محمد قره‌داغلی -سخنگوی صنعت آب، اصلی‌‌‌ترین راهکار حل مشکلات آب در کشور را، اصلاح الگوی توسعه دانست و گفت: ۷۰ درصد دشت‌های کشور ممنوعه و بحرانی است. به گزارش مناقصه‌مزایده، عیسی بزرگ‌زاده؛ در نشست خبری همایش «آب و بقا»، افزود: اگر اصلاح الگوی توسعه اتفاق نیفتد، نمی‌توان انتظار داشت مشکلات آب حل شود. وی به […]
محمد قره‌داغلی -سخنگوی صنعت آب، اصلی‌‌‌ترین راهکار حل مشکلات آب در کشور را، اصلاح الگوی توسعه دانست و گفت: ۷۰ درصد دشت‌های کشور ممنوعه و بحرانی است. به گزارش مناقصه‌مزایده، عیسی بزرگ‌زاده؛ در نشست خبری همایش «آب و بقا»، افزود: اگر اصلاح الگوی توسعه اتفاق نیفتد، نمی‌توان انتظار داشت مشکلات آب حل شود. وی به برگزاری جلسه‌های متعدد با حضور مقام‌های عالی کشور در این خصوص اشاره کرد که رئیس‌جمهور با حضور در وزارت نیرو، در این خصوص صحبت کرد و این روند ادامه دارد. سخنگوی صنعت آب، از برگزاری ۹ جلسه کمیته تخصصی شورای‌عالی آب و دو جلسه شورای‌عالی آب در دولت چهاردهم خبر داد که با حضور معاونان وزرا، رئیس‌جمهور و معاون اول برگزار شده است. بزرگ‌زاده؛ با بیان اینکه رئیس‌جمهور در جلسه شورای‌عالی آب دستور تدوین «بسته راهبردی عملیاتی آب کشور» را داد که این بسته ارائه شده است، ادامه داد: در این بسته برای هر ۳۱ استان کشور میزان برداشت آب از منابع مختلف سطحی، زیرزمینی، پساب و دریا تعیین شده و به استان‌‌ها ابلاغ شده است. سخنگوی صنعت آب، با بیان اینکه برای تهران مقرر شده که ۴۵ درصد کاهش سطح کشاورزی رخ دهد و در شُرب نیز ۳۰ درصد کاهش یابد، گفت: بخش کشاورزی باید ۳۸ درصد از برداشت منابع زیرزمینی بکاهد. وی با بیان اینکه ۷۰ درصد دشت‌های کشور ممنوعه و ممنوعه بحرانی است، افزود: راهکار کاهش فرونشست، کاهش برداشت از منابع زیرزمینی است، راهکار کاهش برداشت، کاهش سطح کشت است و راهکار کاهش سطح کشت، معیشت جایگزین است. بزرگ‌زاده؛ ادامه داد: مصرف فعلی آب تهران ۴۲ هزار لیتر درثانیه است، اگر بتوانیم با مدیریت مصرف و جابه‌جایی آن مثلاً اختصاص آب کشاورزی به آب شرب، پنج تا هفت هزار لیتر برثانیه را جبران کنیم، کار بزرگ انجام شده است. وی خاطرنشان کرد: تاکنون ۱۴۰ چاه کشاورزی وارد مدار برای تأمین شرب شده و چاه‌های شهرداری هم که برای آبیاری فضای سبز استفاده می‌شود که حدود ۵۰ حلقه از آن کیفیتی مناسب آب شرب دارد، در مرحله مذاکره است تا به وزارت نیرو واگذار شود. سخنگوی صنعت آب، گفت: جلسه‌ای اخیراً با حضور شهردار تهران و وزیر نیرو برگزار شده و هر دو طرف بر این تصمیم هستند که این چاه‌ها برای تأمین آب شرب تهران، در اختیار وزارت نیرو قرار گیرد. بزرگ‌زاده؛ درخصوص ضرورت مدیریت مصرف آب در تهران، ادامه داد: اینکه می‌گوییم باید در مصرف آب توسط مردم صرفه‌جویی شود، به‌معنای این نیست که انگشت اتهام را به سمت مردم گرفته‌ایم، بلکه از مردم برای عبور از شرایط بحرانی فعلی کمک می‌خواهیم و اگر ۲۰ تا ۲۲ درصد در مصرف آب خانگی تهران صرفه‌جویی شود، از شرایط فعلی عبور خواهیم کرد. سخنگوی صنعت آب، همچنین گفت: میزان ضایعات بخش کشاورزی از مزرعه تا سفره حدود ۳۰ درصد تخمین زده شده است. در این میان، آب مصرفی مربوط به این ضایعات به میلیارد‌‌ها مترمکعب می‌رسد که نشان‌دهنده اشکالات مهمی در مدیریت منابع آب است. وی افزود: یک میلیارد و ۷۹۹ میلیون مترمکعب مصرف سالانه آب کشاورزی تهران است، بدون شک کاهش مصرف آب در کشاورزی و استفاده از این ظرفیت برای تأمین آب شرب می‌تواند مؤثر باشد. سخنگوی صنعت آب، درخصوص حقابه هیرمند، گفت: با وجود تأکید معاهده ۱۳۵۱ هیرمند، باید سالانه ۸۲۰ میلیون مترمکعب آب تحویل ایران شود اما در سال آبی جاری تا امروز فقط ۱۱۹ میلیون مترمکعب آب تحویل ایران شده است. بزرگ‌زاده؛ علت اجرا نشدن و موفق نبودن برنامه‌هایی که درگذشته برای بخش آب طراحی شده را اختصاص ندادن ابزار مناسب برشمرد و گفت: باید ابزار‌‌ها به گونه‌ای طراحی شوند که مردم و بخش کشاورزی خود به اجرای این برنامه‌ها بروند. وی بر واگذاری امور آب به مردم و تشکل‌های مردم‌نهاد تأکید کرد و خواستار اجرای حکمرانی محلی آب شد. سخنگوی صنعت آب، خاطرنشان کرد: باید مسائل تصدی گری آب به جوامع محلی واگذار شده و نظارت ملی صورت گیرد و انتقال مسئولیت و وظایف دولت به بخش‌خصوصی انجام شود. بزرگ‌زاده؛ همکاری سه نهاد دولت، بازار و اجتماع را در حل مشکل آب ضروری دانست و در عین حال تأکید کرد که در گذشته ۸۰ درصد مسائل آب در اختیار دولت بود و باید این کوچک شده و به دو نهاد دیگر واگذار شود. وی از تدوین پنج برنامه در قالب بسته راهبردی عملیاتی آب کشور خبر داد که حاوی ۴۹ اقدام است و این موارد به استانداران ابلاغ شده تا با کمک جوامع محلی تدبیر شوند. در ادامه، رضا حاجی‌کریم؛ رئیس هیئت مدیره فدراسیون صنعت آب، با بیان اینکه اکنون میزان آب تجدیدپذیر کشور بیش از نیاز آبی است و بنابراین واردات آب معنا ندارد، گفت: بحران آب نداریم، بلکه بحران در مدیریت مصرف و ساختار مدیریت آب داریم و بر ضرورت مدیریت درست مصرف برای پیشگیری از بحران بیشتر تأکید کرد. وی با اشاره به وضعیت مصرف آب در استان تهران، اظهار کرد: کل مصرف آب استان تهران یک‌میلیارد مترمکعب و مصرف آب شور یک میلیارد و ۵۱۲ میلیون مترمکعب برآورد می‌شود. در این میان، ۳۳۱ میلیون مترمکعب آب به دلیل آب‌دزدی و تلفات شبکه از دست می‌رود که از این میزان، تنها ۸۰ میلیون مترمکعب برداشت آب رایگان است و ۲۵۱ میلیون مترمکعب مربوط به هدررفت ناشی از فرسودگی شبکه و شکستگی‌هاست. وی ادامه داد: براساس آمار موجود، میزان هدررفت آب در تهران بین ۱۵ تا ۲۲ درصد است. این عدد را می‌توان با برخی از طرح‌های انتقال آب مقایسه کرد که برای تأمین آب در حدود همین میزان یا حتی کمتر، هزینه‌های گزافی صرف می‌شود. رئیس هیئت مدیره فدراسیون آب، خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از این میزان هدرروی، ۸۲ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز داریم. حاجی‌کریم؛ با اشاره به تجارب تلخ بخش‌خصوصی در پروژه‌هایی که در سال‌های اخیر به صورت بی‌تی‌او (BTO) و بی‌اوتی (BOT) انجام شده، تأکید کرد: اگر قرار است بار دیگر بخش‌خصوصی وارد میدان شود، باید سرمایه‌گذاری آن‌‌‌ها تحت حفاظت و چارچوب رگولاتوری انجام شود؛ موضوعی که در ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه نیز دولت را مکلف به تشکیل رگولاتور کرده است. وی افزود: در صورت ایجاد این چارچوب، بخش‌خصوصی می‌تواند در پروژه‌های کاهش تلفات مشارکت کرده و بخشی از منابع حاصل از صرفه‌جویی آب، به‌عنوان بازگشت سرمایه به آن‌‌‌ها تعلق گیرد. به‌عنوان مثال، اگر بخش‌خصوصی موفق شود ۱۰۰ هزار مترمکعب از تلفات را کاهش دهد، می‌تواند ۲۰ یا ۴۰ هزار مترمکعب آن را به‌عنوان سهم سرمایه‌گذاری خود برداشت کند؛ مدل مالی‌ای که باید زیر نظر رگولاتور تدوین شود. وی با اشاره به محدودیت‌های مالی دولت، گفت: براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، طول عمر متوسط پروژه‌های دولتی به ۱۷ سال رسیده است. در این شرایط، تنها گزینه موجود برای پیشبرد پروژه‌ها، مشارکت بخش‌خصوصی است، مشروط بر آنکه ابزار‌‌ها و زیرساخت‌های لازم به‌طور کامل فراهم شود. حاجی‌کریم؛ با اشاره به وضعیت بحرانی منابع آبی کشور، تأکید کرد که ابزارهای لازم برای مدیریت خرد جمعی آب در کشور وجود دارد و مهم‌‌‌ترین کلید حل مشکل آب کشاورزی، اجرای قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی است. وی افزود: ماده ۲۶ این قانون که در سال ۱۳۸۹ تصویب شده، تشکل‌های آب‌بران را معرفی می‌کند و مقرر شده قرارداد آب حجمی به این تشکل‌‌‌ها واگذار شود، اما با گذشت ۱۵ سال هنوز دو تشکل رسمی در این زمینه تشکیل نشده است. حاجی‌کریم؛ با اشاره به وضعیت بحرانی دریاچه ارومیه، خاطر نشان کرد: به گفته آقای دکتر لاریجان‌زاده؛ از سازمان حفاظت محیط‌زیست، سطح آب دریاچه ارومیه به حدی پایین آمده که دیگر امکان اعلام آمار دقیق آن وجود ندارد و این به معنی مرگ تدریجی دریاچه است. وی تأکید کرد: دولت برای احیای دریاچه ارومیه طرحی با هزینه پنج میلیارد دلار ارائه کرده است که عملاً به‌زعم او، طرح قتل این دریاچه به شمار می‌رود. وی خاطرنشان کرد: تا زمانی که ساختار حکمرانی آبی اصلاح نشود و مشارکت همه ذی‌نفعان از جمله بخش‌خصوصی و کشاورزان در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌‌‌ها وجود نداشته باشد، هیچ یک از آمار‌‌ها و اطلاعات موجود عملیاتی نخواهد شد.
دیدگاه بسته شده است.