع است که در آن حاکمیت خوب، مدیریت ریسک‌ها، و مشارکت فعال همه ذی‌نفعان در کنار فناوری‌های پیشرفته و مدیریت علمی قرار گیرد. این رویکرد جامع می‌تواند زمینه‌ساز تأمین پایدار آب شیرین و کاهش اثرات بحران کم‌آبی در کشور باشد.