پروژه‌های خیلی بزرگ اولویت صندوق توسعه ملی برای پرداخت وام

نفیسه‌سادات شفایی- رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی، گفت: در رویکرد جدیدی که صندوق توسعه ملی اتخاذ کرده به پروژه‌های خیلی بزرگ دولتی و بخش‌خصوصی تسهیلات پرداخت می‌شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، مهدی غضنفری؛ در نشست خبری که در آستانه روز خبرنگار برگزار شد، اظهار کرد: ابزار جدیدی تحت عنوان اجازه سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی اخیراً به اذن مقام‌معظم‌رهبری به صندوق توسعه ملی اضافه شده است. وی افزود: مجموعه ابزارهای تأمین مالی به صندوق افزوده شده که تفاوت‌هایی با ابزارهای گذشته دارد و به صندوق برای ورود به پروژه‌های خیلی بزرگ خیلی اجازه می‌دهد. اگر به روش عاملیتی می‌خواستیم تأمین مالی کنیم، انبوهی از وسایل را باید تأمین می‌کردیم. اما سرمایه‌گذاری در پروژه‌های خیلی بزرگ نقش بیشتری در جی‌دی‌پی دارد. رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی، خاطرنشان کرد: تا پیش از این پروژه‌های با اندازه کوچک و متوسط به روش عاملیت تأمین مالی می‌شدند، اما پروژه‌های بزرگ قادر نبودند از منابع صندوق استفاده کنند. به گفته غضنفری؛ فارغ از اینکه گیرنده منابع دولت است یا بخش‌خصوصی، صندوق باید پروژه‌های خیلی بزرگ را که طرح توجیهی مناسب و سودآوری مناسبی دارند، تأمین مالی کند. رئیس صندوق توسعه ملی، با بیان اینکه فروش نفت یا رفتن به بالای چاه برای تولید توسط صندوق، اصلاً معنی ندارد، گفت: کلی متخصص و افراد خبره در شرکت ملی نفت حضور دارند که کاربلد هستند. ما یک نهاد مالی هستیم و روی این موضوع خیلی تأکید دارم که باید پولمان را به موقع مصرف کنیم و مراقبت کنیم که پول برگردد. اما انجام وظیفه‌های تخصصی مربوط به نهادهای دیگر توسط ما کاملاً اشتباه است و این یک انحراف بزرگ برای ماست. وی تأکید کرد: ما با دستگاه‌هایی که قرارداد می‌بندیم، همکاری داریم. چیزی که الان با گذشته فرق کرده، این است که ما یک قراردادی داریم که براساس آن قدم‌های بعدی را برمی‌داریم، اما نه اینکه ما جای آن‌ها حفاری کنیم. ما تعهد نداریم که حتماً ۲۵۰ بشکه نفت اضافه شود. ما پروژه ۲۵۰ هزار بشکه نفتی را تأمین مالی می‌کنیم؛ در واقع، طرح توجیهی نوشته شده و گفته می‌شود با این پول ۲۵۰ هزار بشکه اضافه می‌شود و شرکت ملی نفت متعهد شده که این کار را انجام دهد.

بدهی ۱۷ میلیارد دلاری شرکت نفت به صندوق توسعه ملی

وی درباره میزان بدهی شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی، بیان کرد: جمع مبالغی که شرکت ملی نفت از ما گرفته یا ضمانت شرکت‌های دیگر را برعهده گرفته حدود ۱۷ میلیارد دلار است. با باورهای جدیدی که در وزارت نفت و شرکت ملی نفت می‌بینیم، الان این امکان وجود دارد که پول برگردد و به خودشان برای اجرای پروژه‌های بعدی داده شود. در ادامه این نشست، غلامحسین نتاج؛ عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی، در پاسخ به سؤال ایسنا، درباره علت عدم جذب دومیلیارد دلار صندوق توسعه ملی از سوی بانک مسکن، گفت: اقتصاد ایران دو بخش دارد: بخش واقعی و بخش مالی. ما باید توجه داشته باشیم که اقتصاد واقعی یک بخش بسیار بزرگی بوده که بخش عمده‌اش بالقوه مانده و بالفعل نشده است. وی بیان کرد: این درد را باید به‌خوبی شناسایی کنیم که چگونه می‌توانیم این ثروت بزرگ بالقوه را به ثروت بالفعل تبدیل کنیم تا افراد حاضر هم از آن بهره‌مند شوند. در نظام بانکداری و صنعت بانکی، ما باید تلاش کنیم که اقتصاد واقعی را به وسیله اقتصاد مالی و صنعت بانکی به یک اقتصاد بزرگ‌تر تبدیل کنیم.

قراردارد ۲ میلیارد دلاری با بانک مسکن به دلیل محدودیت‌های بانکداری هنوز اجرا نشده است

نتاج؛ یادآور شد: ما دو میلیارد دلار با بانک مسکن در همین سالن قرارداد بستیم، ولی متأسفانه به دلیل محدودیت‌‌ها در بانکداری کشور، تا امروز نتونسته‌ایم این کار را به فرآیند اجرایی تبدیل کنیم و تا امروز هیچ پرونده‌ای نداشته‌ایم. باوجود این، اخیراً بانک مسکن دوباره فعال شده که در بخش مسکن باشد. صندوق توسعه ملی بعد از اصلاحاتی که در سال‌های ۹۲ و ۹۳ ایجاد شد، تسهیلات را به صورت ارزی پرداخت می‌کند و به صورت ارزی هم بازیافت می‌کند؛ این موضوع باعث می‌شود که تجربه گذشته دوباره تکرار نشود. در ادامه این نشست، علیرضا صالح؛ عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی، اظهار کرد: با توجه به مطالبات صندوق از دولت و شرکت‌های دولتی، حق انتفاع و بهره‌برداری معادن، از جمله معادن نفت و گاز می‌تواند در اختیار صندوق قرار گیرد. برای این کار ما نیاز داریم تا سازوکارهای لازم را در هیئت امنا تصویب و بقیه مراحل را پیگیری کنیم. این موضوع کمک بزرگی به ما بوده چرا که با اذن مقام‌معظم‌رهبری در بند «ب» ماده ۴۲ با رعایت اساسنامه، اجازه توسعه اساسنامه ما صادر شده است. این موضوع عملاً ما را به ماده ۴۲ قانون تأمین مالی متصل می‌کند و ما اکنون در حال پس گرفتن مطالبات خود از دولت هستیم. وی افزود: در حال‌حاضر صندوق توسعه ملی، سرمایه‌گذاری داخلی در بخش انرژی را شروع کرده است. بند «ب» ماده ۴۲ قانون تأمین مالی این اجازه را می‌دهد که حق بهره‌برداری از معادن و منابع نفت و گاز را به صندوق اختصاص دهیم. انشاا… با ادامه این روند بتوانیم به مطالبات صندوق از دولت رسیدگی کنیم.

منابع صندوق توسعه ملی ۳۰ میلیارد دلار است

صالح؛ درباره موجودی صندوق توسعه ملی، گفت: در مورد وضعیت مالی، نزدیک به ۳۰ میلیارد دلار در حساب‌های ارزی داریم که قابل افزایش است، اما مدیریت آن احتیاج به برنامه‌ریزی دارد. همچنین حدود چهار میلیارد دلار ال‌سی‌هایی داریم که قبلاً باز شده و این‌ها تعهداتی در بانک‌مرکزی هستند. بخشی از این ال‌سی‌‌ها تهیه شده و بخشی دیگر هنوز تأمین نشده‌اند. عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی تصریح کرد: حدود هشت میلیارد دلار از این منابع را قرارداد می‌کنیم و این امکان را به سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی می‌دهیم که براساس آن کارهای خود را دنبال کنند. با استجازه‌های ارائه‌شده از رهبری در حال‌حاضر ۱۳ تا ۱۴ میلیارد دلار پروژه در دست بررسی داریم. از این میزان سه میلیارد دلار برای افزایش ظرفیت تولید ۲۵۰ هزار بشکه در نظر گرفته شده و در حال عقد قرارداد هستیم. برای بحث برق ۷۰۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی حدود ۲ میلیارد دلار و برای تأمین ۸۰۰۰ مگاوات نیروگاه‌های حرارتی نیز ۲٫۶ میلیارد دلار منابع در نظر گرفته‌ایم. وی با بیان این‌که تلاش داریم با سرمایه‌گذاری‌های صندوق، ناترازی موجود در بخش نفت و گاز ترمیم شود گفت: صندوق با استفاده از مجوز شیوه‌نامه سرمایه‌گذاری، یک فضای تنفسی به خود داده و ما به پروژه‌ای با حدود ۱۰۰ میلیون دلار وارد شده‌ایم که به افزایش ۱۵ میلیون مترمکعب گاز در روز کمک کرده است. اگر این را مقایسه کنیم، سه سال پیش کمبود دو میلیون مترمکعب گاز در تهران منجر به قطعی گاز می‌شد. این نشان می‌دهد چه کار بزرگی انجام شده ست.