گره کور تعرفه واردات خودرو در ناهماهنگی ساختاری نظام تصمیم‌گیری

مهدی قره‌داغلی -ماجرای حقوق ورودی خودروهای وارداتی در سال ۱۴۰۴ به یکی از پُرچالش‌‌ترین موضوعات گمرکی و تجاری کشور تبدیل شده است. در حالی که بند «ر» تبصره(۱) قانون بودجه ۱۴۰۴، نرخ حقوق ورودی خودروهای وارداتی را به‌طور قطعی ۱۰۰درصد تعیین کرده بود، اما در عمل از ابتدای سال شاهد اجرا نشدن کامل این حکم قانونی بودیم. به گزارش مناقصه‌مزایده،‌ در اولین روزهای سال، گمرک، مفاد قانون بودجه را در بخشنامه‌ای به گمرکات کشور ابلاغ کرد. در این بخشنامه به عوارض ۱۰۰درصدی خودرو حتی خودروهای برقی و هیبریدی اشاره شده بود، اما با اعتراض برخی نمایندگان مجلس و فعالان این حوزه در غیرکارشناسی بودن تعرفه اعلامی سازمان توسعه تجارت، در واکنش به این موضوع با صدور بخشنامه‌ای به گمرک اعلام کرد که حقوق ورودی خودروهای وارداتی مانند سال گذشته محاسبه شود و خواستار توقف اجرای آن شد. براساس بخشنامه‌ سازمان توسعه تجارت تا تعیین‌تکلیف نهایی در آیین‌نامه اجرایی بودجه، واردات خودروهای تمام‌برقی مشمول چهاردرصد و خودروهای هیبریدی مشمول ۱۵درصد حقوق ورودی خواهند بود؛ نه نرخ ۱۰۰درصدی که پیش‌تر اعلام شده بود. با توجه به این موضوع گمرک نیز اقدام به ترخیص خودرهای وارداتی با همان عوارض سال قبل کرد. این موضوع ادامه داشت تا اینکه در اواخر خردادماه، دولت با صدور یک مصوبه رسمی، تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور زیر ۲۵۰۰ سی‌سی را به‌صورت پلکانی ۲۰ و ۵۰ درصد تعیین کرد؛ اقدامی که آشکارا با بند «ر» تبصره (۱) قانون بودجه در تضاد بود. این مصوبه مبنای صدور بخشنامه‌ای از سوی سازمان توسعه تجارت و به‌تبع گمرک قرار گرفت که تعرفه‌های جدید را برای واردات اعمال می‌کرد. در تیرماه، بار دیگر گزارش‌های انتقادی نسبت به غیرقانونی بودن این مصوبه در رسانه‌ها منتشر شد اما باز هم واکنشی از سوی نهادهای مسئول مشاهده نشد. طبق اعلام برخی منابع، تاکنون حدود ۱۴ هزار دستگاه خودروی وارداتی در سال‌جاری ترخیص شده‌اند که حقوق ورودی آن‌‌ها بر مبنای تعرفه‌ای کمتر از ۱۰۰ درصد محاسبه و دریافت شده است، این در حالی است که طبق قانون، این خودرو‌ها مشمول پرداخت کامل تعرفه ۱۰۰درصدی بودند، حالا همین موضوع به یک چالش سه‌ضلعی بین واردکننده، مصرف‌کننده و گمرک تبدیل شده است. مصطفی طاهری؛ عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با اشاره به این موضوع، گفت: «کاهش تعرفه واردات خودرو مغایر قانون بودجه است. دیوان محاسبات نیز وارد بررسی موضوع شده است و گمرک در بلاتکلیفی به‌سر می‌برد.» دیوان عدالت اداری نیز وارد پرونده شد و در اقدامی قابل‌توجه، با شکایت از مصوبه دولت، دستور توقف موقت اجرای آیین‌نامه جدید واردات خودرو را صادر کرد. براساس این دستور، تا زمان رسیدگی نهایی، واردات خودرو صرفاً با تعرفه ۱۰۰درصدی مجاز خواهد بود. محمدصادق مفتح؛ قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی، در واکنش به دستور دیوان عدالت اداری برای توقف موقت اجرای جدول تعرفه خودروهای وارداتی، گفت: تا مشخص شدن نتیجه نهایی، عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه تخصیص خودرو انجام می‌شود ‌و واردات متوقف نشده است. مفتح؛ با تأکید بر اینکه این رأی دستور موقت توقف خودروی وارداتی با تعرفه‌های پایین است که در حال بررسی موضوع هستیم، افزود: همچنان واردات خودرو براساس قیمت‌های اعلامی در سامانه عرضه خودروهای وارداتی انجام می‌شود و فعالیت سامانه متوقف نشده است. البته قوه‌قضاییه اعلام کرد:‌ دیوان عدالت اداری تاکنون در هیئت تخصصی هیچگونه تصمیمی درخصوص ابطال یا عدم ابطال مصوبه دولت اتخاذ نکرده و پس از بررسی در راستای اعمال ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اتخاذ تصمیم خواهد کرد و در صورت لزوم پرونده برای اتخاذ تصمیم به هیئت عمومی دیوان ارسال خواهد شد. هادی سلیمانی ملکان؛ رئیس هیئت‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو نیز، با اشاره به دستور توقف واردات خودرو و بازگشت تعرفه ۱۰۰درصدی، گفت: اگر این اتفاق بیفتد و تعرفه ۱۰۰درصد خودروهای وارداتی اتفاق بیفتد ما باید میخ به تابوت خودروهای برقی و هیبرید بزنیم و در کل آن خودرو‌ها را از سبد مصرفی کنار بگذاریم که این امر باعث ایجاد آلایندگی و فراموش کردن قانون هوای پاک می‌شود. وی تأکید کرد: یکی دیگر از آثار واردات خودرو با تعرفه‌های ۱۰۰درصد باعث می‌شود تا شاهد افزایش نارضایتی خریداران و شرکت‌های واردکننده‌ای باشیم که با هدف تعرفه وارداتی ۲۰ تا ۴۰ درصدی اقدام به پیش فروش خودرو کرده بودند و شکایت شرکت‌های واردکننده را به همراه خواهد داشت. رئیس هیئت‌ مدیره انجمن واردکنندگان خودرو، عنوان‌کرد: گره این مشکل فقط به دست رئیس‌جمهور باز می‌شود و با اخذ مجوز مصوبه از سران سه قوه می‌توان جلوی این رأی توقف واردات را گرفت که امیدواریم این اقدام هر چه سریع‌تر انجام شود تا در این شرایط بحرانی کشور به بحران خودرو شدت نبخشیم. وی با عنوان اینکه نباید جلوی واردات خودرو با تعرفه‌های پایین گرفته شود، گفت: دستور توقف واردات خودرو منجر می‌شود تا واردات با مشکل روبه‌رو شود باید در این زمینه شفاف‌سازی شود که مشخص شود تأمین ارز واردات خودرو از محل بند بودجه نبوده است. به باور کارشناسان این روند پرنوسان و چندباره تغییر در تعرفه واردات خودرو، تنها یک مسئله فنی یا حقوقی در چارچوب قوانین گمرکی نیست، بلکه نمادی از بی‌ثباتی در سیاست‌های اقتصادی و مهم‌تر از همه سیستم ناکارآمد سیاست‌گذاری خودرو است که با نفوذ مافیای خودرو و گروه‌های ذی‌نفع این جریان در حال تقویت است و بار دیگر به دنبال آن است با تغییر قوانین به نفع خود، مردم را از دسترسی به خودروهای باکیفیت و اقتصادی محروم کنند. به هر حال ابهام در تعیین و اجرای حقوق ورودی خودرو در سال ۱۴۰۴ نشانه‌ای آشکار از ناهماهنگی‌های ساختاری در نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور است، موضوعی که اگر هرچه زودتر با لایحه متمم بودجه، اصلاح آیین‌نامه‌ها و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی حل نشود، چالش‌های جدی‌تری را در نیمه دوم سال برای تجارت خارجی، منابع درآمدی دولت و رضایت عمومی به‌همراه خواهد داشت.